وزیرصنعت: ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم زیرا تضمینی برای برده شدن واحدهای تولیدی در بورس وجود ندارد.

کد خبر: ۶۱۸۱۷۹

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۶

به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده عصر امروز در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با تاکید بر اینکه استان قم باید مشکلات خود را با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی رفع کند، اظهار کرد: واحدهای تولیدی در بیش از هزار هکتار از شهرک شکوهیه فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به مشکلات صنعت‌گران و فعالان اقتصادی آگاهی مطلوبی دارد، اضافه کرد: برای رفع مشکل ارزش افزوده نشست‌های لازم با وزارت اقتصاد برگزار شده و بر اساس دستورالعمل سازمان مالیات‌ها باید طی یک ماه برطرف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نظام اسلامی باید با محوریت اعتماد رسالت‌های خود را در عرصه‌های مختلف دنبال کند؛ در گذشته 12 میلیارد دلار از بانک‌های خارجی تسهیلات دریافت کرده اما تضمین ارائه نداده و بازپرداخت‌ها این تسهیلات انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه مدیران باید مسؤولیت پذیرفته و نگاه معتمدانه‌ای به واحدهای تولیدی و درخواست کنندگان تسهیلات بانکی داشته باشند، تصریح کرد: بر اساس قانون ارائه ناهار به کارگران از هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی است و برخی نمی‌توانند این پرداخت‌ها را انکار کنند.

نعمت‌زاده با بیان اینکه صوری بودن فاکتورها از قم شروع شده است، عنوان کرد: مطرح کردن فاکتور صوری توسط مسؤول مالیات استان قم بخش صنعت را گرفتار کرده است و امیدواریم این مسؤول در هیچ جای کشور مسؤولیتی بر عهده نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه فاکتورهای صوری در برخی از استان‌ها به عرف تبدیل شده است، تصریح کرد: در دوران مدیریت دولتی خود همانند دوران مدیریت بخش خصوصی عمل کرده‌ام؛ تصمیم‌گیری و پذیرفتن ریسک رسالت مسؤول دولتی است به همین علت بنده طی چندین سال خدمت خود به بخش خصوصی اعتماد کرده اما با مشکل خاصی مواجه نشده‌ام.

نعمت‌زاده مردم ایران اسلامی را شریف و درست‌کار خواند و ادامه داد: سرمایه‌گذار دزد نیست به همین علت باید به این قشر اعتماد بیشتری داشته باشیم؛ اکنون 50 درصد واردات با ارز آزاد انجام شده است که با تک نرخی شدن ارز این مشکل رفع می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات واحدهای تولیدی یاد کرد و افزود: هر فردی که دارای مدرک دانشگاهی است کارشناس شناخته نمی‌شود بلکه کارشناس باید دارای معیارهای مشخصی باشد.

وی یادآور شد: ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم زیرا تضمینی برای برده شدن واحدهای تولیدی در بورس وجود ندارد و این امر سبب می‌شود، این واحدها مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهره‌های سنگین را به خود اختصاص دهند.

نعمت‌زاده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را از دستاوردهای استان قم برشمرد و تصریح کرد: زیرساخت‌های شهرک‌ها باید توسط دستگاه‌های خدماتی دنبال شود اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشاهده کاستی‌ها و مشکلات وزارت نیرو برنامه مشخصی را برای مشارکت با دستگاه‌های خدماتی در راستای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: منطقه نیزار قم آب ندارد به همین علت واحدهای فولادی بزرگ نباید در این منطقه فعال شود بلکه این واحدها باید در نزدیکی جنوب فعالیت کنند تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.

نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه طراحی درست صنعت مشکلی برای محیط زیست ایجاد نمی‌کند، عنوان کرد: برخی مسؤولان نسبت به واحدهای تولیدی بدبین هستند و این موضوع در بخش‌های مختلف دیده می‌شود در حالی که همکاری با فعالان اقتصادی و تولیدگران سبب رونق بخشیدن به چرخه اقتصاد کشور می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نزدیکی قم به تهران را یکی از ظرفیت‌های این استان برشمرد و اضافه کرد: مسؤولان می‌توانند با فراهم‌سازی بسترهای مورد نیاز در حوزه صنعت، ظرفیت‌های مالی دولت را به سمت این استان هدایت کنند.

وی با بیان اینکه کشور به دنبال تعطیلی واحدهای تولیدی نیست، گفت: اگر مسؤولی نمی‌تواند عملکردی لازم را در راستای تقویت واحدهای تولیدی داشته باشد، باید از سمت خود استعفا دهد.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی به شیوه مطلوب در قم پرداخت نشده است، عنوان کرد: از میان 502 واحد متقاضی پرونده 31 واحد به شعب ارجاع داده شده که این امر نشان از عملکرد نادرست است.

وی از تاکید رهبر انقلاب اسلامی نسبت به توسعه صنایع کوچک و متوسط یاد کرد و گفت: منابع مالی باید به سمت تولید هدایت شود در مورد میزان اعتبار پیشنهادی برای تسهیلات واحدهای تولیدی سهمیه‌بندی استانی مطرح نیست و هر استان به اندازه ظرفیت‌های خود تسهیلات دریافت می‌کند.