طرحی نو برای عادلانه شدن پرداختها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ابلاغ، تاکنون معطل مانده است.

کد خبر: ۶۱۳۶۶۹

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۲

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی ربیعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه اکنون پرداخت های بالا به مدیران با مصوبه شورای عالی اداری مهار شده است، افزود: دولت می خواهد حقوق بازنشستگان را پله پله افزایش دهد اما به دلیل بار مالی این موضوع باید آن را باید در یک یا دو برنامه، اجرا کرد.

وی گفت: زمانی میان حقوق بازنشستگان و تورم حدود 67 درصد فاصله ایجاد شده بود اما در سال های اخیر، دستمزدها در مقایسه با تورم، افزایش یافته است.

ربیعی افزود: دولت در موعد مقرر و بر اساس وظیفه قانونی، لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمام شده است، همه اصلاحات و موارد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را می توان در تصویب نهایی و دائمی این قانون قرار داد.
وی افزود: بر این اساس، نیازی به تصویب قانون مشابه و جدید نیست.

جعفرزاده گفت: درست نیست که هر جا کشور با اتفاقی روبرو شد یک قانون به قوانین اضافه شود و این ضعف فعالیت قانون گذاری را در پی خواهد داشت.

وی مسئله فیش های حقوقی نجومی را نقض قانون خواند و افزود: باید با ناقضان قانون برخورد شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکلات دیگری افزون بر مشکل حقوق و دستمزد در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی شود نباید قانون دیگری نوشت.

جعفرزاده افزود: دولت باید لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه دهد چون از 28 مهر امسال قانونی برای پرداخت یک ریال به کارمندانش را ندارد.

وی گفت: بر فرض که دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارائه ندهد، مجلس شورای اسلامی باید این مسئله را در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح کند.

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی در این برنامه با بیان اینکه در 10 سال گذشته قوانین زیادی درباره استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است گفت: اکنون بیشتر شرکت ها و وزارتخانه ها از این قانون مستثناء هستند و این قانون فقط برای معلمان، کارمندان استانداری، بهزیستی،‌ جهاد کشاورزی و تعداد زیادی از دستگاه ها اجرا می شود.

وی افزود: استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری ناهماهنگی های بسیاری در پرداخت حقوق کارکنان ایجاد کرده است.

حاجی بابایی گفت: فریاد چهار میلیون کارمند دولت را نمایندگان مجلس باید به گوش دولت برسانند زیرا اگر قرار بود دولت در اصلاح پرداخت ها کاری انجام دهد تا کنون انجام داده بود.

وی افزود: طرح جدید مجلس برای عادلانه شدن پرداخت ها، مغایر اصل 52، 53 و 75 قانون اساسی و قانون بودجه نیست.

این نماینده مجلس گفت: در این طرح آمده است که اگر ناعدالتی در پرداخت ها به کارکنان دولت وجود دارد، دولت به عنوان کارشناس، راه حل این مشکل را به مجلس ارائه دهد.

حاجی بابایی افزود: حق مجلس شورای اسلامی است که به دولت بگوید عادلانه رفتار کن.

وی در پاسخ به محمدقسیم عثمانی نماینده مخالف طرح جدید مجلس که گفت این دولت قانون برای ایجاد عدالت در دریافت کارکنان دارد اما مانند دولت قبل اجرا نمی کند اظهار داشت: دولت قبل زغال سیاه! رهایش کنید، دولت کنونی و این گچ سفید می خواهد برای ایجاد عدالت در پرداخت ها چه کند؟

حاجی بابایی گفت: این بحث ربطی به دولت گذشته و دولت کنونی ندارد بلکه حرف مجلس شورای اسلامی برای پرداخت عادلانه به کارکنان دولت است.

وی افزود: زمانی که دوره آزمایشی یک قانون تمام می شود برای دائمی شدن یا باید عین آن، مصوب یا در آن تغییر ایجاد شود.

این نماینده مجلس گفت: اگر تغییر داده شود و یک ریال حقوق در آن جا به جا شود، خلاف اصل 75 قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را رد می کند.

حاجی بابایی افزود: دولت تا شهریور فرصت دارد لایحه ای را درباره مدیریت خدمات کشوری ارائه دهد اما تا کنون لایحه ای ارائه نداده و اگر تا دو هفته دیگر لایحه ای در این زمینه ارائه دهد نمایندگان مجلس طرح جدید عادلانه شدن پرداخت ها را پس می گیرند.

وی گفت: مجلس در طرح جدید به دولت می گوید پولی که در اختیار داری عادلانه میان همه کارکنان توزیع کن.

محمد قسیم عثمانی نیز در این برنامه گفت: اینکه طرح جدید برای عادلانه شدن پرداخت ها می تواند مسئله فیش های حقوقی نجومی را حل کند و ما را به نتیجه برساند، جای بحث دارد.
وی افزود: باید نقص های قانون خدمات مدیریت کشوری را رفع و این قانون را اجرا کنیم زیرا مشکل اجرا نشدن قانون است و کمبود قانون نیست.

عثمانی با بیان اینکه با طرح جدید عادلانه شدن پرداخت ها و تصویب آن هیچ اتفاقی برای بازنشستگان و حقوق بگیران نمی افتد و این فقط جنبه روانی در جامعه دارد، گفت: طرحی که بار مالی برای دولت داشته باشد خلاف اصل 75 قانون اساسی است و نمایندگان مجلس نمی توانند چنین طرحی را ارائه کنند.
وی افزود: کف دریافتی حقوق بگیران باید افزایش یابد و این به منابع مالی نیاز دارد.

عثمانی گفت: شکاف بین پرداخت های حداقلی و حداکثری با طرح جدید مجلس جبران نمی شود اما برای اینکه اعتراضی به بی عدالتی در پرداخت ها باشد خوب است.