تعويق يك‌ماهه لايحه يارانه‌ها در مجلس

کد خبر: ۶۱۳۱۴

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۴:۱۸

لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها كه گزارش آن صبح روز گذشته از سوي دلخوش سخنگوي کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی قرائت شد، بنابر درخواست وي و موافقت نمايندگان مجلس تا يك ماه ديگر مسكوت ماند.

به نوشته «دنياي اقتصاد»، نمایندگان بنا به دلیل در پيش بودن راي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي و تعطيلات آخر ماه مجلس، با مسكوت ماندن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تا يك ماه دیگر موافقت کردند. موافقان بر این اعتقاد بودند که اهمیت لایحه ایجاب مي‌کند تا مساله رای اعتماد و دل مشغولی نمایندگان در این باره به پایان برسد و پس از عبور از این مرحله فرصت گیر و پایان تعطیلات مجلس نمایندگان به این موضوع رسیدگی کنند.

اما مخالفان نظر دیگری داشتند و براین باور بودند که کمیسیون ویژه نه تنها با تاخیر گزارش کار آورده است؛ بلکه این درخواست یک ماه خود به تاخیری پنج، شش ماهه منجر خواهد شد. به گفته مخالفان در شرایطی که کسری بودجه دولت و مشکلات تامین آن که به دلیل حذف هدفمند شدن یارانه‌ها از بودجه 88 ایجاد شده است، نباید بررسی این لایحه را بیش از این به تاخیر انداخت. دولت لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها را سال گذشته و با قید فوریت تقدیم نمایندگان مجلس کرد. دولت بنا داشت با آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل طی 3 سال، عواید حاصل از این اقدام را به صورت نقدی بین 7 دهک اول جامعه پرداخت کند.

این اقدام اما با مخالفت‌های زیادی از جمله تورم بیش از 40‌درصدی این طرح و عدم تحقق مبلغی که احمدی‌نژاد برای پرداخت به هر سر از جمعیت خانوار پیشنهاد داده بود به دلیل افت قیمت نفت مواجه شد . در راس این مخالفت‌ها هم چهره‌های شاخصی چون ریاست مجلس هم به چشم مي‌خورد که به دفعات از این موضوع انتقاد کرده بود.

بنا به اعتقاد لاریجانی و سایر نمایندگان منتقد لایحه، علاوه بر تورم فزاینده‌ای که در اثر آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی گریبان مردم را مي‌گرفت و پرداخت نقدی یارانه نمی‌توانست این خسران را جبران کند، سرعت در حذف یارانه‌ها هم باعث وارد شدن لطمه فراواني به اقتصاد كارگاه‌ها و مراكز توليدي مي‌شد.

علاوه بر این که نمایندگان منتقد بر این باور بودند که به دلیل حذف یارانه انرژی از بخش صنعت و کشاورزی از آنجا كه هزینه‌هاي تولید افزایش چشمگیری خواهد یافت و یارانه‌ای که دولت در لایحه برای کمک به این بخش‌ها در نظرگرفته به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز این بخش نخواهد بود؛ بنابراین از همان ابتدا هم نمایندگان بر روش‌های جایگزین به جای پرداخت نقدی تاکید داشتند، اما دولت همچنان بر باز توزیع یارانه‌ها اصرار داشت‌.

از این رو بحث سر پرداخت نقدی یا غیرنقدی و نیز تعیین قیمت مهم‌ترین حامل انرژی یعنی بنزین بالا گرفت و بالاخره در ادامه بررسی لایحه هدفمند شدن در کمیسیون ویژه، اما این لایحه دستخوش تغییراتی از سوی مجلس قرار گرفت که از جمله آن تغییرات قرار شد تا یارانه نقدی تنها بین دو دهک اول جامعه پرداخت شود و دهک‌های سه، چهار و پنج به شكل ساير پوشش‌ها مانند بيمه تامين اجتماعي و بيمه‌هاي درماني تحت حمايت دولت در بحث بهره‌مندي از يارانه‌ها قرار گيرند. همچنین آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی چون بنزین طی 5 سال به جای 3 سال (پیشنهاد دولت) از جمله مهم‌ترین تغییرات مجلس در لایحه دولت به حساب مي‌آید. علاوه بر این مجلس بند 13 لایحه را که به فریز شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش سالیانه حقوق با توجه به تورم اشاره داشت را نیز حذف کرد. دولت بنا داشت منجمد شدن افزایش حقوق را با پرداخت نقدی یارنه جبران کند.

گزارش مصباحی مقدم
رئيس كميته‌ ويژه‌ بررسي طرح تحول اقتصادي، همچنین گزارش پاياني اين كميته در بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را در اختيار خبرنگاران قرار داد. در متن اين گزارش كه به امضاي غلامرضا مصباحي‌مقدم رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي رسيده آمده است: در تاریخ 21/10/1387 لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی ارجاع گردید، جلسات کمیسیون مدت‌ها پیش از ارایه لایحه آغاز و هر هفته دو بار تشکیل مي‌شد و اعضا با حضور متناوب وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، نفت، نیرو، اطلاعات، کشور، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و معاونت و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و کارشناسان دستگاه‌های مزبور و کارشناسان و صاحب‌نظران مستقل دانشگاهی از طیف‌های مختلف، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، رئیس شورای عالی استان‌ها و معاونان شهردار تهران و نمایندگان دفاتر مرتبط مرکز پژوهش‌های مجلس حسب مورد، درباره لایحه به بحث و تبادل نظر پرداختند. اطلاعات موجود دستگاه‌هاي یاد شده به صورت مکتوب نیز دریافت و در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت و براساس گفت‌وگوها اطلاعات تکمیلی از آنان خواسته شد.

در این بررسی‌ها آثار هدفمند کردن یارانه‌ها بر روی فعالیت دستگاه‌هاي مربوط و بر روی تولید و هزینه خانوارها و پیش‌بینی‌ها و تدابیر آنها برای مهار آثار نامطلوب مانند رکود تولید، بیکاری، صادرات، واردات، تورم و جهش قیمت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بنا به اظهار برخی مقامات میهمان، سوالات اعضای کمیسیون و اظهار نظرهای آنان منجر به کارشناسی بیشتر دستگاه‌هاي مربوط و تعمیق اطلاعات، مطالعات و تحقیقات دستگاه گردیده است. با برگزاری این جلسات، اعضای کميسیون از ابعاد مختلف موضوع اطلاع جامع و همه جانبه پیدا کردند که امکان تصمیم‌گیری را برای آنان فراهم ساخت، بر این اساس در مرحله اول کلیات لایحه در تاریخ 19/4/87 با اکثریت 10 از 13 عضو حاضر تصویب شد.
در مرحله دوم، کمیسیون وارد بحث درباره مواد لایحه شد، سیاست‌هاي مدنظر برای تصویب لایحه ذیلا ارائه مي‌گردد:

1 - ضرورت اصلاح قیمت‌هاي نسبی حامل‌هاي انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای. اکنون بیش از دو دهه است که این ضرورت درک شده و دولت‌هاي گذشته نیز پذیرفته‌اند و در قوانین برنامه به آن تصریح شده است. تاخیر در اجرای آن غالبا در اثر ملاحظات غیرکارشناسی بوده است.
2 - هدفمند کردن یارانه‌ها. اکنون 70درصد جمعیت کشور از حدود 30درصد یارانه‌ها برخوردارند، عدالت اقتضا مي‌کند اولا یارانه‌ها به سمت تولید جهت داده شود، ثانیا یارانه‌ها به دهک‌هاي کم‌درآمد تعلق گیرد.

3 - افزایش بهره‌وری و کارآیی. در شرایط حاضر بهره‌وری انرژی در سطح بسیار پایین قرار دارد. گاهی قیمت‌ها ناکارآیی نظام تولید و توزیع را به مصرف‌کننده تحمیل مي‌کند.
4 - ضرورت کاهش تلفات در تولید و توزیع آب و برق و توجه به کیفیت حامل‌هاي انرژی در تعیین قیمت آنها.

5 - امکان جایگزینی مصرف انرژی‌ها. بدین معنا که اگر قیمت حامل‌هاي انرژی متناسب با هم اصلاح نشود مصرف‌کنندگان به سمت انرژی‌هاي ارزان‌تر گرایش پیدا مي‌کنند.
6 - رعایت آستانه تحمل مردم. در اصلاح قیمت‌ها باید آستانه تحمل مردم را در نظر گرفت.

7 - تشویق به مصرف کمتر. تعیین قیمت‌ها در آب، برق و گاز به صورت ترجیحی و پلکانی که موجب تشویق به مصرف کمتر مي‌گردد.
8 - حمایت از گروه‌هاي کم درآمد با بازتوزیع نقدی و غیرنقدی در آغاز دوره.

9 - برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره اجرا.
10 - توجه به بخش کشاورزی و روستايیان. با در نظر گرفتن قیمت کمتر برای حامل‌هاي انرژی مصرفی آنان.

11 - توجه به تفاوت مصرف برق و گاز در مناطق گرمسیری، سردسیری و معتدل در اصلاح قیمت‌ها.
12 - حمایت از صنعت حمل و نقل و ضرورت توانمندسازی آنها با جبران خسارت‌ها و اصلاح ساختارها.
13 - تعیین قیمت گاز برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی برای حداقل 10سال، به منظور ایجاد مزیت نسبی در رقابت منطقه‌ای خلیج فارس.

14 - تعیین تکلیف سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای مانند گندم، برنج، روغن و... .
15 - پیوند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با برنامه پنجم توسعه.
16 - تاکید بر ثبات قیمت حامل‌هاي انرژی در طول یک سال.

با توجه به سیاست‌هاي یاد شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1 - دوره اصلاح قیمت‌ها از سه سال (لایحه دولت) به بیش از پنج سال افزایش یافت. البته اصلاح قیمت برخی از حامل‌هاي انرژی در کمتر از این مدت ممکن است، از این رو تصمیم در مورد آن به دولت واگذار گردید.

2 - به جای «صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها» (لایحه دولت) حساب ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه داری کل در نظر گرفته شد، تا درآمدهای دولت ناشی از اصلاح قیمت‌ها به خزانه واریز شود و در بودجه سالانه پیش‌بینی درآمد و هزینه در سه جدول مستقل صورت گیرد.

3 - سهم خانوارهای هدف، بنگاه‌ها و دولت از درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها در لایحه دولت به ترتیب 60 درصد، 15 درصد و 25 درصد در نظر گرفته شده بود که به منظور تقویت بنگاه‌ها و جبران خسارات آنها و جلوگیری از افزایش بیکاری به ترتیب 50 درصد، 30 درصد و 20 درصد تصویب شد و امکان جابه‌‌جایی تا ده واحد درصد برای دولت در نظر گرفته شد.

4 - دهک‌هاي مشمول پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها به پنج دهک محدود گردید.
5 - برای افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات انرژی در تبصره 2 ماده 1 و بندهایی از ماده 6 تکالیفی در نظر گرفته شد.

6 - با حذف تبصره ماده 2 (لایحه دولت)، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض حامل‌هاي انرژی تثبیت شد و منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این طریق تقویت شد.
7 - با اصلاح ماده 2 و حذف تبصره 2 ماده 3 دغدغه مخالفت «وضع مالیات و عوارض بر مصرف انرژی توسط دولت» با قانون اساسی برطرف شد.

8 - با حذف ماده 13 (لایحه دولت)، دغدغه نمایندگان محترم و کارمندان و کارگران در مورد توقف اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار نسبت به افزایش سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم بر طرف شد.

9 - با تاکید بر مصرف صد در صد وجوه حاصل از این قانون، صرفا در راستای اجرای آن، امکان جابه‌جایی این منابع سلب شد، افزودن این مصوبه به برنامه پنجم توسعه موجب محکم کاری بیشتر خواهد شد.
10 - اصلاح قیمت‌ها در اردیبهشت هر سال در نظر گرفته شد.