این خبر تکمیل می شود

اظهارات نمایندگان مخالف کابینه دهم

کد خبر: ۶۱۷۷۸

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۲

عضو فراكسیون خط امام(ره) مجلس شرایط عمومی وزرای پیشنهادی را شرط لازم، اما ناكافی برای رأی اعتماد به افراد دانست و گفت: وزیر باید بتواند در مسائل بحرانی و حساس تصمیم‌گیری كند و معتقدم كه این یك نكته مهمی است كه تراز كابینه در این مورد منفی است.

به گزارش ایسنا، علی‌اصغر یوسف‌نژاد كه در مخالفت با كابینه پیشنهادی رئیس جمهور سخن می‌گفت، لزوم واگذاری امانات به اهل آن و حكم به عدل و انصاف را یادآور شد و با بیان این‌كه مجلس ممیز نهایی برای تعیین وزراست، تأكید كرد: قصد و نیت مجلس همكاری و كمك است، ‌ما خوشحال نمی‌شدیم از این‌كه وزارتخانه‌ای با سرپرستی اداره شود یا كارمندان وزارتخانه از این‌كه وزیر ندارند،‌نگران باشند. بنابراین معتقدم با واكاوی و دقت و بررسی عمیق به نیازهای جامعه پاسخ دهیم.

وی با بیان این‌كه رئیس‌جمهور عین همین جملات را كه گفتند، چهار سال پیش در مورد وزرای پیشنهادی گفته بودند، ‌افزود:‌ یكی از ملاك‌های سنجش مجلس، تحصیلات مرتبط وزرای پیشنهادی است، یكی دیگر از ملاك‌ها،‌تجربیات و مدیریت در سطح عالی و مرتبط است، همچنین داشتن برنامه ملاك دیگر ماست.

وی با بیان این‌كه اقتدار و سابقه و مدیریت خیلی از افراد پیشنهادی قابل قبول است، افزود: قابلیت‌هایی كه در كابینه وجود دارد برای حل مشكلات اصلی و اساسی منفی است.

وی با تأكید بر این‌كه مهمتر از شعارها، پایبندی به شعارهاست، به خروج چهارده نفر از كابینه قبلی از دولت نهم اشاره كرد و گفت: جناب رئیس‌جمهور در مورد آقای پورمحمدی عنوان كردند كه استاد دانشگاه، فاضل و عالم است و تجربیات فراوان دارد، مجلس هم به او رأی بالایی داد. در مورد آقای محسنی اژه‌ای گفتند عالم و وارسته و دلسوز و اندیشمند است، در مورد آقای جهرمی و بسیاری وزرا این را گفتند، اما جای آنها الان كجاست. لذا باید تأثیرگذاری كابینه و برنامه‌های آنها را در عمل ببینیم.

یوسف‌نژاد افزود: استقبال می‌كنیم از این‌كه رئیس‌جمهور رویكرد جدیدی را برای معرفی خانم‌ها در كابینه اتخاذ كرده، اما تصمیم‌گیری ما براساس مصلحت‌های جنسیتی،‌حزبی یا گروهی نیست. ما باید به مردم پاسخگو باشیم. شاخص‌های اصلی كه بتواند مردم را به سمت آسایش و رشد اقتصادی و فرهنگی ببرد را در برنامه‌ها نمی‌بینیم.

وی لزوم استفاده از قوانین بالادستی در برنامه‌ها را یادآور شد و افزود: برنامه پنجاه صفحه‌ای برخی وزرا را كه مطالعه كردم، مشاهده كردم كه تكالیف و دیدگاه‌هایی را عنوان كرده‌اند كه خارج از حوزه كاری وزیر است.

وی تأكید كرد: هیچ انسجام قابل‌ ملاحظه‌ای كه به این دیدگاه برسیم كه وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم گیری اجرایی بتوانند در مسائل مالی حركت كرده، یا اظهار در نظر شرایط بحرانی داشته باشند در كابینه نمی‌بینیم.

وی برخی از برنامه وزرای پیشنهادی را كپی شده از برنامه‌های قبلی، كلی‌گویی، شعاری و آرمانی دانست و گفت: آنچه ما می‌خواهیم راهكارهای عملی براساس قوانین بالادستی و واقعیات موجود است.

به گفته یوسف‌نژاد،‌ رشد سرمایه‌گذاری، معاش مردم، بیكاری، تورم، ‌مسكن و امور مربوط به سیاست خارجی و ... باید اتحاد و انسجام خاصی در برنامه‌ها داشته باشند.

مخالف دیگر یك عضو فراكسیون خط امام (ره) مجلس بود که، با بیان این‌كه برنامه‌ وزرا باید شامل زمان‌بندی باشد، تصریح كرد: باید در برنامه دولت زمان‌بندی اجرایی بدون توسل به كلی‌گویی قید شود.

سعدالله نصیری قیداری ‌كه در مخالفت با كابینه پیشنهادی سخن می‌گفت، با بیان این‌كه تعامل باید بنا بر انصاف، عدالت و حفظ امانت باشد،‌ گفت: باید قبای خوش برش وزارت را به قامت تواناترین و شایسته‌ترین فرد پوشاند.

وی افزود: طبق ماده 188 آیین‌نامه مجلس، برنامه‌ای به نام برنامه دولت به مجلس و نمایندگان ارایه نشد تا با تطبیق آن با برنامه‌های ارایه شده توسط وزرا ببینیم آیا هماهنگی در اهداف و تفكر سیستمی در مجموعه دولت وجود دارد یا نه؟ و بتوان بر آن اساس به بررسی خط مشی برنامه دولت پرداخت.

به گفته وی، از وزرای معرفی شده 43 درصد تحصیلات مرتبط و 57 درصد تحصیلات غیرمرتبط دارند؛ بنابراین اكثریت وزرا تخصص و تحصیلات مرتبط را ندارند، همچنین از وزرای معرفی شده، 52 درصد تجربه مرتبط و 48 درصد تجربه غیر مرتبط دارند، بنابراین درصد بیشتری از وزرا تجربه كاری مرتبط ندارند.

وی افزود: نظر به این‌كه 83 درصد وزرا یا از حلقه دوستان دانشگاه علم و صنعت یا شهرداری یا جابجایی در وزارتخانه‌ها معرفی شده‌اند، كابینه دارای حلقه بسته‌ای است، لذا نه تنها حلقه مدیریتی كلان باز نشده بلكه بسته‌تر هم شده؛ بنابراین كابینه نمی‌تواند برآیند افكار و اندیشه‌های چهل میلیون رأی دهنده باشد.

نصیری با بیان اینكه 64 درصد برنامه‌های ارایه شده، ‌چكیده یا كپی از چشم‌انداز یا برنامه پنج ساله و یا سیاست‌های اعلام شده توسط رهبری معظم انقلاب است، ‌گفت: این برنامه‌ها با الفاظ كلی نظیر توسعه،‌اصلاح ساختار، ‌افزایش بهره‌وری، تمركز زدایی،‌ امنیت سرمایه‌گذاری، ‌اجرای سیاست‌های اصل 44، تكمیل طرح‌های نیمه تمام، ‌اصلاح الگوی مصرف،‌ استفاده از ظرفیت‌ها و مشاركت‌ فراگیر و ... كه الفاظی كلی و در حد برنامه بلند مدت می‌باشند، ارایه گردیده و هیچ عدد كمی مبنی بر حركت از وضع موجود به وضع مطلوب ارایه نمی‌دهد.

به گفته وی، وزیر باید مشخص كند كه در اجرای وظایف قانونی و رسیدن به اهداف كلان در مدت وزرات خود چه سهمی را قرار است انجام دهد.

وی با بیان اینكه برنامه دولت باید قابل سنجش و در حد توان وزیر معرفی شده باشد، ‌اجرای عدالت را یكی از مهمترین شئونات اجتماعی دانست و گفت: تقریبا در تمامی برنامه‌های وزرای پیشنهادی به مفهوم عدالت اشاره شده، ولی برای این واژه زیبا شاخص و تعیین حدود آن مشخص نشده است.

عضو فراكسیون خط امام مجلس با بیان اینكه برنامه‌های وزرای پیشنهادی صرفا پرداختن به كلمات كلی و فهرست مطالب است ،در حالی كه برنامه باید شامل زمان‌بندی باشد.

نماینده زنجان افزود: عدالت سیاسی و حدود آن و نحوه توزیع آن بین گروه‌ها و اقشار و قومیت‌های مختلف چگونه است و در كجای برنامه آمده است، عدالت در توزیع قدرت شامل مناصب و جایگاه‌ها و دسترسی به صاحبان قدرت چگونه تعریف شده است، عدالت در كسب اطلاعات و دسترسی به فرصت‌های برابر چگونه تحقق می‌یابد و در برنامه‌ها به نحوه تحقق آن كجا اشاره شده است، عدالت در دسترسی به رسانه‌ها و انتشار ایده‌ها و اندیشه‌ها چگونه تحقق می‌یابد؟

وی همچنین به مسائل آموزشی و لزوم تأكید بر ارزش‌ها در محیط‌های آموزشی اشاره كرد و ضرورت چگونگی دستیابی به این اهداف در برنامه وزرا را یادآور شد و پرسید: سالهاست كه با تأكید مقام معظم رهبری به اسلامی شدن دانشگاه‌ها تأكید می‌كنیم، در برنامه‌ها اسلامی شدن دانشگاه‌ها چگونه تعریف شده است.

مخالف دیگر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بود که  یادآور شد : اعتماد بسیار بالای نمایندگان دوره هشتم به رئیس‌جمهور كفایت از اعتماد به تك تك وزرا نمی‌كند.

به گزارش ایسنا، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی كه به عنوان مخالف كابینه پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی،‌باهنر و دستجردی اظهار كرد: صحبت كردن به عنوان مخالف در برنامه‌های كلی دولت برای بنده با ارادتی كه به دكتر احمدی‌نژاد دارم،سخت است. شاید این اشكال آیین‌نامه ماست كه در این بخش باید موافق یا مخالفت صحبت كرد و بخش خاكستری ندارد؛ اگر بخش خاكستری وجود داشت، ما می‌خواستیم در این بخش صحبت كنیم. كما این كه به تعدادی از وزرا كه كم هم نیستند حتما رأی مثبت می‌دهم.

وی ادامه داد: از آنجا كه دولت مصحلت ندانست كه برنامه كلی را به مجلس تقدیم كند، ناچاریم بخش‌هایی از برنامه‌های مختلف وزرا را نگاه كنیم و یك نیم نگاهی هم به عملكرد گذشته دولت، در دولت نهم داشته باشیم.

باهنر با خاطرنشان كردن این مساله كه ‌در چند روز اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با حق رئیس‌جمهور و مجلس شد، افزود: طبیعی است و ما نیز اذعان داریم كه ریاست جمهور در انتخاب اعضای كابینه موظف به مشورت با هیچ مقامی نیست و ما هم قبول داریم، البته رییس‌جهور فرمودند كه معلوم نیست كه چه طور می‌شود با 290 نماینده مشورت كرد؛ البته اگر سوال شده بود خدمت ایشان عرض می‌كردیم كه مجلس،‌كمیسیون، فراكسیون، هیات رییسه و مجمع استانی دارد.

نماینده مردم تهران اضافه كرد: ما ایمان داریم كه اگر وزیری به میل رئیس‌جمهور نباشد، كار از همین اول كج خواهد بود و نمی‌تواند به سامان برسد، اما از طرف دیگر قانون اساسی برای نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی در این رابطه حق و وظیفه‌ای تعیین كرده است، در همین راستا بارها بنده اعلام كرده‌ام كه اعتماد بسیار بالای نمایندگان دوره هشتم به رئیس‌جمهور كفایت از اعتماد به تك تك وزرا نمی‌كند.

باهنر در ادامه تأكید كرد: نمایندگان مجلس سوگند یاد كردند كه به وظیفه خود عمل كنند. منافع جمعی را در نظر گیرند، قانون اساسی را پاس بدارند و بسیاری از تعهدات دیگر دارند، یكی از همین تعهدات این است كه نمایندگان مجلس باید به وزرا اعتماد پیدا كنند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور در جایی فرمودند كه نمایندگان به بررسی صلاحیت‌های تخصصی بپردازند، اما به كارآمدی زیاد كاری نداشته باشید و به رئیس‌جمهور اعتماد كنید، ما در این رابطه حرفی نداریم، اما چه كنیم كه نمایندگان مجلس مكلف شدند كه كارآمدی وزرا را بررسی كنند. كما آن كه در طول خدمت وزیر هر زمان كه رئیس‌جمهور تشخیص دهد كه وزیرز هماهنگ با او كار نمی‌كند، می‌تواند او را عزل كند و مجلس شورای اسلامی نیز هر زمان كه اعتمادش از وزیری سلب شود، حق استیضاح آن وزیر و درخواست معرفی وزیر دیگری از رئیس‌جمهور را دارد.

باهنر ادامه داد:‌ نمایندگان این تعهد را دارند كه بین صلاحیت‌های اساسی وزرای پیشنهادی همچون دین‌باوری،‌انقلابی بودن،‌تدین، داشتن دست‌های پاك، ‌اخلاق پاك و شایسته- كه جز خط‌قرمزهای ما و رئیس‌جمهور است- اگر در كارآمدی وزیری اختلاف نظر وجود داشت،بدان معنا كه نمایندگان در كارآمدی آن وزیر اختلاف داشته و رئیس‌جمهور یقین به كارآمدی داشته باشد با تسامح و مماشات برخورد كرده و به نظر رئیس‌جمهور صحه گذارند. اما اگر زمانی نمایندگان مجلس به عدم كارآمدی فرد معرفی شده، اعتماد و یقین داشتند، آن گاه قاعدتا رئیس‌جمهور نیز نمی‌پذیرد كه ما به چیزی غیر از علم خودمان عمل كنیم؛ چرا كه در هر صورت نمایندگان باید پاسخگوی مجلس باشند.بنابراین نمایندگان مجلس همه تلاش خود را به كار خواهند برد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: همان‌طور كه گفتم چون نمی توانستم خاكستری صحبت كنم، اما به جد و از بن دندان معتقدم كه دولت بعد از رأی اعتماد باید راه افتد و به اصطلاح، باید قطار دولت از ایستگاه خارج نشود. اكثریت وزرای دولت باید رأی آورند، یعنی یا ذاتا و به خاطر اعتمادی كه به خیلی از آنها داریم و یا به عنوان مصلحت كمك كنیم كه دولت كارش را آغاز كند، البته این كار را مجلس خواهد كرد.

باهنر در ادامه سخنانش گفت: تعهد و قرار ما با وزرا و رئیس‌جمهور در دوره دهم بسنده به شرط ضمن عقد برای اجرای دقیق قانون است،در دوره نهم مجلس و دولت تجربه كرد آنجایی كه اختلاف نظر بود و مجلس قانونی را تصویب و دولت اجرای آن را مصحلت نمی‌دانست در مجموع دولت، مجلس و مردم ضرر می‌كردند.

این عضو فراكسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث انحلال شوراها گفت: از اول قانونی نبودن بحث انحلال شوراها مطرح شد و با وجودی كه در شش تیر 86 مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم اصلاح شد و تأكید شد كه دولت از هر گونه انحلال و ادغام موسسات و شركت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی كه به موجب قانون ایجاد شده و یا می‌شود، خودداری كند، متاسفانه دولت با جمع‌بندی، تعداد زیادی از شوراهای عالی را منحل كرد و كشمكش طولانی ایجاد شد. در این شرایط یك ماه گذشته شنیدیم كه دولت مجددا قانع شد بعد از دو سال تعطیلی شورای پول و اعتبار، این شورا را راه‌اندازی كنند. این در حالی بود كه ما در تحلیل‌های كارشناسی معتقدیم كه از این تعطیلی موقت شورای پول و اعتبار، كشور بسیار متضرر شد.

باهنر با اشاره به ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه اجتماعی و انتزاع از وزارت تأمین رفاه و تأمین اجتماعی گفت: از آنجا كه معتقدیم این امر عملی خلاف قانون است، از دولت درخواست می‌كنیم هرچه زودتر این موارد را برگرداند، بر این اساس از كاندیدای وزرات رفاه درخواست می‌كنیم كه صراحتا در پشت این تریبون اعلام كند كه آیا معتقد است كه سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها،‌بهزیستی و بسیاری از سازمان‌هایی كه از وزارت رفاه جدا شده است، به وزارت رفاه بر گردد یا نه. البته از نظر ما اكنون در وزارت رفاه است و بیرون رفتن این نهادها از این وزارتخانه غیرقانونی است.

وی در ادامه با اشاره به بحث انتزاع سازمان حج و زیارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همه دیدیم كه این بحث چه هزینه‌های سنگینی را به دولت،‌مجلس و مردم وارد كرد.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته و سال جاری با واردات غیرقانونی فرآورده‌های نفتی –كه شاید هم اضطراری بود- مواجه شدیم این در حالی بود كه مجلس و دولت با یكدیگر تفاهم كرده بود كه این واردات از عدد سه هزار میلیارد تومان تجاوز نكند، متاسفانه تجاوز كرد. البته رئیس‌جمهور گفت كه مضطرند و چاره‌ای ندارند، اما به باور ما می‌شد این مساله را مدیریت كرد و مملكت را به اضطرار نرساند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت گفت: در سال 86 با خودداری دولت از آزادسازی قیمت مواد پتروشیمی-كه قانون آنها را موظف به انجام این كار كرده بود- بیش از ششصد میلیارد تومان درآمد مسلم دولت به جیب دلالان و غیره رفت.

به گزارش ایسنا، باهنر در ادامه با بیان این‌كه رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس خواسته بودند كه خیلی وارد بحث كارآمدی وزرای پیشنهادی نشوند، یادآورشد: رئیس‌جمهور چنین مقایسه‌ای در ذهن‌شان بود كه همانطور كه نمایندگان مجلس به اعتبارنامه خودشان رأی می‌دهند، به وزرای پیشنهادی نیز رأی دهند. در اینجا می‌خواهم این یادآوری را انجام دهم كه همان‌طور كه دكتر احمدی‌نژاد از مسیر تایید شورای نگهبان عبور كردند، نمایندگان مجلس نیز برای تایید كاندیداتوری‌شان از مسیرها و گردنه‌های مختلف باید عبور كنند و باید پاسخگوی بسیاری از مسائل باشند. بر این اساس، در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز بر این امر تأكید شده كه در بحث اعتبار نامه‌ها آن قسمتی كه شورای نگهبان تایید كرده را رها كنید و اگر نمایندگان غیر از این بحث مساله‌ای را داشتند، می‌توانند در صحن علنی مجلس به عنوان اعتبارنامه مطرح كنند.

باهنر ادامه داد: ‌این در حالی است كه وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور غیر از انتخاب رئیس‌جمهور هیچ كدام از این مسیرها را طی نكردند و البته ضرورتی نیز ندارد؛ چرا كه هم انتخاب كننده و هم رأی اعتماد‌دهنده محدودند ودر مجموعه‌ بحث و كار می‌كنند. بنابراین بنده فكر می‌كنم كه این مقایسه یك مقایسه مع‌الفارق است كه نمایندگان مجلس همانطور كه در رابطه با رأی به اعتبارنامه همكاران خود برخورد می‌كنند، در رابطه با رأی به وزرای پیشنهادی برخورد كنند.

وی خاطرنشان كرد: رئیس‌جمهور بارها از برخی از وزرای دولت نهم به عنوان افتخار این دولت یاد ‌كردند و ما نیز صد در صد به افتخار‌آمیز بودن عملكرد این عزیزان اعتقاد داریم كه سنبل این وزرا دكتر لنكرانی است. ضمن احترام بسیار زیاد به خانم وحید دستجردی كه ایشان را از مدت طولانی می‌شناسیم، اما از باقری لنكرانی به عنوان یك نخبه جوان و موفق در دولت نهم، كجا قرار است استفاده شود. اگر نمایندگان مجلس مطلع شوند كه به چه دلیل سطح این همكاری پایین‌تر آمده است، شاید بیشتر قانع شوند.

این عضو فراكسیون اصولگرایان شورای مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌رئیس‌جمهور این روزها و ظرف این مدت طولانی یكی از سخت‌ترین كارهایشان را در انتخاب وزرا انجام دادند،اما برخی از شخصیت‌ها همزمان برای چهار یا پنج وزارتخانه كاملا متفاوت و بعضا متضاد مطرح می‌شدند. البته از این جهات افتخار می‌كنیم كه در كشور مدیرانی را پیدا كردیم كه به طور مثال همزمان می‌توانند در وزارت امور خارجه، وزارت رفاه،‌وزارت آموزش و پرورش و غیره باشند. البته این موضوع از اعجاب‌های این دولت است.

باهنر با بیان این‌كه قطار دولت باید حتما راه بیفتد، گفت: بنده به اكثر وزرا حتما رأی مثبت می‌دهم و تردیدی در این نیز نداشته باشید.

به گزارش ایسنا، در این هنگام به دلیل اعتراض نمایندگان لاریجانی گفت : آقای باهنر این اعتراض نمایندگان به شما وارد است چرا كه شما به عنوان مخالف نام نوشته‌اید، اما در اینجا اعلام برائت از مخالفت می‌كنید.

باهنر در این هنگام گفت: بسیار خوب بنده آن بخش این سخن را می‌گویم، یعنی به اقل وزرا رأی عدم اعتماد می‌دهم.

وی در پایان گفت: از وزرایی كه رأی لازم را از مجلس كسب می‌كنند، خواهش می‌كنم كه عهد بین ما و شما و رئیس‌جمهور، اجرای قانون، اجرای قانون و اجرای قانون باشد.

همچنین نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی كه به عنوان مخالف كابینه‌ پیشنهادی دولت دهم در مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، اظهار كرد: مخالفت من و سایر دوستان با برنامه، خط‌مشی، اصول كلی و تركیب هیات وزیران كابینه دهم به معنی سیاهی و ندیدن نقاط نورانی آن نیست، بلكه به این معنی است كه كاستی‌هایی در آن دیده‌ایم كه حتی بطور نسبی هم آن را ایده‌آل نیافته‌ایم.

به گزارش ایسنا، علی مطهری اظهار كرد: معتقدم كابینه پیشنهادی متناسب با توانایی‌های این كشور و حتی توانایی‌های اصولگرایان نیست و در مجموع ضعیف است. البته سیاست مجلس هشتم بر اساس رهنمود رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی، مماشات و همراهی با دولت دهم از یكسو و جلوگیری از خطاهای آن از سوی دیگر است. به فضل خدا سعی خواهیم كرد در همین راه گام برداریم و دوست دانای دولت باشیم. شرایط اجتماعی موجود نیز ضرورت همراهی و همكاری مجلس و دولت را افزون كرده است و مصلحت این است كه دولت دهم هر چه زودتر مشغول به كار شود.

وی افزود: اما اولا این همكاری و همراهی طرفینی است، ثانیا لازمه آن زیر پا گذاشتن معیارهای مسلم اسلامی نیست و ثالثا هیچ مصلحتی بالاتر از تشكیل یك دولت قوی نیست. مجلس بر آن است كه با اعمال دقت كافی و بكارگیری طرازهای خود به وزرایی كارآمد، مدیر، متقی، ساده‌زیست و دارای بینش درست اسلامی و خلاصه وزرایی در طراز 30 سالگی انقلاب اسلامی رأی اعتماد دهد و آنگاه پس از تشكیل یك دولت قوی از آن حمایت كند، نه اینكه اكنون منفعلانه تحت فشارهای رسانه‌ای و روانی به وزرای ضعیف نیز رأی اعتماد بدهد و آنگاه در سه سال آینده دائما با تذكر، سوال و استیضاح با دولت اصطكاك و تنش داشته باشد.

این نماینده‌ مجلس شورای اسلامی، در بیان ریشه‌ ضعف كابینه پیشنهادی رئیس جمهور، تصریح كرد: آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی‌های خود درباره كابینه اخلاق، كارآمدی و همگرایی را به عنوان معیارهای وزرای پیشنهادی خود مطرح كرده است. ما قبول داریم كه وزرا تحت فرمان مجلس نیستند، بلكه نسبت به مجلس پاسخگو هستند. همچنان كه تحت فرمان رئیس‌جمهور هم نیستند و رئیس‌جمهور هماهنگ‌كننده آنهاست و آنها تحت فرمان قانون هستند.

وی با اشاره به اصولی از قانون اساسی در این رابطه، افزود: اساسا فرق معاون رئیس‌جمهور و وزیر این است كه اولی مقابل رئیس‌جمهور پاسخگوست و دومی هم در مقابل رئیس‌جمهور و هم در مقابل مجلس پاسخگوست. از مجموع بیانات رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد مفهوم همگرایی نزد ایشان مطیع و تابع بودن وزیر در مقابل نظرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رئیس‌جمهور است و این ریشه‌ ضعف كابینه دهم و عدم حضور افراد صاحب‌نظر و دارای فكر و مستقل به تعداد قابل قبول در آن است.

مطهری یادآور شد: در حالی كه معنی درست همگرایی كابینه این است كه وزرا و رئیس جمهور نسبت به سیاست‌های كلی نظام كه در درجه‌ اول در قانون اساسی و در درجه‌ دوم در سند چشم‌انداز 20 ساله و قوانین توسعه‌ پنج‌ساله مندرج است و نیز نسبت به سیاست‌هایی كه در شوراهای عالی كشور اتخاذ می‌شود و خلاصه نسبت به قانون هماهنگ و متحد باشند، نه اینكه همه‌ وزرا باید تابع افكار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رئیس جمهور باشند، آن هم به این دلیل كه او منتخب مردم است و مردم نظریات او را تایید كرده‌اند.

نماینده‌ مردم تهران در خانه ملت، اضافه كرد: در دوره‌ ریاست جمهوری آقای خاتمی كه در سخنرانی‌های خود نظریه‌پردازی می‌كرد و گاهی سیاست‌های فرهنگی و سیاسی را تدوین می‌نمود یكی از انتقادات امثال بنده به ایشان همین بود كه رئیس‌جمهور ایدئولوگ نظام نیست، بلكه ایدئولوژی نظام در جای دیگر تعیین شده است و رئیس‌جمهور مجری آن و بالاترین مقام اجرایی كشور است. اكنون هم وضع به همین منوال است حتی اگر همه 40 میلیون نفری كه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مشاركت كردند به آقای احمدی‌نژاد رأی می‌دادند باز هم به این معنی نبود كه آنها خواهان اجرای نظرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رئیس‌جمهور منتخب هستند، بلكه به این معنی بود كه آنها ایشان را برای اجرای سیاست‌های كلی نظام بر دیگران ترجیح داده‌اند.

وی ادامه داد: بنده و امثال بنده می‌دانیم كه جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد قائل به سیاست‌های باز فرهنگی هستند و در مسائل فرهنگی لیبرال محسوب می‌شوند و البته این نوع تفكر ایشان تا حد زیادی تحت تأثیر افكار و رهنمودهای آقای مشائی است. در تبلیغات انتخاباتی ایشان هم دیدیم كه گفتند من هیچ اعتقادی به نظارت بر مساله‌ حجاب و پوشش اسلامی و نیز ممیزی كتاب ندارم. روشن است كه این عقاید برخلاف تعلیمات مسلم اسلامی مانند وظیفه دولت اسلامی در امر به معروف و نهی از منكر است.

مطهری یادآور شد: همچنان كه چند سال پیش ایشان جواز حضور زنان در ورزشگاه‌های مردان را صادر كرد كه با مخالفت مراجع عظام تقلید مواجه شد. در این صورت آیا ما مجاز هستیم كه فرهنگ كشور را بدست نظرات فرهنگی آقای احمدی‌نژاد بسپاریم با این دلیل كه مردم به ایشان رأی داده‌اند؟ آیا می‌توانیم وضعیت پوشش اسلامی را كه در هیچ دوره‌ای مانند دوره‌ صدرات ایشان انحطاط پیدا نكرده است با نظریات فرهنگی ایشان توجیه كنیم؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین، گفت: پس همگرایی وزرا به معنای مطیع و تابع بودن نسبت به نظرات رئیس جمهور نیست. شاید وجه مشترك وزرای پیشنهادی همگرا بودن به معنی نادرست آن یعنی مطیع بودن آنهاست. رئیس‌جمهور می‌خواهد خصوصا در وزارتخانه‌های حساس مانند اطلاعات، كشور، ارشاد، نفت و خارجه خودشان حاكم و فرمانروا باشد، لذا افرادی را برای این وزارتخانه‌ها معرفی كرده‌ كه مهمترین شاخص آنها مطیع بودن است و این امر به صلاح كشور نیست.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر نیز دیدیم كه رئیس جمهور محترم پس از عزل وزیر اطلاعات، معاونان استراتژیك و راهبردی این وزارتخانه را تغییر داد، در حالی كه جز با وزیری كه دارای درجه‌ اجتهاد باشد این كار قانونی نیست. برخی وزرای پیشنهادی از دو شاخصه‌ دیگر مورد قبول ریاست محترم جمهوری یعنی اخلاق و كارآمدی نیز بهره‌ كافی ندارند. سركار خانم آجرلو در جریان رأی اعتماد به آقای محصولی برای وزارت كشور به عنوان مخالف ثبت‌نام كرد، اما موافق صحبت كرد و حق دیگران را ضایع كرد و وقتی به دست رئیس مجلس سخنان ایشان قطع شد، چهار دقیقه وقت اضافه خود را به مخالف واقعی ندادند.

مطهری یادآور شد: همچنان كه برخی وزرای پیشنهادی برای كسب رأی اعتماد دست به كارهای سخیفی از قبیل كادو دادن و برگزاری مهمانی‌های غیرمعمول و تحمیل لابی‌های زشت بر نمایندگان كردند، آقای نیك‌زاد وزیر پیشنهادی مسكن در آستانه رأی اعتماد مجلس به فكر تخصیص اعتبار برای مرمت و بازسازی و یا تجهیز مساجد روستاهای دارای دهداری با نظر مقاماتی از جمله نمایندگان مجلس افتاده‌ است، این امور پایه اخلاق اینگونه وزرای پیشنهادی را متزلزل می‌كند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت، همچنین گفت: از نظر ما نمایندگان كسانی كه اصرار بر وزارت دارند و می‌خواهند از هر راهی ولو نامشروع رأی اعتماد مجلس را كسب كنند شایستگی این منصب را ندارند. در زمینه‌ كارآمدی نیز می‌بینیم برخی وزرای پیشنهادی بدون هر گونه تجربه‌ای در كار یك وزارتخانه در راس آن وزارتخانه قرار گرفته‌اند. اگر در سال‌های اول انقلاب اسلامی چاره‌ای جز این كار نبود و وزارتخانه‌ها به حق محل آموزش وزارت بود، اما اكنون پس از 30 سال این كار توجیهی ندارد. مگر همان همگرایی به معنی مطیع بودن.

وی اضافه كرد: چنین وزرایی هر مقدار باهوش و مدیر باشند لااقل یكسال نیاز به فرصت دارند تا بر كار خود مسلط شوند و این به صلاح كشور نیست. وزرای پیشنهادی نفت، نیرو و كشور از این قبیلند. در واقع انتقاد ما متوجه رئیس‌جمهور است كه چرا این افراد را در جای خود قرار نداده‌ است و اساسا جابجایی وزرا از جایی به جای دیگری كه با جای اول سنخیت ندارد چه ضرورتی دارد. همچنان كه این انتقاد نیز به ایشان وارد است، كه چرا از وزرای موفق دولت نهم مانند آقای لنكرانی و آقای فتاح استفاده نكردید؟ آیا درست است كسانی كه بر التزام خود به ولایت‌فقیه تأكید ورزیدند به خاطر علاقه شما به آقای مشائی عزل شدند. در این صورت در این چهار سال چگونه میان ولایت فقیه جامع‌الشرایط و ولایت آقای مشائی جمع می‌كنید؟

مطهری تأكید كرد: وزرای قوی، مستقل و صاحب‌نظر كه مصداق اصول 134 و 137 قانون اساسی باشند مانع قانون‌گریزی می‌شوند و در جایی كه رئیس جمهور احیانا دستوری خلاف قانون بدهد مقاومت می‌كنند چنانكه وزیر نفت دولت نهم در پاسخ به این سوال كه چرا مازاد بنزین مصرفی را برخلاف قانون مصوب مجلس از طریق فروش فرآورده‌های نفتی تأمین كردید و لایحه اصلاح بودجه به مجلس نیاوردید گفت كه چهار بار در مقابل دستور رئیس‌جمهور مقاومت كردم اما سرانجام تسلیم شدم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینكه انتظار ما این بود كه رئیس‌جمهور با مجلس و بطور كلی نخبگان برای تشكیل كابینه بیشتر مشورت می‌كردند، گفت: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزرای پیشنهادی را بدون هر گونه حب و بغض و صرفا با مقیاس قرار دادن مصالح اسلام و منافع ملت ایران بررسی خواهیم كرد و با بصیرت كافی و توجه به مسوولیتی كه در پیشگاه خدا داریم به وزیران پیشنهادی رأی اعتماد یا عدم اعتماد خواهیم داد. در این صورت نتیجه هر چه باشد خوب است.

مطهری در پایان تصریح كرد: در خاتمه این نكته را متذكر می‌شوم كه انتقادات ما به كلیات برنامه و تركیب هیات وزیران كه لاجرم مستلزم انتقاد از رئیس‌جمهور محترم است به معنی نادیده گرفتن نقاط قوت ایشان مانند اعتماد به نفس ستودنی كه پیروزی هسته‌‌ای كشور مرهون آن است و بازگرداندن صلابت انقلاب اسلامی در مقابل غرب نیست.

همچنین احمد توكلي در مخالفت با كابينه پيشنهادي گفت: هميشه دولت‌ها محتاج كارآمدي‌اند تا بتوانند اهداف خويش را در خدمت رساني به مردم محقق سازند. كارآمدي يكي از پايه‌هاي مشروعيت است. در وضعيت فعلي كشور، به دليل حوادث حين و پس از انتخابات واگرايي قابل اعتنايي در جامعه رخ داده است. كارايي دولت، غير از حسن ذاتي هميشگي در كاهش اين واگرايي و احياي وحدت بيشتر قطعا موثر است.

به گزارش ايسنا متن كامل سخنان نماينده مردم تهران در مجلس در مخالفت با كابينه پيشنهادي به شرح زير است:

داشتن اعتقادات صحيح اسلامي، پايبندي و وفاداري به احكام اسلام و قانون اساسي و روحيه انقلابي و سلوك عقلاني از شروط لازمي است كه با كارآمدي به كفايت مي‌رسد.

بر اين اساس، نكاتي را در نقد خط مشي، اصول كلي و تركيب كابينه دهم تقديم مي‌كنم:

1- در وضعيتي كه ركود به دليل شرايط جهاني و سياست‌ها و عملكرد دولت نهم رو به گسترش است، سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات كه شاخصي براي رشد ظرفيت توليدي آينده است، وضع مناسبي ندارد، (نرخ رشد اين شاخص از 83 تا 86 به ترتيب 14، 3/5، 3 و 1/2 درصد بوده است، نماگرهاي اقتصادي شماره 54)

تنها كمتر از نيمي از اهداف دولت در اشتغال به نتيجه رسيده است و نرخ تورم همچنان بالاست، كارآمدي در حوزه اقتصادي اهميت بيشتري مي‌يابد. شرط توفيق تيم اقتصادي دولت مشي اقتصادي واحدي است كه خود بدون داشتن نگرش فكري همسان قابل دستيابي نيست.

در دولت نهم تركيب نامتجانس وزراي اقتصادي كه از معتقدان به مدل‌هاي رشد محور سازمان‌هاي بين‌المللي تا طرفداران توسعه عدالت محور را در بر مي‌گرفت، به تعارضات كاهنده‌اي كشيده شد كه تعويض‌هاي پياپي وزيران و مسوولان بلند پايه دولت نيز نتوانست چاره ساز باشد. در عوض آن كشمكش‌ها و اين جابه‌جايي‌ها به بي ثباتي تصميمات و سياست‌ها منجر گرديد. نتيجه اين بي ثباتي كاهش نرخ سرمايه گذاري در ماشين آلات شد كه كندي رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. نگاهي به گروه اقتصادي دولت جديد همان تصوير را ارايه مي‌كند. در حالي كه با توجه به سوابق، وزراي اقتصاد، نفت و بازرگاني گرايش رشد محور دارند، وزير كشاورزي از دسته مقابل است، وزير صنايع نيز بدون داشتن گرايش خاصي، بيشتر شبيه دومي‌ها موضع مي‌گيرد، اين ناهماهنگي در وضعيتي كه رئيس جمهور شخصيتي غير اقتصادي است و به شدت اقتضايي تصميم مي‌گيرد، آينده روشني از حيث ثبات سياست‌هاي اقتصادي را نشان نمي‌دهد. اين يعني ادامه ناكارآمدي نسبي فعلي.

2- هماهنگي لازم ديگر براي توفيق دولت، هماهنگي بين قواست، اداره كشور بر عهده قواي مختلف است كه بدون تعامل مثبت و هماهنگي نمي‌توانند از پس مسووليت سنگين خويش بر آيند. اين براي دولت كه سنگيني اصلي بار اداره كشور را به دوش دارد، مهمتر است. آهنگ اين هماهنگي، قانون و اخلاق سياسي مبتني بر اعتماد و مشاوره است. از قانون بعدا سخن مي‌گويم. اما از همكاري مبتني بر اعتماد و مشاوره در دولت نهم تجربه شيريني وجود دارد كه آن هم همكاري بدنه كارشناسي مجلس و كميسيون‌ها با ظرفيت كارشناسي دولت براي تكميل تبصره 13 بود كه كاهش روزانه حدود 25 ميليون ليتر واردات بنزين يكي از ثمرات آن بوده است، اما اين نمونه مكرر نشد. شكل‌گيري دولت دهم چنان آغاز شده كه اميد به داشتن روابط مبتني بر اعتماد و مشاوره را كم كرده است. مردم نامحرم نيستند، ولي در حالي كه نمايندگان مردم هنوز حتي از نام نامزدهاي نهايي مطلع نيستند، طرح مشخصات و فضيلت‌هاي ادعايي آنان از سيما چه پيامي دارد؟ كاش در حد ارسال يك پيامك از دولت به نمايندگان و اعلام اسامي، به آنان اعتنا مي‌شد. تبليغ براي مرم در مناسب بودن وزرا در صدا و سيما و نماز جمعه‌ها در حالي كه نمايندگان مردم بايد راي اعتماد بدهند چه تصوري را ايجاد مي‌كند كه قصد اين است تا از فشار افكار عمومي براي وادار كردن نماينده به دادن راي اعتماد استفاده شود، بهره گيري از فشار مردم چه به دست مجلس براي تحميل نظري به دولت، چه عكس آن باشد موجب واگرايي است. افرادي كه بدون ارزيابي واكنش نمايندگان و دانستن حساسيت‌هاي آنان پيشنهاد وزارت را از رئيس جمهور مي‌پذيرند، آشكار است كه چگونه تعامل خواهند كرد: يا بي‌اعتنايي يا سعي در تطميع. البته مجلس در كليت آن، با هر دو روش ناخشنود خواهد شد. چه اشكالي داشت، وقتي رئيس جمهور قصد امر بي‌سابقه معرفي وزير زن را دارد پيشتر با مجلسيان به شور مي‌پرداخت تا زنان مدير و باسابقه و كارآمد معرفي مي‌شدند تا لا اقل اگر كساني نگاه جنسيتي ندارند، بتوانند راي بدهند، آيا چنين مشي‌اي به واگرايي مي‌انجامد يا همگرايي؟

آيا مشكلي پيش مي‌آمد كه رييس جمهور و وزراي پيشنهادي بخشي از وقتي را كه اين روزها در افطاري‌ها يا جلسات مختلف براي جا انداختن تصميم با نمايندگان صرف مي‌كنند، پيش از تصميم و يا پذيرش پيشنهاد با كميسيون‌ها يا فراكسيون‌ها مي‌گذراندند؟ البته به شكلي كه خدشه‌اي به حق رييس جمهور براي انتخاب و معرفي وارد نشود.

3- مساله قانون‌گرايي در دولت اهميت اول را دارد، چون طبق اصول 113 و 134 رييس جمهور و وزرا مسوول اجراي قوانين هستند. در اين زمينه دولت نهم سابقه خوبي ندارد و چون رئيس جمهور همان رئيس جمهور است و در آستانه دولت دهم نيز چنانكه خواهم گفت بر همان منهج رفتار كرده است و نيز تركيب كم‌تجربه‌اي كه كابينه دارد بيم ادامه آن وجود دارد، به چند نمونه كهنه و نو اشاره مي‌كنم:

اول - موضوع بودجه‌ريزي است. در تير ماه 86 آقاي دكتر احمدي‌نژاد در جلسه غير رسمي دولت و مجلس فرمود كه قصد دارد بودجه سال 87 را بدون تبصره و با كاهش رديف‌ها بدهد، بنده در تماس با آقاي دكتر داودي از شباهت جهت‌گيري مذكور با نتايج كارهاي مركز پژوهش‌ها تعريف كردم و خواستم كه براي توضيح خدمت ايشان برسم، استقبال كرد ولي پيگيري‌ها بي نتيجه ماند، تا پيش نويس بخشنامه بودجه صادر شد. معلوم شد كه روش كار دولت با قوانين ناسازگار است، در مهر 86 در جلسه با حضور رئيس مجلس و تعدادي از نمايندگان و رئيس جمهور و وزراي اقتصادي جهت‌گيري مثبت دولت و نيز اشكالات كارش را عرض كردم. قرار شد كميته‌اي متشكل از مجلس و دولت كار را تعقيب كند، دو جلسه كارشناسي و دو جلسه در حضور معاون اول و نايب رييس اول مجلس تشكيل شد و روي چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آيد، متاسفانه به توافقات عمل نشد و در دي ماه لايحه با همان شكل غيرقانوني تقديم مجلس شد. كميسيون پس از بحث با دولتيان مصمم شد طبق قانون لايحه را اصلاح كند، دولت مخالف بود و همكاري نمي‌كرد. با سختي لايحه اصلاح و گزارش به صحن علني آمد، رئيس جمهور در مجلس با گزارش مخالفت كرد ولي مجلس راي داد و قانون بودجه اوايل اسفند 86 به دولت ابلاغ شد، بعدا پيش نويس ضوابط اجرايي بودجه به دست مجلس رسيد، كاملا قانون را نديده گرفته بود و عين لايحه، دستورالعمل صادر شده بود. طي نامه‌اي تغاير اين مصوبه دولت با قوانين ذيربط و توصيه‌هاي اصلاحي مركز را به اطلاع آقاي رئيس جمهور رساندم، ولي متاسفانه در 28 اسفند همان مصوبه غير قانوني ابلاغ شد، در 21 فروردين رئيس مجلس طبق اصل 138 از دولت خواست تسليم قانون شود و مصوبه را اصلاح كند، نشد؛ كار به رهبري كشيد و سرانجام اصلاحاتي ابلاغ شد، ولي بعدا با يك بخشنامه داخلي به قبل بازگشتند. تا آخر سال 87 كشمكش بين كميسيون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمكين نشدند و با كمال تعجب لايحه سال 88 را نيز بر همان سياق ناپسند تقديم مجلس كردند، دوباره با تاكيدات قانوني شديدتر در مجلس مجبور به اصلاح شديم، اين رفتار دولت علاوه بر اين كه غير قانوني بود، دلايل كارشناسي متعددي در غلط بودنش مكررا گزارش شد، اگر آقاي رئيس جمهور قصد پاسخ دادن دارند، دفاع كارشناسي نكنند كه اينجا وقت و فرصت آن وجود ندارد، بلكه به اين سوال پاسخ دهند كه چرا قانون را ناديده گرفتند و وقتي رئيس مجلس طبق اصل 138 به دولت اطلاع داد حتي اگر برداشت ايشان از قانون چيز ديگري بود، طبق قانون نحوه اجراي اصل 138 مصوب 1368 نظر رئيس مجلس حاكم است و ايشان بايد مراعات مي‌كردند.

به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا قوانين عادي و قانون اساسي را در اين باره رعايت نكردند؟

دوم – موضوع واردات غيرقانوني بنزين است، در قانون بودجه سال 1387 سقف 2/3 ميليارد دلاري براي واردات بنزين و گازوئيل تعيين شده و تاكيد شده بود كه نبايد از منابع عمومي واردات بيشتري انجام شود. دولت بيش از 6 ميليارد دلار بنزين وارد كرد، وقتي از وزير نفت سوال شد صريحا گفت كه به دستور رئيس جمهور از منابع شركت نفت چنين كرده است، يعني دور زدن قانون. در بودجه سال 1388 براي جلوگيري از تكرار در قانون تصريح شد كه فقط بنزين توليد داخل سهميه‌بندي شود و بنزين وارداتي به قيمت آزاد فروخته شود، به طوري كه هيچ يارانه‌اي از هيچ منبعي از جمله منابع شركت نفت، براي بنزين پرداخت نشود، اين بدين معناست كه تنها به اندازه فروش آزاد بنزين، واردات انجام گيرد و به قيمت تمام شده فروخته شود، يعني روزانه به طور متوسط 5/2 ميليون ليتر، در حالي كه تا ديروز به طور متوسط روزانه 3/21 ميليون ليتر بنزين وارد كرده‌اند و تنها در چهار ماه اول سال به طور غيرقانوني از منابع شركت نفت بيش از 1/1 ميليارد دلار هزينه كرده‌اند و به تذكرات كميسيون انرژي و نمايندگان معترض هيچ اعتنايي نشده است. آقاي رئيس جمهور! اين ارقام گزارش رسمي و مكتوب وزارت نفت است، پاسخ دهيد وقتي به قانون و قانون‌گذاران بي اعتنايي مي‌كنيد، تجليل زباني از نمايندگان ملت چه سودي دارد؟ اكرام مجلس به تمكين در برابر قانون است، اين گونه رفتار بزرگان چه تاثيري در رفتار مردم مي‌گذارد؟ بر سر سرمايه‌هاي اجتماعي چه مي‌آيد؟

سوم- موضوع ساعت كار در ماه رمضان است، در سال 86 برخلاف قانون مصوب شوراي انقلاب كه اجازه كاهش ميزان ساعات كار در هفته را از 44 ساعت نمي‌دهد، ساعت كار در ماه رمضان را براي دولت و بانك‌ها كاهش داديد. رئيس مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون كرد، اعتنايي نشد. در سال 87 اين خلاف تكرار شد باز مخالفت مجلس ناديده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانك‌ها ادامه يافت و تبعيض غيرقانوني بين كارگران و كارمندان تداوم پيدا كرد. امسال نيز در 18/5/88 دولت همان كار را تصويب كرد، اعتراض نمايندگان متعدد مسموع نيافتاد تا در تاريخ 1/6/88 رئيس مجلس طبق اصل 138 غيرقانوني بودن و بازگشت به قانون و اصلاح را طبق ماده 87 قانون مديريت كشوري كه مثل ماده واحده شوراي انقلاب بر همان 44 ساعت در هفته كار تاكيد مي‌كند، الزام كرد. طبق قانون نحوه اجراي اصل 138 مصوب 1368 دولت يك هفته براي اصلاح وقت دارد كه امروز پايان مي‌يابد. طبق همين قانون اگر رئيس جمهور از انجام وظيفه‌اش خودداري كند، تصويب نامه دولت ملغي‌الاثر است. خواهران و برادراني كه به عنوان وزير پيشنهاد شده‌ايد، معني ملغي‌الاثر آن است كه شما اگر راي بياوريد حق نداريد اين مصوبه غيرقانوني را اجرا كنيد، بدانيد كه مجلس در اين دوره كوتاه نخواهد آمد، مبادا رئيس جمهور محترم مانند برخي رسانه‌هاي طرفدار دولت مدعي شود كه ديوان عدالت حكم جواز را صادر كرده است كه اين كار نقض مجدد اصل 138 و قوانين ذيربط است، زيرا در اين گونه اختلاف نظرها حاكم نظر رئيس مجلس است نه راي ديوان عدالت اداري.

4- نكته سوم مورد بحث بنده چالش برانگيز بودن معرفي وزرا و تركيب كابينه است، در صدر سخن عرض كردم كه ترميم گسست سياسي و اجتماعي فعلي محتاج تدبير و كارايي دولت است، از جمله تدبير در چينش نيروها در كابينه كه مي‌تواند كمك به همگرايي ملي باشد يا سبب واگرايي گردد. آقاي رئيس جمهور به گزارش مجلس هفتم از سه سال اول كار دولت نهم از نظر قانوني بودن يا نبودن مصوبات دولت استناد مي‌كنند كه در آن آمده است تعداد مصوباتي كه به كميته تطبيق قوانين ارجاع شده و مغاير بوده است در دولت نهم از سه سال اول دولت‌هاي پيشين كمتر بوده است. اين گزارش درست است، ولي در همين گزارش آمده است كه دولت نهم بسياري از مصوبات خود را بر خلاف اصل 138 به اطلاع رئيس مجلس نمي‌رساند.

به مواردي از اثر تركيب كابينه بر واگرايي اشاره مي‌كنم:

اول- وزير پيشنهادي علوم رئيس ستاد انتخاباتي بود كه آن ماجراهاي تلخ را در پي داشت. وي از نظر معترضان كه گرچه اقليت‌اند جمع كثيري از مردم را تشكيل مي‌دهند، متهم اصلي است. البته بنده اين اتهام را ناوارد مي‌دانم، ولي احساس آنها امري واقعي است. به نظر مي‌رسد اكثريت دانشگاهيان جز اين دسته‌اند. وزارت چنين فردي به واگرايي دانشگاه و دولت كمك مي‌كند يا به همگرايي؟ آيا از نظر سياسي و كارايي دولت به مصلحت است؟

دوم- وزير پيشنهادي كشور يك نظامي خوش سابقه داراي پيشينه فني است، در وضعيتي كه دشنمان خارجي و كثيري از معترضان دولت را به استناد برخي واقعيت‌ها و يا براساس برخي توهمات به سلب آزادي و فشار متهم مي‌سازند انتخاب يك نظامي براي سياسي‌ترين وزارت‌خانه داخلي به صلاح است؟ به احياي آبروي آسيب ديده نظام در جهان كمك مي‌كند؟ به ترميم شكاف در جامعه مدد مي‌رساند؟

سوم- در حوادث اخير گله و دلخوري هنرمندان، نويسندگان، اصحاب رسانه و فرهنگ از دولت افزايش يافته است، معرفي شخصيتي كه شهرتش بيشتر از آنكه فرهنگي باشد سياسي و جناحي است، گرچه ذاتا و در عالم ثبوت فرهنگي باشد، آيا اين انتخاب قشر موثر مخاطب وزارت‌خانه را دلگرم مي‌سازد يا دلخورتر مي‌كند؟

چهارم- معرفي وزراي زن، آن هم افرادي بي تجربه يا كم تجربه چه نتيجه‌اي دارد؟ اگر مجلس بدون اعتنا به جنسيت براساس مقياس كارآمدي راي ندهد، دسته كثيري از مردم را از مجلس ناراحت مي‌كند و اگر از ترس جوسازي به زنان ناكارآمد راي دهد، دسته ديگري معترض مي‌شوند. اين مورد در هر دو سر واگرايي‌ساز است.

مصاديق ديگري هم هست، آقاي رئيس جمهور پاسخ دهند كه چرا انتخاب‌هاي چالش برانگيز را ترجيح داده‌اند؟ و چرا وزيراني كه مجلس به آنها راي داده بود بدون توضيح كافي عزل شدند يا معرفي نشدند. عزل در مجلس با فرايند استيضاح است و علت‌ها با شفافيت به آگاهي مردم مي‌رسد ولي عزل رئيس جمهور چطور؟

5- نكته آخر در مخالفت با تركيب كابينه از حيث تجربه است، تنها يك وزير معرفي شده چهار سال دولت نهم را وزير بوده است، 4 نفر بخشي از دوره نهم را با رئيس جمهور تجربه اندوخته‌اند، 16 وزير پيشنهادي سابقه‌اي در وزارت پيشنهاد شده ندارند كه 11 تن از آنها نيز نسبت به وزارت‌خانه پيشنهادي يا هيچ تجربه‌اي ندارند يا تجربه اندكي داشته‌اند. گويي رئيس جمهور محترم به انباشت تجربه و پيشينه مديريتي و نقش آن در كارآمدي توجه لازم را ندارند.

به عنوان يك نماينده فكر مي‌كنم و نمي‌دانم نمايندگان چقدر با اين فكر موافقند كه مجلس مجبور است براي حفظ منافع مردم و كشور به كارآمدي كه اجزاي مقوم آن را برشمردم توجه كند و وزراي پيشنهادي را از اين حيث ارزيابي كند و بعد تصميم بگيرد.
خدايا چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشي و ما رستگار

نماينده بجنورد به عنوان نماينده مخالف با كابينه با بيان اين‌كه دولت دهم به مرداني نياز دارد، گفت: معتقدم افراد معرفي شده از ضعف‌هاي غيرقابل برگشتي برخوردار هستند كه دولت دهم را نسبت به دولت نهم ضعيف‌تر مي‌كند.

محمدمهدي شهرياري با بيان اين‌كه مجلس نيازمند در اختيار داشتن برنامه تقديمي دولت بود، گفت: متاسفانه به دليل آنكه برنامه تقديمي تا امروز به صورت مكتوب در اختيار مجلس قرار نگرفت ما ناچار به رجوع به عملكرد چهار ساله دولت نهم و برنامه تقديمي وزيران و سخنان امروز آقاي احمدي‌نژاد هستيم، هر چند اگر اين برنامه طبق قانون تنظيم و به مجلس تقديم مي‌شد كارها اصولي‌تر انجام شده بود و بدعتي هم در مجلس پايه گذاري نمي‌شد.

شهرياري هم‌چنين با بيان اين‌كه امروز در شرايط بسيار ويژه‌اي از نظر تاريخي قرار گرفته‌ايم، ادامه داد: تصميم امروز ما سازنده آينده‌اي است كه نسل‌هاي آتي درباره آن قضاوت خواهند كرد، به نظر شما تا چه ميزان بايد دقت كنيم؟ آيا مي‌شود معيارهاي ديني، تعهدات علمي و اجتماعي آنها را ناديده گرفته يا بي توجهي كنيم يا مسووليت‌ها را به گردن ديگري بياندازيم.

نماينده مردم بجنورد افزود: معتقدم بايد جديت و صلابت به خرج دهيم، تنزل كردن از طراز بالا در قوه مجريه را نادرست مي‌دانم و معتقدم افراد معرفي شده از ضعف‌هاي غيرقابل برگشتي برخوردار هستند كه آن را نسبت به دولت قبل ضعيف‌تر مي‌كند و در يك بررسي عمومي مشاهده مي‌كنيم كه تعداد وزيران موفق را كنار گذاشته‌اند و ظاهرا جرمشان اين بوده كه در قضيه آقاي مشايي به رهبري نامه نوشته‌اند و در واقع حمايت و پيروي از رهبري داشته‌اند. جالب توجه است كه حتي يكي از آنها لايق حضور در دولت ولايت محور دهم نيز نشده است.

شهرياري با تاكيد بر ضرورت رعايت قانون‌مداري دولت گفت: نحوه عملكرد دولت نهم و دورنماي دولت نهم خود مثنوي مجزايي مي‌طلبد، براساس اظهارات رييس كميسيون انرژي متاسفانه سال گذشته برخلاف قانون بنزين و گازوئيل به ميزان سه ميليارد دلار به كشور وارد شده و به رغم تذكرات مختلف از آنها گذشتند گرچه مجلس آن را فراموش نمي‌كند.

وي ادامه داد: در سال جاري و ادامه فعاليت‌هاي دولت نهم نيز تخلفات مشابه رخ داده و ظاهرا ادامه خواهد يافت، اما اين بار مجلس تذكر جدي مي‌دهد كه زير پا گذاشتن قانون، رويه درستي نيست و پايداري ما به عمل به قانون بسته است.

نماينده مردم بجنورد هم چنين با بيان اين‌كه اگر نمي‌توانيد به كارگران امنيت شغلي بدهيد چيزي را از آنها نگيريد، گفت: درباره كارگران انتظار اين بود كه در برنامه دولت از افزايش امنيت شغلي و يا بهبود دستمزدها و يا حداقل سه جانبه گرايي به عنوان محور برنامه سخن به ميان آيد، اما سخن از كاهش امنيت شغلي و آسان كردن اخراج گروهي كارگران تحت عنوان اصلاح قانون كار شكل گرفت كه جز گسست رابطه دولت و نيروي كار و كاهش حداقلي به موضوع ديگري نمي‌انجامد.

شهرياري هم چنين از جابه جايي افراد از دولت دهم در دولت دهم انتقاد كرد و گفت: نمي‌شود فرد تجربه اندوخته‌اي جاي خود را به فرد بي تجربه و بدون توانايي اجرايي بدهد و اساس منطق حكم نمي‌كند چنين اتفاقي رخ دهد، آيا حق نمي‌گويد براي وزارت نفت بايد فردي با دانش مرتبط با نفت و گاز كه اقتصاد انرژي را بفهمد و به بازارها، تكنولوژي‌ها و مسايل اوپك آشنا باشد در نظر گرفته شود.

نماينده مردم بجنورد در ادامه نطق خود به مواردي كه به گفته او ضعف جدي هيات وزيران تلقي مي‌شود اشاره كرد و گفت: اولين مورد در انتخاب وزير آموزش و پرورش است، هر چند وزير پيشنهادي از سوي دولت يك زن است و اين اقدامي قابل تقدير است، اما با وجود بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر نيروي انساني شاغل كه بخش قابل توجهي از آنان داراي تخصص، تجربه و سوابق ارزشمند مديريتي هستند، عدم توجه به اين سرمايه عظيم و ناديده گرفتن توانمندي‌هاي آنان و اصرار بر سپردن مديريت اين وزارت خانه حساس به مديريتي كم تجربه يا فاقد شناخت علمي از مشكلات آن، كاري نادرست است و مي‌تواند اين دستگاه عظيم را در آغاز سال تحصيلي با مشكلاتي دو چندان مواجه كند.

شهرياري ادامه داد: نكته دوم اين‌كه علي رغم تاكيدي كه در صحبت‌هاي آقاي احمدي‌نژاد وجود دارد در كابينه شاهد سهم درخوري براي همه نخبگان مناطق كشور نيستيم، مشخص نيست سهم كردها، لرها، آذري‌ها و تركمن‌ها چه اندازه است؟ چنانچه سهم نخبگان در راستاي مديريت عالي كشور مشخص نيست. دولت دهم به مرداني نياز دارد كه جرات و جسارت مخالفت با قانون شكني‌ها را داشته باشند.

وي افزود: دوستان و همكاران عزيز در كابينه دهم چند نفر را سراغ داريد كه وقتي تصميمات خلاف قانوني ديدند دم بر زنند و به استناد اصل 137 قانون اساسي فرياد اعتراض سر دهند و مانع از شكسته شدن و اجراي ده‌ها حكم قانون برنامه چهارم، قانون بودجه سنواتي و ساير قوانين مصوب شوند. آيا يك نفر از وزيران معرفي شده مي‌تواند به فرمان حضرت علي (ع) عمل كرده و در برابر قانون شكني‌ها بايستد، در حال حاضر قانون ساعات كار كاركنان دولت در ماه رمضان شكسته شده است. امروز واردات بنزين و فروش آن برخلاف قانون صورت مي‌گيرد و اظهارنامه شركت ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي ايران طبق قانون بودجه سال‌هاي 84 ، 85 ، 86 ،87 و 88 كه قرار بود در خرداد ماه همان سال تقديم شود ارايه نشده است.

شهرياري ادامه داد: طبق حكم جزء بند پنجم تبصره 4 قانون بودجه سال 86 و بند 33 قانون بودجه 87 عمل نشده و نيز بندهاي 9 ، 37، 38، 39 ، 40 و 41 قانون بودجه به سال 87 اجرا نشده است. در توضيح سود سهام عدالت برخلاف مواد 34 الي 38 قانون اصل 44 عمل شده و صدها تخلف قانوني ديگر كه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور به آنها اعتراف كرده‌اند.

نماينده مردم بجنورد در ادامه خاطرنشان كرد: همكاران امروز هيچ امري به اندازه راي به وزرا مهم نيست قانون برنامه پنجم، قانون بودجه، طرح تحول اقتصادي و هدفمند شدن يارانه‌ها، همه فرع هستند، اگر هيات دولت قوي شد كارها سامان مي‌گيرد و قوانين خوب اجرا مي‌شود.

وي در پايان گفت: از شما مي‌خواهم به سوگندي كه در اصل 67 قانون اساسي ياد كرديد و به عهدي كه به مردم بسته‌ايد پايدار بمانيد، بدون توجه به وعده و وعيدها و تنها با توجه به تخصص و تجربه به وزراي پيشنهادي راي دهيد و در مقام راي دادن فقط خشنودي خدا را در نظر داشته باشيد.

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان مخالف كابينه پيشنهادي دولت دهم سخن مي گفت، تاكيد كرد: جابه جايي غير منطقي وزرا نشان داده كه دولت دهم از دولت‌هاي قبلي ضعيف تر خواهد بود.

مصطفي كواكبيان در نطق خود خطاب به مرتضي آقاتهراني گفت: سه مسووليت داريم يكي در برابر مردم كه با حماسه 22 خرداد چه مخالف دولت  و چه موافق دولت به پاي صندوق هاي راي آمده‌اند و امروز بايد ببينيم چه كابينه‌اي را مي خواهيم در نظر بگيريم كه 25 درصد تورم ، 15 درصد بيكاري، اعتياد گسترده ، مشكل مسكن و فقر عمومي را حل كند. مسووليت ديگر ما در برابر خداوند است و بحث اين است كه اگر فقط در ميان ما اصلاح طلبان كه هيچ، در ميان اصولگرايان افراد قوي تري وجود داشته باشد، اما ضعيف ترها را انتخاب كنيم آقاي آقا تهراني به خدا ، رسول خدا و همه مسلمين خيانت كرده‌ايم. ما مسووليتي در برابر قانون داريم و منشا مشروعيت دولت هستيم.

وي افزود: شهيد رجايي كه امروز سالگرد شهادت ايشان است، مي گفت من فرزند مجلس هستم. آقاي احمدي نژاد كابينه شما برادر مجلس نيست ، فرزند مجلس است، لذا تعامل دولت با مجلس بايد به گونه‌اي باشد كه بتواند كار كند.درباره هيات وزيران حق نظارت ما در تذكر، استيضاح، سوال، نطق، بايد محترم شمرده شود.

كواكبيان با بيان اين كه امروز بهترين معبر است خاطر نشان كرد: هر روز تذكراتي صادر مي شود از جمله 280 ميليارد بوليوي، اما مورد توجه قرار نگرفت. تاكيد من اين است كه ما در برابر قانون، ملت و تاريخ مسوول هستيم. يكي از شعارهاي دولت فعلي كابينه 70 ميليوني است. آيا اين 21 نفر حقيقتا نماينده كابينه 70 ميليوني هستند. آنها يك شاخص دارند و آن همكاري و تبعيت در انتخابات با ريس دولت است، در حالي كه دولت بايد هويت مستقلي داشته باشد.