ماجرای معامله‌ای که به گم شدن نفتکش انجامید

عملا در زمان تحریم‌ها، نفت‌کش‌های ایرانی با پرچم کشورهای خارجی تردد می‌کردند و به حمل‌ونقل نفت به‌صورت محدود می‌پرداختند.

کد خبر: ۶۱۷۵۱۱

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰

هرچند از فضای تاریک تحریم‌ها دور شده‌ایم و برجام بر شفافیت روابط اقتصادی ایران افزوده، اما هربار اخباری از روزهای تحریم‌ و خساراتی که بر کشور تحمیل کرد، به گوش می‌رسد. اخیرا محمود اسلامیان، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری در نشست خود، خبر از بازداشت فردی داد که ٢٨‌ میلیون دلار از دارایی‌های صندوق را بر باد داده بود. به گفته او: «فردی یونانی، در جریان معامله‌ای ٢٨‌ ‌میلیون دلار از منابع شرکت ملی نفت را در اختیار داشت که تحویل نداده بود؛ اما سه هفته پیش از سوی دادستانی تهران این فرد بازداشت شد. این در حالی است که در سه سال گذشته از پرداخت این مبلغ خودداری کرده بود و باید به بیت‌المال بازگردد». این در حالی است که پیش از این ماجرای معامله ٨٧ميليون‌دلاري دكل معروف به «دكل گمشده» خبرساز شده بود. این هم از زمره فضای غیرشفافی است که در دوران تحریم، هزینه‌های پرشماری را بر کشور تحمیل‌کرد.

آنچه معاون اقتصادی وزیر کار در گفت‌وگوی خود با «شرق»، آن را به کاسبی در دوران تحریم متصل می‌کند، دلالی‌ از طریق دلالان خارجی با کمک شرکای داخلی است که قابلیت ردگیری آنها نه در آن زمان و نه درحال‌حاضر وجود ندارد؛ اما ماجرای این معامله چیست؟

‌ ضرر ٢٨‌میلیون‌دلاری صندوق بازنشستگی کشوری

معاون اقتصادی وزیر کار در گفت‌وگو با «شرق» از ارتباط این معامله با صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید. به گفته او، این معامله که به پیشنهاد شرکت ملی نفت در آن زمان از سوی شرکت ملی نفت‌کش انجام شده، خسارت زیادی به این صندوق وارد کرده است. اشاره حجت‌اله ميرزائي به سهام‌داری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری شستا در شرکت ملی نفت‌کش است که این مسئله زیان را متوجه این صندوق کرده است.

‌ ٢٦٠ ‌میلیون دلار برای خرید ٨ نفت‌کش خارجی

ميرزائي در بیان جزئیات اتفاق رخ‌داده می‌گوید: از سال ٢٠١٢ که شرکت ملی نفت‌کش هم به خیل شرکت‌های تحریمی پیوست و ایران با محدودیت‌های جابه‌جایی نفت مواجه شد، به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران، شركت ملی نفت‌کش موظف شد تا تعدادی کشتی با پرچم کشورهای دیگر خریداری کرده و به جابه‌جایی نفت اقدام کند. در قالب همین پیشنهاد به شرکت ملی نفت‌کش توصیه می‌شود، خرید نفت‌کش‌ها را به مدیرعامل یک شرکت ناشناخته و گمنام یونانی بسپارد. به این شخص که «دمیتری کامبیس» نام دارد، مبلغی در حدود ٢٦٠ ‌میلیون دلار بابت خرید هشت نفت‌کش دست‌دوم پرداخت می‌شود. معاون اقتصادی وزیر کار با اشاره به خلف وعده این فرد یونانی می‌افزاید: کامبیس تا مدتي طولانی از تحویل نفت‌کش‌ها سر باز زده و در نهایت پنج نفت‌کش را تحویل داده و سه نفت‌کش دیگر را نه‌تنها تحویل نمی‌دهد، بلکه اوراق می‌کند. قیمت این سه نفت‌کش ٢٨ میلیون دلار بوده و درحال‌حاضر، این ٢٨ میلیون دلار، خسارت شرکت ملی نفت‌کش است که از دست رفته و آن فرد نه پول را داده و نه نفت‌کش را تحویل داده است.

‌

تلاش‌هایی برای جلوگیری از بازداشت کامبیس

او درباره جریان دستگیری این فرد ‌افزود: کامبیس ماه گذشته به‌طور تصادفی به ایران مسافرت کرده و اکنون در بازداشت قوه قضائیه به سر می‌برد، اما شنیده می‌شود تلاش‌هایی از سوی شرکت ملی نفت‌کش برای جلوگیری از بازداشت این فرد صورت گرفته است. با وجود این با پیگیری‌های صندوق و شستا این فرد بازداشت شد. او در توضیح علت مقاومت در برابر این فرد می‌گوید: شرکت ملی نفت‌کش معتقد است این فرد غیرایرانی است و ممکن است بازداشت وی در روابط اقتصادی ما با یونان تأثیر منفی بگذارد.

‌ معامله‌ای بی‌وثیقه و تعهد

ميرزائي با بیان اینکه این فرد یونانی، معاملات دیگری را هم با شرکت ملی نفت‌کش داشته می‌افزاید: از آنجا‌که تعهد و وثیقه‌ای از جانب کامبیس نزد شرکت ملی نفت‌کش وجود ندارد و احتمال فرار این فرد نیز وجود دارد، بهتر آن بود که به بازداشت این فرد اقدام می‌کردیم. معاون وزیر کار در این گفت‌‌وگو تأکید می‌کند: در این معامله همه‌چیز غیرشفاف است و اصلا مشخص نیست چرا در آن زمان که عمده ناوگان نفت‌کش ایرانی به‌دلیل تحریم بی‌کار بوده‌اند، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفت‌کش را ملزم به خرید نفت‌کش‌های دست‌دوم با پرچم‌های غیرایرانی كرده است.

‌

ابهام در ملاک انتخاب کامبیس

او تصریح می‌کند: مشخص نیست شرکت ملی نفت‌کش با چه منطقی خرید نفت‌کش را تجویز کرده است؛ زیرا در آن شرایط همان نفت‌کش‌های ایرانی هم می‌توانستند با تغییر پرچم جابه‌جایی نفت را برعهده گیرند. عملا در زمان تحریم‌ها، نفت‌کش‌های ایرانی با پرچم کشورهای خارجی تردد می‌کردند و به حمل‌ونقل نفت به‌صورت محدود می‌پرداختند. ميرزائي در پاسخ به این پرسش که ملاک انتخاب این فرد یونانی از سوي شرکت ملی نفت ایران چه بوده‌است، تصریح می‌کند: اصلا مشخص نیست ملاک انتخاب فرد یونانی از سوی شرکت ملی نفت چه بوده است. اصلا مشخص نیست این فرد دارایی‌اي در اختیار دارد یا نه. اگر این فرد دارایی هم داشته باشد، قاعدتا در ایران نیست. علاوه بر اینکه نه شرکت و نه خود کامبیس، فردی شاخص در این حوزه نبوده است. معاون وزیر کار در پاسخ به این پرسش که آیا فردی در شرکت ملی نفت، این فرد یونانی را به شرکت ملی نفت‌کش معرفی کرده است، نیز می‌گوید: ما این اطلاعات را در اختیار نداریم. مشخص نیست چه کسی معرف بوده و مبنای انتخاب چه بوده است. این معاون وزیر با بیان اینکه شنیده می‌شود قراردادهای دیگری نیز با این فرد صورت گرفته می‌افزاید: ما اطلاعاتی دراین‌زمینه در اختیار نداریم و باقی اطلاعات را قوه قضائیه باید کشف کند.

ميرزائي با بیان اینکه مشخص نیست این پول، قابل برگشت هست یا خیر، می‌گوید: پیگیری برای استرداد حقوق ازدست‌رفته شرکت ملی نفت‌کش فرایند بسیار طولانی قضائی خواهد بود که در این راستا شکل و محتوای قرارداد شامل تعهدات این فرد به شرکت ملی نفت‌کش تعیین‌کننده است. به بیان دیگر، اینکه در چه فرایند و پروسه زمانی‌اي این استرداد حقوق رخ دهد هم کاملا مبهم است. او در پاسخ به این پرسش که آیا واکنشی از سوی یونان به این بازداشت صورت گرفته نیز می‌گوید: واکنشی هنوز اعلام نشده، اما ممکن است واکنشی از سوی یونان به وزارت خارجه منعکس شده باشد اما به ‌صورت عمومی، چیزی اعلام نشده است.

به عقیده ميرزائي، این بخشی از هزینه‌های تحریم است که به شرکت ملی نفت‌کش تحمیل شده است. این فضای فسادآلود و غیرشفاف در دوران تحریم‌ها صورت گرفته و عملا هزینه آن را صندوق بازنشستگی کشوری باید پرداخت کند. آنچه از سوی مسئولان در قالب کاسبی در دوران تحریم از آن یاد می‌شود، همین دلالی‌ها از طریق دلالان خارجی با کمک شرکای داخلی است که به بهانه تحریم، به دلالی پرداختند و قابلیت ردگیری آنها نه در آن زمان و نه درحال‌حاضر وجود ندارد.

به گزارش «شرق»، در ماجراي دكل گمشده، برای اتمام ساخت پارس‌جنوبی و به ‌علت اینکه در حفاری و تأمین ریگ (دکل دریایی) دچار مشکل بودیم، وزیر نفت سابق به شرکت‏های زیرمجموعه خود فشار آورد که از محل پیش‏پرداخت‏ها، در راستای انجام تعهدات، دستگاه حفاری خریداری شود تا بتوانیم پارس جنوبی را به سرانجام برسانیم و دراین‌راستا وزارت نفت نیز از شرکت‏ها حمایت خواهد کرد. دراین‌میان شرکت تأسیسات دریایی اقدام به خرید دکل حفاری مورد نظر کرد و محل معامله نیز به ‌علت راحت‌بودن امکان نقل‌وانتقالات اسناد، در ترکیه در نظر گرفته شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز با یک شرکت رومانیایی وارد معامله شد و با دادن پیش‌پرداخت در زمانی معین، مقرر شد تا پایان مهلت درنظر گرفته‌شده تمامی مبلغ به حساب شرکت رومانیایی واریز شود تا ایران صاحب دکل شمرده شود.ایران در انجام تعهدات خود تأخیر کرد و شرکت رومانیایی نیز با توجه به اینکه این دکل، مشتری داشته به ایران اخطار داد درصورت پرداخت‌نکردن هزینه، این دکل به مشتری دیگری فروخته خواهد شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز برای اینکه چنین نشود، تمامی مبلغ قرارداد را که حدود ٨٧ میلیون دلار بود، به‌صورت یکجا پرداخت کرد، اما ظاهرا در این حین شرکت رومانیایی، دکل را به مشتری دیگری فروخته بود. با وجود این، این پول در حساب شرکت رومانیایی موجود بوده، اما به ‌دلیل اینکه در آن زمان مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی تغییر می‏کند، این موضوع پیگیری نمی‏شود. پس از ردیابی این پول مشخص شد اکنون این مبلغ سر از چین درآورده است. به‌همین‌علت امکان بازگشت آن به ایران وجود دارد. مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی نیز به این دلیل پیشنهاد داده به وی اختیارات لازم داده شود تا بتواند از راه مذاکره با این شرکت، پول ازدست‌رفته را به ایران بازگرداند، اما اکنون تیم جدید شرکت تأسیسات دریایی درصدد پیگیری حقوقی این مسئله هستند. بااین‌حال درصورت بازگشت مبلغ حدود ٦٠میلیون‌دلاری که اکنون در حساب یادشده باقی مانده است، هفت تا هشت میلیون دلار جریمه ایران برای فسخ این معامله خواهد بود که احتمالا پس از تحقیقات، این جریمه از مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی یا وزیر نفت سابق دریافت شود.