واکنش ها به لایحه بازنگری در نظام پولی و مالی کشور؛

مصباحی: بانک مرکزی نظرات رهبری را کنار گذاشته است/ محمود بهمنی: دستور رهبری تکلیف بانک مرکزی را قطعی کرده است

شورای فقهی دیگر جزو ارکان بانک مرکزی بوده و مسئولیت شرعی بودن معاملات بانکی با آن خواهد بود، وجود چنین شورایی در بانک اسلامی لازم است و باید در لایحه باشد. چنانچه این قسمت در لایحه نباشد، مجلس آن را به لایحه اضافه خواهد کرد.

کد خبر: ۶۱۴۳۹۵

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۵

بیماری مزمن نظام بانکی برای همه روشن است: ربا! با وجود این، برای درمان آن هنوز نسخه ای نوشته نشده و هر کس نظری درباره آن دارد، بهارستان نشین ها در اواخر عمر مجلس نهم یک فوریت طرح اصلاح نظام بانکداری بدون ربا را تصویب کردند، با این حال، دولت اعتقاد داشت بانک مرکزی در حال آماده کردن یک لایحه است و نیازی به طرح مجلس نیست.

به گزارش «تابناک»، فشار از پایین و چانه زنی از بالا آنقدر در آن زمان زیاد شد که در نهایت عمر مجلس قبلی به این کار کفاف نداد و به هر حال همان شد که مد نظر دولت بود و قرار شد که نسخه بانک مرکزی جایگزین طرح مجلس شود؛ نسخه ای که مدتهاست دولتی ها از آن صحبت می کنند.

به گفته مسئولان این بانک، این طرح دولت شامل دو جزء است که شاید در قالب دو لایحه جدا به مجلس ارائه شود؛ لایحه اول شامل تمام بازنگری های ارکان نظام پولی و مالی کشور، همچنین تعریف جایگاه های پولی از جمله جایگاه بانک مرکزی، جایگاه نهاد سیاستگذار و جایگاه نهاد نظارت است.

در قسمت دوم لایحه نیز اتفاقات شامل عملیات بانکی می شود، در واقع قسمت دوم مربوط به بازنگری در نحوه وام دهی، نحوه عقود، و نحوه بنگاهداری بانک هاست.

اکنون بانک مرکزی به نمایندگی از دولت طرح خود را روی میز گذاشته و از کارشناسان می خواهد آن را نقد کنند، اما هنوز جوهر این لایحه خشک نشده که از سوی کارشناسان انتقادات مختلفی به آن شده است، یکی از این ایرادات در ماده 27 آن است که شورای فقهی را از ارکان بانک مرکزی می کند؛ البته با قید مشورتی بودن آن!

غلامرضا مصباحی مقدم اعتقاد دارد که این عمکرد بانک مرکزی به نوعی نادیده گرفتن نظرات رهبری است. وی در خصوص این موضوع گفته است: بانک مرکزی شورای فقهی مشورتی را در لایحه جدید خود اضافه کرده است. به نظر می رسد کلمه مشورتی دیدگاه مسئولان بانک مرکزی است، البته ممکن است ماهیت مسأله تغیر چندانی نکند، چون مصوبات شورای فقهی لازم الاجراست اما ما اعتقاد داریم، این عملکرد به نوعی نادیده گرفتن نظر رهبری است.

البته در لابلای این طرح نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه هیأت سیاست گذاری و هیأت نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار شده اند، این موضوع نیز با واکنش های مختلفی مواجه شده است؛ از جمله اینکه نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی ایراداتی به آن وارد دانسته اند.

محمد حسین زاده بحرینی در این باره می گوید: متولی سیاست های پولی در کشور بانک مرکزی است. به نظر می رسد که در این بخش دقت و جامعیت کافی وجود ندارد. به عبارت دیگر بانک مرکزی برای سیاست گذاری پولی از اقتدار کافی برخوردار باشد. نقد دیگر هم که به این لایحه وارد است، اینکه هیأت نظارتی که تعریف شده نماینده مجلسی در آن دیده نشده است و در انتخاب اعضای مستقل آن دقت لازم وجود ندارد، زیرا این افراد با نظر رئیس بانک مرکزی انتخاب می شوند و رئیس جمهور حکم آنها را صادر می کند؛ اما در جایی قید نشده که کسی حق عزل آنها را دارد.

وی در خصوص شورای فقهی نیز گفت: شورای فقهی باید از ارکان این بانک باشد و نمی تواند به عنوان مشورتی در بانک حضور داشته باشد، نظر رهبری هم بر این موضوع است که نظرات این شورا لازم الاجراست.

محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: بانک مرکزی در مورد قانون بانکداری و عملیات بانکداری بدون ربا تا قبل از دولت یازدهم پنج سال مطالعه کرده بود، البته قبل از آن نیز کارهایی در این مورد شده بود.

این نماینده گفت: اما اکنون موضوع شورای فقهی یکی از مهم ترین موضوعات این لایحه است، البته ما در آن زمان هم شورای فقهی داشتیم و اعضای آن شامل آقایان آیت الله تسخیری، موسویان مصباحی مقدم و خودم من بود، شورا در آن زمان نظرات خود را می داد و ما هم آن را اجرا می کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی سابق گفت: با دستوری که رهبری چند روز پیش صادر نموده، تکلیف را قطعی کرده و مصوبات و دستورهای این شورا باید الزام آور باشد و به عبارت دیگر، اگر در زمان ما از نظارت این شورا به صورت مشورتی استفاده می کردیم امروز دیگر الزام آور شده است.

وی گفت: این شورای فقهی دیگر جزو ارکان بانک مرکزی خواهد بود و مسئولیت شرعی بودن معاملات بانکی با آن خواهد بود، وجود چنین شورایی در بانک اسلامی لازم است و باید در لایحه وجود داشته باشد، چنانچه این قسمت در لایحه وجود نداشته باشد مجلس آن را به لایحه اضافه خواهد کرد.

به هر حال نامه نانوشته غلط ندارد. پس هر طرح و لایحه ای که مطرح می شود می تواند نقاط ضعف و قدرت خاص خود را داشته باشد؛ اما بهتر است، موضوع تغییر قانون بانکی که بعد از حدود نیم قرن بار دیگر جدی مطرح شده، در راه تصویب دولت و مجلس به قدر کافی چکش کاری شود تا نقاط قوت آن بر نقصان آن فایق آید تا این بیماری مزمن هم شفا یابد.