نامه سرگشاده خانواده بازداشت شدگان پس از انتخابات به صادق لاریجانی

کد خبر: ۶۱۱۱۰

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۰

خانواده بازداشت شدگان اخیر با نگارش نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه خواستار بازگشت این قوه به سیر قانونی شدند.

به گزارش سحام نیوز در این نامه آمده است:

برگزاری دادگاههای نمایشی، با کیفیتی که در تاریخ قوه قضائیه در جمهوری اسلامی بی سابقه است. دادگاهی که نه وکلا از برگزاری آن اطلاع داشتند و نه پروندهای به رؤیت آنان رسیده بود. دادگاهی فله ای که افراد با اتهامات مختلف همه با یک کیفرخواست که شباهت به اعلامیه یک محفل سیاسی داشت محاکمه شدند درحالیکه بر طبق قانون بر اساس نوع اتهام، شرایط و کیفیت رسیدگی به آن باید متفاوت باشد.»

در ادامه این نامه نگارندگان با اشاره به برخی موارد نقض قانون در تشکیل دادگاه های اخیر نوشتند:« طبق ماده 188 آئین دادرسی نمی توان مذاکرات را منتشر کرد و منتشرکننده مجازات مفتری دارد (چون طبق قانون اساسی و قوانین عادی و فقه اسلامی و اسناد حقوق شهروندی متهم مشمول اصل برائت است و تا پیش از محکومیت در دادگاه تجدید نظر باید مانند یک بیگناه با او رفتار کرد)، اما مذاکرات دادگاه بدوی در تمام شبکه های خبری رادیو و تلویزیون و مطبوعات دولتی به کرات پخش شد. (آیا همین رویه درخصوص دفاعیات وکلا برقرار خواهد بود؟)

در بخش دیگری از نامه آمده است:

طبق اصل 186 قانون اساسی رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد و این اصل قانون اساسی به صراحت نقض شده است؛دادگاه در ظاهر علنی بود حال آنکه خانواده متهمین، پشت درهای بسته دادگاه با ممانعت مأمورین برای ورود مواجه شدند و تنها رسانه های خاص حضور داشتند؛

از آنجا که در طول مدت بازداشت - برخلاف مواد صریح قانونی - متهمان امکان دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی نداشتند، وکلای مدافع غالب متهمین در جلسات دادگاه حضور نداشتد و دو نفر از وکلایی که در جلسه اول دادگاه حضور پیدا کردند، کیفرخواست صادره را تا پیش از دادگاه نشنیده و ندیده بودند؛

بعضاً در دادگاه متهمینی آورده شده اند که کیفرخواست به موضوع اتهامی آنها مربوط نبوده؛ و همچنین در کیفرخواست علیه افرادی که در دادگاه حضور نداشته اند و متهم پرونده نبوده اند صحبت شده است.
از صدا و سیما به اصطلاح اعتراف افراد نسبت به دیگران پخش می شود حال آنکه بر اساس قانون و فقه، اقرار افراد بر علیه دیگری تحت هیچ عنوانی نافذ نیست و خلاف شرع و قانون است.»