بهمنی: جمشید بسم‌الله هیچ‌کاره بود

دلیل اصلی بالا‌رفتن قیمت ارز، کاهش فروش نفت از دو‌میلیون‌و ۳۵۰‌ هزار بشکه به ۷۰۰‌ هزار بشکه بود و این درآمد ارزی کشور را کاهش داد؛ درعین‌حال باید کشور را با همین درآمد اداره می‌کردیم

کد خبر: ۶۱۶۳۰۳

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۷

محمود بهمنی بار دیگر خاطره «جمشید بسم‌الله» و چهارپایه معروفش را زنده کرد؛ همان صرافی که رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور سابق، در وصفش گفته بود، «جمشید بسم‌الله هر صبح بر چهارپایه می‌رود و نرخ ارز را تعیین می‌کند»؛ همان کسی که در ٣٠ مهر ٩١ رحیمی، خبر از دستگیری‌ا‌ش داد و رفت که آب خنک بخورد. بعدها وقتی جمشید بسم‌الله از زندان آزاد شد و روزه سکوتش را شکست، در جمله‌ای که معلوم نبود، تشکر و قدردانی است یا گلایه، گفت: «رحیمی باعث بین‌المللی‌شدن من شد».

به گزارش شرق، با آنکه چهار سال است از آن خبر جنجالی می‌گذرد، محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با شماره مرداد ماهنامه دیار برای پاسخ به سؤالی، به آن سال‌های دور گریز می‌زند و می‌گوید: «امثال «جمشید بسم‌الله» و... در بازار نقشی نداشتند». این اعتراف که در همان روزها از زبان اغلب کارشناسان شنیده شد، با تأخیر چهارساله از زبان بهمنی شنیده می‌شود.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی که حالا در کسوت نماینده در مجلس دهم نشسته‌ است، هیچ‌کاره‌بودن جشمید بسم‌الله و مانند او را در قیمت ارز تشریح می‌کند و از تحریم به‌عنوان دلیل اصلی افزایش قیمت دلار نام می‌برد: «دلیل اصلی بالا‌رفتن قیمت ارز، کاهش فروش نفت از دو‌میلیون‌و ۳۵۰‌ هزار بشکه به ۷۰۰‌ هزار بشکه بود و این درآمد ارزی کشور را کاهش داد؛ درعین‌حال باید کشور را با همین درآمد اداره می‌کردیم. در آن دوران بانک مرکزی درآمد ارزی‌ای نداشت که بخواهد به هرکس بدهد تا هرچه می‌خواهد وارد کند؛ بنابراین تمرکز در آن دوران روی واردات کالاهای اساسی و ضروری بود و چون همه‌گونه تقاضا در بازار وجود داشت، قیمت ارز روز‌به‌‌روز بالاتر می‌رفت».

آن موقع ظاهرا لازم بود که کسی به جرم بالابردن نرخ ارز به جامعه معرفی و روانه زندان شود تا دولت احمدی‌نژاد از این آزمون هم سربلند بیرون‌ آید؛ اما رحیمی بار دیگر رکب خورد و دستگیری جمشید بسم‌الله هم به ماجرای افزایش نرخ ارز کمک نکرد. دلار در یک رکورد تاریخی توانست خود را به چهارهزارو ٦٠٠ تومان و حتی به گواه آگاهان بازار در مقاطعی به پنج هزار تومان هم برساند. نکته کلیدی این گفت‌وگو زمانی است که بهمنی به صراحت می‌گوید: «اگر تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد، بی‌تردید قیمت ارز در کشور بالاتر می‌رفت» و بعد از آثار مثبت برجام می‌گوید که کمتر از بهمنی شنیده شده است: «اگر برجام نبود، فروش نفت باز هم کمتر می‌شد و ممکن بود شرایط بحرانی‌تر از آنچه تصور می‌شد، بشود. آثار روانی توافق برجام باعث شد که اقتصاد ایران نیز احساس آرامش کند و این موضوع موجب شد که ما بتوانیم ساده‌تر به واردات و صادرات کالا و صدور نفت اقدام کنیم».البته بهمنی در گوشه‌هایی از مصاحبه همچنان ارادت خود را به رئیس پیشینش حفظ کرده؛ آنجا که می‌گوید: «مسکن مهر از طرح‌های خوب دولت قبل بود که با تمام کاستی‌هایش به وضعیت نا‌بسامان حاشیه‌نشینی شهرها بهبود بخشید». او هنوز هم بوی وفاداری می‌دهد.

حالا چهار سال از آن روزهای سخت می‌گذرد. چرخ روزگار چرخید و رحیمی به سرنوشت جمشید بسم‌الله دچار شد؛ بی ‌آنکه بر چهارپایه رفته باشد. حالا او به جای جمشید بسم‌الله آب خنک می‌خورد و جمشید همچنان در پاساژ افشار ارز معامله می‌کند؛ بدون اینکه کوچک‌ترین تأثیری در قیمت ارز داشته باشد.

تأثیر ٣ درصدی جمشید‌ها بر بازار

سیدکمال سیدعلی، کارشناسی است که در گفت‌وگو با «شرق» ادعای چهار سال پیش رحیمی را به هیاهویی ربط می‌دهد که در آن دوره بر کشور و بازار ارز حاکم شده بود و حداکثر اثرگذاری افرادی چون جمشید بسم‌الله در بازارهایی نظیر چهارراه استانبول، سبزه‌میدان و منوچهری در سال ٩١ را حدود سه درصد عنوان می‌کند.

به گفته معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، نرخ ارز را از سال ٨٥ تا ٩٠ ثابت نگه‌ داشتند و فشار ناشی از ارزانی ارز، صدای اعتراض تولیدکننده و صادرکننده از کارشان که دیگر به‌صرفه نبود، درآورده بود. در کنار این مسئله وقتی فنر قیمتی ارز رها شد و قیمت‌ها بالا رفت، مقررات ارزی ما هنوز بر روال قبل ادامه داشت، در نتیجه به‌مدت یک سال، رانت شیرینی برای برخی ایجاد شده بود تا ارز ارزان دولتی بخرند و آزاد بفروشند. سیدعلی از تصوری در بانک مرکزی و دولت قبل نیز خبر می‌دهد که فکر می‌کرد می‌تواند با عرضه ارز در بازار، قیمت را به همان ٩٠٠ تومان و ‌هزار تومان قبل برگرداند و با همین تصور، منابع زیادی به‌جای تخصیص به نیازهای اصلی کشور، صرف جلوگیری از افزایش قیمت ارز شدند.

اشتباه روی اشتباه

اما چرا وقتی پس از پنج سال سرکوب نرخ ارز، فنر قیمت‌ها رها می‌شود و بازار به‌هم می‌ریزد، شخصی در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهوری، یک شخص یا اشخاصی را به‌عنوان مقصر معرفی می‌کند و بانک مرکزی و دیگر دست‌اندرکاران واقف به مسئله سکوت می‌کنند؟  معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه از نیت واقعی علت معرفی جمشید بسم‌الله یا افرادی نظیر او به‌عنوان مقصر نوسانات بازار ارز بی‌خبر است، احتمال می‌دهد بتوان این ادعای رحیمی درباره جمشید بسم‌الله را دنباله‌رو سیاست‌ها و اقدامات غلطی دانست که در آن زمان اتفاق می‌افتاد.  او می‌گوید در آن زمان به‌جای تعدیل قیمت ارز به مرور زمان، ایجاد محدودیت ارزی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که از ارز چندنرخی می‌شد، همان منابع محدود بانک مرکزی هم یا به صورت مبادله‌ای به واردات اختصاص می‌یافت یا برای مهار قیمت ارز به کام بازار فرستاده می‌شد. طبیعتا در این وضعیت که عملا پاسخ‌گویی به نیاز ارزی کشور و جامعه با قیمت مبادله‌ای از توان بانک مرکزی خارج است، اظهارنظر و فعالیت دلال‌ها هم می‌تواند روی بازار اثر جزئی داشته باشد. در این شرایط کسانی که بی‌نتیجه‌بودن آن‌همه سیاست‌ غلط را دیده‌اند و باز ادامه داده‌اند، طبیعی است اگر فکر کنند با گرفتن این افراد که شاید دو، سه درصد بر بازار ارز تأثیر دارند، سیاست‌هایشان نتایج بهتری داشته باشد.

تلاش براي  انكار اثرات تحريم

در نظر بهروز هادی‌زنوز، کارشناس اقتصادی، در دولت قبل، معرفی جمشید بسم‌الله به‌عنوان شخصی که سکان تعیین قیمت ارز را در بازار به دست گرفته و نرخ‌ها را به صورت صوری بالا می‌برد، به این دلیل بود که دولتمردان وقت، می‌خواستند اثرات تحریم‌ها و سوءتدبیر اقتصادی خود را انکار کنند. برای همین کسانی را به‌عنوان متهم نشان دادند و بعد هم نیروی انتظامی از سر وظیفه به بازار ریخت و عده‌ای را گرفت و برد، اما عاقبت حتی با زندانی‌شدن این افراد، تقاضا برای خرید ارز کم نشد و قیمت‌ها بالا رفت.

دولت گذشته برای انکار اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، تغییرات قیمتی بازار ارز که واضح‌ترین نشانه‌ تضعیف اقتصاد و تضعیف پول ملی کشور است را به گردن دلال یا دلال‌هایی انداخت که گرچه می‌توانستند از آن بازار گل‌آلود ارز به نون و نوایی برسند، اما ناتوان از ایجاد این وضعیت بودند؛ کاری که به اعتقاد بهروز هادی‌زنوز، یک دروغ‌گویی آشکار با ملاحظات سیاسی بوده است. البته این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» یادآوری می‌کند که تصور مقصربودن عده‌ای تاجر سودجوی بی‌اخلاق، در همه موج‌های گرانی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تصوری است که از قدیم در حکام ما وجود داشته است و تحلیل‌های معاون اول احمدی‌نژاد و امثال او در دولت و جامعه ما بی‌سابقه نیست. زنوز تشدید تحریم‌ها و افزایش انتظارات تورمی مردم را ریشه تغییرات قیمتی و آشفتگی بازار ارز در سال ٩١ معرفی می‌کند که باعث شد مردم از ترس تنزل ارزش ریال به بازار هجوم ببرند و برای حفظ ارزش دارایی، دلار و ارز معتبر بخرند، اما در این حالت بانک مرکزی به‌عنوان تنها نهادی که می‌تواند و مسئولیت دارد بازار ارز را کنترل کند، درگیر محدودیت منابع ارزی بود.

سیاست و اظهارنظر دولتمردان سابق بر این بود که تحریم‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران ندارد پس برای توجیه بی‌ثباتی بازار ارز هم باید راهکاری می‌اندیشیدند و این کارشناس اقتصادی معتقد است دولت قبل با این هدف، نشانه غلط داد و انگشت اتهام شیطنت در بازار ارز را به سمت تعدادی صراف و تاجر سودجو نشانه رفت و در حقیقت این کاری سیاسی بود که با همکاری بانک مرکزی و معاون اول دولت انجام شد.

زنوز بیان کرد آنها خودشان بهتر از هر کسی می‌دانستند که با تورم بالا و محدودیت ارزی، قیمت ارز بالا می‌رود، اما وقتی دست بانک مرکزی خالی باشد و منابع ارزی کافی برای پاسخ‌دادن به تقاضای بازار و خنثی‌کردن تقاضای سفته‌بازی بازار نداشته باشد، قیمت با تبعیت از رابطه ساده عرضه و تقاضا، بالا می‌رود.

این کارشناس اقتصادی، سناریوی جمشید بسم‌الله را نتیجه یکی از این دو عامل عنوان می‌کند؛ یا پای کج‌فهمی یا نفهمیدن تعادل قیمت‌ها و رابطه عرضه و تقاضا در میان است که از قدیم دامنگیر حکام بوده است یا بحث به شارلاتانیسم و دروغ‌گویی سیاسی برمی‌گردد که در این دوره اخیر باب شده بود و با دادن نشانی غلط‌ فرافکنی می‌کردند تا انگشت اتهامی به‌سوی خودشان نشانه نرود. زنوز، درباره اعتراف دیرهنگام رئیس سابق بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه در آن زمان جمشید بسم‌الله‌ها هیچ‌کاره بوده‌‌اند و کمبود ارزِ ناشی از تشدید تحریم‌ها باعث افزایش قیمت ارز شده بود، می‌گوید: این حرف درستی است، اما حالا ایشان به اقتضای زمان لباس عوض کرده‌‌اند باید به‌عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حاضر شوند و البته باید در جمع جدید به جایگاهی دست پیدا کنند. مضاف‌براین آقای بهمنی دیگر مجبور نیست حرف‌های احمدی‌نژاد را طوطی‌وار تکرار کند.

به اعتقاد او، حساب امروز بهمنی با حساب آن روزها جداست؛ اعترافات امروز برای این است که شخصیت موجه‌تری کسب کنند و این روشنگری‌ها در همان  روزها ارزشمند بود. حالا تبری‌جستن از دولت قبل برای تسکین افکار عمومی فایده‌ای ندارد. نمی‌توان مردم را به فرصت‌طلبی و سودجویی متهم کرد چراکه آدم‌ها ذاتا سودجو هستند، دولت نباید گزك به دست کسی بدهد که بتواند بازار را به‌هم بریزد.