پليس در توقيف خودروها محدود مي شود

کد خبر: ۶۱۰۵۷

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۰

رييس پليس راهنمايي و رانندگي کشور دوشنبه شب اعلام کرد از اواخر هفته جاري اختيارات ماموران پليس براي توقيف خودروها محدود مي شود و تنها افسران ارشد اجازه چنين کاري را خواهند داشت.

به گزارش ايرنا،‌ سردار سرتيپ دوم پاسدار "اسکندر مومني" رييس جديد پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي دوشنبه شب در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شبکه دوم سيما افزود: همچنين از هفته دوم مهرماه برنامه يکسان سازي رفتار پليس با مردم را در سراسر کشور در برنامه کاري مان قرار داده ايم.

مومني، ارتقاي فرهنگي ، آموزش و بازدارندگي را سه محور اساسي برنامه هاي پليس راهنمايي و رانندگي برشمرد و گفت: در بحث بازدارندگي،‌ دو مساله را مورد توجه قرار داده ايم. يکي اينکه اين امر موجب واردکردن فشار بر قشر عمده رانندگان نشود و ديگر اينکه اختيارات همکاران ما در اين زمينه محدود گردد.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي همچنين از افرادي که خودروهايشان در حين انتقال به پارکينگ خسارت ديده است، عذرخواهي کرد.

مومني، هدف راهبردي پليس راهور در کشور را کاهش تصادفات و خسارات جاني و مالي ناشي از آن عنوان کرد و افزود: شرايط ما در بحث انضباط در رفت و آمد و نرخ تلفات جاده اي مطلوب نيست و اين مساله حجم عظيمي از خسارات گوناگون را به کشور و مردم وارد مي سازد.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي بيان داشت: در سال 1387، تعداد 800 هزار فقره تصادف در کشور رخ داد يعني روزانه 2200 فقره و در هر ساعت 90 فقره. تعداد کشته هاي ناشي از تصادفات نيز در آن سال 23 هزار نفر بوده که بطور متوسط معادل روزي 64 نفر و ساعتي 3 قرباني است. همچنين در آن سال 280 هزار مصدوم و مجروح ناشي از تصادفات جاده اي داشته ايم، به بيان ديگر، ‌760 نفر در هرروز و 31 نفر در هر ساعت مجروح و مصدوم شدند.

وي افزود: به غير از سال 86، در بقيه سالها با افزايش ميزان تصادفات جاده اي رو به رو بوده ايم.
مومني تاکيد کرد : رويکرد پليس در به حداقل رساندن نرخ تلفات جاده اي در کشور کاملا علمي، برنامه محور و مبتني بر تجربيات ساير کشورهاست که در داخل بومي شده و اين رويکرد صرفا شامل امر و نهي و ايجاد شوک ناگهاني در جامعه نيست.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا اجراي برنامه هاي فرهنگي و آموزشي بويژه در مدارس کشور را در رويکرد مذکور مهم ارزيابي کرد و گفت: پليس هم اکنون در حال طراحي سيستمي است که وظايف و مسووليت آموزشگاههاي رانندگي را هدف قرار دهد به اين معني که عملکرد منفي افراد خارج شده از هر آموزشگاه در رانندگي موجب آموزش دوباره فرد و احراز صلاحيت دوباره او در رانندگي و اخذ گواهينامه در همان آموزشگاه شود.

مومني اضافه کرد: بر اساس اين طرح، اگر افراد ظرفيت لازم براي پذيرش مسووليت خود در رانندگي و حفظ جان خود و سرنشينانشان را نداشته باشند، خود و آموزشگاه مربوطه شان ملزم مي شوند دوره آموزش را تکرار کنند تا احراز مسووليت صورت گيرد و پس از آن گواهينامه به آنان داده شود.

"به موازات اين طرح، سيستمي براي صدور گواهينامه هاي هوشمند در دست طراحي است که بر مبناي آن، تمامي سوابق افراد در رانندگي ثبت خواهد شد."

رييس پليس راهنمايي و رانندگي درباره موضوع مجازات رانندگان متخلف اظهار داشت: هم اکنون لايحه اي در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است که بر اساس آن، به غير از جريمه نقدي، پيش بيني بخشي از محروميت ها را کرده ايم به اين معني که در قبال هر تخلف، يک امتياز منفي به گواهينامه راننده متخلف تعلق مي گيرد که اگر به يک حد مشخصي برسد، گواهينامه آن فرد باطل مي شود.

"بخشي از لايحه مربوط به بحث گواهينامه هوشمند است که سوابق رانندگي فرد در جاهاي مختلف اعمال مي شود و بر مبناي آن، فرد متخلف از بسياري حقوق رسمي محروم خواهد شد."

مومني يکي از راههاي کاهش تصادفات در کشور را نصب سنسورهاي مانع افزايش سرعت در خودروها عنوان کرد و گفت يک پنجم تصادفات فوتي به خاطر سرعت غيرمجاز است که در صورت بررسي جوانب قانوني و فني کاهش سرعت خودروها ، اين آمار بشدت کاهش مي يابد.

وي در باره طرح انضباط اجتماعي اظهار داشت: با وجود برخي موانع، اين طرح در جاهايي که اجرا شده موفق بوده است و مردم از آن رضايت داشته اند.انشاءالله با رفع پاره اي از مشکلات، اين طرح در بقيه مناطق هم اجرا خواهد شد.