پنجمين قاضي‌القضات و انتصاب‌هاي جديد

توديع و معارفه روساي قديم و جديد قوه قضاييه درحالي بحث اصلي محافل رسانه‌اي بود كه از همان ابتدا برخي اخبار حكايت از آن داشت که دامنه تغيير درسطح رياست دستگاه قضايي كشور به مسوولان عالي قضايي نيز كشيده خواهد شد

کد خبر: ۶۱۵۱۵

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۸

حضور12روزه آيت‌الله صادق آملي لاريجاني بر منصب قضاي القضات، باعث جابجايي‌هايي در ميان مسوولان عالي قضايي و حضور برخي چهره‌هاي خارج از دستگاه قضا در اين قوه شده است.

به گزارش ايسنا، سرانجام گمانه‌زني‌هاي متعدد از سوي اصحاب رسانه‌ براي انتصاب رييس جديد قوه قضاييه به حقيقت پيوست و در نهايت حكم مقام معظم رهبري در تاريخ 23 مرداد ماه براي آيت‌الله صادق آملي لاريجاني به همه‌ گمانه‌زني‌ها و حرف و حديث‌ها پيرامون اين مساله پايان داد و مراسم توديع آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي و معارفه‌ رييس جديد قوه قضاييه، 26 مرداد ماه در محل حوزه رياست قوه قضاييه با حضور جمعي از مسوولان كشوري و لشگري برگزار شد.

توديع و معارفه روساي قديم و جديد قوه قضاييه درحالي بحث اصلي محافل رسانه‌اي بود كه از همان ابتدا برخي اخبار حكايت از آن داشت که دامنه تغيير درسطح رياست دستگاه قضايي كشور به مسوولان عالي قضايي نيز كشيده خواهد شد و با توجه به تغييراتي كه تاكنون از سوي رييس جديد قوه قضاييه صورت گرفته، درست است كه كمتر شاهد حضور افرادي خارج از بدنه كنوني قوه قضاييه هستيم اما اين گفته نيز صادق است كه به نوعي در اين دوره چرخش سمت‌ها در ميان مسوولان كنوني صورت گرفته است؛ هر چند كه پيش از اين نيز اين انتظار وجود نداشت كه با تغييرعالي‌ترين مقام قضايي كشور، شاهد تغيير ساير مسوولان و مديران همانند آنچه در دولت و انتخاب كابينه مي‌افتد، باشيم.

اين در حالي بود كه با روي كار آمدن آيت‌الله لاريجاني در دستگاه قضايي، از مدت‌ها قبل زمزمه‌هاي تغييرات در سطح مسوولان عالي قضايي مطرح بود ولي به اذعان برخي از مديران در دستگاه قضايي تا برگزاري مراسم و صدور حكم از سوي رييس جديد دستگاه قضايي، نمي‌توان آن‌ها را به صورت رسمي اعلام كرد.

پس از توديع و معارفه‌ در اولين اقدام از سوي پنجمين قاضي‌القضات، حجت‌الاسلام و المسلمين علي خلفي دادستان انتظامي قضات، به سمت رييس حوزه‌ي رياست قوه قضاييه منصوب و جايگزين حميدرضا موحدي شد.

از سوي ديگر با اتمام دوره‌ي رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي، ماموريت حجت الاسلام والمسلمين ايزدپناه كه همزمان با ورود آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي با وي به قوه قضاييه آمده بود و در سمت‌هاي معاونت اجتماعي و ارتباطات و رييس حوزه رياست قوه قضاييه و در اين اواخر در سمت رييس شوراي اطلاع‌رساني قوه قضاييه فعاليت مي‌كرد، به پايان رسيد. از سوي ديگر تشكيلات سخنگويي قوه قضاييه زير نظر شوراي اطلاع‌رساني فعاليت مي‌كند و دكترعليرضا جمشيدي كه علي‌رغم تصدي سمت معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، سخنگويي اين نهاد را برعهده داشت، از سمت معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه خداحافظي كرد و طي حكمي از سوي ريس جديد دستگاه قضا، حجت‌الاسلام و المسلمين علي رازيني جايگزين وي شد.

با وجود توديع دكترعليرضا جمشيدي از سمت معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، شنيده‌هايي مبني بر تغيير سخنگوي دستگاه قضايي مطرح است. پيش از اين نام دكتر عباسعلي كدخدايي براي سخنگويي قوه قضاييه مطرح بود كه با ابقاي هيات رييسه‌ شوراي نگهبان و انتخاب مجدد كدخدايي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان، به نوعي مي‌توان گفت كه بايد به دنبال فرد ديگري براي پذيرش اين سمت بود. همچنين اخيرا از دكتر ميرمحمد صادقي براي سخنگويي قوه قضاييه اسم برده ‌شده بود كه وي در گفت‌و‌گو با ايسنا اين موضوع را رد كرد. جالب اينجاست كه دفتر سخنگوي قوه قضاييه از هر گونه جابجايي و حضور شخص ديگري به جاي جمشيدي در اين حوزه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.

بر اساس اين گزارش، طي چند روز اخير از حجت الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي وزير اطلاعات دولت نهم به عنوان گزينه‌ مطرح براي سمت دادستاني كل كشور و جايگزين آيت‌الله دري‌نجف آبادي، ياد مي‌شد كه با صدور حكم از سوي رييس قوه قضاييه براي وي، اين خبر تاييد شد. همچنين با بازنشسته شدن آيت الله مفيد رييس كنوني ديوان عالي كشور، آيت الله محسني گركاني، امام جمعه اراك و نماينده ولي فقيه در استان مركزي از سوي لاريجاني براي تصدي اين سمت منصوب شد.

با نقل مكان رازيني به ساختمان دشت بهشت و پذيرش سمت معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، حدس و گمان‌هاي رسانه‌اي براي جايگزيني فرد ديگري به عنوان رييس ديوان عدالت اداري از جمله حجت‌الاسلام و المسلمين شوشتري وزير اسبق دادگستري مطرح شد كه در نهايت چهارشنبه‌ي اين هفته، حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري كه اخيرا سمت مشاور آيت‌الله هاشمي شاهرودي را بر عهده داشت و در دستگاه قضايي در مناصب متعددي به فعاليت مشغول بود، بر صندلي رياست ديوان عدالت اداري تكيه زد.

در اين ميان، با ابقاي حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي در سمت معاون اولي خبرهايي حاكي از ابقاي حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در سمت رييس سازمان بازرسي كل كشور مطرح مي‌شود ولي تاكنون خبر رسمي در اين مورد منتشر نشده است.

يكي از شنيده‌هايي كه در مورد تغييرات احتمالي مديران دستگاه قضايي به گوش مي‌رسد بازگشت حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور براي به دست گرفتن سكان سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور است تا وي بار ديگر به جمع مسوولان عالي قضايي بپيوندد. همچنين نام غلامحسين اسماعيلي دادستان مشهد نيز در اين ميان براي تصدي اين پست به گوش مي‌رسد.

به گزارش ايسنا، زمزمه‌هاي تغيير رييس دادگستري استان تهران و دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در محافل رسانه‌اي وجود دارد كه پيش از اين از مرتضي بختياري به عنوان گزينه‌ احتمالي براي حضور در يكي از اين دو بخش نام برده مي‌شد كه با معرفي وي از سوي دولت به عنوان وزير دادگستري به مجلس شوراي اسلامي، اين امر منتفي و به طور طبيعي گزينه‌هاي ديگري را در اذهان مطرح مي‌كند.

از سوي ديگر آوايي رييس كل دادگستري استان تهران درباره برخي اخبار منتشره مبني بر خداحافظي‌اش از رياست دادگستري استان و حضورش در دادستاني انتظامي قضات به خبرنگار ايسنا، گفت كه خودش نيز شايعاتي در اين مورد شنيده‌است؛ ولي به صورت مستند هيچ خبري ندارد. همچنين شنيده مي‌شود كه در صورت تغيير رييس كل دادگستري استان تهران، حجت‌السلام والمسلمين حميدي رييس دادگستري استان سيستان و بلوچستان به جاي وي بنشيند. البته علي‌رغم اخبار جسته و گريخته‌اي در مورد تغيير دادستان عمومي و انقلاب تهران، تاكنون صحبتي از جايگزين‌هاي احتمالي وي نشده است.