این وکیل ها به جای دادستان نشسته اند!

کد خبر: ۶۱۰۷۲

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۰:۱۷

یک وکیل دادگستری با اعلام اینکه طبق ماده 187 دادگاها راسا برای متهمان وکیل انتخاب می کنند از این اقدام انتقاد کرد.

این وکیل دادگستری در مقاله ای در روزنامه حیات نو نوشت:

هنگامى که طراحان ماده موسوم به 187با حمایت شوراى نگهبان و اصرار قوه قضائیه با شعار اشتغال‌زایى براى دانش‌آموختگان علم حقوق و فقه و به منظور تربیت گسترده وکلا و مشاورین حقوقى سرانجام به خواسته خویش نائل گردیده و به رغم انتقادات و اعتراضات مکرر کانون وکلاى دادگسترى و بسیارى از وکلاى دلسوز مبنى بر مخدوش شدن استقلال کانون وکلا این ماده را به مورد اجرا گذاشتند، پیش‌بینى مشکلاتى که اجراى آن در نظام حقوقى ایجاد مى‌کرد چندان دشوار نبود.

در طول مدت کوتاه عمر تاسیس «مرکز امور وکلا و مشاورین حقوقی» به عنوان نهادى موازى با «کانون وکلا» بیش از بیست هزار نفر وکیل از مرکز فوق‌الذکر پروانه کار دریافت کردند.

در این نوشتار درصدد بررسى معایب و محاسن تصویب و اجراى ماده فوق نیستم اما غرض از طرح ماده 187 ارتباط آن با تشکیل جلسات اخیر دادگاه متهمان ناآرامى‌هاى پس از انتخابات خصوصا جلسه سوم است. به دلیل انتقادات وارده به برگزارى دو جلسه قبل دادگاه و محاکمه اکثر متهمین بدون دعوت وکلا و یا ممانعت از حضور آنها، دست‌اندرکاران تشکیل جلسه سوم على‌الظاهر درصدد رفع این نقیصه مهم برآمدند.

سیماى جمهورى اسلامى پس از اتمام جلسه سوم با پوشش گسترده خبرى سعى در القاى این نکته نمود که دادگاه با حضور وکلا و دفاعیات آنها تشکیل شده و کرارا مصاحبه تعدادى از وکلا و اعلام رضایت آنان را از روند محاکمه را پخش نمود. اما نکته درخور توجه اینکه تعدادى از وکلاى محترم حاضر در دادگاه؛ از وکلاى «ماده 187» بودند که متاسفانه به وظیفه خطیر و حساس خویش در راستاى دفاع شایسته از موکل توجه نداشتند.

آنها ضمن پذیرش بى‌چون و چراى مفاد کیفرخواست موکل خود صرفا به تقاضاى اعمال رافت اسلامى دادگاه بسنده نموده و فراتر از‌ آن خواستار دستگیرى و مجازات به اصطلاح مسببین و افراد دیگرى که حتى نام آنها در کیفرخواست دادستان وجود ندارند شدند!! تو گویى جایگاه این وکلاى محترم با جایگاه مدعى‌العموم تعویض شده بود به این ترتیب مى‌توان به یکى از فواید ماده 187 و سیاست نهفته در ماده مزبور پى برد.

پافشارى قوه قضائیه بر اجراى ماده 187، حمایت قاطع شوراى نگهبان از تصویب آن از یک طرف و مخالفت شدید کانون وکلاى دادگسترى با این ماده و تاکید بر لزوم برچیدن تشکیلات مربوطه با هدف حفظ استقلال وکیل، عارى از دلیل و بیهود نبوده و انگار از سال‌هاى قبل طرفین منازعه پیش‌بینى وقوع چنین حوادثى را مى‌کردند.

پس از این اتفاقات بود که دادگاه توانست بعضا وکلاى تسخیرى وابسته به قوه قضائیه را رأسا منصوب نموده و به رغم معرفى وکیل تعیینى توسط خانواده متهم- که برخى از آنها وکلاى مجرب در پرونده‌هاى سیاسى مى‌باشند- صرفا وکیل تسخیرى که شاید اولین تجربه وکالتى خود در موضوعات سیاسى را مى‌گذراند، براى دفاع از متهم بگمارند. وکیلى که حاضر به مصاحبه تلویزیونى شده و ضمن بى‌اعتنایى به اخلاق حرفه‌اى مطالبى را نیز علیه موکلش مطرح مى‌نماید. در این دادگاه با استفاده از وکلاى مدافع مورد اشاره مصداق بارز خدشه‌دار شدن استقلال وکیل را مشاهده نمودیم.