الزام به پاسخگویی به مسائل سیاسی را نمی‌پذیریم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نباید خود را ملزم بدانیم برای پاسخگویی به آن دسته از محافل و دولتمردانی که کاملا به صورت سیاسی به حقوق بشر می نگرند و به فکر حقوق بشر هم نیستند.

کد خبر: ۶۱۲۸۴۰

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۰

فلاحت پیشه در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص پیشنهاد مذاکره درباره حقوق بشر توسط اروپایی‌ها و مذاکرات ظریف و موگرینی در این زمینه، اظهار داشت: اگر مذاکرات حقوق بشری متقابل باشد این مذاکرات قابل انجام است. من معتقدم هرگونه مذاکره حقوق بشری باید با توجه به تجربه تلخ گفت‌وگوهای انتقادی 1990 میلادی باشد.

نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در دولت اصلاحات که موضوع گفت‌وگوی تمدن ها را مطرح شده بود، فرصت هایی ایجاد شد تا ایران در عرصه بین المللی مذاکراتی را مطرح کند و فضای دیپلماسی عمومی را مثبت پیش ببرد اما طرف اروپایی این گفت‌وگوها را به گفت‌وگوهای انتقادی تغییر دادند و ایران را در جایگاه متهم نشاندند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نشاندن یک کشور در جایگاه متهم به معنای نقض حقوق آن کشور، نقض حاکمیت ملی و نقض موضع گیری های حقوق بشری آن کشور است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در مباحث حقوق بشری، می خواهد خیلی از مباحث را در دنیا مطرح کند.

فلاحت پیشه با بیان اینکه بیش از 17 هزار شهید ترور و بیش از 125 هزار شهید و جانباز شیمیایی در ایران وجود دارد، متذکر شد: موارد نقض حقوق ایرانیان در کشورهای اشغال شده وجود دارد که قوانینی در این رابطه وجود دارد که این قوانین هنوز اجرا نشده اند.

وی افزود: دلیل عدم احقاق حقوق ایرانیان قربانی نقض حقوق بشر، عدم همراهی کشورهای اروپایی است.

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من نمی دانم آقای ظریف در مذاکراتشان به نقض حقوق ایرانیان در این زمینه اشاره کرده است یا خیر، این ها مواردی است که حتما باید مد نظر قرار گرفته است، گفت: گفت‌وگوهای حقوق بشری خوب است به شرط آنکه این گفت‌وگوها متقابل باشد.

فلاحت پیشه ادامه داد: نوع برخوردی که در دولت شکل گرفته در این مورد حساس است.

وی با بیان اینکه یکی از بندهای که بنده پیشنهاد حذف آن را دادم برای احکام مورد نیاز برای اجرای قانون برنامه دادم، مربوط به الزامی است که برای وزارت خارجه تحت عنوان، الزام پاسخ دادن به مطالبات حقوق بشری در دنیا در نظر گرفته شده است، گفت: این موضوع یعنی دولت خود را ملزم کرده که بخش اعظمی که جنبه سیاسی ومنفی دارد، پاسخ بدهد. به همین جهت پیشنهاد حذف آن را داده ام که مطمئنا حذف هم خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نباید خود را ملزم بدانیم برای پاسخگویی به آن دسته از محافل و دولتمردانی که کاملا به صورت سیاسی به حقوق بشر می نگرند و به فکر حقوق بشر هم نیستند.