دادستان اقتصاد ايران متولد مي‌شود

شوراي رقابت تسهيل‌كننده فعاليت بخش‌خصوصي و نوعي عامل پايين آوردن ريسك براي بخش‌خصوصي است كه وارد بازار شود و نگران انحصارات و رقباي قوي نباشد / حوزه اختيارات‌ اين شورا در حد و حدود تمام بازارها و قراردادها است / اقتصاد ما مملو است از تباني‌، قراردادهاي غيرمنصفانه، انحصارات، انحصار در واردات بعضي‌ازكالاها، انحصار در كنترل كالاها به وسيله يك بنگاه‌ قوي اقتصادي و ....

کد خبر: ۶۱۸۱۹

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۳:۲۴

دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان عضو شوراي رقابت كه احتمالا در آينده نزديك به سمت رئيس مركز ملي يا سازمان رقابت منصوب خواهد شد، در گفت‌وگويي با «دنياي اقتصاد» از فلسفه تشكيل اين شورا و اختيارات آن سخن گفته است.

اعمال تسهيل در رقابت به عنوان يکي از الزامات اصل 44 به شورايي فراقوه‌اي، تخصصي و مستقل به نام شوراي رقابت سپرده شده و به عبارتی همزمان با خصوصي‌سازي‌، تبيين و تصويب قانون خاص رقابت و مقررات آن‌ در فصل نهم لايحه اجراي سياست‌هاي اصل44 تحت عنوان «تسهيل رقابت و منع انحصار» گنجانده‌شده است.

در‌ اين لايحه اعمال خلاف رقابت، منصفانه تبيين شده و براي متخلفان‌، ضمانت اجراهاي بعضا سنگيني در نظر گرفته شده، به گونه‌اي که مطابق مقررات‌اين لايحه عرضه کالاي مغاير استانداردهاي اجباري، اظهار نظرهاي گمراه‌کننده، قيمت‌گذاري تبعيض‌ آميز، تقسيم يا تسهيم بازار و بسياري از اعمالي که مخالف رقابت سالم در بازار است، ممنوع بوده و شوراي رقابت طبق مقررات مربوطه ضمن رسيدگي به آن، ضمانت ‌اجراهاي پيش‌بيني شده در‌اين قانون را اعمال خواهد کرد.

شورای رقابت که چند صباحی از تشکیل آن نمي‌گذرد منتظر است تا سازمانی مستقل به نام سازمان رقابت شکل بگیرد تا‌اين شورا بتواند جلساتش را مستقل از وزارت اقتصاد پیگیری کند‌.‌اين شورا که قرار است به عنوان مدعی‌العموم اقتصاد‌ايران عمل کند مي‌خواهد با جلوگیری از انحصار در بازار، رونقی به فضای کسب و کار دهد تا موجبات بسترسازی آرام اقتصادي را فراهم کند که در سایه آن رشد اقتصادي به وجود آمده و همه نفع ببرند. جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو اقتصاددان ‌اين شورا که با حکمي ‌از سوی رییس‌جمهور به‌اين شورا پیوسته است‌، نسبت به فعالیت‌اين شورا و احکامي ‌که قرار است صادر کند‌، بسیار امیدوار است‌. وی مطمئن است وقتي كه اولين راي شورا هر چقدر هم كه كوچك باشد، صادر شود همه جرايد و همه خبرگزاري‌ها به ترتيب بخشي از اخبار اقتصادي مهم‌اين مملكت را به آراي‌ اين شورا اختصاص مي‌دهند كه همه به اطلاع مردم برسد تا قضاوت كنند و به ‌اين طریق‌، اعتماد مردم هم به بخش‌خصوصي و هم دولت افزایش مي‌یابد. گفت‌وگو با وی را در زیر مي‌خوانید.

• در ابتدا بفرمایید شوراي رقابت چيست، اساس شكل‌گيري آن برچه مبنايی صورت گرفته است و چه دليلي باعث شده كه دولت به فكر تشكيل چنين شورايي بيفتد؟

اين قانون تحت عنوان رقابت است و بر‌اين اساس يك شوراي رقابت تشکیل شده كه بايد ‌اين قانون را تفسير و درباره آن حكم صادر كند يا در مواردي براساس قانون مثل مدعي‌العموم، شاكي باشد تا حق و حقوق لازم را كه طبق قانون تعريف و مشخص شده است به دست بياورد.‌ اين قانون و سابقه شكل‌گيري مواد آن در قالب كار كارشناسي به حدود 5سال پيش باز مي‌گردد.

• يعني به زمان قبل از دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد؟

بله‌، ولي بعدها‌ اين قانون مدت‌ها در دولت ماند و از دوران دولت نهم ‌اين قانون از طريق لايحه دولت رفت و در واقع ‌اين قانون در كنار قانون اصلاحات اصل 44 قانون اساسي قرار گرفت و بخش و بازوي اصلي از اجراي اصلاحات اصل 44 قانون اساسي شد.

• پيشنهاد دهنده اصلي‌اين قانون چه كسي بود؟

كار كارشناسي در دولت صورت گرفت و دولت پيشنهاد دهنده اصلي بود. ‌اين قانون ابتدا در دولت مطرح شد و دولت آن را به مجلس پيشنهاد داد و مجلس هم آن را در كنار مجموعه قوانيني كه اصلاحات اصل 44 را ممكن مي‌كند، قرار داد و شايد بتوان گفت كه‌اين قانون بسترساز اصلي اصلاحات اصل 44 شد.
اين شورا يك شوراي فراقوه‌اي است؛ به‌اين معنا كه از هر 3 قوه در ‌اين شورا حاضر و ناظر هستند و اعضاي اصلي آن براي مدت 6 سال انتخاب مي‌شوند و اعضايي كه از قوه‌قضائيه هستند براي 2 سال تعيين مي‌شوند و طبق قانون ‌اين اعضا قابل عزل نيستند؛ مگر‌اينكه خودشان استعفا بدهند يا‌ اينكه براساس تخلفاتي كه مشخص شده و خود شورا با دو سوم آرا به‌ اين نتيجه برسد كه‌ اين عضو اهليت ندارد.

• وظيفه اصلي شوراي رقابت چيست؟

حوزه اختيارات‌ اين شورا در حد و حدود تمام بازارها و قراردادها است. ‌اين شورا در واقع وظيفه‌اي مشابه قوانين و شوراهايي دارد که در بسياري از كشورهاي دنيا از جمله تمام كشورهاي صنعتي دنيا وجود دارند و قوانين ضدانحصار و رقابت در آنها اجرا مي‌شود و بديهي است كه قانون رقابت‌مندي نوع ديگري از برداشت از قانون ضدانحصار است. در نتيجه هرجايي كه در بازارها، انحصاراتي وجود دارد و آن را شورا تشخيص دهد كه در چه حد و درجه‌اي از انحصار هستند و به فعاليت‌هاي اقتصادي صدمه مي‌زنند، شورا وارد عمل شده و سعي در حذف آن انحصار و كاهش قدرت انحصاري مي‌كند و اگر در جايي تسلط اقتصادي، قراردادهاي غيرمنصفانه و هر عاملي كه در چارچوب يك نظريه و ديدگاه اقتصادي در بازار اختلال‌ ايجاد كند، براي حضور و فعال شدن رقابت، ‌اين قانون و در نتيجه ‌اين شورا با آن روبه‌رو خواهد شد.

• آيا قوانين ضدانحصار سابق بر ‌اين در كشور ما وجود نداشته يا‌ اينكه اجرا نمي‌شده است؟

چنين قانوني در كشور ما هرگز وجود نداشته و ‌اين قانون براي اولين بار سال گذشته به دولت ابلاغ شد و تصويب مجلس را گذراند.‌ اين شورا از يك سال پيش قانوني شده و از چند هفته گذشته به طور نه كاملا رسمي و مستقل، بلكه چنانچه انتظار مي‌رفت يك قانون جديد و يك شوراي جديد است و تشكيلات و نهادي بايد آن را جمع‌آوري كند، اعضا را در كنار هم قرار دهد و مقدمات اوليه كه انتخاب رييس شورا و نايب‌رييس است انجام شود. آيين‌نامه شورا بايد به تصويب هيات وزيران برسد و تشكيلات بازوي اجرايي‌اين شورا كه سازمان ملي رقابت است بايد تشكيل و به تصويب برسد. در نتيجه مي‌توان گفت كه ‌اين شورا هنوز فعال نشده، اما قانونا تشكيل شده و تشکیل آن برخورد به بحث و مسائل تغيير دولت و كابينه، چون هنوز‌اين شورا به طور مستقل، جايگاه، بازو و تشكيلاتش را ندارد، هنوز براي مقدمات كارش به دولت و هيات دولت وابسته است.
به همين دليل متاسفانه چند هفته‌اي است كه شورا كارش به تعويق افتاده است.

• شما فرموديد كه‌اين شوراي رقابت مي‌تواند مانند مدعي‌العموم و دادستان پيگير حقوق مردم در بخش ناسالم اقتصاد باشد،‌ اين بخش ناسالم را چه كسي بايد تشخيص بدهد؟

شوراي رقابت مجموعه‌اي است از متخصصين اقتصاد و كساني كه بازار و صنعت را مي‌شناسند، متخصصين قضايي كه وارد به امور قضايي هستند و 3نماينده مجلس كه به عنوان ناظر، حاضر هستند، اما ممكن است كه حق راي نداشته باشند، اما يك بخش قدرت و اصلي‌اين شورا، حضور نمايندگان مجلس است و بودن‌اين 3قوه در كنار هم به خصوص نمايندگان مجلس در جايي كه ضرورت پيدا كند كه به دليل آغاز كار شورا و قطعا نواقصي كه ممكن است وجود داشته باشد، آن را به مجلس منتقل كنند و يكي از نقاط بسيار قوي شورا، حضور نمايندگان مجلس است.

• ‌آيا شورا قدرت صدور راي ندارد؟

شورا دارد، اما نمايندگاني كه عضو شورا هستند ناظر هستند و مي‌توانند نظرات شورا را به مجلس منتقل كنند و‌ اينكه‌ آيا شورا در مسير قانون حركت مي‌كند‌. در واقع عدم دارا بودن راي آنها از اهميت‌شان كم نمي‌كند.

اين شورا، طبق قانون يكسري جرايم است كه به آنها رسيدگي مي‌كند و در خصوص ‌اين جرايم هم يكسري اختيارات دارد كه مثل قوه‌قضائيه راي صادر كند و‌ آيين‌نامه بخشي از‌ اين مجازات‌ها را هيات دولت تعيين مي‌كند و شوراي رقابت مجازات‌ها را براساس آن‌ آيين‌نامه تعيين مي‌كند. البته مواردي هم هستند كه شورا، راسا راي صادر مي‌كند، مثل‌اينكه مواردي را ببيند و دستور توقف آن تخلف را مي‌دهد يا اگر يك خطايي در معامله انجام شود، بازگشت آن را راسا دستور مي‌دهد، ولي مواردي ممكن است پيش بيايد كه در‌اين قانون، تخلفات شفاف نيست يا مجازات آن مشخص نيست يا مواردي است فراي آن كه بايد قوه‌قضائيه به آن رسيدگي كند.
در آن صورت شورا مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم و نماينده‌اي از طرف جامعه و مردم، احقاق حق كند و اين حق براي مردم، براي بخش‌خصوصي و كساني‌كه طرف قرارداد و معامله بودند و زيان ديده‌اند، محفوظ است.

به عبارت ديگر‌اين شورا يك تسهيل‌كننده فعاليت بخش‌خصوصي و نوعي عامل پايين آوردن ريسك براي بخش‌خصوصي است كه وارد بازار شود و نگران انحصارات و رقباي قوي كه آنها را از بازار خارج كنند، نباشد و همچنين مردم هم با حضور ‌اين شورا مي‌توانند درباره فعاليت اقتصادي و سبد كالايي كه خريداري مي‌كنند مطمئن باشند و به هر حال به بازار و بحث‌هاي اقتصاد برمي‌گردد.

• آيا مي‌توان تشكيل‌اين شورا را نهادي براي گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار تلقي كنيم؟

درست است كه‌اين شورا در چارچوب قانوني قرار گرفته است كه اصلاحات اصل 44 قانون اساسي است؛ يعني انتقال بنگاه‌هاي اقتصادي از دولت و اهميت آن ظاهرا در فراهم كردن بستر اجراي قانوني. اما همانطور كه عرض كردم‌اين قانون و شورا در بسياري از كشورهاي دنيا و به خصوص تمام كشورهاي صنعتي و پيشرفته وجود دارد. كشورهايي كه در آنجا بخش دولتي بخش كوچكي است و فعاليتي ندارد و در واقع ‌اين شورا، عمدتا در كشورهاي پيشرفته بر فعاليت‌هاي بخش‌خصوصي نظارت مي‌كند كه انحصار و تباني انجام ندهند، بازار را تقسيم نكنند و كارتل‌ ايجاد نكنند.

اما از آنجايي كه ما در شرايط كنوني در اقتصاد ‌ايران، بخش‌خصوصي كوچك و بخش دولتي بسيار بزرگی داریم و بيشتر انحصارات در دست دولت است و ‌اين انحصارات مي‌خواهد به بخش‌خصوصي منتقل شود، در نتيجه‌ اين شور نقشي بسيار اساسي دارد كه ‌اين انحصارات در زمان انتقال، قدرت انحصاري‌شان شكسته شود. در مواردي هم كه هنوز انحصاراتي در دست دولت باقي مانده است، نظارت كنند كه‌ اين نوع انحصار دولتي، باعث اختلال در بازار و مانع ورود ديگران نباشد.

• مورد خاصي را مدنظر داريد كه مثال بزنيد؟

موارد فراوانی در اقتصاد ما وجود دارد. اقتصاد ما مملو است از تباني‌، قراردادهاي غيرمنصفانه، انحصارات، انحصار در بعضي از واردات كالاها، انحصار در كنترل كالاها به وسيله يك بنگاه‌ قوي اقتصادي، قراردادهايي كه همه يكطرفه به نفع عرضه كننده است و نبود اطلاعات متقارن در اقتصاد ما. يك مجموعه اختلال در بازارهاي ما وجود دارد. اختلالي كه به نظر مي‌رسد با شروع به كار شورا، آن را بسيار مشغول خواهد کرد؛ اما بديهي است كه در آغاز كار ‌اين شورا باید با اطلاع‌رساني صحيح، ابتدا حقوق مردم را در ‌اين زمينه به آنها گوشزد كند و آنها را آشنا كند تا بتوانند در مواردي كه شاكي هستند، شكايات خود را به آن بخشي كه مسوول دريافت شكايات و رسيدگي و انتقال آن به شورا هست، بدهند‌. شناخت حق و حقوق اقتصادي مردم نكته بسيار مهمي است كه در‌اينجا به وسيله‌اين شورا بايد شفاف و اطلاع‌رساني شود.

سپس بايد ‌اين شورا به تدريج با توانايي كه دارد و اختيارات منحصر‌ به خود بتواند، اقداماتي را در شفاف كردن بازارها، حذف تسلط‌هاي اقتصادي، شكست انحصارات قوي يا كاهش درجه انحصاري به صورتي انجام دهد که حق و حقوق مردم را در بسياري از فعاليت‌ها و معاملات اقتصادي آن‌ها كه متضرر شده‌اند يا مورد اجحاف قرار گرفته‌اند، به صورتي برگرداند كه هر روز بيشتر مورد اعتماد مردم و همچنین بخش خصوصي قرار بگيرد.

• در‌اينجا يك سوال مطرح است و آن ‌اينكه تشكيل ‌اين شورا توسط دولت صورت مي‌گيرد و ظاهرا قرار است يك سري نظارت از سوي‌اين شورا روي كار دولت صورت پذيرد؛ يعني نظارت دولت بر دولت. آيا ‌اين شدني است؟!

بله. هيچ اشكالي وجود ندارد. دولت حكم اعضاي‌ اين شورا توسط رييس‌جمهور، رييس قوه مقننه و رئيس قوه‌قضائيه صادر مي‌شود. حكم رييس‌ اين شورا نيز از سوي رييس‌جمهور صادر مي‌شود؛ اما رئيس‌جمهور و روساي ديگر قوا، نمي‌توانند ‌اين احكام را لغو كنند و ‌اين شورا مي‌تواند مدعي دولت يا هر نهاد ديگري شود؛ مثلا در آمريكا،‌ حكم قاضي اول را رييس‌جمهور صادر مي‌كند، ولي فرداي آن روز قاضي مي‌تواند رييس‌جمهور را به محاكمه بكشد و رييس‌جمهور نمي تواند كاري بكند. به همان ترتيبي كه رئيس‌جمهور، رييس بانك مركزي را انتخاب مي‌كند؛ اما پس از آن نمي‌تواند حكم آن را لغو كند. وجود چنين نهادهايي در كشورهاي ديگر زياد هم هست بستگي به درجه حساسيت‌شان دارد‌. به خصوص‌ اينكه گاهي مواقع در مقابل دولت قرار مي‌گيرند و حتي مي‌توانند در مقابل قوانين در مجلس قرار بگيرند كه در آن نوعي حضور انحصار يا تسلط ديده شود. اين مقابله اول را نبايد در‌اين قرارداد كه‌اين شورا را قواي سه قوه به وجود آورده‌اند که در مقابل‌شان قرار بگيرد. در واقع ‌اين سه قوه يك شوراي تخصصي را به وجود آورده‌اند كه به آنها در مقابل تصميمات احيانا اشتباهي كه گرفته‌اند يا مي‌گيرند، هشدار دهد؛ ولي به آن قدرت هم داده‌اند كه اگر‌اين هشدار موثر واقع نشد بتوانند آن اشتباه را متوقف كنند. با اعتماد به‌اينكه متخصص‌ترين افراد در زمينه‌هاي مختلف خصوصا در زمينه اقتصاد در ‌اين شورا عضو دارند.
نحوه انتخاب شما به عنوان اقتصاددان به پيشنهاد وزير اقتصاد بوده است؟

وزير اقتصاد و دارايي بر اساس مواد ‌اين قانون، دو نفر را به عنوان اقتصاددان برجسته به رييس‌جمهور معرفي مي‌كند و رييس‌جمهور حكم آن را در صورتي كه مانعي نبيند، صادر مي‌كند و يكي از‌اين دو اقتصاددان هم با راي شورا، رييس شورا خواهد بود. ‌اين به خوبي نشان مي‌دهد كه بحث اصلي و چالش اصلي‌ اين شورا اقتصادي است. به همين دليل ‌اين رييس، رييس سازمان ملي رقابت هم هست كه در آنجا براي ‌اين شورا بدنه كارشناسي قوي اقتصادي و قضايي است؛ چراكه مواردي كه به عنوان تخلفات عنوان شد چيزي نيست كه اعضاي شورا بروند و آن را پيدا كنند.‌ اين موارد چه آنهايي كه يك تشكيلات در درون سازمان ملي رقابت مسوول بررسي و شناخت‌ اين موارد است و چه آنهايي كه به وسيله شكايت منتقل مي‌شود به وسيله كارشناسان اقتصادي، بررسي و تحليل مي‌شود تا به طور کلی موضوعيت آن را اصلا از نظر اختلال در بازار و ضدرقابتي بودن و درجه صدمه زدن تشخيص دهند. بسياري از تخلفات اقتصادي هستند كه مي‌توانند صدمه‌اي كه به مجموعه اقتصاد مي‌زنند از يك ريال تا ميلياردها، ميليارد ريال باشد و‌ اين تشخيص تخصصي نياز دارد.

• برای تبیین بیشتر موضوع در مورد ‌اين تخلفات مثالی بیاورید؟

فرض كنيد ‌اينكه يك بنگاهي كالايي را احتكار كند يا به قصد افزايش قيمت، آن کالا را نگه دارد. حال مي‌تواند يك بنگاه كوچك باشد و تعداد كمي كالا را تحت كنترل بگيرد و قيمت را خيلي جزيي براي منطقه‌اي كوچك افزايش بدهد يا ‌اينكه مي‌تواند يك بنگاه بزرگي باشد كه قيمت را به مقدار بسيار زيادي براي كل كشور با همين عمل احتكار يا انبار كردن افزايش دهد. پس موارد تخلفي كه در قانون مشخص شده، تعيين درجه اهميت و اثربخشي آن در ضدرقابتي بودن و صدمه اقتصاد، به وسيله ‌اين شورا و بازوي تخصصي آن بايد انجام شود.

به همين دليل است كه‌ اين مجموعه، در آينده مجموعه بسيار فعالي خواهد بود و درست است كه سه قوه ‌اين شورا را به وجود آورده‌اند، اما ‌اين شورا در درجه اول، حافظ منافع بخش‌خصوصي و مردم هستند و نيامده‌اند كه حافظ منافع دولت باشند. البته حافظ منافع دولت هست به عنوان دولتي كه در خدمت مردم و منافع مردم است.

پس‌ اين شورا در مجموع فضا و بستر اقتصادي را فراهم مي‌کند كه هر 3 قوه علاقه‌مندند كه‌اين بستر شفاف، آرام و روان باشد. بخش خصوصي كه قطعا مي‌خواهد در‌اين بستر زندگي كند و براي آن حياتي است كه يك بستر آرام با ريسك پايين و با اطميناني براي فعاليت اقتصادي داشته باشد و مردم هم به عنوان متقاضيان، مصرف‌كنندگان و خريداراني كه در بازارها هستند مي‌خواهند مطمئن باشند كه سرشان را كلاه نمي‌گذارند. قراردادهايي را يك طرفه نمي‌بندند كه چيزي كه در آن ديده نمي‌شود منافع‌اين طرف است و در واقع همه‌اش به نفع طرف مقابل است.
اينها مواردي است كه من خيلي اميدوارم باعث شكوفايي اقتصاد و منفعت بردن حتي كساني بشود كه الان دارند از نظر قوانين رقابت تخلف مي‌كنند. وقتي بستر آرام اقتصادي فراهم شود و رشد اقتصادي به وجود بيايد همه نفع مي‌برند.

• اعضاي شورا تاكنون با هم نشستي داشته‌اند؟

اين شورا، دو جلسه تاكنون داشته كه‌اين دو جلسه به دليل نبود جايگاه و عدم وجود رييس شورا كه بتواند مستقلا جلسات را اداره و تشكيل دهد، در وزارت اقتصاد و دارايي و به ابتكار آن تشكيل شده و شورا در مواردي به بحث نشسته است، اما هنوز جلسات رسمي كه رسما شورا تشكيل مي‌شود...

• يعني بايد ابتدا سازمان رقابت تشكيل شود؟

اگر تشكيلاتي باشد شورا مي‌تواند هرچه سريع‌تر وارد اقدامات موردنظر خود شود.

• تشكيل‌اين سازمان با اهداف اصل 44 كه كوچك‌كردن بدنه دولت و سپردن امور به بخش‌خصوصي است، در تناقض نيست؟

شورای رقابت، سازمان و تشكيلات بزرگي نيست و در برابر بدنه دولت بسيار كوچك است مثل يك شاه‌دانه در برابر يك هندوانه. اين سازمان و تشكيلات در همه جاي دنيا وجود دارد و اصلا براي فعال شدن بخش‌خصوصي و كنترل انحصارات است. در واقع ما نمي‌خواهيم بدنه دولت به صورت يك تنه بي‌فايده‌اي كه فقط نيازمند تغذيه است، بزرگ شود و‌اين بدان معنا نيست كه فكر كنيد هر چه دولت كوچك‌تر شود بهتر است. چنين ديدگاهي در دنياي‌اقتصاد امروز وجود ندارد. ديدگاه كوچك‌ترين دولت، ‌اين ديدگاه نظريه يك بخش بسيار افراطي مثل آقاي نازيك در فلسفه و روش شناسي اقتصاد بوده و برمي‌گردد به كلاسيك‌ها. امروزه روش رويكرد اداره اقتصاد در كشورهاي صنعتي دنيا، فعاليت بخش‌خصوصي به صورت كارآمد در كنار يك ساختار دولتي است كه فعاليت اقتصادي هم دارد و ناديده گرفته نمي‌شود. فقط‌ اين ساختار دولتي بايد كارآمد باشد و نظريه‌هاي اقتصاد بخش عمومي حاكم بر‌اين است كه‌ اين دولت را كارآمد كند. يكي از مهم‌ترين عواملي كه هم دولت و هم بخش‌خصوصي را كارآمد مي‌كند، وجود همين قانون رقابت‌سازي و ضدانحصار است. بديهي است كه تك‌تك اعضاي آن توجيه اقتصادي دارد و قطعا فوايدي چندين و چند برابر از‌ اين چيزي كه الان براي جامعه فايده دارد، خواهد داشت.

• الان چه عواملي نياز است تا بتواند‌اين شورا كاركرد واقعي خودش را داشته باشد؟

در درجه اول بايد هر چه سريع‌تر ‌اين شورا مستقل شود و از كمك و هدايتي كه به حق وزارت اقتصاد به خوبي و خيلي منصفانه انجام داده است، بيرون بيايد و جايگاه خودش را در ابتدا يك مكان براي جلسات شورا و تشكيل جلسات داشته باشد و سپس فعال شدن بازوي‌اين شورا و شروع كردن به تعيين اولويت‌هايي كه بايد به آن برسند.

شورا نمي‌تواند يك مرتبه به تمام مشكلاتي كه در اقتصاد و دارايي وجود دارد رسيدگي كند. همان‌طور كه اصل 44 نمي‌تواند تمام بنگاه‌هاي دولتي را به يكباره عرضه كند، متاسفانه در آنجا كارهاي جدي در زمينه تعيين اولويت‌هاي عرضه به خوبي شايد انجام نشده و شايد ما خبر نداريم، ولي در‌اين شورا بايد انجام شود و خواهد شد و پس از آن شورا وارد عمل خواهد شد و بديهي است آراي خود را صادر خواهد كرد.
من مطمئنم وقتي كه اولين راي شورا هر چقدر هم كه كوچك باشد، صادر شود همه جرايد و همه خبرگزاري‌ها به ترتيب بخشي از اخبار اقتصادي مهم‌اين مملكت را به آراي‌اين شورا اختصاص دهند كه همه به اطلاع مردم برسد كه قضاوت كنند و اعتماد كنند و هم به بخش‌خصوصي و دولت. پس مراحلي كه ‌اين شورا بايد طي كند يك سلسله مراحلي است كه بايد گام به گام جلو رود و هر چه سريع‌تر ‌اين اقدام از طرف بخشي از دولت كه دارد ‌اين شورا را راه‌اندازي مي‌كند صورت بگيرد، بقيه آن ديگر به خود اعضاي شورا و فعاليت آنها بستگي دارد.

• آيا هر فرد حقيقي يا حقوقي كه در جايي متضرر شده باشد يا تخلفي ديده باشد مي‌تواند به ‌اين شورا گزارش دهد و اميدوار باشد كه گزارش آن مورد بررسي و پيگيري قرار مي‌گيرد؟

پيش‌بيني مي‌كنم كه در آغاز كار بسياري از شكايات و مواردي مطرح شود كه در حوزه فعاليت ‌اين شورا نباشد و شايد اولين اقدامي كه بايد به وسيله شورا صورت پذيرد ‌اين است كه اطلاع‌رساني به وسيله كل اعضاي شورا با يك نوع تقسيم كار از طريق رسانه‌ها و صدا و سيما و جرايد صورت پذیرد تا دقيقا ‌اين شفافيت براي مردم‌ ايجاد شود كه چه مواردي را مي‌توانند براي شكايت به شوراها مراجعه كنند. موارد براي بنگاه‌‌هايي كه در مقابل بنگاه‌هاي ديگر قرار دارند شفاف شود و حتي بنگاه‌هايي كه تخلف مي‌كنند آگاه شوند كه تخلف مي‌كنند؛ چرا كه ممكن است بسياري از‌ اين تخلفات به محض‌ اينكه متخلفين از حضور چنين شورا و مجازاتي كه وجود دارد آگاه شوند رويه كارشان را تغيير دهند؛ يعني قبل از ‌اينكه حتي بخواهند عده‌اي شكايت كنند موارد‌اين شكايت خود ‌به ‌خود كم شود و كاهش يابد.

باقي مي‌ماند آن مواردي كه همچنان تداوم دارد‌. آن موارد را يا خود شورا از طريق كميته رسيدگي، بررسي و پيدا مي‌كند و بديهي است كه آنها بيشتر موارد بزرگ و عمده هستند یا مواردی که در آن يك بنگاه خصوصي يا حتي دولتي و مردم، صدمه ديده یا هر كسي كه يك رويه ضدرقابتي باعث شده كه خسارتي متوجه آن بكند، مي‌توانند مراجعه كنند.
اما در بسياري از موارد ‌اين خسارت متوجه شخص خاصي نيست و مدعي كل جامعه است؛ يعني يك مدعي شخصي ندارد. براي هر فرد مقدار هزينه‌اي كه در اثر يك فضاي غيررقابتي متحمل شده‌، كمتر از آني است كه بخواهد شكايت كند، اما وقتي ميليون‌ها را جمع مي‌كنيد مي‌بينيد كه ‌اين صدمه بسيار عظيم است و در‌ اينجا است كه نقش شورا به عنوان مدعي‌العموم يا كميته رسيدگي مطرح است و به عنوان شاكي حاضر مي‌شود راي بدهد.

• تداخلي با دستگاه قضايي پيدا نمي‌شود؟

با تصويب ‌اين قانون حضور دو عضو از ديوان عالي قضايي و يك عضو از دادستاني كه به وسيله رييس قوه‌قضائيه و مجريه تعيين مي‌شوند، به معني حضور قوه‌قضائيه در ‌اين شورا است و به خصوص در مواردي كه آرايي صادر مي‌شود، راي يك قاضي الزامي است.
در نتيجه ‌اين تشكيلات فراقوه‌اي هم مي‌تواند حكم صادر كند و هم مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم و دادستان حاضر شود و هم مي‌تواند حكم اجرا بدهد. از ‌اين نقطه‌نظر هر تكه‌اي از اختياراتش از هر 3 قوه است، البته قانونگذاري جديد نمي‌تواند بكند. در چارچوب قانوني كه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسانده و اختياراتي كه هيات دولت در تفسير آيين‌نامه داشته عمل مي‌كند، ولي حضور نمايندگان مجلس در ‌اين شورا‌ اين امكان را مي‌دهد كه شورا هم از طريق‌اين نمايندگان براي اصلاحات و تغييرات لازم از مجلس درخواست كند.

براي آگاهي دادن به خوانندگان ‌اين مصاحبه بفرماييد چه عملكردهايي از سوي ‌اين شورا تخلف محسوب مي‌شود؟
مثال و موارد ‌اين تخلفات در‌ اين است كه در يك بازاري، انحصار وجود داشته باشد، در يك بنگاه براي كنترل بازار، تباني شود. يك بنگاه تسلط اقتصادي داشته باشد، يك بنگاهي كالايي را بفروشد كه در واقعيت آن كالا نباشد يا بگويد آن را گارانتي مي‌كند با‌ اين مشخصات و بعد آن را انجام ندهد.‌ اينها مواردي است كه هر چه مقابل فضاي سالم رقابت و اقتصاد قرار مي‌گيرد، مي‌تواند باشد. اين شورا پس از جلساتي، برخي از‌ اين موارد را شفاف‌تر كرده و مي‌شكند و در آن اطلاع‌رساني با مردم آن را در ميان خواهد گذاشت.

منبع: دنياي اقتصاد