دنیای‌اقتصاد از مدل تازه تسعیر ارزی نوشت

تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده حاوی نکته عجیبی است که سخت می‌توان باور کرد این تبصره به این شکل مورد تایید کارشناسان و متخصصان دو قوه مقننه و مجریه باشد. این تبصره که در واقع تکرار همان مساله تسعیر ارزی است، این بار بندی را در خود جای داده است که تبعات آن در صورت اجرا بسی بیش از پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تسعیر در سال‌های گذشته است.

کد خبر: ۶۱۳۹۹۶

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۱:۳۵

به گزارش دنیای اقتصاد، خود مساله تسعیر ارزی، یعنی به مالکیت درآوردن ریال حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت، از نظر حقوق و منطق، غیرقابل پذیرش است. فرض کنید دلاری را که 50 سال پیش دولت به بانک مرکزی فروخته است اکنون گویی دوباره با قیمت تازه به بانک مرکزی می‌فروشد و طلب مابه‌التفاوت می‌کند!

اما به هر حال وضعیت سیستم بانکی و منابع دولت به‌گونه‌ای است که شاید، این عملیات حسابداری که در نهایت به معنای چشم‌پوشی بدهی دولت به بانک مرکزی است – در زمان دولت گذشته به طور مستقیم و در زمان کنونی از کانال سیستم بانکی یعنی بدهی دولت به سیستم بانکی و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی – امری اجباری به حساب آید. حال سوال اینجاست که اگر این امر ضروری است، دیگر پاک کردن مطالبات بانک‌ها از بدهکاران کجای این منظومه قرار می‌گیرد؟

در این تبصره آمده است که از محل تسعیر ارزی می‌توان به بخشودگی سودتسهیلات تا یک میلیارد ریال برای هر بدهکار استفاده کرد! یعنی مثلا اگر شخصی20 سال پیش 100 میلیون تومان از بانک وام گرفته باشد و آن را پرداخت نکرده و بانک را در کسب مطالبه خود به دردسر انداخته باشد، الان بدون هیچ جریمه‌ای 100 میلیون تومان 20 سال پیش را می‌تواند بدهد و بقیه را بانک مرکزی برای وی می‌پردازد! آیا تاکنون مجلسی این‌گونه به فکر شهروندانش بوده است؟ تعجب بسیار است که اعضای کمیسیون چگونه حتی به چنین مساله‌ای فکر کرده‌اند! آیا اگر این تبصره قانون شود، دیگر کسی در ایران حاضر است پس از کسب وام از بانک‌ها آن را بازگرداند؟ آیا به غیر از این است که نمایندگان محترم به نهادینه شدن نکول و ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی کمک می‌کنند؟ تبصره 35 نوشته شده تا کمکی باشد به سیستم بانکی اما برخلاف این منظور و با وجود چنین بخشودگی، تنها به بدتر شدن وضعیت کمک می‌کند. وقتی قانون‌گذار خود عاملی می‌شود برای عدم بازپس دادن تسهیلات، چگونه انتظار داریم مشکلات سیستم بانکی حل شود؟ چرا به دست خود عدم وفای به عهد را تشویق می‌کنیم؟

از این گذشته وقتی در بند اول این تبصره آمده است که اجرا شدن آن نباید به افزایش پایه پولی دامن زند، چگونه انتقال پول از بانک مرکزی به سیستم بانکی برای این بخشودگی، موجب افزایش پایه پولی نمی‌شود؟ این عین تزریق نقدینگی است. توجه شود که پیشنهادکنندگان برای هر بانک، حداکثری از تصفیه بدهی دولت به آن بانک را در نظر گرفته که یا صرف بدهی آن به بانک مرکزی می‌شود یا به افزایش سرمایه بانک می‌انجامد و تزریقی صورت نمی‌پذیرد، اما هیچ برنامه‌ای برای بخشودگی وجود ندارد و این به معنی آن است که بانک‌ها این میزان بخشودگی را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند! آیا این تناقضات و اصول بدیهی از دید نمایندگان محترم کمیسیون گذشته است؟ در این مقطع تنها می‌توان امیدوار بود که در صحن مجلس نمایندگان با دید بسیط‌تری، مساله بخشودگی و عدم مشروعیت حقوقی و عقلی آن را در نظر گیرند و خود مانعی دیگر برای رسیدن به یک سیستم بانکداری کارآمد نشوند.