تجارت دود در فضای مجازی

برندهای مختلف سیگار و مارک‌های گوناگون توتون و تنباکو بازار را قرق کرده، اما هیچ کس نمی‌داند سهم هر یک از برندها از بازار سیگار کشور چقدر است. فقط این را می‌دانیم که تولید و ورود دو برند قانونی است و بقیه هر چه هست غیرقانونی است.

کد خبر: ۶۱۴۶۲۰

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۲

خوب که بو بکشید فضای مجازی بوی دود می‌دهد؛ سایت‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های تلگرامی. نه نیاز است برای خرید سیگار، توتون و تنباکو به دکه و مغازه بروید، نه شرم کنید اگر سن و سالی ندارید و می‌خواهید یواشکی کامی بگیرید.

به گزارش جام جم، این خدمت تازه قاچاقچیان و متخلفان است که فاصله مردم با محصولات دخانی و ملزوماتش را آن‌قدر کم کرده‌اند که مغازه سیگارفروشی و فروشنده‌های پیپ و فندک و ده‌ها خرت و پرت دیگر را آورده‌اند بیخ گوش ما، توی گوشی‌های تلفن همراه و در کانال‌های رنگارنگ شبکه‌های اجتماعی که بی‌مرز، آدم‌ها را مسخ و دنباله‌رو می‌کنند.

حالا به لطف این خدمت آسیب‌رسان، مشتریان محصولات دخانی شده‌اند کسانی شبیه مشترکان دلیوری‌های فست‌فودها که در کسری از دقیقه، تلفنی یا آنلاین سفارشی می‌دهند و در کسری از ساعت سفارششان را درِ منزل یا محل کار تحویل می‌گیرند، حتی بدون تقبل هزینه ارسال اگر بیشتر از صد هزار تومان خریده کرده باشند. به همین راحتی، بفرمایید دود.

گشتی در دنیای غیرواقعی

پیدا کردن این فروشنده‌ها کار آسانی است؛ یک جست‌وجوی ساده و بعد باز شدن پنجره چند سایت خوش و آب رنگ و البته با اسامی جذاب با ترجمه فارسی، یعنی فضاهایی برای فروش دود یا آقایی چپق به دست.

سایت‌ها از عکس پر است، عکس‌هایی با کیفیت و با قابلیت زوم، برای بهتر دیدن محصول. چند عکس را باز می‌کنم، چند سیگار برگ گردن کلفت، چند پیپ خوش‌تراش و یک قوطی لوکس کبریت. بعد می‌روم سراغ صفحه‌های فروش کیف سیگار، قاشق و کوبه پیپ، زیرسیگاری، فندک پیپ، فیلتر سرامیکی، تنباکو، کاغذ سیگار و چوبش و دستگاه سیگار پیچ.

بولیکوار، پارکاگاس، رومئوژولیت، کوهیبا و گواتنانامرا؛ این اسامی مدام جلوی چشم رژه می‌رود، نام‌هایی آشنا برای طرفداران سیگارهای برگ که تا نخی 50 هزار تومان هم فروخته می‌شوند.

بعد می‌روم سراغ کانالی در تلگرام، جایی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد دخانیات را می‌فروشد و البته یک محصول جدید که در سایت‌ها ندیده‌ام؛ چند قطره برای طعم‌دار کردن سیگارهای الکترونیکی، به منظور این که یک سیگاری در حال ترک وقتی به بدنه لاغر آن سیگار مصنوعی پک می‌زند طعم‌های دارچین، موز و عسل به کامشان بریزد.

خلاصه همه جور اسباب عیش مهیاست، عیشی که گرچه طیش است ولی با خدمات ویژه‌ای به مشتریان قرین است که در حاشیه‌ای امن، بدون بگیر و ببند، بدون بازخواست و البته با سود فراوان ارائه می‌شود.

ما مجوز نمی‌دهیم

اگر به قانون باشد هر گونه تبلیغ، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است، اما اگر به گردانندگان این فروشگاه‌های مجازی باشد نه‌تنها کارشان ممنوع نیست که مجوز هم دارند. یکی از این فروشگاه‌های آنلاین مدعی است در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی، ثبت شده و نماد الکترونیک دارد و دیگری ادعا می‌کند از اتحادیه عطار و سقط فروش مجوز گرفته است.

ادعای دوم را که پیگیری کردیم به گفت‌وگو با علیرضا رضایی، رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش تهران منجر شد؛ کسی که بصراحت گفت این اتحادیه فقط برای چند کسبه در بازار مولوی تهران مجوز فروش دخانیات صادر کرده و هرگز برای فروش محصولات دخانی در فضای مجازی به هیچ کس هیچ مجوزی نداده است.

به این ترتیب متمرکز ادعای اول شدیم که داشتن نماد الکترونیک را مجوزی برای فروش محصولات رنگارنگش در اینترنت می‌داند. گردانده این فروشگاه آنلاین درست می‌گوید که نماد الکترونیک دارد چون با کلیک روی این نماد، شناسنامه‌ای باز می‌شود که حق کسب و کار اینترنتی را به وی می‌دهد، کسب و کاری که با چشم‌های بسته هم می‌شود فهمید عرضه دخانیات است.

همین نکته جای ابهام و سوال دارد. این که چرا نمادی که هدفش ایجاد اعتماد و اطمینان میان کاربران خدمات الکترونیکی است به کسب و کاری داده شده که قانون، فعالیتش را ممنوع می‌داند. یعنی ممکن است تخلفی در صدور مجوز صورت گرفته باشد یا مجوز برای کسب و کاری دیگر صادر شده باشد و به مرور صاحب مجوز، از مسیر اصلی منحرف شده و برخلاف مجوز کسب و کار، فعالیت کرده باشد؟

این ابهامات وقتی کمی به حوزه دخانیات و محصولات دخانی سرک می‌کشی فراوان است.

چند اما و اگر برای برخورد

قانون قرار است اول و آخر یک بحث باشد، بدون بند و تبصره و اما و اگر. یعنی قانون میخ آخر را می‌کوبد و حد و مرزها را مشخص می‌کند، آن گاه هر که غیر از نص قانون عمل کند متخلف است بخصوص در حوزه مبارزه با دخانیات که قانون عریض و طویلش نه‌تنها دست‌ها را برای تبلیغ این محصولات می‌بندد بلکه دست ناظران و مجریان قانون را برای برخورد باز می‌گذارد.

اما در این حوزه نیز نقص‌هایی وجود دارد وچون مجریان قانون با قاطعیت وارد عمل نمی‌شوند، اوضاع همین است که می‌بینیم. گرچه پلیس فتا فقط یکی ازحلقه‌های زنجیره برخورد با متخلفان است، اما وقتی بحث تخلف در فضاهای مجازی پیش می‌آید ناخودآگاه نگاه‌ها معطوف این نیرو می‌شود.

ما نیز با پلیس فتا تماس گرفتیم و موضوع را با حمید کیانی، سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری در میان گذاشتیم، مسئولی که در لابه‌لای گفته‌هایش نکات پرتلنگری وجود داشت با این مضمون که اگرفضای مجازی جولانگاه متخلفان شده به علت کم‌کاری خیلی‌هاست.

کیانی می‌گوید: طبق آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، فروش این محصولات از طریق اینترنت ممنوع است مثل بقیه کالاهایی که سلامت عمومی را به مخاطره می‌اندازد، بنابراین از این منظرقابل پیگیری است، همان طور که پلیس فتا تا به حال هر کجا در رصدهایش با کالاهای مخل سلامت اجتماع روبه‌رو شده با متخلفان برخورد کرده است.

البته با وجود این توضیح، کیانی حرفی می‌زند که جای تامل دارد وقتی می‌گوید: این دستگاه‌های تخصصی در حوزه سلامت هستند که باید نسبت به این موضوع حساس باشند و گزارش‌هایشان را به پلیس فتا بفرستند چون در غیر این صورت پلیس فتا وقتی وارد این حوزه می‌شود که مشکل گسترش یافته باشد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگرفضای مجازی عرصه جولان فروشندگان و قاچاقچیان محصولات دخانی شده یعنی رصد، پایش و مقابله‌ای دائمی در این فضا وجود ندارد و اجرای قانون به این علت بلاتکلیف مانده است.

فروشندگی روی موج قاچاق

برندهای مختلف سیگار و مارک‌های گوناگون توتون و تنباکو بازار را قرق کرده، اما هیچ کس نمی‌داند سهم هر یک از برندها از بازار سیگار کشور چقدر است. فقط این را می‌دانیم که تولید و ورود دو برند قانونی است و بقیه هر چه هست غیرقانونی است. این همان ماجرای قدیمی قاچاق سیگار به کشور است؛ محصولی که دوش به دوش لوازم آرایشی و بهداشتی در صدر کالاهای قاچاق ورودی ایستاده است.

می‌گویند علت ورود قاچاقی سیگار به کشورمان مابه‌التفاوت قیمت این محصول در مرز و داخل کشور است به طوری که قاچاقچیان تا 200 درصد از این معامله سود می‌برند، در حالی که سیگارهای قاچاق عمدتا توسط کارخانه‌های غیرمجاز با توتون‌های غیراستاندارد و آلوده به سموم دفع آفات و فضولات حیوانی تولید می‌شود و مصرف‌کننده داخلی از همه جا بی‌خبر آنها را مصرف می‌کند.

محصولات دخانی که در فضای مجازی با قیمت‌های بعضا بالا و سرسام‌آور مثلا 50 هزار تومان برای یک نخ سیگار فروخته می‌شود نیز از این قاعده مستثنا نیست. حالا دنیای مجازی پر است از برندهای گوناگونی که رنگ و لعاب به خود می‌زنند و برای شکار طعمه‌های تازه به اسامی گیرا و طراحی‌های زیبا متوسل می‌شوند و با این که قاچاق شده‌اند تا به خاک کشورمان برسند، ولی جولانی می‌دهند که کمتر کالایی توانش را دارد. این سیگارهای قاچاق همان‌هایی هستند که آمار مصرف سالانه سیگار در ایران را می‌سازند؛ آمار دود شدن 60 میلیارد نخ و مصرف سه میلیارد پاکت سیگار در 356 روز را.

گشتی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پانزدهم شهریور 85 در مجلس تصویب، پنجم مهر در شورای نگهبان تایید و یازدهم مهر همان سال برای اجرا ابلاغ شد. بعد از تصویب این قانون خیلی‌ها به سر و سامان گرفتن مبارزه با دخانیات و استعمال آن امید داشتند، ولی گذر زمان چیز دیگری را ثابت کرد. با این حال در قانون کنترل و مبارزه با دخانیات نکاتی وجود دارد که هنوز دانستنش خالی از لطف نیست.

هر گونه تبلیغ، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.

پیام‌های سلامت و زیان‌های دخانیات باید مصور و حداقل 50 درصد سطح هر طرف پاکت سیگار را پوشش دهد.

استفاده از تعابیر گمراه‌کننده مانند ملایم، لایک، سبک و... ممنوع است.

فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال یا فروش به واسطه آنها ممنوع است و جزای نقدی دارد.

مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی جریمه نقدی دارد.

قانون مبارزه با دخانیات زیر ذره بین

علی عطا طاهری
مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات

حالا ده سال از زمان تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات می‌گذرد، در حالی که در زمان تصویب این قانون، فروش دخانیات به شکل سنتی‌اش مدنظر بود و اکنون فروش و استعمال آن با شکل‌های تازه‌ای مرسوم شده است. منظور فروش دخانیات در فضای مجازی، سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی است که سبب شده محصولات دخانی بیش از هر زمان دیگری در دسترس افراد باشد.

البته این موضوع تفاوتی در اصل ماجرا که لزوم برخورد قانونی با متخلفان است، ایجاد نمی‌کند؛ چراکه در قانون به صراحت آمده هر گونه تبلیغ و تلاش برای گسترش مصرف دخانیات ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود. البته قبول داریم در قانون مبارزه با دخانیات نواقصی وجود دارد و لازم است قبل از هر چیز این نقص‌ها برطرف شود، ولی با این حال با همین قانون نیز می‌توان جلوی گسترش فروش و مصرف دخانیات را گرفت.

با این وصف، اما از یاد نبریم مشکل اصلی ما در این حوزه، اجرای ضعیف قانون است و دقیقا به همین علت بود که این اواخر جلسه‌ای به ریاست رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب ـ که ریاست هیات امنای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات را نیز به عهده دارد ـ برگزار شد. در این جلسه بحث‌های متعددی مطرح شد، ولی مهم‌ترین آن بحث لزوم ارزیابی عملکرد قانون بود تا مشخص شود از ابتدای تصویب قانون مبارزه با دخانیات چه اقداماتی انجام شده است. در واقع سوال مهم این است که اگر قانون وجود دارد چرا اجرا نمی‌شود. قرار است گزارش این ارزیابی‌ها به مجلس و مقامات اجرایی کشور داده شود. همچنین مقرر است از این پس با همکاری تنگاتنگ صداوسیما در جهت فرهنگسازی و آموزش اقدام شود تا استعمال دخانیات با افزایش آگاهی عمومی کنترل شود.