یک بازی دو سر برد برای مردم و کشور؛

راه اندازی تلویزیون خصوصی زیر نظر سازمان صداوسیما

راه‌اندازی تلویزیون خصوصی به صورت مجزا مغایر با قانون اساسی است اما در عین حال می‌توان با حفظ بدنه صداوسیما، این سازمان در نقش ناظر و متولی، زمینه فعالیت شبکه‌های خصوصی را در بدنه این سازمان فراهم نماید و در واقع شبکه‌هایی با ساختار خصوصی راه اندازی شود که محتوایشان در یک سیگنال مشخص پس از نظارت و تایید ناظران پخش صداوسیما و از طریق تکنیسین‌های فنی و تجهیزات فنی صداوسیما پخش شود.

کد خبر: ۶۱۰۶۳۲

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۷

با افزایش فشار به رسانه ملی و همزمان، گسترش قابل توجه فعالیت‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، راه‌اندازی تلویزیون خصوصی به عنوان گزاره‌های جدی مطرح می‌شود اما با محدودیت‌های کنونی تعریف شده در قانون اساسی، می‌توان به سمت راه‌اندازی تلویزیون خصوصی گامی عمل برداشت؟

به گزارش «تابناک»؛ راه‌اندازی تلویزیون خصوصی در ایران یکی از فعالیت‌های جذابی بوده که حتی پیش از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی در پی‌اش بودند اما در دو دهه اخیر و با رشد تکنولوژی، پیگیری‌ برخی اشخاص و جریان‌های شناخته شده برای راه‌اندازی تلویزیون خصوصی از طریق سیگنال‌های مخابراتی یا در بستر اینترنت رو به فزونی نهاده است.

هرچه سرعت رشد تکنولوژی بیشتر می‌شود و راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی سهل‌الوصول‌تر از گذشته می‌شود، میزان مطالبه برای شکل‌گیری شبکه‌های خصوصی بیش از پیش خواهد شد و به نظر می‌رسد در کمتر از یک دهه آینده، راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیون خصوصی به یک مطالبه عمومی و چالشی جدی برای مسئولان صداوسیما بدل شود.

شاید IPTV به عنوان تلویزیون اینترنتی که امکان پخش زنده نیز دارد، بتواند برای دوره‌ای این عطش را محدود سازد و صداوسیما با صدور مجوز تلویزیون اینترنتی، اندکی بر این فضا مسلط شود اما حقیقت آن است که مطالبه اصلی برای راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی بر روی سیگنال‌های مخابراتی است؛ امکانی که راه اندازی‌اش قطعاً با مقاومت فراوانی در لایه‌های مختلف صداوسیما مواجه خواهد شد و قانون نیز از این مقاومت، حمایت می‌کند.

مطابق با اصل 44 قانون اساسی  بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است که به منزله عدم امکان خصوصی‌سازی صداوسیما است.

همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (هر کدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏.

با توجه به کلی گویی در دو اصل فوق و به خصوص در اصل 44، ابتدا آیت الله محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان در دوم تیر 1379 طی درخواست استفساریه‌‌ای از دبیر شورای نگهبان پرسشی را مطرح می‌کند که در بخشی از آن آمده است: «... ب‌ _ آيا مطابق‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ امكان‌ ايجاد و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ وجود دارد يا خير؟»

همچنین علی لاریجانی رئیس وقت سازمان صداوسیما در سی مرداد 1379 طی درخواست استفساریه‌ای از دبیر شورای نگهبان پرسشی نزدیک را مطرح می‌کند که در بخشی از آن آمده است: «2_ تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ موارد ذيل‌ به‌ چه‌ ترتيبي‌ است‌؟ آيا اجازه‌ تأسيس‌ و راه‌ اندازي‌ راديو و تلويزيون‌ و يا شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ در داخل‌ يا خارج‌ از كشور و يا انتشار فراگير (مانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبر نوري‌ و...) براي‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ راديوئي‌ و كابلي‌ غير از سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مجازمي‌باشد؟»

در پاسخ به این پرسش‌ها، احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان، استفساریه‌های این شورا را در قالب نامه‌ای به آیت الله یزدی و علی لاریجانی اعلام کرد که در بخشی از آن تاکید شده بود: «مطابق‌ نصّ صريح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ راديو و تلويزيون‌ دولتي‌ است‌ و تأسيس‌ و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ به‌ هر نحو، مغاير اين‌ اصل‌ مي‌باشد. بدين‌ جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌هاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ از طريق‌ سيستمهاي‌ فني‌ قابل‌ انتشار فراگير (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبرنوري‌ و غيره‌) براي‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ راديوئي‌ و كابلي‌ غير از سازمان‌ صداوسيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ خلاف‌ اصل‌ مذكور است.»

با این اوصاف راه‌اندازی تلویزیون خصوصی به صورت مجزا مغایر با قانون اساسی است اما در عین حال می‌توان با حفظ بدنه صداوسیما، این سازمان در نقش ناظر و متولی، زمینه فعالیت شبکه‌های خصوصی را در بدنه این سازمان فراهم نماید و در واقع شبکه‌هایی با ساختار خصوصی راه اندازی شود که محتوایشان در یک سیگنال مشخص پس از نظارت و تایید ناظران پخش صداوسیما و از طریق تکنیسین‌های فنی و تجهیزات فنی صداوسیما پخش شود.

مشابه این اقدام در مخابرات رخ داد و اگرچه شرکت مخابرات واگذار شد اما با توجه به آنکه در اصل 44 قانون اساسی تاکید شده که «پست‏ و تلگراف‏ و تلفن» دولتی است، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی کنترل و نظارت، مسئولیت اصلی و کنترل اصلی را بر مخابرات و اینترنت کشور حفظ کرد. همین مدل در صداوسیما نیز قابل اجرا است و با توجه به رقابت شدید شبکه‌های ماهواره‌ای به نظر می‌رسد پیگیری این مدل در بلندمدت بسیار کارآمد خواهد بود.

اگر قرار بر اصلاح قانونی اساسی نباشد که بعید به نظر می‌رسد چنین اتفاقی رخ دهد، در مدل فوق الاشاره، عوامل یک شبکه خصوصی مجموعه برنامه‌هایشان را تولید می‌کنند، ناظر پخش صداوسیما با نگاهی متفاوت از نظارت بر برنامه‌های شبکه‌های رسمی صداوسیما به بازبینی برنامه‌ها می‌پردازد و در نهایت برنامه‌های تایید شده از سیگنالی که به شبکه خصوصی اختصاص یافته، پخش می‌شود. نمونه این اقدام به نوعی در قالب شبکه «افق» رخ داده اما همچنان شکل کار، به صورت خصوصی و آن گونه که ذکر شد، نیست.

این مسیر احتمالاً سهل الوصول‌ترین راه برای رسیدن به شبکه‌های خصوصی است، به گونه‌ای که صداوسیما فشار کمتری برای تولید محتوا، کنترل کنداکتور، هزینه‌های تولید و... داشته باشد. بدین ترتیب مدیران صداوسیما در کنار نظارت بر محتواهای تولیدی شبکه های خصوصی، می‌توانند تمرکز مالی بیشتری بر تقویت زیرساخت‌های فنی این سازمان به عنوان پاشنه آشیل ارتقای کیفیت پخش تلویزیون کشورمان داشته باشند. آیا چنین روشی فراگیر و قابل استفاده برای تمامی گروه‌های فعال و مطالبه‌گر خواهد شد یا این راه سهل الوصول نیز شکل نخواهد گرفت؟