ماجرای 50میلیون حساب بانکی‌ مجهول‌الهویه

نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد.

کد خبر: ۶۱۴۵۶۷

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۰

به گزارش ایسنا، حجت ‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در این جلسه تصریح کرد: برای مبارزه هدفمند با فساد، باید در ابتدا از حالت بی‌نظمی موجود خارج شویم.

وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه مالی، با بی‌نظمی‌های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می‌شوند.

وزیر دادگستری افزود: همزمان با چنین اقداماتی باید اصلاحات درونی نیز صورت گرفته و به ضعف‌های خود واقف باشیم. مبارزه موثر و درست با فساد این است که در مدار کارها و موضوعات مختلف، ریشه‌یابی و زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد، گفت: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می‌برد و علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش حرکت رو به پیشرفت در کشور را بسیار فزاینده و مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: آمار سه ماهه نخست امسال، رشد خوبی را نشان می‌دهد که این نرخ رشد چهار و نیم درصدی در سه ماهه اول، نویدبخش رونق اقتصادی است و اطمینان داریم که این سیر صعودی ادامه پیدا می‌کند.

وزیر دادگستری گفت: بخشی از مراقبت‌های ضد فساد همچون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی و تصمیمات مثبت اقتصادی اتخاذ شده و در حال نشان‌دادن آثار خود است. بدانیم که دولت هر گام مثبتی که بخواهد بردارد، مبارزه با فساد یکی از بال‌های آن است.

در این جلسه مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، ضمن تبیین اقدامات انجام‌شده در راستای تکمیل «فهرست خودارزیابی» جهت ارائه به سازمان ملل متحد، از تشکیل دو کمیته تخصصی «استرداد اموال و دارایی» و «پیشگیری» در ذیل شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد خبر داد.

وی با بیان اینکه نمایندگانی از همه دستگاه‌های ذیربط کشور در این کمیته‌ها حضور دارند، از انجام مصاحبه‌های تخصصی و عمیق با مدیران دستگاه‌های دولتی به عنوان یکی دیگر از اقدامات این مرجع در تکمیل فهرست درخواستی سازمان ملل یاد کرد.

در این جلسه که با حضور الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دیگر نمایندگانی از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تشکیل شد، راهکارهای تکمیل فهرست خودارزیابی جهت ارائه به سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.