موانع قانون‌گرایی در نظام مدیریتی جامعه ما

حسن فاتحی

کد خبر: ۶۱۵۷۵

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۶:۲۱

به نظر مي‌رسد مديريت مبتني بر اصل شايسته‌سالاري و تخصص توام با مسئوليت کاري، يکي از ملزومات مهم ثبات رواني و امنيتي و به تبع آن، ثبات اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جوامع پيشرفته است و در کشور ما نيز تا بدين مهم پردازش علمي نشود و رويکرد علمي و روانشناختي مديريت‌ها مورد توجه قرار نگيرد، همچنان که شاهديم با انواع روش‌هاي سليقه‌اي، سوءمديريت‌ها، فرصت‌طلبي‌ها و قانون‌گريزي‌هاي تعمدي روبه‌رو خواهيم شد.

ولي براي اينکه سيستم مديريتي جامعه ما اصلاح شود، نيازمند چندين گام اساسي در اين مورد هستيم:
1- در سيستم‌هاي مديريتي موفق و مردم‌سالار، ملاک انتخاب مديران، ملاک‌هاي عيني‌تر مانند تخصص، تجربه و برآمدن از عهده آزمون‌هاي روانشناختي مديريت حيطه مورد نظر است. كشورهاي پيشرفته از خيلي وقت پيش به بهره‌گيري از فنون روانشناختي براي سنجش شخصيت مديران و کارگران و فرماندهان پرداخته‌اند؛ براي مثال تست‌هاي آلفا و بتا از زمان جنگ جهاني دوم در گزينش نيروهاي کارآزموده و شجاع و نترس در ميان نيروهاي ارتش كشورهاي غرب شايع بوده است.

ولي مانع عمده جامعه ما، در نگرش به شيوه انتخاب مديران اين است که ملاک‌هاي شخص مدار و جناح‌گرا و تعصبي جايگزين ملاک‌هاي علمي مي‌شود؛ يعني اولا نگرش کلان در انتخاب مديران ارشد جايگزين باندگرايي به جاي اصل شايسته سالاري است و در اين راستا، مهم اصل وفاداري و رازداري حزبي و باندي است. ثانيا در چنين فضاي نگرشي، تخصص و ويژگي‌هاي شخصيتي کمال‌گرا اصلا مهم تلقي نمي‌شود، بلکه مهم سربه‌زيري و حرف‌شنوي است تا مدير ارشد بالايي احساس آرامش داشته باشد.

2- در سيستم‌هاي مديريتي موفق روز دنيا، نگرش به مديران به عنوان مغزهاي فرماندهي، تا زماني قابل احترام است که ملاک‌هاي قانوني همان كشور در تعقيب چشم‌انداز ملي آنها همسو باشد و اگر مديري قانون‌گريزي و يا فسادي داشت، نه تنها کنار گذاشته مي‌شود، بلکه تاوان سختي نيز در انتظارش هست تا به عنوان خيانت در امانت و سوءاستفاده از اعتماد جامعه مورد بازخواست قرار گيرد. نمونه چنين مديريت‌هاي سيستمي منظم، در چين و ژاپن و بيشتر كشورهاي پيشرفته فراوان ديده مي‌شود؛ طوري که مديري خائن و فرصت‌طلب در هر مقام و مسندي باشد، اگر قانون‌گريزي داشته باشد، تاوان سختي مي‌پردازد.
ولي در جامعه ما، چون نگرش سيستمي شخص‌مدار حاکم است و نه قانونمدار، بنابراين اگر مديراني تخلفات فاحش اخلاقي و مالي سنگين نيز داشته باشند، يا اصولا مورد اغماض و پوشش باندگرايانه قرار مي‌گيرد، يا اينکه در نهايت عزل مي‌شود. بدين خاطر نيز مديران نالايق ترسي از قانون‌گريزي ندارند.

3- در جوامع پيشرفته، نگرش به مديران تنها و تنها در راستاي موفقيت سيستم مديريتي است، بنابراين مدير تا زماني حاشيه امن دارد که وظايفش را درست و قانوني انجام دهد، به گونه‌اي که با برون‌دادهاي ملموس علمي همراه باشد.
و متاسفانه در جامعه ما مديران نه در درون سيستم، بلکه فراتر از آن حاشيه امن دارند؛ بنابراين به راحتي از وظايف اصلي عدول و در کارهاي حاشيه‌اي سياسي درگير مي‌شوند و رمز موفقيت خود را موفقيت باند خود تصور مي‌نمايند و نه موفقيت کارايي شخصي. بنابراين ما شاهد انواع سوءاستفاده‌ها از امانتداري به آنها و استفاده از امکانات ملي براي مقاصد گروهي هستيم؛ بدين خاطر نيز با انواع مشکلات اخلاقي و فساد اداري و قانون‌گريزي‌هاي تعمدي روبه‌رو هستيم.

4- در كشورهاي پيشرفته، سيستم‌هاي ارزيابي و نظارتي عيني و علمي بر کار مديران وجود دارد؛ به گونه‌اي که يک مدير بايد ضمن پاسخگويي به زيرمجموعه، به مديران ارشد و کل سيستم نيز گزارش عمکردي داشته باشد.

ولي مديران ما زيرمجموعه را نه به عنوان عوامل انساني ناظر، بلکه به عنوان عواملي براي پيشرفت شخصي خود مي‌نگرند و در اين راستا، زيرمجموعه مهم نيست که امانتدار باشد و يا احساس کاري و تقواي اخلاق داشته باشد، مهم سربه‌زيري و جاسوس بودن وي است، تا اگر مهره‌اي از عوامل زيرمجموعه انتقادي کرد، فورا گزارش نمايد؛ در صورتي که مديران بايد به زيرمجموعه نيز گزارش عملکردي داشته باشند و اين عمل، خود در نهايت احساس مسئوليت و تعهد کاري آنها را بالا خواهد برد و امنيت رواني محکمي را جايگزين تکروي خواهد نمود.

5- در جوامع پيشرفته، نگرش به کار مديران تنها و تنها در حيطه وظايف محوله است و هيچ مديري حق حاشيه‌سازي و بحران آفريني نمايشي ندارد؛ ولي در جامعه ما مديران ظواهر اسلامي را مخلوط وظايف کاري مي‌نمايند و در واقع ضعف‌هاي عيني خود را با خطابه‌هاي مقدس مابانه پوشش مي‌دهند. براي مثال، در حيطه مديران مربوط به بهزيستي، افراد معلول مدام حرف از خدمت و اخلاقيات مي‌زنند، ولي از بس حرف اخلاق مي‌زنند و از وظايف کاري چشم‌پوشي مي‌نمايند که خود ناقض اخلاقيات مي‌گردند، طوري که خودشان جايگاه فرهنگي و اجتماعي معلولين را زير سوال مي‌برند و با چالش‌هاي فراوان روبه‌رو مي‌نمايند.

6- در ممالک پيشرفته، همايش‌ها و جلسات تخصصي در راستاي کيفيت بخشي به خدمات و تعقيب راهکارها صورت مي‌گيرد، ولي درجامعه ما جلسات و همايش‌ها محفلي براي توجيه مديران و ابزاري براي فعال بودن آنها قلمداد مي‌شود و مديران نالايق نيز از اين فرصت‌ها نهايت بهره را در جهت پوشش ضعف‌هاي کاري خود مي‌برند.

7- در جوامع پيشرفته و مدرن امروزي سيستم‌هاي مديريتي جوامع طوري است که هر سيستمي به عنوان ناظري براي سيستم ديگر عمل مي‌کند و مکمل آن است و در اين راستا وسواس به خصوصي مي‌گردد تا عناصر کاري سيستم‌ها منافع همسوي حزبي و گروهي نداشته باشند، ولي در جامعه ما جناحي که حاکم مي‌شود همه سيستم‌ها را به بهانه همگرايي بيشتر بر اساس ملاک‌هاي شخص‌مدار مهره‌چيني مي‌نمايد تا مبادا خبر فسادي منتشر شود.

8- در كشورهاي پيشرفته، به‌رغم انتخاب سيستم‌هاي مديريتي توانمند شايسته‌سالار، دست ارباب جرايد و رسانه‌ها را باز مي‌گذارند تا اگر فساد مستندي شاهد بودند، مطرح نمايند و در واقع فکر مديريتي مسئولانه از نظارت افکار عمومي نيز بهره مي‌برد؛ ولي در جامعه ما اگر رسانه‌اي جرات طرح فسادي آشکار نيز داشته باشد، مورد هجمه سيستم‌هاي مديران نالايق قرار مي‌گيرد و با باندگرايي وحشتناک آنها روبه‌رو مي‌شود و اين نيز از موانع عمده مديريتي مسئولانه جامعه ما است.