نوبخت:

تسهیلات صندوق توسعه به غیردولتی‌ها مجاز نیست

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه نمی‌توان از صندوق توسعه ملی تسهیلات در اختیار بخش غیر دولتی قرار داد گفت: دولت تنها می‌تواند اعتباراتی بر اساس مجوزهای قانونی اختصاص دهد؛ چون دولت تسهیلات دهنده نیست.

کد خبر: ۶۱۷۳۸۲

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۷

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت در جلسه علنی چهارشنبه مجلس در جریان بررسی پیشنهادی برای این که دولت از محل صندوق توسعه ملی تسهیلاتی  را به کشاورزان پرداخت کند، گفت:‌ تاکنون مصوبات مجلس از پشتوانه کارشناسی و منطقی برای استفاده در بازار سرمایه در کنار بازار پول برخوردار بوده است که جای قدردانی دارد؛ مصوباتی که در نهایت نیرویی به چرخه تولید کشور وارد می‌کند.

وی افزود:  در چنین شرایطی باید از تصمیمات غیر کارشناسی پرهیز شود. صندوق توسعه ملی دارای اهداف و ماموریت‌های مشخصی است که منابع مربوط به صندوق توسعه را دولت نمی‌تواند به صورت تسهیلات در اختیار  بخش غیر دولتی قرار دهد.

وی یاد آور شد: در زمان تصویب بودجه 95 مجلس مصوب کرد که 500 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه در اختیار بانک کشاورزی برای اجرای طرح‌های همچون  آبیاری پرفشار قرار دهد. در واقع به بانک کشاورزی این مجوز صادر شدتا تسهیلات را به کشاورزان بدهد و دولت نیز تضمین کننده برای اجرای این تصمیم باشد. اما این که پیشنهاد شود دولت مستقیم اقدام به دادن تسهیلات کند درست نیست، چون دولت تسهیلات دهنده نیست؛ دولت تنها می‌تواند اعتباراتی آن هم بر اساس مجوزهای قانونی اعطا کند. پس این که دولت جای بانک کشاورزی تسهیلات بدهد مغایر با قانون است.

به گزارش ایسنا مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود این پیشنهاد را مطرح کرد که 500 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه در اختیار دولت برای دادن تسهیلات به کشاورزان برای اجرای طرح‌های آبیاری پرفشار و مواردی از این دست قرار دهد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند. در جریان بررسی این پیشنهاد حمید رضا فولادگر نماینده اصفهان نیز با استناد به اصل 110 قانون اساسی در مورد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: صندوق توسعه باید در اختیار بخش غیر دولتی باشد نه این که اعتبارات به دولت داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن این اخطار گفت: صندوق توسعه برای وام دادن به بخش خصوصی است؛ لذا این که بخواهیم اعتباراتی به دولت بدهیم تا تسهیلات بدهد خلاف سیاست‌های کلی است.