ریشه مشکلات کشور از زبان وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ریشه مشکلات ما در دولتی بودن و نفتی بودن است که باید رفع شود، گفت: رتبه 152 کسب و کار و رتبه شاخص آزادی اقتصادی 182 در شان این مملکت نیست.

کد خبر: ۶۱۷۶۸۳

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۰

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا امشب در دیدار با فعالان اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی در اتاق بازرگانی تبریز اظهار داشت: زمانی بود در خصوص مسائل اساسی با فعالان بخش خصوصی مناقشه داشتیم ولی امروز دیدگاه‌هایی که ما داریم توسط بخش خصوصی اعلام می شود که این جای خوشحالی دارد.

وی افزود: در 40 سال گذشته تجربه ناموفقی در اقتصاد داشتیم؛ نرخ رشد اقتصادی رقم بسیار نازل 3.1 درصد و برابر با رشد جمعیت بوده است؛ در دوره‌ای که برخی از کشورها رشدهای بالای 10 درصدی داشته اند؛ در تمام این 30 سال گذشته با کسادی مواجه بودیم.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: قبل از افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی بالایی داشتیم و اگر دورتر رویم در دهه 40 رشد اقتصادی 18 تا 20 درصدی داشتیم.

این مسئول متذکر شد: مشکلات وقتی حاد شد که درآمدهای نفتی افزایش یافت و دولت وقت با وجود دیدگاه‌های کارشناسی تصمیم گرفتند این درآمدها را سر سفره آورند و این موجب شد نعمت نفت تبدیل به نقمت و نکبت منابع شود چرا که به درستی مورد استفاده قرار نگرفت و موجبات سرکوب بخش خصوصی و بزرگی دولت، سرکوب صادرات، منفی بودن نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی را فراهم آورد.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در 8 سال منتهی به سال 92 وضعیت بدتر شد و دولت دوباره تصمیم گرفت درآمد نفت را سر سفره آورد و 200 میلیارد تومان شرکت‌های دولتی را فروختیم و به درآمدهای نفتی اضافه کردیم و 600 هزار میلیارد تومان تعهد و بدهی برای دولت اضافه شد.

این مسئول متذکر شد: سهم ارتقا بهره‌وری، دانش و فناوری‌های جدید در اقتصاد ایران بسیار نازل و حتی در گذشته منفی بوده است و بعضا حتی در جهت کاهش رشد بوده است؛ در حالی که دانش و فناوری در جهان نقشی بیش از 50 درصد رشد در جهان را ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: هر زمان در گذشته درآمد نفتی کاهش یافته گفتیم این عارضه را درمان کنیم و هر موقع درآمد افزایش یافته فراموش کردیم و خواستیم نفت را سر سفره آوریم که تنها نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است؛ این تجربه را همواره داشتیم و باز تکرار کردیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه، در نیمه دوم دهه 80 درآمدهای نفتی ما افزایش یافت و به تبع آن نیز وابستگی ما به این درآمدها افزایش یافت و واردات از 20 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسید، اذعان داشت: در اوج وابستگی به نفت تحریم‌های بی‌سابقه تحمیل شد و از همه ابزارها و امکانات اجرایی استفاده کردند تا اراده ما را در هم بشکنند تورم به 45 درصد، رشد منفی 6.8 درصدی و نوسانات شدید در بازار ارز و نرخ ارز از هزار تومان به 3 هزار و 800 تومان رسید و اینجا بود که مجددا به فکر رفتیم و مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تصویب و ابلاغ کردند.

وی اذعان داشت: ما چاره‌ای جز تقویت تولید درون‌زای داخلی نداریم و بدون این مهم هیچ کشوری اقتدار و عزت و سربلندی نخواهد داشت؛ رتبه 152 کسب و کار و رتبه شاخص آزادی اقتصادی 182 در شان این مملکت نیست.

این مسئول ادامه داد: ریشه مشکلات ما در دولتی بودن و نفتی بودن است که باید رفع شود؛ دولت مصمم است برنامه‌های عملیاتی برای حل عارضه‌های اقتصادی اجرا کند و اجرای درست اصل 44 ، بهبود محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی را در دستور کار دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی در عین حال خاطرنشان کرد: اصلاح محیط کسب و کار مهم‌‌ترین پروژه‌ای است که دولت دنبال می‌کند و در این ارتباط دو مصوبه دولت تهیه و زمانبندی اقدامات دستگاه‌ها را دقیق تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه جهت اصلاح فرآیند صدور مجوزها برای اولین بار سامانه ایجاد و مجوزها را شناسایی کردیم که بیش از 2 هزار مجوز شناسایی و در سامانه ثبت شد و مجوزهای غیرضروری به تعداد 500 مجوز را حذف کردیم، افزود: شناسایی قوانین مخل و زاید هم پروژه‌ای است که مراحل پیشرفت قابل توجهی داشته است.

طیب‌نیا اذعان داشت: شاخص جی دی پی در چند سال گذشته مرتب کاهش یافته و از حدود 50 درصد به بیست و چند درصد رسیده است که از تبعات بنگاه‌داری دولت و دوری از وظایف نظارتی و حمایتی است.

وی با بیان اینکه سال گذشته سهم نفت در بودجه دولت کاهش یابد سال قبل به 31 درصد کاهش یافته در حالی که قبلا از 80 درصد فراتر می‌رفت و مدتی است که سهم مالیات از سهم نفت فزونی گرفته که خبر خوبی است، افزود: افزایش مالیات نیابد از طریق افزایش نرخ مالیات باشد اما تمرکز اصلی سازمان مالیاتی بر فرارهای مالیاتی است.

وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: سامانه متمرکز اطلاعات مودیان مالیاتی راه‌اندازی شده و ما اطلاعات درستی از درآمدهای مودیان خواهیم داشت و راستی‌سنجی خواهیم کرد و سیستم مدیریت ریسک ما با استفاده از این اطلاعات مودیان را ارزیابی می کند و تمرکز ما بر رسیدگی بر 10 درصد مودیان پرریسک خواهد بود.