مروری بر روزنامه های یک شنبه 31 مرداد ماه؛

ادامه جنجال برسر قراردادهای نفتی/ کشمکش بر سر انتخابات 96

روزنامه های امروز، موضوع جلسه نفتی مجلس شورای اسلامی را در کانون توجه قرار داده اند. با این حال، کشمکش های زودهنگام بر سر انتخابات و همچنین حواشی مربوط به لغو کنسرت ها در خراسان رضوی، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۶۱۶۳۲۷

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه های مخالف دولت از جمله کیهان، انتقادات خود را به قراردادهای جدید نفتی ادامه داده اند. این در حالی است که موافقات دولت از آن حمایت کرده اند.

روزنامه کیهان در تیتر یک امروز خود در گزارشی با عنوان «روز تاریخی صنعت نفت هشدار کارشناسان را جدی بگیرید» نوشت: «امروز یک جلسه غیرعلنی در مجلس برای همراه کردن نمایندگان مجلس با مصوبه اخیر «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» برگزار می‌شود. شاید امروز شاهد برجام دیگری در حوزه نفت باشیم! اگر چنین شود، این مصوبه در تضاد جدی با دهها نظر کارشناسی و توصیه شده رهبر معظم انقلاب در خصوص این متن است. انتظار درست و منطقی همه نخبگان این است که مجلس در اقدامی مسئولانه، با حذف ماده هفت مصوبه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 1391؛ دولت را وادار به ارائه لایحه کند.

این روز بسیار تاریخی است، از آن رو که احتمال می‌رود فصل نوینی از مناسبات بین‌المللی بر نفت ایران حاکم شود.

نفت در ایران، فراز و فرود فراوانی را طی کرده و با آنکه تنها صد سال از کشف آن می‌گذرد، بخش مهمی از مبارزات مردمی ما را حول خود رقم زده است. مهمترین قله این مبارزات، جریان ملی شدن صنعت نفت است که کوتاه زمانی پس از آن، دولت مصدق با کودتای انگلیس و آمریکا، تاوان آن را پس داد و پس از آن نفت، بازهم به یغما رفت!

اکنون و حدود 65 سال پس از ملی شدن نفت، قراردادی در دست است که به گفته برخی کارشناسان،مارا به روزگار قبل از ملی شدن نفت می‌برد! روزگار سلطه و استیلای انگلیس! این قرارداد، حقیقتا معیار خوبی برای وطن دوستی و پایبندی به ایران و سرمایه ملی است. این حداقل انتظار ما از نمایندگان است،چرا که آنها سوگند به پاسداری از قانون اساسی و خون شهیدان خورده‌اند و نمی‌توان از ایشان، تصویب چنین قراردادی را پذیرفت.

نرسی قربان نیز در یادداشتی در روزنامه ایران در دفاع از این قراردادها نوشت: «صنعت نفت ایران امروزه به دو مؤلفه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری، نیاز مبرمی دارد. در فقدان سرمایه‌گذاری مؤثر ما در حوزه میادین مشترک، فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه، موجب تغییر بالانس مالی به نفع آنها شده است. این تغییر بالانس مالی ضرورتاً در حوزه صرف درآمدی محصور نمی‌ماند و منجر به تغییر بالانس استراتژیک نیز خواهد شد. کشور ما در حالی که یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز دنیا محسوب می‌شود، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ازدیاد برداشت از حوزه‌های مشترک چندان موفق نبوده است. ما نباید صرفاً ناظر فعالیت‌های کشورهای دیگر باشیم و خودمان باید ورود جدی به این عرصه داشته باشیم. قراردادهای بیع‌متقابل در زمان خود بسیار کارآمد بودند اما الان در شرایط جدید جذب سرمایه‌گذاری و بویژه در همکاری با شرکت‌های بزرگ، کارآیی چندانی ندارد. از طرف دیگر در میدان گازی پارس جنوبی بحث توسعه لایه‌های نفتی جدی است. در حالی که قطر در این میدان نفتی سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده و هم‌اکنون بیش از 320 هزار بشکه نفت در روز استحصال می‌کند، ایران راه درازی برای توسعه برداشت از این میدان مشترک پیش رو دارد. ما برای آنکه بتوانیم این لایه‌های نفتی را توسعه ببخشیم نیاز‌مند جذب سرمایه و تکنولوژی هستیم که در داخل کشور وجود ندارد.

این مسائل به اندازه کافی توجه به شکل جدیدی از قراردادها را برای واردات سرمایه و تکنولوژی توجیه می‌کند. روند اجرایی بررسی و تدوین قراردادهای جدید نفتی در دو سال گذشته نشان داد که به اندازه کافی در خصوص مسائل و مفاد مربوط به این قراردادها بحث و بررسی صورت پذیرفته است و آنچه اکنون نیاز داریم ورود به مرحله اجرایی و عملیاتی این قراردادهاست. طبیعی است که هیچ گونه قراردادی در سطح دنیا بی‌ایراد و یا کاملاً مطلوب نیست و همواره نقصان یک قرارداد در مرحله اجرا بیشتر پدیدار می‌شود. عملیاتی شدن این قراردادها زمینه را برای پیدا شدن نقاط ضعف آن فراهم می‌کند و اگر اصرار داریم روند بررسی کارشناسی این قراردادها کامل شود، باید گفت که آنچه انجام شد کافی است و باید ادامه این روند در مقام اجرا حاصل شود. البته باید در نظر داشت که همین مدل قراردادها در صحنه عمل ممکن است از نظر شرکت‌های خارجی جذابیتی نداشته باشد و پیش‌بینی اینکه چه تحولاتی در حوزه قراردادی و سرمایه‌گذاری در پیش داریم چندان دقیق نیست. قراردادهای جدید نفتی (IPC) در زمره قراردادهای خدماتی محسوب می‌شود و متفاوت از قراردادهای انحصاری و یا مشارکتی مرسوم است. این نوع قراردادها با توجه به شرایط خاص ایران و برخی کشورهای همسایه، در کشورهایی چون ایران، عراق، قطر و... اجرایی می‌شود. همچنین ذکر این نکته هم لازم است که قراردادهای حوزه نفت در یک شکل عرضه نخواهند شد و IPc تنها شکل خاصی است که در خصوص نحوه همکاری با شرکت‌های خارجی بزرگ به کار می‌رود. بنا به گفته متولیان حوزه انرژی در خصوص توسعه میادین داخلی و کوچک از همان قراردادهای قبلی مانند بیع‌متقابل استفاده خواهد شد. نتیجتاً باید گفت که بررسی‌های کارشناسی انجام شده در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی به اندازه کافی زمینه مطالعاتی این قراردادها را غنی کرده است و آنچه اکنون نیازمند آنیم ورود به مرحله عملیاتی است تا هم در جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی عقب نمانیم و هم زمینه برای آشکار ساختن برخی ایرادات احتمالی آنها فراهم شود.»

ادعاهای بزرگ وزیر صنعت

نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با «ایران» خبر از جذب بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت داده است. این روزنامه در این گفت و گو به نقل از وی نوشت: « 124 طرح در حوزه صنعت و معدن با پیش بینی ایجاد 17هزارو520 شغل به اجرا در آمده است بازار تمام کشورها به روی کالای ایرانی بسته بود ولی در «پسابرجام» تمام این درها باز شده است سازمان امور مالیاتی قول داده فشار افزایش مالیات،شامل بخش صنعت نشود.در مورد بیمه هم قول داده شده که شورای عالی تأمین اجتماعی هزینه ها را کم کند تا هزینه تولید کاهش یابد نمودارها نشان می‌دهد که خرید کالاهای ایرانی در حال افزایش است. 4/1 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت عملیاتی شد».

این در حالی است که روزنامه وطن امروز نیز در گزارش یک امروز خود حمله دیروز مشاور روحانی به نعمت زاده را در کانون توجه خود قرار داده است.این روزنامه در گزارشی با عنوان« ترکان: آقای نعمت‌زاده! نگذارید خیلی چیزها را بگویم » به تهدید بی‌سابقه مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد علیه وزیر صنعت پرداخته و نوشت:« مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سهم ناچیزی در قاچاق دارند و به جای مقصر جلوه دادن این مناطق باید راهکار اساسی اتخاذ کرد. به گزارش میزان، اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق‌آزاد در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه با اشاره به سهم ناچیز مناطق‌آزاد در میزان قاچاق کشور گفت: کل واردات از مناطق‌آزاد حدود ۴۰۰میلیون دلار است که اگر در بد‌بینانه‌ترین حالت نصف آن هم قاچاق باشد از ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کل کشور سهم بسیار ناچیزی دارد. وی ادامه داد: پس این اشتباه است که مناطق‌آزاد را متهم به مرکز قاچاق و واردات کنیم. وی در مورد انتقادهای نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان واردات از مناطق‌آزاد گفت: آقای نعمت‌زاده خیلی چیزها در مورد شما هست که من از گفتن آن اکراه دارم، اجازه بدهید من چیزی نگویم اما بی‌محابا صحبت نکنید، کسی که در داخل دولت علیه مصوبه دولت صحبت کند نشانگر دموکراسی نیست، نشانه هرج و مرج است. اگر معاون من علیه من صحبت کند، صبح عوضش می کنم. وی ادامه داد: این درست نیست که یک وزیر در مورد مصوبه ۲ فوریتی دولت نسبت به مناطق‌آزاد واکنش منفی نشان دهد و با وجود آنکه خودش مسوول واردات و ثبت سفارش‌های کالا هست، مناطق آزاد را متهم به واردات بی رویه و قاچاق کند. ترکان تاکید کرد: دموکراسی برای احزاب است و این درست نیست که عده‌ای در دولت، مصوبات و عملکرد دولت را زیر سوال ببرند. وی گفت: من خجالت می‌کشم در مورد آقای نعمت‌زاده حرف بزنم؛ به ایشان توصیه می‌کنم بی‌هوا حرف نزند تا از کوره در نروم. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد همچنین به عملکرد مناطق آزاد و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: وجود مناطق‌آزاد می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کرده و مسیر واردات و صادرات را سامان ببخشد. وی در پایان گفت: مناطق‌آزاد هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.»

کشمکش برسر انتخابات 96

روزنامه جوان در گزارشی با تیتر «تهديد سياسي رئيس‌جمهوردر منزلش! » نوشت: «در اتفاقي تأمل‌برانگيز اما قابل پيش‌بيني عناصري از جريان اصلاحات با عباراتي توهين‌آميز و همراه با تحقير از «تهديد و هشدار به روحاني در منزل شخصي‌اش» خبر دادند و رئيس‌جمهور قانوني، مستقر و منتخب مردم را به توهم درباره پايگاه رأي خود متهم كردند. اين عناصر مدعي‌اند كه اين توهمات از سوي نزديكان رئيس‌جمهور به وي القا مي‌شود و رسماً اعلام كردند كه اين موضوع را يكي از سران اصلاحات نيز در منزل شخصي رئيس‌جمهور به او تذكر داده كه روحاني نمي‌تواند بدون حمايت اصلاح‌طلبان دوباره رئيس‌جمهور شود. اين تحقير و هشدار به رئيس‌جمهور در شماره ديروز روزنامه خانوادگي آيت‌الله هاشمي منعكس شد تا شائبه امتيازخواهي از روحاني و چرخش برخي شخصيت‌ها نسبت به وي پر‌رنگ‌تر شود. اين در حالي است كه رئيس‌جمهور معمولاً به نقدهاي منصفانه نيروهاي انقلاب واكنش سخت نشان مي‌دهد و حالا بايد ديد آيا رئيس‌جمهور نسبت به اين تهديد رسمي و توهين بي‌سابقه در منزل شخصي‌اش كه از سوي اصلاح‌طلبان رسانه‌اي شده است، آن هم از سوي نيروهاي بريده از انقلاب، واكنش سخت خواهد داشت يا خير».

با این حال، علی یونسی مشاور رئیس جمهور در گفت و گو با اعتماد با عنوان «روحاني با راي بيشتري دوباره رييس‌جمهور مي‌شود» گفت: «بله و مهم‌تر از آن، من معتقدم حسن روحاني در انتخابات سال آينده نه تنها موفق خواهد شد بلكه راي بيشتري از سال ٩٢ هم كسب خواهد كرد. در حقيقت در رقابت سال آينده اهرم حاميان دولت و طبقه‌اي كه از روحاني حمايت مي‌كند بسيار تاثيرگذارتر از اهرم‌هاي مخالفان روحاني است. ما اين توفيق ملي و نمايش قدرت را در هفتم اسفند و به ويژه تهران به خوبي ديديم. همان اهرمي كه يك ليست را به طور كامل برنده تهران كرد در سال آينده هم روحاني را با راي بيشتر رييس‌جمهور مي‌كند. البته مخالفان روحاني هم اهرم‌هاي ديگري دارند و شايد بخواهند به آنها فكر كنند اما چيزي كه روشن است آنها اهرمي به اسم حمايت اجتماعي ندارند و همين موضوع شكست آنها را قطعي خواهد كرد. عاقلانه‌ترين كار اين است كه مخالفان دولت تلاش كنند با روحاني كنار بيايند و در فكر مطرح كردن يك نامزدي جدي براي رقابت نباشند، مثل سال ٨٠ و دور دوم آقاي خاتمي كه اصولگرايان به طور جدي وارد عرصه انتخابات نشدند زيرا به خوبي مي‌دانستند كه اهرم بدنه اجتماعي در دست خاتمي است و همين امر سبب شد تا خاتمي از دور اول خودش هم بيشتر راي بياورد. به نظر من بد نيست كه روحاني نگراني‌هاي عقلاي اصولگرا را مورد توجه قرار دهد و سعي كند در برخي مسائل نظرات آنها را نيز تامين كند، كه البته ايشان در بسياري موارد به اين نگراني هم توجه دارند. آنها هم نگراني‌هاي بين‌المللي و اقتصادي دارند كه تا يك حدي نگراني‌هاي‌شان قابل درك است. دولت بايد به آنها اطمينان دهد كه به خواسته‌هاي آنها بي‌توجه نيست. راحت بگويم، بهتر است در سال ٩٦ دور دوم خاتمي تكرار شود. به هيچ عنوان به صلاح كشور نيست فضاي انتخاباتي سال آينده به سمت دو قطبي شدن برود. انتخابات بايد در كمال آرامش و دور از جنجال و تخريب و بي‌اخلاقي برگزار شود و خدايي نكرده با روش بگم بگم‌هاي آقاي احمدي‌نژاد فضا را دو قطبي نكنيم و مردم را مقابل يكديگر قرار ندهيم».

روزنامه شهروند نیز در کاریکاتور زیر به موضوع ورود سرمایه های بانکی به بخش مسکن واکنش نشان داده است

روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی با تیتر «تکثیر خراسان» با اشاره به این موضوع که 6 امام جمعه به تبعیت از علم‌الهدی خواهان لغو کنسرت‌ها در شهرهای کشور شدند، نوشت: «ماجرای کشدار کنسرت‌ها انگار تمامی ندارد؛ ماجرایی که امام‌جمعه مشهد آن را کلید زد و حالا دامنه‌اش به ائمه جمعه شهرهای دیگر هم رسیده و ائمه جمعه شهرهایی مانند شیراز، خواف، عنبرآباد، سیرجان، ارومیه و رامسر واکنش‌های تندی را به برگزاری کنسرت‌ها نشان داده‌اند و ماجرا وارد فاز جدیدی شده است. دو هفته پیش بود که غلامعلی صادقی، دادستان مشهد از لغو موقت کلیه کنسرت‌ها در استان خراسان خبر داد و مشکلات در محتوا و اجرای کنسرت‌ها و همچنین نحوه حضور شرکت‌کنندگان و مشکلات اخلاقی در حاشیه این کنسرت‌ها را دلیل این تصمیم دادستانی اعلام کرد و گفت که برای پیشگیری از آسیب‌های موجود، فعلا در این استان کنسرتی برگزار نمی‌شود. هنوز چند روزی از این تصمیم نگذشته بود که وزیر کشور نسبت به لغو کنسرت‌ها در خراسان واکنش نشان داد و گفت: «چرا یک نفر می‌تواند در تمام کشور کنسرت داشته باشد ولی در خراسان نه؟» عبدالرضا رحمانی‌فضلی همان زمان چالش خراسان را به نظر رئیس قوه قضائیه موکول کرده و گفته بود: «من در نامه خود به رئیس قوه قضائیه خواسته‌ام که درباره جنبه‌های حقوقی و قانونی کنسرت‌ها در خراسان برای ما تعیین تکلیف کند. باید ببینیم با وجود این فشارهای وارده از سمت برخی تریبون‌داران درباره برگزاری کنسرت‌ها در بعضی شهرها، واکنش وزیر ارشاد این بار به این شبهه‌سازی‌ها چه خواهد بود. آیا باز هم کوتاه می‌آید و هر شهری را که امام‌جمعه‌اش با کنسرت میانه خوبی نداشته باشد از لیست اجرای هنرمندان خارج می‌کند، یا به‌خاطر مردم و علاقه‌مندان به موسیقی پشت هنرمندان می‌ایستد و از قانون و خواست مردم دفاع می‌کند. مردمی که در 24 خرداد سال 92 با رأی‌دادن به دولت تدبیر و امید می‌خواستند جلوی این حرکت‌های افراطی را بگیرند و حالا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده با اظهاراتی از تریبون‌های رسمی شهرهایشان مواجه هستند که بیشتر از گذشته واکنش مسئولان فرهنگی کشور را می‌طلبد؛ واکنشی در خور مردم فرهنگ‌دوست کشور و نه واکنشی انفعالی و عقب‌نشینی به نفع بی‌قانونی‌ها. »