پاسخ جواد لاریجانی به سوالی درباره حصرشدگان

در مورد سران فتنه محدوديت‌هاي خاص اجتماعي منظور شده است. اين نوع محكوميت در همه دنيا براساس مصاديق مختلف رايج است

کد خبر: ۶۱۰۶۷۱

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۰

محمدجواد لاریجانی در پاسخ به این سوال که نزدیک به شش سال از آغاز حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌گذرد، آیا این ستاد اقدامی در خصوص رفع محدودیت‌های این دو نفر از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٨ انجام داده است، پاسخ داد.

به گزارش اعتماد، او گفت: «طبيعتا ستاد حقوق بشر، طرفدار كساني است كه عمدتا محكوم هستند. آنها كه محكوم نيستند كه با مشكلي در داخل كشور روبه رو نيستند. آنهايي كه محكوميتي دارند زير ذره‌بين ستاد حقوق بشر هستند تا حقوق محكومين و متهمان رعايت شود. اين يكي از مسووليت‌هاي ما است».

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اين ستاد محل تردد گروه‌هاي زيادي است حتي كساني كه از فرقه‌هاي مختلف بودند كه حقوق‌شان ناديده گرفته شده به اينجا مي‌آيند، اظهار كرد: «اين ستاد يك در بازي است براي كساني كه احساس مي‌كنند حقوق شهروندي آنها مورد تعرض قرار گرفته است».

وي با بيان اينكه آنهايي كه در حوادث سال ٨٨ گرفتار اين عمل كودتا و شورش عليه نظام شدند، در سطوح مختلف تحت پيگردهاي مهم قانوني قرار گرفته‌اند، گفت: «ستاد حقوق بشر آنچه را وظيفه خود مي‌داند اين است كه مر قانون در مورد اينها رعايت شود. در مورد سران فتنه محدوديت‌هاي خاص اجتماعي منظور شده است. اين نوع محكوميت در همه دنيا براساس مصاديق مختلف رايج است. يعني همه را به يك شكل تنبيه نمي‌كنند. بر اساس قانون اجازه دارند نهادهاي حكومتي فردي را با سلب بخشي از حقوق اجتماعي‌شان تنبيه كنند».

لاريجاني با اشاره به اينكه آنچه را ما بر آن نظارت داريم اين است كه مر قانون در مورد محكومان و متهمان انجام شود، يادآور شد: «طبيعتا دستگاه قضايي مسوول اجرا و صدور حكم است.»