تحقيق و تفحص از عملكرد بانك‌هاي دولتي

کد خبر: ۶۱۱۶۰

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۸

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تحقيق و تفحص از عملكرد بانك‌هاي دولتي با 185 راي موافق، 20 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 228 نماينده حاضر راي دادند.

به گزارش ايسنا، محمدرضا خباز سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هشتم در توضيح تحقيق و تفحص از نظام بانكي، گفت: اين تقاضا يك موضوع دامنه‌دار و وسيع است و براي اين‌كه نتيجه قابل استفاده‌اي از آن بگيريم بايد به بخش‌هاي مشخص‌تري محدود كنيم.

وي افزود: لذا در جلسه‌ كميسيون تصميم بر آن شد كه حيطه‌هاي تحقيق و تفحص با موضوع ارايه تسهيلات بانكي و علت و ميزان معوقه‌هاي بانكي در نظر گرفته شود.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هشتم، چگونگي تسهيلات بانكي از ابتداي اجراي قانون برنامه‌ي چهارم تا پايان شهريورماه 1388، بررسي توجيه‌هاي اقتصادي - توليدي و ... و طرح‌هايي كه به آن تسهيلات بانكي تعلق گرفته است، آيا بانك‌ها در هنگام پرداخت تسهيلات، وثيقه معتبر دريافت كرده‌اند و يا تحت فشار، مجبور به پرداخت تسهيلات شده‌اند، علت و ميزان معوقه‌هاي بانكي و اين‌كه چند درصد تورم موجود در كشور مربوط به سياست‌هاي بانكي اتخاذ شده است و افراد حقيقي و حقوقي كه بيش از 10 ميليارد ريال تسهيلات از بانك‌ها دريافت كرده‌اند ولي اقساط مقرر را پرداخت نكرده‌اند چه كساني هستند را از محورهاي اين تحقيق برشمرد.

خباز گفت: تقاضاي تحقيق و تفحص از نظام بانكي با اين شرايط در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد.

هم‌چنين نادر قاضي‌پور نماينده‌ي اروميه پس از گزارش خباز، به عنوان طراح تقاضاي تحقيق و تفحص، به ضرورت و اهميت اين تحقيق اشاره كرد و سلامت نظام پولي - بانكي كشور را لازمه‌ي سلامت اقتصاد كشور دانست.

وي ادامه داد: اجرا نشدن صحيح قانون تشويق سرمايه‌گذاري و هم‌چنين قانون عمليات بانكي بدون ربا، از مواردي است كه نمايندگان به هيچ‌وجه از آنها چشم‌پوشي نمي‌كنند.

وي از نمايندگان خواست براي اين‌كه ريشه‌ي ناامني و ناهماهنگي سياست‌هاي بانكي مشخص شود و هم‌چنين براي اين‌كه خاطيان نظام بانكي كشور به قوه‌ي قضاييه معرفي شوند به اين تقاضا راي موافق دهند.

بنابراين گزارش پس از آن‌كه 185 نفر از نمايندگان به اين تقاضاي تحقيق و تفحص راي دادند لاريجاني با لبخند، گفت: به آقاي قاضي‌پور نمي‌آمد كه اين همه راي بياورد.