کوتاهی کمیسیون اقتصاد مهمترین بند لایحه توسعه را حذف کرد

به نظر می رسد، برای جبران این کوتاهی نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از هر کار دیگری، راهکارهای لازم برای برگرداندن این بند به لایحه دایمی کردن احکام انجام دهد، به ویژه آنکه در روزهای گذشته، پارلمان آمریکا محدودیت هایی برای تجار خود برای تجارت با ایران وضع کرده است.

کد خبر: ۶۱۰۷۹۰

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۲

بروز بحران مالی در سال 2007 در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد. کشورهایی که پیشتر از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی برگزیدند که به «پیمان پولی دوجانبه» معروف شده است.

به گزارش «تابناک»، تاکنون 47 «پیمان پولی دوجانبه» میان کشورهای مختلف امضا شده است که در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می‌شود؛ یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.

اکنون پیمان پولی دو جانبه که بسیاری از کشورها برای کاهش هزینه مبادلات و همچنین در امان ماندن از نوسانات و نفوذهای کشورهای غربی دارند، در لایحه برنامه ششم توسعه نیز از سوی دولت دیده شده بود؛ اما این بند، در جریان بازنگری نمایندگان مجلس در کمال ناباوری از لایحه حذف شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع برخی ایرادات شورای نگهبان به بعضی از مواد لایحه احکام دایمی برنامه ششم توسعه کشور ماده یک، این لایحه را که در آن بانک مرکزی مکلف به انعقاد پیمان دوجانبه و چند جانبه می شد، حذف کردند. نکته جالب آنکه این بند توسط خود نمایندگان به لایحه اضافه شده بود.

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از مهم ترین ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه گرفت، مربوط به بندهای الحاقی لایحه بود و گفته شد، بندهای اضافه شده بیشتر از خود لایحه اصلی است.

وی همچنین یادآور شد: بنابراین برخی از بندهای الحاقی که اهمیت کمتری داشت، حذف شد، البته برخی ایرادات آیین نامه ای نیز باعث شده است تا دقت لازم در حذف این بندها در کمیسیون اقتصادی نشده باشد.

این نماینده مجلس گفت: چون آیین نامه مجلس شورای اسلامی عوض شده است، زمانی که یک بندی از لایحه حذف می شود، دیگر امکان بازگشت آن به لایحه وجود ندارد، مگر آنکه پیشنهادی در صحن علنی از سوی نمایندگان مطرح شود، چون تا کنون پیشنهادی در این باره نیامده؛ پس الزاما این ماده حذف شده است.

اهمیت معاهده های پولی از آنجایی بیشتر می شود که این کار راهکاری است برای گریز از زیر یوق دلار که بعد از جنگ جهانی دوم و در بزرگترین کنفرانس پولی دنیا به عنوان پول تجارت بین المللی انتخاب شد تا سالانه حدود نیم تریلیون دلار سود بدون اندک کار و تولید جیب آمریکا برود و هم کنترل تجارت دنیا در دست آنها باشد.

غلامرضا مصباحی مقدم در این باره در گفت و گو با رادیو ایران می گوید: آمریکا تنها پول چاپ می کند و به جای آن کالای اساسی وارد کشور کند و به مانند بانک مرکزی جهان عمل کند و هر مقدار دلار در هر جای دنیا جابجا شود، از طریق سیستم پولی این کشور مانیتور می شود و اگر خارج از چهارچوب او باشد، جلوی آن گرفته می شود.

بنابراین، کشورهای دنیا به فکر فرار از این سیستم هستند و یکی از راهکارهای آن، پیمان های دو یا چند جانبه پولی است؛ راهکاری که توانسته، بیش از پنجاه کشور دنیا را از دست کردن آمریکایی ها در جیبشان محروم کند.

حدود یک سال پیش سیاست های کلی برنامه ششم توسط رهبری به دولت ابلاغ شد که در بند 4 آن دولت مکلف به انعقاد پیمان های پولی دوجانبه شده بود؛ اما این بند یکباره از لایحه حذف و با واکنش بسیاری همراه شد.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند، انجام این کار در کشور ناممکن نبود و اگر بانک مرکزی اراده این کار را داشته باشد، انجام این گونه تعهدات بسیار راهگشاست؛ اما مجلس به واسطه آنکه شورای نگهبان به تعدد الحاقیه ها ایراد گرفته است، بدون توجه به مفاد موجود، نمایندگان اقدام به حذف فله ای بندهای الحاقی کرده اند.

با توجه به موارد گفته شده، گویا حذف بند پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه با اینکه به پیشنهاد خود نمایندگان به لایحه اضافه شده بود، در اثر بی توجهی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس حذف شده است، حال آنکه اجرای پیمان های پولی دوجانبه، باعث اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری ابلاغ شده است، می شد و هم باعث کاهش تقاضا، برای ارزهای پر قدرت در معاملات بین المللی می شود و از سوی دیگر، این کار باعث می شود تا دردسرهای سوئیفت و تحریم نیز اندکی کاهش یابد.