گام‌های تازه برای افزایش هزینه عدم پیوستن به کپی‌رایت؛

گسترش شدید ویدیوهای یوتیوب که در ایران پخش نمی‌شود

تخمین زده می‌شود، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی کپی رایت، سالیانه میلیاردها دلار ارزبری در این حوزه به دولت و مردم ایران تحمیل شود. باید دید این هزینه‌ها آنچنان افزایش خواهد یافت که کشورهایی چون ایران، منافع خود را در پیوستن به این کنوانسیون‌های بیابند یا آنچنان اثر جدی نخواهد داشت که کشورها چنین هزینه بزرگی را بپذیرند.

کد خبر: ۶۱۱۷۱۲

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۰

عدم پیوستن برخی کشورها از جمله ایران به قوانین بین‌المللی کپی‌رایت، منجر به افزایش محدودیت‌‎ها نسبت به این مجموعه‌ از کشورها شده و برخی مجموعه‌های بزرگ فعال در حوزه اینترنت، از جمله برخی کمپانی‌های فعال در یوتیوب، سلسله اقداماتی را برای کاهش دسترسی کاربران این کشورها در دستور کار قرار داده‌اند که در بلندمدت می‌تواند تهدیدآفرین باشد.

به گزارش «تابناک»، پیوستن ایران به قوانین بین‌المللی کپی‌رایت، ابعاد بسیار وسیعی دارد و به نظر می‌رسد تبعات گوناگونی نیز داشته باشد. همزمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در اردیبهشت ماه سال جاری، موضع‌گیری‌های تازه‌ای درباره پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت جهانی از جمله «کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری / Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works» مهم‌ترین کنوانسیونی است که ایران با مصوبه مجلس به آن خواهد پیوست و ظاهراً اراده دولت در پیوستن به این رویکردهای بین‌المللی است.

در این راستا، برای توجیه لزوم پیوستن ایران به قانون جهانی کپی رایت نیز توجیهاتی عجیب ذکر شده و برای نمونه، ایرج تقی پور مدیر بین الملل مؤسسه رسانه‌های تصویری در برنامه هفت به دروغ یا اشتباه گفت که عدم پیوستن ایران به این قانون، باعث شده چینی ها بتوانند فرش ایرانی تولید کنند و صادرات فرش ایرانی از هفت میلیارد دلار به یک میلیارد دلار کاهش یابد. این در حالی است که صادرات فرش ایران در تاریخ هیچ گاه به دو میلیارد دلار نیز نرسیده است!

اجرای این قانون نخستین بار در دوران رژیم پهلوی مطرح شد، ولی‌‌ همان زمان مسئولان وقت هشیاری به خرج دادند و با بررسی سود و ضرر این طرح و این جمع‌بندی که ایران بیش از آنکه تولیدکننده علم و فرهنگ و محصولات این حوزه باشد، مصرف کننده است، زیر بار تصویب این قانون نرفتند و این در حالی بود که اساساً در آن دوران، دانش‌های نوبنیان حجم محدودی را به خود اختصاص می‌دادند و چنین دورنمای سخت‌گیرانه‌ای نیز در خصوص قانون کپی‌رایت پیش روی متصور نبود.

در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران نیز که دامنه رسانه‌ها و ابزارهای فرهنگی افزایش یافت و به طور خاص با ورود نرم‌‌افزار‌ها و اینترنت که حتی حوزه نشر و کتاب را نیز ‌‌دستخوش تغییرات جدی ساخت و سرقت علمی و فرهنگی معنای متفاوتی یافت، دولت‌ها روی خوشی به این قانون نشان ندادند و ترجیحشان عدم پیگیری این قانون بود؛ اما عده‌ای همواره بر طبل تصویب این قانون کوبیده‌اند و حالا این مطالبه را از معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد داشته‌اند که او نیز این امر را در مسیر پیگیری تعبیر کرده است.

همین گفته‌ها نیز نگرانی‌هایی در پی داشته که آیا قرار است ایران به کنوانسیون برن بپیوندد و‌‌ همان قوانین سخت گیرانه‌ای که در کشورمان اجرایی خواهد شد که کشورهای متمول اروپایی و آمریکایی اجرا می‌شود و با متخلفان نیز برخوردهای بسیار شدیدی صورت می‌پذیرد که اگر قرار بر اجرایش در ایران باشد، برای نمونه به یکی از این برخورد‌ها اشاره می‌شود که بازتاب آن در روزنامه تایمز آمده است.

این روزنامه خبر داده، چندی پیش، قانون سوئد برای دانلود غیرقانونی دامنگیر یک مرد ۲۸ ساله شد. این مرد سوئدی فیلم سینمایی «زنده به گور» محصول سال ۲۰۱۰ را از سایت فیلم هندی دانلود کرد که سه ساعت پس از دانلود فیلم مأموران به خانه وی آمدند و او را به جرم رعایت نکردن حق کپی‌رایت دستگیر کردند. پس از تشکیل دادگاه وکیل تسخیری وی نیز نتوانست برای او کاری کند. در نتیجه وی با جریمه نقدی ۴۰۳ هزار پوندی (۴.‌۳ میلیون کرون سوئد) و تحمل ۱۶۰ ساعت زندان مجازات شد.

استودیوی نوردیک فیلمز که مجری اکران این فیلم نیز بوده با طرح شکایتی از دادگاه خواسته دو برابر جریمه متداول را از این مرد دریافت کند، زیرا فیلم هنوز به اکران نرسیده وارد شبکه خانگی شده بود و در کشورهایی همچون آلمان نیز در دسترس قرار داشته است. مرکز مقابله با کپی‌رایت در سوئد این مرد را به واسطه ۵۱۷ فقره دانلود غیرمجاز به عنوانِ اتهام مطروحه در حال رسیدگی، به عنوان بد‌ترین دزد اینترنتی معرفی کرده و او را ملزم به پرداخت این جریمه دانسته است. حال چنین فضایی را با فضای رعایت قانون کپی‌رایت در کشورمان مقایسه کنید.

اگر ضریب نفود رایانه در‌ ایران را ۳۰ درصد در نظر بگیریم ـ آمار‌ها معمولاً در این زمینه دقیق نیست و عمدتاً مبتنی بر خانوار تهیه شده و به سرعت در حال رشد است‌ ـ و از هر سه ایرانی به طور متوسط یک تن را صاحب یک دستگاه رایانه بدانیم، تنها برای تهیه ویندوز هشتِ اورجینال ۱۹۹ دلاری، بیش از پنج میلیارد و صد میلیون دلار هزینه لازم است. حال اگر این رقم را به مجموعه نرم‌افزارهای نصب شده بر ‌سیستم عامل‌های ویندوز ‌نیز در نظر گرفت، سالانه رقمی چند ده میلیاردی دلاری ‌در این بخش ‌خواهیم داشت که برای کشور‌ مصرف کننده‌ای چون ایران نیز پایانی نخواهد داشت و با هر آپدیت و نسخه تازه ویندوز و نرم افزار، هزینه‌های کلان تازه‌ای به مردم تحمیل می‌شود.

هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ ‌سود اصلی را نه در فروش سخت افزار که در فروش همین نرم‌افزار‌ها می‌برند و اپل و ماکروسافت و... بدون فروش این نرم‌افزار‌ها، سود چندانی در حوزه سخت افزار نخواهند داشت و طبیعتاً با تصویب این قانون در ایران دفا‌تر حقوقی‌شان را در ایران ایجاد خواهند کرد و خواستار برخورد با تک تک متخلفان خواهند شد. با توجه به آنکه بخش اعظمی از مردم ایران، توان خرید ویندوز ۶۰۰ هزار تومانی را ندارند، چه رسد به نرم‌افزارهای جانبی؛ بنابراین، عدد چند ده میلیون مجرمین مشخص خواهد بود و این قانون سخت و هزینه‌زا، غیرکارآمد‌تر از برخی قوانین کنونی خواهد بود.

در حوزه نشر کتاب نیز همین فضا حاکم است و با توسعه نشر الکترونیک در کشورهای اروپایی، اهمیت کپی‌رایت دوچندان شده و سخت‌گیری‌ها نیز افزایش یافته است. ناشران کشورمان نیز که برخی از مهم‌ترین کتب روز را با تیراژ حداکثر سه هزار نسخه منتشر می‌کنند، توان خرید امتیاز بسیار گرانقیمت ترجمه و چاپ فارسی چنین کتبی را ندارند و با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن، از فضای کنونی استفاده کرده و بدون ‌مجوز از صاحب اثر، کتابشان را منتشر می‌کنند؛ اتفاقی که در خصوص برخی کتب نظیر «فوتبال علیه دشمن / Football Against Enemy» ترجمه عادل فردوسی‌پور، در پی اعتراض سیمون کوپر نویسنده‌ کتاب با جنجال همراه شد.

در یک برآیند بدیهی و نه عمیق، اگر قرار بر برخورد یا حتی نقد باشد، باید عادل فردوسی‌پور و دیگر مترجمین همچون قریب به اتفاق شهروندان کشورمان که از ویندوز غیراورجینال، نرم‌افزار‌ها کرک شده، کتب فاقد حقوق معنوی، آلبوم‌های موسیقی غیراورجینال، فیلم‌های کپی شده، بازی های کرک شده و... استفاده می‌کنند، برخورد می‌شد. در همین حوزه کتاب، برخی کتب علمی فوق تخصصی با تیراژ جهانی بسیار محدود چند هزار یا حتی هزار نسخه‌ای اما با قیمت چندهزار دلاری منتشر شده که در سطح جهان نیز دسترسی به آن‌ها تنها از طریق کتابخانه‌های بزرگ شهر‌ها و برای متخصصان ممکن است، ولی در ایران این کتاب‌ها با قیمت چند ده هزار تومان و تیراژ ده‌ها هزار نسخه ترجمه و چاپ و در اختیار گروه فوق تخصص قرار گرفته و دامنه دربرگیری این قانون فرا‌تر از ‌تصور است.

در همین حوزه مطبوعات بیشتر روزنامه‌ها، یک ریال بابت استفاده از تصاویر خبرگزاری‌های جهان نمی‌دهند، حال آنکه با تصویب این قانون، همه روزنامه‌های ایران برای تهیه بخشی از اخبار تصاویری شان باید با خبرگزاری‌های جهان قرارداد ببندند و مراقب باشند، تصاویر ناقض قانون کپی رایت را استفاده نکنند، زیرا بنا بر گزارش رویترز، به تازگی دادگاهی در آمریکا، خبرگزاری فرانسه و شرکت خدمات تصویری خبری «گتی ایمیج» (Getty Images) را به واسطه استفاده از تصویر توییتر یک شهروند درباره زلزله هائیتی، به پرداخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جریمه ملزم کرد!

طبیعتاً در این شرایط که یک نرم افزار فوتوشاپ تا 800 دلار (برای هر سال) قیمت دارد یا یک نسخه ویندوز نزدیک به 100 دلار قیمت دارد و عملاً بخشی از مردم ایران دیگر توان استفاده از نرم افزارهای روز را -در صورت پذیرش کپی رایت- نخواهند داشت، منافع ایران ایجاب می‌کند تا زمانی که ایران تولیدکننده و صادرکننده جدی نباشد، چنین هزینه سنگینی را به مردم تحمیل نکند.

همه اینها اما حرف تازه‌ای نیست و پیش‌تر عنوان شده است. آنچه اتفاق تازه محسوب می‌شود، اقدامات مقابله جویانه کمپانی‌های آمریکایی است که از عدم خرید محصولاتشان در بازارهایی از جمله بازار ایران متضرر می‌شود. کمپانی‌های بزرگ غربی که به این واقعیت (عدم صرفه اقتصادی ایران برای پیوستن به کپی‌رایت) پی برده‌اند، گام‌های تازه‌ای برای افزایش هزینه عدم پیوستن به کپی‌رایت برداشته‌اند که تحدید دسترسی کاربران اینترنت که از کشورهایی چون ایران به شبکه‌های جهانی متصل می‌شوند، بخشی از این سازوکارها برای تحت فشار گذاشتن است.

به عنوان نمونه، در گذشته شمار محدودی از ویدیوهای یوتیوب برای کاربران ایران قابل پخش نبود و پیغامی تحت عنوان «این ویدیو به دلیل کپی رایت در کشور شما قابل پخش نیست» به نمایش در می‌آمد اما اکنون شمار این ویدیوها به شدت افزایش یافته و به یک معضل جدی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد این نوک کوه یخ محدودیت‌های پیش رو برای کشورهایی است که به قانون کپی رایت نپیوسته‌اند.

تخمین زده می‌شود در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی کپی رایت، سالیانه میلیاردها دلار ارزبری در این حوزه به دولت و مردم ایران تحمیل شود. باید دید این هزینه‌ها آنچنان افزایش خواهد یافت که کشورهایی چون ایران، منافع خود را در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی کپی‌رایت بیابند یا آنچنان اثر جدی نخواهد داشت که کشورها چنین هزینه بزرگی را بپذیرند.