تلاش برای جلوگیری از فسادآفرینی در مدیریت جهادی

گزارش عملکرد الهام امین زاده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

کد خبر: ۶۱۵۱۲۷

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۸

الهام امین زاده که از  ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا حدود یک ماه قبل به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور مشغول به فعالیت بود، اما چندی پیش با نظر حجت الاسلام حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد؛ گزارشی مشروح از فعالیت و اقدامات سه ساله خود در معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر کرد.

در این گزارش 14 صفحه ای که نسخه ای از آن در اختیار  «تابناک» قرار گرفته است، مهمترین اقدامات امین زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور طی سال های 1392 تا 1395 تشریح شده است.

تعامل با قوه قضاییه، قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات حقوقی بین المللی، استقلال و ارتقاء جایگاه امور حقوقی، تثبیت جایگاه منابع انسانی حقوقي، سازو کارهای هماهنگی در ستاد و صف، مدیریت حقوقی اراضی و املاک دولتی، ساماندهی و تنقیح قوانین، نظارت بر اجرای قانون اساسی، حل اختلاف بین دستگاهها و امور دعاوی، مشارکت در تهیه اسناد مهم ملی و حقوق شهروندی از مهمترین موضوعاتی است که معاون سابق حقوقی رئیس جمهور اقدامات خود در این حوزه ها را به تفصیل تشریح کرده است.

آنچه در ادامه می خوانید، متن کامل گزارش سه ساله معاونت حقوقی رئیس جمهور طی سال های 1392 تا 1395 است.

باسمه تعالی

گزارش سه ساله معاونت حقوقي رئيس جمهور

1395-1392

كليات

بر اساس اصول 60 و 134 قانون اساسی، بستر سازی حقوقی برای برنامه های کلان دولت از وظایف معاونت حقوقي رياست جمهوري می باشد و با توجه به انتظاری که از دولت تدبیر و امید که در راس آن رئیس جمهور حقوقدان قرار دارند می رود و این وظیفه عملکرد یک دولت حقوقی را اقتضا می کند، این معاونت تلاش نمود در جهت حکومت قانون در فضایی غیر سیاسی نقشی بی بدیل را ایفا نماید. از دغدغه های این معاونت توسعه نظام حقوقی کشور و مدیریت این فضا در محدوده قوه مجریه بوده است. امروز می توان به جرات اذعان داشت که سازمان حقوقی دولت به مفهوم فراگیر آن تشکیل شده است که سازمانی غیر متمرکز و غیر رسمی است که معاونت مستقر در نهاد ستاد و دستگاههای اجرائی صف آن می باشند. در این سازمان بخشهای حقوقی وزارتخانه ها و استانداریها، اساتید حقوق دانشگاههای کشور، کانونهای وکلا و مشاوران حقوقی حضور دارند ونقش ویژه ای را در توسعه نظام حقوقی کشور می توانند ایفا کنند. در سه سال گذشته علیرغم موانع متعدد با طیف وسیعی از حقوقدانان وارد تعامل شدیم که این امر با تعامل با بخشهای قضایی، نظارتی و تقنینی، دولت را به لحاظ حقوقی وارد مرحله ی نوینی از اقتدار نموده است.

معاونت حقوقی رئیس جمهور علاوه بر وظایف روزمره و کاربردی در حوزه صدور نظرات حقوقی، حل و فصل اختلافات، شکایات، دفاع از حریم دولت و رسیدگی به امور مربوط به املاک دولتی و بیت المال، موضوعات راهبردی را نیز در سه سال اخیر به عهده گرفت. هدف از این امر تحول در حوزه های حقوقی و تقنینی وبه تبع آن تحول در امور اقتصادی، تجاری، فرهنگی و بین المللی و قرار گرفتن امور و انجام فعالیتها در کشور بر اساس موازین حقوقی، علمی، صحیح و عادلانه بوده است. چنین مسیری می توانست و می تواند نیازهای مهم و اساسی مردم وحاکمیت را در ابعاد مختلف برآورده کرده و مایه افتخار کشور باشد.

لذا ابتدا برای اصلاح امور حقوقی دولت بطور خاص و امور حقوقی کشور در چارچوب وظایف قوه مجریه بطور عام در آغاز شروع به كار  دولت یازدهم در معاونت حقوقی با همکاری اساتید و حقوقدانان طی یک تحقیق جامع به بررسی وضعیت حقوقی کشور و آسیب شناسی عملکرد معاونت حقوقی در گذشته پرداختیم و پس از تبیین اهداف و تنظیم برنامه برای وصول به این اهداف نقشه راهی تهیه شد تا جهت تحقق هر چه بهتر عدالت حرکت خود را بر اساس آن آغاز نماییم.

استقلال و ارتقاء جایگاه امور حقوقی

از آسیبهای جدی نهاد حقوقی دولت در ادوار گذشته عدم تفکیک آن با امور مجلس بود که خوشبختانه با تفکیک این دو واحد مجال ارتقاء سازمان حقوقی دولت ایجاد شد و در دولت یازدهم با تمرکز بر امور حقوقی اقدامات موثری به وقوع پیوست. لکن به دلیل عدم تفکیک امور حقوقی از امور مجلس در دستگاهها، عملا میزان قابل توجهی از وقت و انرژی مدیران شاغل در این بخش ادغامی صرف پرداختن به رایزنیها و فعالیت در موارد طرح سوال و استیضاح و فعالیتهای پارلمانی می گردید و فرصت اندکی برای فعالیت حقوقی تخصصی در تصمیم سازی، تصمیم گیری و امور اجرایی هر دستگاه باقی می ماند. همچنین از حضور در مراحل انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی ویا دفاع مناسب و فوری و تخصصی در نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری باز می ماندند که عواقب جبران ناپذیری داشت. اقدام گسترده ای از طریق مذاکرات پی درپی با سازمان مدیریت سابق و وزارت کشور جهت ارتقاء و تمرکز فعالیت معاونین، مدیران و کارشناسان حقوقی در سطح وزارتخانه ها و استانداریها آغاز شد که علیرغم مقاومت جهت استقلال ساختاری و تشکیلاتی، لکن در عمل آنچه به وقوع پیوست این بود که وزرا و استانداران به گونه ای عملیاتی از حضور حقوقدانان در مراحل تصیم گیری، اجرا و دفاع استفاده کرده و حتی تعدادی از استانداران مبادرت به تشکیل شوراهای حقوقی متشکل از حقوقدانان برجسته استان نمودند. با این حرکت از آسیبهای جدی به دستگاهها پیشگیری شد و روال امور اجرائی و دفاع به موقع از حقوق دولت بهبود یافت. برنامه هایی در دست تهیه بود که می توانست بیش از این به تقویت نهاد حقوقی دولت بیانجامد که امید است پیگیری شوند.

تثبیت جایگاه منابع انسانی حقوقي

مجموعه حقوقی دولت شامل بیش از 17000 کارشناس حقوقی و2000 مدیر از معاون وزیر گرفته تا رئیس اداره در ستاد با گستره عمودی در صف و با گستره افقی در تمام کشور می باشند که چالش مهم در مورد آنها ماندگاری کوتاه مدت به طور متوسط بین 3 تا 7 سال بوده که گاه از بین فارغ التحصیلان رشته های مغایر نیز انتخاب می شوند. دو آسیب فوق باعث ضعف بنیادین بدنه کارشناسی حقوقی در کشور شده بود که راهکار ذیل برای آن اندیشیده و اجرا شد که هم اکنون از طریق معاونت جدید می تواند در جهت تقویت حقوقی کشور ادامه یابد.

جهت ماندگاری متخصصین حقوقی دولت مذاکرات متعدد انجام و حکمی باسیاق ذیل در برنامه ششم پیشنهاد شد: "در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستور العملی مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی، از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی، مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد."

بدین وسیله امید است با تصویب این حکم در قانون برنامه ششم حضور کم رنگ و کوتاه مدت حقوقیهای دستگاههای اجرایی و کمبود انگیزه در دفاع از پرونده های میلیاردی در محاکم مرتفع گشته و جدایی این این نیروها که از کارآمد ترین نیروهای بدنه دولت هستند به حداقل برسد.

تقویت علمی منابع انسانی حقوقی

در خصوص تقویت علمی حدود 20000 نیروی انسانی حقوقی دولت با مطالعه دقیق وضعیت علمی نیروهای دستگاهها در ستاد و صف در سطح کشور ضعفها و خلاها شناسایی شده وبر اساس تخصص هر دستگاه و وضعیت هر استان از حیث آمایشی، منابع، موقعیت مرزی و غیر مرزی، صنعتی، کشاورزی و سایر شاخصها با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین معاونت حقوقی رئیس جمهور و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، برنامه آموزشی نوینی تدوین شد. سپس با بهره مندی از اساتید و حقوقدانان متخصص در کل کشور آموزشهای حضوری و مجازی و ارائه گواهینامه آغاز گردید که با استقبال مسئولین و کارشناسان حقوقی روبرو شد زیرا این اقدام، خواسته ای بود که در تهران و استانها از ابتدای دولت یازدهم مطرح می شد. با کمک ایزد منان و همراهی همکاران در معاونت حقوقی توانستیم این دوره ها را اغاز نماییم که امید است در معاونت فعلی این امر به جد دنبال شود.

رشته های مصوب آموزشی از جمله حقوق معاملات دولتی، حقوق اموال دولتی، حقوق رفاه و تامین اجتماعی، حقوق اداری، حقوق برنامه وبودجه، حقوق مسئولیت مدنی دولت، حقوق مالیاتی، حقوق گمرکی، حقوق تخلفات اداری، حقوق مقابله با فساد و پولشویی، آشنایی با مراجع قضایی و شبه قضایی، حقوق محیط زیست، حقوق قراردادهای بین المللی، حقوق تجارت و حقوق شهروندی و سایر موضوعات مبتلا به دستگاهها می باشند که می بایست با قدرت و قوت ادامه یابد.

از جمله اقدامات مورد استقبال وزارتخانه ها با توجه به گسترش تعاملات بین المللی در دولت یازدهم، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با کیفیت علمی بالا در سطح مسئولین حقوقی وزارتخانه ها در زمینه آیین فن مذاکره قراردادهای بین المللی، آشنایی با انواع قراردادهای دو و چند جانبه و نحوه انعقاد قراردادهای بین المللی بود که این دوره ها برگزار گردید و قرار بود دوره ها تا پایان دو لت یازدهم ادامه یافته و تکمیل شود.

سازو کارهای هماهنگی در ستاد و صف

با توجه به عدم هماهنگی در درون دستگاهها و بین آنها و اقدامات موازی و گاه متعارض، بر آن شدیم تا شوراهای هماهنگی در تهران و استانها را فعال کرده و بطور هدفمند جلسات هماهنگی برگزار گردند.

در گام اول، در معاونت حقوقی شورای معاونین، مدیران و مشاوران راه اندازی شد که جلسات آن به طور هفتگی برگزار شده و امور کاربردی و راهبردی در خصوص مسائل مطرح در کمیسیونهای دولت و صحن دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته  شد که آثار مفیدی در ارائه نظرات صائب و پرهیز از چند صدایی داشت.

در گام دوم، از وزارتخانه ها درخواست شد تا شورای هماهنگی با حقوقیهای دستگاههای متبوع خود را تشکیل دهند تا در تقویت اقدامات وزارتخانه ها نقش آفرین باشند.

در گام سوم، شوراهای هماهنگی بین وزارتخانه ها هر ماه در یک وزارتخانه و با حضور وزیر مربوطه تشکیل شد که در این شورا علاوه بر مدیران حقوقی دستگاهها، نمایندگانی از دستگاههای نظارتی و نهادهای عمومی نیز حضور می یافتند که به بررسی مشکلات حقوقی دستگاه میزبان و تحلیل و ارائه آموزش حول یک محور مبتلا به دولت پرداخته می شد تا حضار به ابعاد مختلف موضوع خاص مثل تنقیح قوانین با نظارت معاونت حقوقي یا مستند سازی اموال غیر منقول و نظایر آن برای اجرای بهتر تسلط پیدا کنند.

در گام چهارم، شوراهای هماهنگی استانی راه اندازی شدند. اینجانب در سفرهای استانی به همراه یک تیم مجرب از معاونت حقوقی در تهران برای برگزاری جلسات متعدد راهی استانهای کشور شدم و در هر استان یک روز حقوقی را باهمکاری استانداران برگزار نمودیم. در 10 سفر استانی در معیت رئیس جمهور محترم و 18 سفر استانی مستقل با کلیه ظرفیتهای حقوقی استان جلسه گذاشته شد که از جمله این ظرفیتها می توان به کارشناسان حقوقی استان شاغل در دستگاهها، روسای دادگستری، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و کانون وکلا اشاره کرد. همچنین جلسه با اساتید رشته های حقوق استان و اتاقهای بازرگانی از برنامه های روز حقوقی استان بود که مورد استقبال بخشهای اجرایی و غیر اجرایی قرار گرفت. یکی از ثمرات این سفرها ایجاد فضای جدیدی از همکاری و همدلی بین بخش های قضائی، اجرایی، نظارتی، خصوصی و دانشگاهی بود که متاسفانه موفق به حضور در 6 استان به دلیل خاتمه ماموریت در معاونت  نشدم.

از جمله اقدامات معاونت حقوقی که در نوع خود سابقه نداشت برگزاری دو جلسه هم اندیشی بین مدیران حقوقی دستگاهها و اساتید و روسای دانشکده های حقوق سراسر کشور بود که دستگاهها به ارائه نیازهای پژوهشی حقوقی خود پرداخته و اساتید حقوق بر اساس تخصصهای خود، آمادگی خویش را برای ارائه راهکارهای حقوقی در قالب پروژه های تحقیقاتی اعلام نمودند که در سال 1394 معاونت حقوقی موفق به انعقاد قراردادهای پژوهشی با تعدادی از اساتید دانشگاههای کشور شد که ثمره آنها برای کشور می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

تعامل با قوه قضاییه، قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام

عدم هماهنگی بین قوای سه گانه می تواند مشکلات و آسیب هایی را به همراه داشته باشد که هم قوا وهم مردم را متاثر کرده و به ایجاد جو ناامیدی در مردم نسبت به عملکرد کارگزاران نظام منتهی گردد. لذا در معاونت حقوقی ریاست جمهوری که از جمله معدود بخشهای ستادی است که در ارتباط تنگاتنگ با سایر قوا فعالیت میکند، در ابتدای دولت یازدهم طی یک حرکت برنامه ریزی شده سعی شد امور حقوقی بر اساس همکاری های منطقی و علمی با قوای دیگر ساماندهی یابد.

از آنجا که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری مانند بسیاری از کشورهای جهان از جمله فرانسه، بلژیک وآلمان از طریق محاکم ویژه انجام میگیرد، در کشور ما نیز این امر از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. بر اساس تعامل و تشریک مساعی بین معاونت حقوقی و دستگاههای زیرمجموعه در دولت یازدهم در طول سه سال، پرونده های وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است. در نشستهای مشترک دیوان، معاونت و دستگاهها، راهکارهای تحقق عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد دادنامه ها بر اساس مستند ابطال به منظور بهره برداری های بعدی دسته بندی شوند. همچنین قرارشد دستگاههای ذیربط به موقع جهت تنظیم لایحه دفاعیه از شکایات مطلع گردیده و و پس از هر ابطال وضعیت تنقیحی مصوبات اعمال گردد. در آخرین نشست مقرر گردید تا طی جلساتی بین دیوان، معاونت و سازمان مدیریت تمهیدی اندیشیده شود تا برای رعایت حقوق شهروندان، کمیسیونهای حل اختلاف در دستگاهها تشکیل شده و با الگو گیری از شوراهای حل اختلاف، اختلاف بین دستگاه و مردم رفع شود ودر صورت عدم حصول نتیجه پرونده اختلافی به دیوان عدالت ارجاع گردد که این امر می تواند در کاهش شکایات و دسترسی سریعتر مردم به حقوقشان در یک فرایند غیر قضایی بسیار موثر باشد.

در جلساتی که بین دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی و دستگاهها برگزار شد، در یک رویکرد تعاملی مقرر گردید که دیوان تاکید بر اقدامات پیشگیرانه داشته و آموزشهای کاربردی در نحوه برخورد با موضوعات مالی مدیران در بحث قضازدایی و حفاظت به موقع از بیت المال را در اولویت قرار دهد تا مبارزه با فساد و مدیریت جهادی در کنار هم عمل نمایند تا مبارزه با فساد مدیریت جهادی را تضعیف نکند و مدیریت جهادی نیز فساد آفرین نباشد.

همچنین معاونت حقوقی در خلال سالهای 92 تا 95 با همکاری نزدیکی که با هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی داشت، علاوه بر دقت در مصوبات و اعلام مغایرتها با قوانین در صحن دولت و اصلاح توسط وزرای مربوطه، در مراحل ایرادات مقدماتی در هیئت به اصلاح یا تبیین لازم پرداخته وبدین طریق آمار مغایرتهای مصوبات هیئت وزیران با قوانین و مقررات در دولت یازدهم تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. یکی از نتایج این امر روان بودن فرایند تصویب مصوبات هیئت دولت در مجلس شورای اسلامی بوده است.

حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در کمیسیونها و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاشی بود در جهت ارائه راهکارهای حقوقی در بررسی معضلات ارجاعی ویا تدوین سیاستهای کلی نظام که ازجمله موارد مهم آن تدوین سیاستهای کلی قانونگذاری است که در تاریخ ایران به لحاظ ساماندهی و اصلاح نظام قانونگذاری می تواند تعیین کننده باشد. معاونت حقوقی در خلال سال 1394 با تشکیل دهها جلسه تخصصی بین اساتید و حقوقدانان به بررسی اشکالات قانونگذاری پرداخته و بر اساس متن پیشنهادی دفتر مقام معظم رهبری، پیشنهادات خود را در کمیسیونهای تخصصی و صحن اصلی مجمع ارائه نموده است. امید است که در پایان تدوین این سیاستها، موضوعات مربوط به تعدد و تکثر بیش از 100 مرجع قاعده گذاری در کشور که در موارد زیادی بصورت موازی یا متعارض به ایجاد قانون و مقررات می پردازند، تحت یک نظام علمی و منطقی اصلاح گردیده و وضعیت تنقیح قوانین و مقررات گذشته، حال و آینده تحت نظارت معاونت حقوقی با همکاری سایر قوا تبیین و تسریع شود.

اقدامات حقوقی بین المللی

در امور حقوقی بین المللی ضروری بود تا با توجه به معضلات متعدد بین المللی با استفاده از حقوقدانان و افراد حرفه ای معضلات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتایج و راهکارها به هيئت محترم دولت تقدیم گردد. امور توافقهای بین المللی معاونت حقوقی اسناد بین المللی، بررسی عضویت کشور در سازمانها و مجامع بین المللی و ترجمه و تطبیق ترجمه توافقهای حقوقی را به عهده دارد. همچنين معاونت حقوقی اقدام به تشکیل گروههای تخصصی حقوقی بین المللی نمود که در موارد خاص به همکاری با دولت می پرداختند. در بین سالهای 92 تا 95  گروههای تخصصی به بررسی مسائل بین المللی ذیل پرداخته اند:

- بررسی راهکارهای حقوقی احقاق حق در خصوص برداشت دو میلیارد دلار توسط ایالات متحده از اموال جمهوری اسلامی ایران و توقیف اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی

- بررسی حقوقی اجرای آراء صادره در محاکم جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در کشور ثالث

- بررسی آثار حقوقی تحریم ها و راهکارهای مقابله با آنها

- بررسی ابعاد حقوقی توافقنامه های ژنو و لوزان

- بررسی مسائل حقوقی مربوط به برجام قبل و بعد از تنظیم موافقتنامه

- بررسی ابعاد حقوقی حادثه منا

- بررسی مسایل حقوقی مربوط به توقف فعالیت بانکهای ایرانی در بحرین

- بررسی مسائل حقوقی مربوط به تنظیم قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری در شرایط پسا برجام و تععیین تکلیف قاعده فورس ماژور و تحریم در این قراردادها

- بررسی مسائل حقوقی مربوط به شرط داوری در قراردادهای بین المللی

- بررسی ابعاد حقوقی مربوط به توقیف اموال مربوط به بنیاد علوی

- بررسی موضوعات مربوط به مقابله حقوقی با تحریم در اجلاس 53 سازمان حقوقی مشورتی (آسیایی-آفریقایی) آلکو

در این جلسات حسب مورد مسئولین ذیربط حضور می یافتند كه  همواره از مفید بودن نتایج جلسات ابراز خشنودی می نمودند. از جمله معاون حقوقی وزیر امور خارجه در جلسات مرتبط حضور یافته علاوه بر روشنگری در مورد برجام، از نظرات صاحب نظران حقوق بین الملل مطلع می گردیدند. افزون بر برگزاری جلسات متعدد حول محورهای فوق، این معاونت مسئولیت پی گیری قانون اجرای صلاحیت محاکم دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی اتباع علیه دولتهای خارجی را به عهده داشت که با تلاش فراوان و همکاری دستگاهها با این معاونت، از موازی کاریها و دوباره کاریها ممانعت به عمل آمده و این معاونت از طریق تشکیل کارگروه موضوع ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، به انجام هماهنگی های لازم بین وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه، اطلاعات، دفاع و همچنین مرکز امور حقوقی بین المللی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قوه قضاییه و بنیاد شهید، به رفع موانع جهت تحقق عدالت در مورد آسیب دیدگان پرداخته است. مشروح کلیه مذاکرات خدمت رییس جمهور محترم جهت ارشادات و راهنماییهای لازم تقدیم شده است.

مدیریت حقوقی اراضی و املاک دولتی

یکی از بخشهای مهم و ستادی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امور مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی است که در ارتباط با سایر دستگاهها مثل وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی اراضی ملی و موات خارج از محدوده شهرها، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اراضی شهری، شهرداریها در مورد بخشی از اراضی شهری و اوقاف و امور خیریه متولی اراضی و املاک موقوفه و سایر نهادهای مرتبط با امور اراضی و املاک، براساس تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نقشی اساسی را ایفا می نماید. یکی از آسیبهای این بخش به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق از املاک دولتی و تداخل و تعارض مسئولیتهای دستگاههای فوق، وزارتخانه ها و استانداریها مشکلات عدیده ای را در جهت امکان ارتقاء كيفيت املاک و وجود زمینه های سوءاستفاده و زمین خواری و رانت خواری را تجربه می کنند.

از جمله اقدامات معاونت حقوقی در دولت یازدهم در بین سالهای 92 تا 95جهت تقویت و تسریع مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی و نهایتا مبارزه با فساد اداری به شرح ذیل می باشد که امید است معاونت فعلی حقوقی این برنامه ها را دنبال نمایند:

- تشکیل و ارائه پرونده های ملکی هر وزارتخانه جهت تکمیل و تعیین بهره بردار و خاتمه بلاتکلیفی در این مورد،

- تلاش در جهت جداسازی پرونده های مشابه و ارائه پیش نویس مصوبه در جهت بررسی و تعیین تکلیف هزاران پرونده در امور مستندسازی،

- طرحهای شفاف سازی وضعیت اموال غیر منقول و املاک دولتی با همکاری وزارتخانه های اقتصاد، نیرو، سازمان مدیریت سابق در ایجاد سامانه های در دسترس عموم،

- بررسی و مطالعه بر روی لایحه قانون جامع زمین جهت قانونمند کردن، حذف قوانین مزاحم، معارض و مزاحم مربوط به زمین در سراسر کشور،

- تشکیل جلسات حل اختلاف اراضی بین دستگاههای دولتی،

- تعیین تکلیف اطلاعات و بهره برداری و مستند سازی یکپارچه اموال غیرمنقول تحت مدیریت دولت با استفاده از سیستم کاداستر شامل انفال، املاک اختصاصی دولت که مستند سازی شده و املاک عمومی،

- ارائه سامانه جامع اموال غیر منقول دولت.

تعاملات و تفاهمات

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جهت ارتقاء سازمان حقوقی کشور به تعاملات گسترده ای به منظور ایجاد همکاری و همفکری با نهادهای دولتی و ترویج حقوق شهروندی پرداخت که به قرار ذیل می باشند:

تعامل با مراکز دانشگاهی: دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه الزهرا(س)، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه کرمان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه زاهدان، دانشگاه اراک، دانشگاه شهر کرد.

دیدار با مقامات و نهادهای قضایی، نظارتی و مدنی: قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، هیئت حل اختلاف بین قوا، کانونهای وکلا و تعدادی از سازمانهای مردم نهاد.

ساماندهی و تنقیح قوانین

یکی از چالشهای جدی در نظام قانونگذاری که به تبع آن آسیبهایی به مراحل اجرایی قانون وارد می شود، وجود تکثر کانون های قانون ساز و مقررات ساز و انبوه قوانین و مقررات متراکم است که که به صورت متعارض، متناقض، منسوخ، مجمل، مبهم و غیر معتبر در کنار هم وجود دارند و باعث اختلال درکاردستگاههای اجرایی، محاکم و در روابط بین مردم می شود. قوانین و مقررات معتبر، شفاف وغیر متعارض می تواند ضامن حسن اداره امور در کشور شود. به همین دلیل است که در برخی از کشورهای پیشرفته علیرغم عدم تراکم قوانین یکی از ده اولویت خود را ساماندهی و تنقیح قوانین قرار داده اند.

دسترسی به قوانین باید برای کسانی که به نحوی ناگزیر از مراجعه به قوانین هستند اعم از شهروندان، کارکنان و مسئولان تسهیل شود. در غیر اینصورت بی اطلاعی مردم از قانون، خود موجب سوء استفاده می شود. هدف نهایی از ساماندهی این است که ضمن رصد قوانین در اجرا که در صورت ناکارامدی موجد آثار مضر برمنافع مردم و دولت هستند، شیوه های قانون و مقررات گذاری اصلاح و فرایندی ایجاد شود که با ارزیابی آثار مقررات در جامعه به قوانینی شفاف، روان و کارآمد دست یابیم. پس از این مرحله است که قوانین پراکنده با عملیات تنقیح و اعلام وحذف منسوخهای صریح وضمنی، به صورت موضوعی تقسیم بندی شده و به شکلی جامع در دسترس دستگاهها، محاکم و مردم قرار میگیرد. بدین ترتیب بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به جای مراجعه به صدها جلد کتاب قانون پراکنده، 50 یا 60 کتاب قانون جامع در اختیار داشته و به نیازهای قانونی آنها پاسخ داده خواهد شد.

دستیابی به چنین هدف مهمی نیاز به سالها صرف وقت و مطالعه و هماهنگی بین سه قوه دارد که البته قوه مجریه از دهه 50 هجری شمسی با تاسیس سازمان تنقیح این حرکت را آغاز نموده است و تا کنون به اعلام نسخهای صریح اقدام کرده که انجام این امر همکاری مجلس شورای اسلامی را می طلبد. در خلال سالهای 92 تا 95 پس از تشکیل شورای علمی تنقیح در معاونت حقوقی در دولت يازدهم،  از طریق معاونت اين تعامل دولت با مجلس ارتقا یافته به نحوی که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به تشکیل شورای عالی تنقیح مبادرت نموده و با حضور نمایندگان سه قوه در این شورا، همکاری رسمی برای پیشبرد امر مهم تنقیح آغازشد. این معاونت پیشاپیش اقدام به دسته بندی قوانین تحت حدود 90 سرفصل اصلی نموده بود و این سرفصل ها در شورای علمی معاونت با بررسی کدهای مجلس شورای اسلامی به حدود 60 کد تعدیل و اکنون درحال نهائی شدن بمنظور قراردادن قوانین معتبر در ذیل آنها می باشد که امید است معاون جدید حقوقی بتواند با ایجاد جو تعامل با مجلس موضوع را پیگیری نماید. شورای عالی تنقیح تاکنون مصوباتی داشته که بایستی اجرايي گردند.

با عملیاتی شدن همکاری سه قوه می توان امید وار بود که با تنقیح قوانین، در برخورد با سودجویی در امر تنقیح توسط افراد بی صلاحیت و ورود فساد از مرزهایی که مبنای قانونی داشته اند، بتوان به توفیقاتی نایل شد. بدیهی است سیاستهای کلی قانونگذاری، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات شورای عالی تنقیح می تواند در بردارنده احکامی باشند که در سامان دهی مراجع وضع قوانین و مقررات، نحوه و کیفیت ایجاد مقررات، توان پیش بینی آثار قوانین ومقررات و تنقیح وتشخیص قوانین و مقررات معارض در بدو تولد آنها، شفاف سازی و ساده سازی قوانین و مقررات، موثر واقع گردند.

اقتصاد و حقوق

یکی از توفیقات معاونت حقوقی در دولت یازدهم در خلال سالهای 92 تا 95 بهره گیری از موازین حقوقی در پیشبرد اهداف اقتصادی بود که کمتر در بخشهای حقوقی به آن پرداخته شده است. این معاونت از بدو ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و دستور ریاست محترم جمهور خود را مکلف دانست بر اساس تخصص و شرح وظایف، تمامی ابزارهای حقوقی لازم را در تدوین مصوبات، تنقیح قوانین ومقررات و پیشنهاد حذف قوانین مزاحم ومعارض سیاستهای اقتصاد مقاومتی، وتبیین سیاستها در دستگاهها و ارائه مشاوره به دولت برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی به کار گیرد. هدف کلی ارائه الزامات حقوقی، مشخص کردن قوانین مرتبط با هر بند سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتی و به عبارتی ارائه تبلور بندهای سیاست در 11 هزار عنوان قانون موجود در کشور بود که در نوع خود بی بدیل می باشد. همچنین هدف این بود که با شناسایی خلا های قانونی، قوانین مزاحم و اصلاح قوانین و پیشنهاد به مراجع ذیربط، به پیشبرد برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی کمک نماید.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تشکیل جلسات در طول 2سال و انجام کار کارشناسی حقوقی و اقتصادی، نهایتا موفق شد 8 کارگروه تخصصی را تشکیل دهد تا به اصلاح قوانین مرتبط با موضوعات ذیل بپردازند: قوانین ومقررات حوزه بانکی، امور ورشکستگی، بورس، سرمایه گذاری خارجی، بیمه های اجتماعی، بیمه های تجاری، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد مقاومتی. با توجه به نظر معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر ضرورت اعلام فعالیتهای انجام شده در خصوص عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، گزارشی از فعالیت های معاونت حقوقی دولت تدبیر و امید در حضور ریاست محترم جمهور تسلیم مقام معظم رهبری گردید تا اطمینان یابند که در کلیه بخش های دولت موضوع اقتصاد مقاومتی در دست پیگیری جدی می باشد. امید است در معاونت فعلی برنامه ها و پروژه های اعلامی به سازمان های مربوطه پیگیری و به اتمام برسند تا راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد.

از دیگر اقدامات اقتصادی معاونت حقوقی، ارائه نمایندگی قوه مجریه در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت حذف قوانین مزاحم کسب و کار باحضور نمایندگان قوای قضاییه و مقننه می باشد که جلسات مثمر ثمری با حضور بخشهای خصوصی و دولتی تشکیل و به راهکارهایی جهت بهبود فضای کسب و کار نایل شده است. در تعاملی که بین قوای مختلف و اتاق بازرگانی ایران وجود داشت، اینجانب به عنوان رئیس کمیته مذکور انتخاب شدم. چنین حضور قوی قوه مجریه باعث ایجاد فضای مثبتی در بین اصحاب کسب و کار شده و ایشان دولت را مصمم به تقویت بخش خصوصی می بینند.

حضور واقدام دیگر معاونت حقوقی در حوزه های اقتصادی در رابطه با رسیدگی به ادعاهای بروز تخلف در مناقصات می باشد. قانونگذار مرجع خاصی را در قوه مجریه تحت عنوان "هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات" پیش بینی نموده است که زیر نظر معاون حقوقی رئیس جمهور و متشکل از معاون وزیر اقتصاد و دارایی، معاون سازمان برنامه و نماینده قوه قضاییه می باشد که سالها تشکیل نمی شده و برای اولین بار در این دولت به همت معاون حقوقی تشکیل گردید. این هیئت در خلال سالهای 92 تا 95 چندین جلسه را تشکیل داده و به بررسی و تصمیم گیری در مورد پرونده شکایات مناقصات دولتی پرداخته و سعی نموده که در تصمیمات خود دغدغه های بخش خصوصی و رویکردهای های بخش دولتی را لحاظ نماید.

نظارت بر اجرای قانون اساسی

باتوجه به ویژگیها و قابلیتهای فنی و کارکردی قانون اساسی به عنوان بالاترین سند مرجع در نظام جمهوری اسلامی ایران و به عنوان والاترین و کاملترین سند اعطاء و شناسایی حقوق ملت و حقوق شهروندی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بین سالهای 92 تا95 با توجه به عهده دار بودن وظایف معاونت و دبیرخانه نظارت بر اجرای قانون اساسی به برگزاری همایشها و جلسات هم اندیشی راهبردی وکاربردی در حوزه قانون اساسی وتشکیل مجمع حقوقدانان قانون اساسی پرداخت. در این جلسات که با حضور اساتید فرهیخته در رشته های حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل و حقوق خصوصی از دانشگاههای کشور تشکیل شد، مهمترین موضوعات پیرامون ارتباط قانون اساسی و حقوق شهروندی، اصل 113 قانون اساسی و حق یا تکلیف نظارت یا اجرای آن توسط رئیس جمهور، مقایسه برخورد دولتهای مختلف در خصوص اجرای قانون اساسی و تشکیل هیئتهایی برای نظارت بر قانون اساسی، تفاوت اصل 113 قانون اساسی با قوانین مشابه در سایر کشورها و رابطه و تعامل قوه مجریه با سایر قوا در جمهوری اسلامی ایران پیرامون اجرای قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفتند.

از سوی دیگر معاونت حقوقی به نظارت بر اجرای قانون اساسی در دستگاهها اهتمام ورزید و به عنوان مثال در خصوص اجرای کامل اصل 50 قانون اساسی در خصوص حفاظت از محیط زیست و موانع عدم اجرای آن، جلساتی با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل شد. در این جلسات که با حضور وزارت نفت، وزارت نیرو، شهرداری تهران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان محیط زیست و تعدادی دیگر از دستگاههای مرتبط تشکیل گردید، به بررسی راهکارهای اجرای اصل 50  قانون اساسی پرداخته شد. در خصوص سایر اصول مبتلا به مردم و حقوق شهروندی آنان از جمله اصول 10، 15، 29، 30، نیز تعاملاتی با دستگاهها و سایر قوا صورت گرفت از جمله حضور در زندانها و کانونهای اصلاح وتربیت، انجمنها و تشکلهای صنفی که آثار و نتایج مثبتی را به همراه داشت.

حل اختلاف بین دستگاهها و امور دعاوی

از آنجا که رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات یا تداخل وظایف قانونی ویا نحوه اجرای آنها و همچنین رسیدگی به اختلافهای راجع به اموال و حقوق مالی در صورت عدم رفع اختلاف توسط وزرا یا روسای دستگاههای ستادی بر اساس اصول 134 و 138 قانون اساسی به عهده معاونت حقوقی است، در بین سالهای 1392 تا 1395 تلاش شد تا بارعایت قوانین و تشکیل جلسات متعدد با طرفین دعوا به نحو مطلوبی به حل اختلاف بپردازیم و ضامن اجرای احکام صادره همکاری وزارتخانه ها و اهتمامی بود که دستگاهها به این امر داشتند و از این طریق هزاران میلیارد ریال اختلافات مالی حل وفصل شدند. این امر بخصوص زمانی تقویت شد که در راستای پیگیریهای معاونت حقوقی، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای را ابلاغ نمود که متضمن موارد ذیل بود:

- ممنوعیت دستگاهها در طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی و لزوم حل اختلافات ازطریق سازکارهای موجود و نهایتا از طریق معاونت حقوقی

- انجام اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال ومنافع ملی در دعاوی کیفری در هماهنگی قبلی با معاونت حقوقی رئیس جمهور قبل از شکایت کیفری

- خودداری از پرداخت هرگونه وجهی بابت هزینه های دادرسی در دعاوی علیه سایر دستگاهها

در امور دعاوی تهیه وارائه دادخواست و طرح دعوا یا شکوائیه علیه افراد حقیقی و یا حقوقی که مرتکب نقض قانون در رابطه با رئیس جمهور محترم و سایر مسئولین نهاد شده اند انجام می شود. همچنین تنظیم لوایح دفاعی در پاسخ به دعاوی و شکایات مطروحه نیز به عهده این معاونت است. در بین سالهای 1392 تا 1395 در عین بخشودگی برخی شکایات مطروحه در دولت قبل، به طرح شکایاتی در خصوص عناوین مجرمانه ای چون جعل، نشر اکاذیب، توهین، افترا و تشویش اذهان عمومی پرداخته شد که با پیگیریهای لازم آراء صادره به طرفیت نهاد به مرحله اجرا رسیدند.

مشارکت در تهیه اسناد مهم ملی

معاونت حقوقی رئیس جمهور با درک اهمیت حضور حقوقی در برخی اسناد، مبادرت به مشارکت در تدوین اسناد ذیل نمود:

- لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

- شیوه نامه لایحه نویسی جهت ارتقاءپیشنهادات دستگاهها جهت شفافیت، کارآمدی، جامعیت و رعایت اصول تنقیحی که هنوز در مرحله هماهنگی با دفتر هیئت دولت می باشد.

- سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با تشکیل شورای علمی حقوقی در معاونت در سالهای 93 تا 95 جهت بررسی بندهای پیشنهادی و ارائه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- طرح وکیل خانواده جهت رفاه حال شهروندان در بهره مندی از خدمات حقوقی و پیشگیری از مشکلات حقوقی و صرف هزینه و وقت که دغدغه معاونت بود که امید است با همکاری دستگاهها به سر انجام برسد.

- طرح بیمه وکالت که در صورت تامین منابع مالی می تواند در گسترش فرهنگ رجوع به وکالت و مشاوره حقوقی در بین مردم قبل از  اقدامات خود  بسیار موثر باشد.

- ایجاد امنیت حقوقی و کاهش دعاوی از طریق نهضت قراردادی و ارائه تیپهای قرار دادی برای تنظیم روابط حقوقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی که مراحل مطالعاتی آن آغاز شده بود و با همکاری اتحادیه ها و صنوف تهیه چنین قرار دادهای تیپی امکان استفاده عموم در ساده ترین معاملات تا پیچیده ترین آنها را فراهم خواهد نمود.

حقوق شهروندی

بر اساس مصوبه 31 شهریور 1392 هیئت وزیران مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک و دعوت از نخبگان حقوقی وسایر صاحبنظران و نهادهای مدنی، پیش نویس منشور حقوق شهروندي را تدوین و به هیئت وزیران ارائه نماید. برای تهیه منشور تلاش گسترده ای در راستای ارائه سندي جامع، متناسب در اجزاء با يكديگر و متناسب با نيازها، فرهنگ عمومي و نيازهاي توسعه‌اي، با هدف خدمت رسانی شایسته و ارتقاء فرهنگ احترام به قانون در معاونت حقوقی آغاز شد. ابتدا یک کار مطالعاتی جهت احصاء مصادیق حقوق شهروندی در قوانین که مبتنی بر معیارهای اسلامی-ایرانی و ارزشهای دینی مکتبی است انجام و سپس به مطالعه تطبیقی اسناد حقوق شهروندی در کشورهای مختلف پرداخته شد و با نگاهی به اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی ایران عضویت آنها را دارد متن اولیه ای تهیه شد. در متن تلاش شد توازن بين بخشهاي حقوق سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رعایت شود تا سند به لحاظ علمی، اجتماعی و سایر ملاحظات با واکنشهای خاصی مواجه نگردد. سند متوازني كه در معاونت حقوقي تنظيم شد حاصل دهها جلسه با حقوقدانان متبحر و شايسته‌ از دانشگاههای مختلف و ساير صاحبنظران، روسای محترم قوه قضاییه و قوه مقننه وسازمان صداو سیما بود که تشکیل نشستها و جلسات هم اندیشی در برخی از دانشگاههای کشور مثل دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه الزهرا(س)، دانشگاه زاهدان، دانشگاه شیراز، دانشگاه یزد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و تعدادی ازاستانداریها ودیدار با علما و مراجع قم و بارها کسب نظر از دستگاههای اجرایی و نظر خواهی از اقلیتهای مذهبی و تعدادی از سازمانهای مردم نهاد بود که پشتوانه عظیمی برای اجرای آن ایجاد و سبب شد گفتمان عمومی احترام به حقوق شهروندی در سطح کشور ایجاد شود. در آذر ماه 1392 هم زمان با گفتگوی مستقیم رئیس جمهور محترم در گزارش 100 روزه به مردم، پیش نویس تهیه شده در اختیار عموم قرار گرفت که مورد استقبال عمومی واقع شد و طی مدت کوتاهی هزاران نظر و دهها مقاله علمی در این رابطه دریافت کردیم. به اذعان مخاطبان، منشور حقوق شهروندي تهيه شده در معاونت سندي موزون، علمي و قابل اجرا به نظر مي‌رسيد و تنها سوالي كه از معاونت حقوقي مطرح مي‌شد در خصوص نحوه و ضمانت اجراي سند بود.

در معاونت حقوقي در جلسات متعدد با صاحب‌نظران حقوقي، آثار ارائه منشور به صورت بيانيه رئيس جمهور محترم، مصوبه دولت يا لايحه در مجلس مورد نقد و ارزيابي واقع گردید و سطوح و دلايل ارائه هر حق شهروندي بارها مورد بررسي قرار گرفت. اميد است كه با تدبير و مديريت رئیس جمهور محترم، منشوري جاودان جهت بهبود فرهنگ حقوقي جامعه و نهايتاً خدمت رساني شايسته به آحاد ملت شریف ایران نهایی گردد.