نقاط ضعف و قوت برنامه ششم

دو عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی اولویت‌های برنامه ششم و نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار دادند.

کد خبر: ۶۱۰۷۵۸

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶

محمدعلی وکیلی درباره نقاط ضعف و قوت لایحه برنامه ششم گفت: من این لایحه را از نظر شکلی خیلی ارزش‌گذاری نمی‌کنم؛ چرا که بررسی برنامه‌های پنج‌ ساله چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نشان می‌دهد فربهی یا لاغری برنامه در روند توسعه خیلی تأثیرگذار نیست.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به برنامه‌های توسعه در دستیابی به رشد و توسعه در کشور خاطرنشان کرد: همانطور که ما خسارت وارده به کشور بر اثر نبود سازمان مدیریت برنامه‌ریزی را دیدیم، طبیعتاً توسعه‌ در کشور هم بدون داشتن برنامه باعث سرگیجه می‌شود و امکان ارزیابی را به حداقل می‌رساند.

این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه دولت تکالیفی را برای خود قائل شده و در واقع از مجموعه باید و نبایدهای کشور بر اساس پایش علمی به چند اولویت رسیده و متناسب با مقدورات و در ظرف زمانی به آنها دست پیدا کند و این قابل تقدیر است.

وکیلی پیش‌بینی سه اولویت آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی در برنامه ششم را از مزیت‌های این برنامه عنوان و خاطرنشان کرد: در این برنامه همچنین آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گرفته و برخی درآمدها استانی شده که این‌ها جزو امتیازاتی است که در برنامه وجود دارد اما نقطه ضعف برنامه این است که نقش قوای دیگر در برنامه ششم مغفول مانده در حالی که کلیت کشور باید در برنامه دیده شود اما این‌جا انگار این برنامه، برنامه توسعه قوه مجریه است.

او با بیان این که رویکرد غالب برنامه ششم توسعه اقتصادی است، اظهار کرد: البته شرایط کشور چنین چیزی را ایجاب می‌کند اما پیش‌فرض تحول اقتصادی، فرهنگ است و حتی در مبانی برنامه، کارشناسان اجماع نظر دارند که بخش اعظمی از مشکل، رفتاری و فرهنگی است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که در لایحه برنامه ششم تنها در دو ماده به حوزه فرهنگ توجه شده، تصریح کرد: از این دو ماده یکی از آنها شکلی و دیگری محتوایی است.

این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این که در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور باید مسیر شتابانی به صورت پلکانی طی می‌شد، اضافه کرد: متأسفانه ما 10 سال را از دست دادیم و در شاخص‌های مهم کشور منفی بودیم. حالا گویا دولت آقای روحانی خواسته تمام ناکامی 10 ساله را ظرف 10 سال پیش رو طی کند تا بتوانیم به تمام ظرفیت سند چشم‌انداز برسیم و این حتماً شجاعانه و قابل تحسین است که یک دولت بخواهد راه نرفته دولت‌ها را یک‌تنه طی کند اما به لحاظ نظام برنامه‌ای و عقل مدیریتی این موضوع جای تأمل دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ارائه پیوست‌های برنامه ششم به مجلس یادآور شد: پیوست‌ها در واقع به عنوان سندهای الزام‌آور برنامه بوده و روشنگر است اما جنس آن جنس تصویب نیست بلکه دولت کمی تصویر را روشن کرده است. البته ما می‌توانیم از دولت بخواهیم آنها را در متن قانون بگنجاند اما این امتیاز برنامه است که دولت ابزار اجرا را به اطلاع ما رسانده است.

وی پیش‌بینی تکالیف دولت برای واگذاری به بخش خصوصی و رهایی از تصدی‌گری را از نکات مثبت لایحه برنامه ششم دانست و عنوان کرد: البته انتخاب مصادیق در این زمینه قدری شوخی است اما به هر حال این موضوع نشان می‌دهد دولت دغدغه واگذاری را دارد اگر چه بدون مفروض‌های جدید این رویکرد برنامه محقق نمی‌شود ضمن اینکه یک قوه به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه موفق باشد.

وی با بیان این که ساختار برنامه ششم چه در رویکرد و چه در محتوا قابل قبول است، تأکید کرد: این لایحه نشان می‌دهد عزم دولت تقویت خصوصی‌سازی و کم کردن تصدی بخش دولتی است.

او با بیان این که جداول پیش‌بینی شده در برنامه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق پیدا کرده، ادامه داد: البته ما باید برای حوزه فرهنگ سرانه تعریف می‌کردیم که این اتفاق نیفتاده ضمن این که ما نیاز به سند راهبردی در بخش‌های فرهنگی مثل موسیقی، فیلم و ممیزی داریم؛ چرا که نسبت به بخش مفاهیم اجماع نظر وجود ندارد بنابراین باید یک سند مورد اجماع از بخش‌های مختلف حاکمیتی وجود داشته باشد که کف و سقف آن معلوم باشد تا زمانی که مجوز صادر می‌شود هیچ دستگاه و جریانی نتواند به آن خدشه‌ای وارد کند.

به گزارش ایسنا، غلامرضا کاتب عضو دیگر هیات رئیسه مجلس نیز با بیان این که لایحه برنامه ششم که به مجلس نهم تقدیم شده بود ایرادات و ابهامات زیادی داشت، یادآور شد: مجلس چندین بار تقاضا کرد ایرادات شکلی لایحه برطرف شود و خوشبختانه لایحه‌ای که چهارم مردادماه به مجلس دهم ارائه شد، ایرادات شکلی را نداشت اما ایرادات محتوایی به قوت خود باقی است.

وی با بیان این که در لایحه برنامه ششم اهداف کلان اقتصادی و فرابخشی، پیش‌بینی منابع و مصارف و اولویت‌های برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته، افزود: در لایحه برنامه ششم که پیش از این ارائه شده بود این موارد وجود نداشت ضمن این که سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به تفصیل مورد توجه قرار نگرفته بود اما در لایحه جدید 200 طرح و پروژه ملی و کلان کشور که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شده و 121 طرح و برنامه ملی که در اولویت این ستاد قرار دارد ارائه شده است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس با اشاره به پیش‌بینی اولویت برنامه ششم در بخش آب و محیط زیست تصریح کرد: البته در برنامه ساز و کار اجرایی در این رابطه پیش‌بینی نشده است و راهکار اساسی برای حل مشکلات محیط زیستی دیده نشده در حالی که باید شیوه‌های اجرایی رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

کاتب ادامه داد: همکاران ما در مجلس باید تلاش کنند عدد و رقم‌های اهداف کلان در برنامه را به گونه‌ای تنظیم کنند که دست‌یافتنی باشد. در برنامه ششم رشد اقتصادی 8 درصد پیش‌بینی شده اما باید دید که آیا این میزان رشد با عوامل دیگر همخوانی دارد یا خیر به ویژه این که در 40 سال گذشته ما رشد اقتصادی بالای 40 درصد نداشته‌ایم لذا نمایندگان در بررسی برنامه ششم باید رشد اقتصادی را دست‌یافتنی کنند.

این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این که در سال 94، 85 درصد اعتبارات هزینه‌ای بوده و اعتبارات تملکی ـ دارایی به بالای 15 درصد نرسیده گفت: در برنامه ششم نگاه مشخصی به چگونگی کوچک‌سازی دولت و کم‌کردن حجم دولت نشده در حالی که امروز بزرگ‌ترین مشکل کشور بحران استفاده از منابع عمومی و پرداخت حقوق و دستمزد است.

کاتب ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که سالیانه 2 درصد از حجم دولت کاسته شود و در برنامه ششم نیز پیش‌بینی شده که در 5 سال اجرای برنامه، حجم دولت 15 درصد کاهش یابد. بنابراین نگاه دولت این است که تصدی‌گری را واگذار کند و خودش کار حاکمیتی انجام دهد اما بحث این است که این پیش‌بینی‌ها چقدر محقق خواهد شد.

این عضو هیات رئیسه مجلس در پایان اظهار کرد: در برنامه ششم پیش‌بینی نشده که چطور می‌خواهیم مشکل اشتغال، محرومیت، معیشت مردم یا عدالت بین حقوق و مزایای کارکنان دولت را حل کنیم. در واقع سازوکاری دیده نشده که چطور می‌خواهیم به این اهداف فرابخشی دست پیدا کنیم.