طلاق در ١٠ سال گذشته ‌٧۴ درصد رشد كرده

دلايلي كه مي‌توان برای این پدیده به آنها اشاره كرد، دلايلي‌اند كه زنجيروار به هم مربوطند. مواد مخدر يكي از آنهاست

کد خبر: ۶۱۲۰۷۶

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۲

در خبرهاي منتشر شده چند روز گذشته از سوي سازمان ثبت‌احوال كشور، ‌مشخص شد اين سازمان قصد اعلام آمار طلاق به شكل هدفمند را دارد و ديگر مانند سابق، ‌آمار را ماهانه اعلام نمي‌كند. واكنش‌ها نسبت به اين خبر، ‌بيش از انتظار بود تا جايي كه مديركل اين سازمان اعلام كرد در تنظيم خبر اشكال ايجاد شده و اين سازمان قصد توقف اعلام آمار طلاق را ندارد و تنها اعلام آن را هدفمند كرده است و اين آمار را در اختيار برنامه‌ريزان و كارشناسان قرار مي‌دهد تا آنها بتوانند بر اساس عوامل ايجاد‌كننده آن، ‌به دنبال راه‌حلي باشند.

به گزارش اعتماد، فضاي مجازي شايد بيشتر از هر جمعي، ‌از اين تصميم متاثر شد. شايد اطلاعيه‌اي كه سازمان ثبت‌احوال كه در سايتش منتشر كرد، ‌پاسخي به اين واكنش‌ها باشد. اين سازمان در اين اطلاعيه خبر داد آمارهاي طلاق همچنان اعلام خواهد شد. در اين اطلاعيه آمده است: « سازمان ثبت‌احوال كشور مطابق بند «ز» ماده ١ قانون ثبت‌احوال وظيفه جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن را دارد و كماكان اين اطلاعات را در حيطه وظايف قانوني خود در دوره‌هاي زماني تعيين شده اعلام و منتشر خواهد كرد.»

با نگاهي به آمار طلاق در كل كشور در ١٠سال گذشته، رشد ٧۴ درصدي آن را شاهد خواهيم بود؛ ‌رشدي كه قاعدتا عددي بسيار بزرگ است و نياز به بررسي موشكافانه و كارشناسانه دارد. همان‌طور كه در اطلاعيه سازمان ثبت‌احوال آمده، ‌اين سازمان وظيفه جمع‌آوري و تهيه آمار انساني و رويدادهاي حياتي را دارد و وظيفه جامعه كارشناسي خانواده، ‌بررسي عوامل و ارايه راهكار براي كاستن آن است.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، پديده طلاق را بين حوزه‌اي مي‌داند و معتقد است اگر نگاه جزيره‌اي به اين پديده داشته باشيم، ‌ما را به جايي رهنمون نمي‌كند. حسن موسوي چلك، در اين خصوص به «اعتماد» گفت: طلاق معلول عواملي است كه بخشي از آن به حوزه اجتماعي مربوط است و بخشي ديگر به حوزه‌هايي غير اجتماعي. وقتي در كلان كشور، موضوع آسيب‌هاي اجتماعي با نگاه امنيتي انتظامي برخورد مي‌شود، بايد منتظر چنين نتيجه‌اي باشيم كه افزايش آسيب اجتماعي داشته باشيم. اين نگاه باعث شد ما در اين حوزه كار نكنيم.

او در ادامه به سياستگذاري‌ها در اين زمينه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: همين الان در برنامه ششمي كه دولت فرستاده، بي‌توجهي نسبت به حوزه اجتماعي ديده مي‌شود. در كنار اين حوزه، ‌بخش اقتصاد و فضاي مجازي را هم بايد درنظر داشته باشيم. اما دلايل ديگري كه مي‌توان به آنها اشاره كرد، دلايلي‌اند كه زنجيروار به هم مربوطند. مواد مخدر يكي از آنهاست كه مي‌تواند خيلي مشكلات ديگر ايجاد كند كه باعث طلاق شود. مصرف زياد مواد مخدر روي روابط زناشويي تاثير مي‌گذارد و مي‌تواند باعث خشونت شود. خشونت، اعتياد، روابط فرازناشويي، سوء ظن و مسائل اخلاقي به معناي عام خود، فقدان يا ضعف مهارت‌هاي ارتباطي، نارضايتي از روابط زناشويي عللي هستند كه در نهايت طلاق را ايجاد مي‌كنند.

موسوي چلك با تاكيد بر مهارت‌هاي طرفين در روابط زناشويي گفت: اين موضوع هميشه تابو بوده و در پستو باقي مانده، مي‌توان گفت هر رابطه‌اي كه از روابط زناشويي‌شان راضي باشند، طلاق رخ نمي‌دهد يا به حداقل مي‌رسد. اين رضايت، رضايت در ساير حوزه‌ها را ايجاد مي‌كند، گذشت و صميميت را در رابطه قوت مي‌بخشد. مشكل ديگر اين است كه بلد نيستيم با هم حرف بزنيم، خصوصا در جامعه مدرن امروزي با گسترش شبكه‌هاي اجتماعي، ديگر باهم حرف هم نمي‌زنيم. مهارت تصميم‌گيري در موقع ايجاد مشكل، احساس مسووليت نسبت به حفظ و ثبات خانواده، مواردي است كه بايد به آنها توجه شود.

نمي‌خواهم بگويم سوختن و ساختن و ظلم به نفس بشود، اما يافتن راهكار براي حفظ خانواده، مهم‌تر از رفتن سراغ نخستين راه‌حل به عنوان طلاق است. خانواده‌اي كه روابط عاطفي و صميميت‌بين‌شان زياد است طلاق در آنها جايگاهي ندارد.  انتشار اين خبر، ‌واكنش‌هاي زيادي را در پي داشت. غير از حقوقدانان و جامعه شناسان، ‌كه اين تصميم ‌را پاك كردن صورت مساله مي‌دانند، نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس هم با واكنش به اين تصميم، به ايسنا گفته است: با منتشر نشدن آمار طلاق ديگر كسي به فكر ريشه‌يابي اين مشكل نمي‌افتد.

سهيلا جلودارزاده، با اشاره به لزوم ريشه‌يابي طلاق گفت: سازمان ثبت‌احوال به جاي پاك كردن صورت مساله، تحليلي در مورد دلايل بروز طلاق و راهكار جلوگيري از آن به خانواده‌ها ارايه دهد. او با ابراز تعجب از تصميم سازمان ثبت‌احوال در مورد منتشر نكردن آمار طلاق گفت: همان‌طور كه سرطان به دليل منتقل نشدن احساس درد به انسان و به دنبال آن متوجه نشدن هشدارهاي بيماري بدترين نوع مريضي است، اگر علايم و هشدارهاي لازم در مورد مسائل اجتماعي جامعه منتقل نشود نيز به بدترين مشكل تبديل مي‌شود. انتشار آمارهاي مربوط به مسائل اجتماعي همچون طلاق باعث مي‌شود كه مردم راه چاره‌اي براي زندگي شخصي و فردي‌شان پيدا كنند و مسوولان اجتماعي نيز با ريشه‌يابي جلوي اين نابساماني‌ها و ناسازگاري‌ها را بگيرند. او با اظهار تعجب از اين تصميم گفت: بنده دليل اين كار را متوجه نمي‌شوم كه چون آمارها فايده ندارد، آن را منتشر نمي‌كنند آن هم در شرايطي كه انتشار آمار باعث دادن هشدار به جامعه مي‌شود؛ منتشر نشدن آمارها نه تنها تاثير منفي در شناخت ناهنجاري‌ها و رفع آنها مي‌گذارد كه ديگر كسي به فكر ريشه‌يابي مشكلات نمي‌افتد و احساس نمي‌كند معضلي وجود دارد.

به اعتقاد جلودارزاده، اين اتفاق پاك كردن صورت مساله است، قطعا با آسيب‌شناسي و ريشه يابي مسائل اجتماعي همچون طلاق مي‌توان از تشديد آن جلوگيري كرد. در موضع طلاق مشكلات اقتصادي، عدم توانايي اداره زندگي به وسيله مرد خانواده و به دنبال آن رها كردن زندگي توسط مرد، به هم خوردن تعادل، اعتياد و بيكاري تاثير بسياري دارد كه بايد اين مشكلات را حل كرد نه اينكه آمارها اعلام نشود، چون اعلام كردن يا نكردن هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. سازمان ثبت‌احوال به جاي اين كار، همراه با آمار، تحليلي در مورد دلايل بروز طلاق و راهكار جلوگيري از آن به خانواده‌ها ارايه دهد چون در بسياري از مواقع با مشاوره خوب مي‌توان از طلاق جلوگيري كرد؛ موضوعي كه در حال حاضر كمرنگ است و مراكز مشاوره به مراكز اقتصادي تبديل شده است.

نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به فقر كه يكي از دلايل از هم پاشيدگي خانواده‌هاست، گفت: خانواده‌هايي كه به دليل فقر از هم مي‌پاشند، قدرت تامين هزينه‌هاي مشاوره را ندارند، بهتر است بهزيستي و ساير نهادهاي مسوول قبل از اينكه خانواده‌اي متلاشي شود و بخواهند بعد از آن از زن به عنوان زن سرپرست خانوار حمايت كنند، امكاناتي براي مشاوره خوب و رايگان براي خانواده‌ها تامين كنند تا از افزايش آمار طلاق جلوگيري شود.