برگه‌سبز خودرو طبق قانون‌مدنی سند‌رسمی نیست

روابط عمومی کانون سردفتران با تاکید بر اینکه طبق مفاد قانونی، برگ سبز خودرو سند رسمی نیست، اعلام کرد: عدم ثبت نقل و انتقال در‌ دفاتر سبب تحمیل تمامی هزینه‌ها به خریداران خودرو می شود.

کد خبر: ۶۱۴۷۸۵

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۰

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به خبر منتشر شده در خبرگزاری خانه ملت با عنوان "نقل‌ وانتقال خودرو با برگه سبز قانونی است/شهروندان با مراجعه به دفاتر ثبت تنها هزینه بیشتری را متقبل می‌شوند" جوابیه ای را به دفتر خبرگزاری ارسال و تاکید کرد: ادعای فرمانده ناجا مبنی بر اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت را موجب تحمیل تمامی هزینه های مالیات نقل و انتقالف حق الثبت و حقوق دولتی به خریدار خودرو می شود.

متن کامل جوابیه به شرح زیر است:

1- به موجب بند (11) نظریه شماره 28929/30/9 مورخ 24/4/1389 شورای محترم نگهبان در خصوص تبصره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که منجر به اصلاح آن توسط مجلس محترم شورای اسلامی و تبدیل آن به ماده 29 فعلی گردید: «با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت، مالیات، عوارض، حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است. از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمد و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

لذا با توجه به ایراد مذکور، نهایتا وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ حق‌الثبت، مالیات نقل و انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت می‌شود به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و هیچ ابهامی در مفاد این ماده وجود ندارد تا مسوولان آن را تفسیر کنند. پر واضح است که علیرغم ادعای فرمانده محترم ناجا چنانچه از نظر شورای محترم نگهبان، برگ سبز و برگ تعویض پلاک به عنوان سند رسمی و سند نقل و انتقال تلقی می‌گردید دلیل و نیازی به ایراد مذکور نبود. لذا با توجه به اینکه برگ سبز مذکور توسط موسسه رهگشا صادر می‌گردد وفق ماده 1289 قانون مدنی برگه مذکور سند رسمی نیست.

2- برخلاف ادعای فرمانده محترم ناجا نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی اختیاری و دلخواه نیست بلکه ضرورتی است که قانونگذار برای آن مالیات نقل و انتقال، حق‌الثبت و حقوق دولتی در نظر گرفته و عدم پرداخت آن توسط فروشنده، موجب تحمیل کلیه این هزینه‌ها به خریدار خواهد شد.

3- مقام معظم رهبری در بند 67 تدوین سیاست‌های برنامه ششم، توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک را تاکید فرموده تا با شفافیت انجام معاملات از پول شوئی و انجام معاملات اشخاص ممنوع المعامله جلوگیری گردد. لذا توسعه ثبت رسمی اسناد فقط از دغدغه‌های کانون سردفتران و سازمان ثبت نبوده بلکه از تاکیدات مقام معظم رهبری نیز می‌باشد