دعوتنامه برای شرکت در قمار همگانی روی جلد نشریات!

تبلیغ آشکار و رسمی شرط‌بندی روی نتایج فوتبال در ایران

شرط‌بندی پیش بینی نتایج فوتبال در ایران، دیگر پدیده ای پنهان نیست که به چند پاتوق و قهوه خانه خلاصه شود بلکه با رسیدن تکنولوژی کانال های تلگرامی به قماری همگانی تبدیل شده است.نکته خطرناک این است که هر روز بخشی از سرمایه بازار داخلی به جای تولید به‌واسطه پیش‌بینی در وب‌سایت‌های خارجی از اقتصاد کشور خارج می‌شود! آیا مصلحت هایی مثل گردش مالی فروش اینترنتی برای بانک های داخلی، مانع برخورد پلیس فتا شده است؟

کد خبر: ۶۱۳۳۱۴

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۳

با شروع فصل تازه لیگ برتر ایران و در پیش بودن فصل جدید فوتبال در اروپا، برخی رسانه های رسمی در ایران تبلیغات و آگهی شرکت و شرکت هایی را منتشر کرده اند که به شدت مشکوک به رواج قمار جدید در جامعه هستند.

به گزارش «تابناک ورزشی»، در حالی که طی سال های گذشته با احکام متعدد دادستانی های برخی استان های کشور ، دستگیری های متعددی در این زمینه اتفاق افتاد و باندها و شبکه های مختلفی به خصوص در استان های نوار شمالی کشور منهدم شد اما آگهی های قارچ گونه روی جلد برخی نشریات به ویژه چند روزنامه ورزشی رویید و سایت های ورزشی هم از این سفره پهن شده بی نصیب نماندند.

این حجم از تبلیغ و تهییج مردم به حضور در پیش بینی نتایج فوتبال با جوایز اغواکننده در جامعه با کدام مجوز و براساس چه فتوایی منتشر شده اند؟ گردانندگان این شبکه های سودجو که با ورود نهادهای مسوول در چشم بهم زدنی ناپدید می شوند و اثری از آنها یافت نمی شود از چه طریقی میلیاردها تومان از پول مردم فریب خورده توسط آگهی ها را به جیب می زنند و حتی حساب های بانکی شان هم چک نمی شود؟

در میان این کانال های مخوف؛ یک کانال تلگرامی با سرمایه گذاری وسیع و دادن آگهی به نشریات و سایت ها، مخاطبان را به پیش بینی نتایج ترغیب می کنند و نگرانی آن است که به ازای حدس زدن نتیجه هر بازی چه رقمی هر چند کوچک و مختصر برای شرکت در جریان مسابقه (!) تعیین می کنند.

شرط‌بندی فوتبال در ایران، دیگر پدیده ای پنهان نیست که در موبایل ها خلاصه شود . کلوپ هایی که به همین برنامه در برخی شهرهای علاقمند به فوتبال شکل گرفت، محفلی است که با دستگیری یک عامل یا مدیر کانال به انتها نمی رسد .

حالا این نوع از قمار و شرط بندی حرام، بیشتر از هر زمانی دیگری داغ است و این را می‌توان از حجم فوتبال دوستان درگیر در این قمار چند ده هزار نفری دید. اعدادی که برای گردش و درآمد مالی ناشی از این پیش‌بینی‌ها مطرح می‌شود، اگرچه کمی متفاوت ولی نجومی‌اند .

در این میان نکته خطرناک این است که هر روز بخشی از سرمایه داخلی به‌واسطه پیش‌بینی در وب‌سایت‌های خارجی از کشور خارج می‌شود! کاربران این وب‌سایت‌ها هم گستره زیادی پیاده کرده‌اند و نمی‌توان آنها را به یک جغرافیا یا طبقه خاص نسبت داد.

این رویه پیر و جوان نمی شناسد و عاشقان فوتبال با رویای دسترسی به جایزه نفرات برنده که از سوی هیچ نهاد رسمی کشور پرداختش تضمین نشده، فرم ها را پر  و کارت های بانکی شان را در سایت های پرداخت آنلاین خالی می کنند.

خرج کردن دارایی روی حوادث بازی دوتیم ناشناخته فوتبال در لیگ دسته‌ دوم فلان کشور اروپایی یا هرکشور دیگری اگر اسمش قمار نیست، پس چیست؟ افراد مال باخته به خیال پس گرفتن پول های برباد رفته اش، همچنان به فعالیت خود در این شبکه های تاریک فساد ادامه می‌دهند؟

حتی اگر از برندگان این نوع شرط بندی ها بپرسید در کل پروسه شرکت در این نوع پیش بینی ها چقدر نصیب شان شده، پاسخ تامل برانگیز است؛ اینکه هنوز چند میلیون تومان از پول خود را باخته اند! متاسفانه قربانیان این شیوه کلاهبرداری، با دیدن رفیق برنده خود تصور می کنند که شاهین بخت و اقبال بالاخره روی دوش آنها خواهد نشست و اینگونه بجای هزینه کردن دارایی شان در راه تولید و کسب درآمد حلال برای ساختن یک زندگی واقعی، دل در گرو شانس می بندند تا کی پیام برد آنها و رسیدن فلان ماشین لوکس به درب منزل شان را روی صفحه موبایل می بینند.

عامل «طمع» حتی برای برندگان خوش شانس و بسیار معدود این نوع قمار اجازه جدایی و ترک میز (کانال تلگرامی) را نمی دهد و این می شود که تا همه مالش را نبازد ، رهایی و خلاصی غیر ممکن است. اکثر فریب خوردگان زمانی این سایت ها را ترک می‌کنند که دیگر چیزی برای شرط‌بندی نداشته باشند.

نکته دیگر نحوه حضور در بدو ورود به این بازار است. اصطلاحی وجود دارد به نام «وجه تضمین اولیه»، یعنی مقدار پولی که برای ورود به این بازار نیاز است. زمانی که دیگر این وجه تضمین را نداشته باشی، یعنی به اصطلاح کال مارجین (call margin) بشوی، می‌توانی ادعا کنی که خارج شده‌ای ...»

یکی از دلایل مهم رد این نوع معامله و حرام بودن آن این است که پیش بینی کننده طرف مقابل را نمی‌بیند، یعنی این معامله رودرو نیست  و دو طرف همدیگر را نمی شناسند! در موردی عجیب در خبرها آمده بود که یک معلم جوان در یکی از روستاهای دورافتاده استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد وام ١۵میلیونی‌ ازدواجش را در یک‌هفته در این سایت ها باخت! این عمق فاجعه را می رساند.

پلیس فتا: این شیوه پیش بینی نتایج قمار و جرم است

اگرچه هر روزه اخبار زیادی در زمینه فیلتر وب‌سایت‌های شرط‌بندی منتشر می‌شود و بعضی از مدیران آنها دستگیر شده‌اند اما با یک جست‌و‌جوی ساده در اینترنت به فهرست بلندی از سایت‌های داخلی می‌رسیم که با شعارهای مختلف و متفاوت سعی بر جذب مشتریان داخلی دارند. موضع پلیس فتا در این زمینه چیست و چرا این وب‌سایت‌ها به صورت آزادانه درحال عضوگیری هستند؟

«علی نیک‌نفس»، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در پاسخ به این پرسش گفته: «عامل اصلی این موضوع فعالیت پوششی این وب‌سایت‌هاست. اینها در پوشش برگزاری مسابقات و قرعه‌کشی بحث را به‌گونه‌ای مطرح می‌کنند که مشمول جرایم قانونی نشوند. حتی بعضی مدعی استفتایی از دفتر مراجع و کسب مجوز شرعی هستند و این درحالی است که آنچه آنها استفتا می‌کنند، با آنچه در سایت خود انجام می‌دهند، کاملا متفاوت است. فعالیت اینها مصداق قمار است که از نظر قوانین کشور جرم محسوب می‌شود. پس دلایل فیلترنشدن آنها یکی فعالیت پوششی و دیگری نیز رصد‌نشدن توسط پلیس فتاست؛ چون برخی از این سایت‌ها محفلی هستند و امکان دسترسی عمومی به آنها وجود ندارد و به همین دلیل ما از مردم می‌خواهیم که فعالیت محفلی آنها را به ما گزارش دهند.»

از طرفی فواصل زمانی فیلترشدن چنین وب‌سایت‌هایی معمولا ۶ماه است که مدیران آنها قبل از فیلترشدن، آدرس سایت جدید خود را دراختیار اعضا قرار می‌دهند تا راه فرار برای ادامه درآمدزایی و کلاهبرداری فراهم باشد.

از طرفی این کاربران که از سیستم بانکی کشور و به‌ شیوه خرید اینترنتی برای شرط‌بندی بهره می‌گیرند، معتقدند که به دلیل گردش مالی بالا و منفعت این گردش برای اقتصاد کشور، در برخورد با این وب‌سایت‌ها کمی مماشات می‌شود.

«نیک‌نفس» دراین‌باره در گفت و گویی به یکی از روزنامه های صبح ایران گفته بود: «برخورد و مسدودسازی این پایگاه‌ها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور است؛ موضوع ماده ٣-٢٢ جرایم رایانه‌ای. این کمیسیون قاطعانه برخورد می‌کند و چنین مصلحت‌اندیشی‌هایی وجود ندارد. دولت هم در این کمیسیون عضو دارد و نمی‌تواند رأسا به ادامه فعالیت چنین سایت‌هایی اقدام کند. من بعید می‌دانم که به دلیل منفعت اقتصادی، اجازه فعالیت مجرمانه به این وب‌سایت‌ها داده شده ‌باشد.»