تصویب قراردادهای نفتی (IPC)، انتقادها همچنان باقی است!

سرانجام بررسی انتقادها منجر به اصلاح تصويب‌نامه موضوع شرايط عمومي «ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز IPC» در هیأت دولت با 150 تغییر نسبت به مصوبه قبلی شد. مهمترین تغییر این اصلاحیه، محدود کردن آن به برخی میادین و افزودن چند بند در خصوص شرایط تنظیم قرارداد است، ولی همچنان انتقادهای پایه‌ای منتقدان نظیر نقش شرکت های ایرانی، برنامه انتقال تکنولوژی و فرمول دستمزد باقی است.

کد خبر: ۶۱۲۳۱۲

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۲

از ماه‌های ابتدایی حضور زنگنه در وزارت نفت، قراردادهای جدید نفتی و لزوم به اصلاح شکل پیشین این قراردادها مطرح بود. در وزارت نفت «کمیته‌ی بازنگری قرارداهای نفتی» تشکیل و مقرر شد، این کمیته با تشکیل شورای از متخصصان حقوقی و سیاستگذاران بخش انرژی شکل جدیدی از قراردادهای نفتی ارائه کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»، اعلام جزئیات اولیه از این قراردادها در کنفرانس تهران، موجی از انتقادها را روانه وزارت نفت و این کمیته کرد. یکی از نقدهای اولیه و اساسی به این شکل از قراردادها، طراحی آنها متأثر از شرایط تحریم و قیمت نفت بالای 100 دلار بود که جذابیت این قراردادها برای سرمایه گذارهای خارجی در قیمت نفت 45 دلاری را محلی از ابهام ساخته بود.

منقدین و کارشناسان بر این باور بودند که بند 4-1 این قرارداد، ابهاماتی اساسی است. طبق این بند «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت/ شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (Exploration & Production - E&P) که صلاحیت آن‌ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند،‌ به تأیید شرکت ملی نفت ایران می‌رسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند»؛ اما اینکه تفسیر حقوقی از «حضور» یک شرکت ایرانی چیست و یا اینکه شرایط این مشارکت و الزامات آن ( مشارکت در سرمایه و یا مدیریت) چه باید باشد و تعهدات شرکت ایرانی در قبال شرکت ملی نفت چیست، همگی پرسش های اساسی بودند که متوجه این بند از قرارداد بودند.

محور دیگر انتقادها، «پرداخت دستمزد یا Fee» به شرکت های خارجی بود که البته در قراردادهای نفتی پیش از انقلاب (از جمله کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳) مسبوق با سابقه بوده است؛ هرچند برخی معتقدند این روش ایجاد انگیزه برای شرکت های خارجی انگیزه جهت استفاده از روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری متأثر از قراردادهای نفتی عراق است.

بخش زیادی از انتقادها، متوجه فرمول تعیین دستمزد بود به که دلیل پیچیدگی (تابعی از تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی) و عدم شفافیت می تواند ایجاد فسادهای بزرگ مالی شود. همچنین منتقدان این قرارداد معتقد بودند که به کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست.

ماده 4 قرارداد و بحث «انتقال و ارتقای فناوری» محل دیگر اختلاف و نقد این شکل از قرارداد بود. موظف نکردن پیمانکار به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران و تنها بسنده کردن به حضور شرکتهای ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد و انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها محور دیگر انتقادها بود.

همچنین این انتقاد اساسی وجود داشت که  بیم آن برود رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و با تجربه صنعت نفت با یکدیگر در جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاری طولانی مدت با شرکت‌های نفتی خارجی سبب تضعیف شرکت ملی نفت شود.

تعیین زمان 25 ساله برای این قرارداد با این استدلال که قراردادهای بلندمدت سبب می‌شود پیمانکار به دلیل اینکه منافعش برای مدت طولانی از این میدان نفتی تأمین می‌شود، صیانت از مخارن جزو اولویت‌هایش قرار گیرد نیز مورد انتقاد بود، زیرا به باور منتقدان بسیاری از میادین نفتی کشور نیاز به این میزان جذابیت برای ترغیب خارجی ها ندارند. مثلا می توان بسیاری از میادین کشف شده و آماده استحصال، مثل میادین غرب کارون را بدون واگذاری 25 ساله به خارجی ها توسعه داد.

دکتر سید نصرالله ابراهیمی، مشاور ارشد حقوقی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی اذعان نمود: «این الگوی جدید همان مسیر توسعه‌یافتگی بیع متقابل نسل‌های اول، دوم، سوم و چهارم است که بیع متقابل نسل چهار به قرارداد نفتی ایران (IPC)  تبدیل شد. در گذشته قرار بود، به بیع متقابل نسل چهارم مرحله بهره‌برداری و تولید هم اضافه شود؛ فقط به دلایلی تشخیص داده شد که از نام بیع متقابل استفاده نشود».

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در دانشگاه صنعتی شریف تحولات قراردادهای بیع متقابل را مطابق «روابط تصویری ارایه شده» نشان داده است.

تصویب با 150 تغییر کوچک و بزرگ

سرانجام همه‌ی این انتقادها، منجر به بررسی و تصویب «اصلاح تصويب‌نامه موضوع شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» در هیأت دولت با 150 تغییر نسبت به مصوبه قبلی شد. مهمترین تغییر این اصلاحیه محدود کردن آن به برخی از میادین و افزودن چند بند در خصصو شرایط تنظیم قرارداد است، ولی همچنیان انتقادهای پایه‌ای منتقدان نظیر نقش شرکت های ایرانی، برنامه انتقال تکنولوژی و فرمول دستمزد باقی است.

بنا بر اصلاحات صورت گرفته در اين مصوبه، در تنظيم متن هر قرارداد، بايد حقوق، تعهدات و مسئوليت‌هاي طرفين قرارداد در زمينه‌هاي مختلف مانند فرآيند حسابداري و حسابرسي، روش انجام پرداخت يا باز پرداخت مالي، بازرسي فني، تعمير و نگهداري، روش‌هاي اندازه‌گيري توليد، آموزش نيروي انساني، سلامت، ايمني و محيط زيست، واردات و صادرات، بيمه، محرمانگي، شرايط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازي منطقه قراردادي، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نيز به روشني در متون ياد شده تعريف و مشخص شود.

همچنين به موجب تصميم هيأت وزيران در خصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي»، بايد كليات قرارداد شامل قيمت، مدت و اعمال شرايط عمومي به تاييد وزارت نفت برسد. در همين راستا و براي تدوين راهبردها و سياست‌ها، ارزشيابي و نظارت بر اجراي مديريت مخازن براي توليد صيانتي با رويكرد انتقال و توسعه فناوري، لازم است ساختار و تشكيلات موجود در وزارت نفت با پيشنهاد آن وزارتخانه و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تقويت، ارتقا و توسعه يابد.

همچنين اين وزارتخانه موظف است، بر اجراي قراردادهاي موضوع اين مصوبه و انتقال و توسعه فناوري به شركت‌هاي اكتشاف و توليد و بهره‌برداري و نيز پيمانكاران عمومي و سازندگان تجهيزات و آموزش نيروي انساني ايراني مطابق شيوه‌نامه ابلاغي وزير نفت نظارت كند.