بانک‌ها در خدمت صادرات برق نیستند

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در حمایت صادرات خدمات فنی و مهندسی برق گفت: ساخت نیروگاه در منطاق آزاد به‌عنوان یک سناریوی توسعه صنعت برق در دستور کار قرار گرفت.

کد خبر: ۶۱۰۳۸۱

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۱

به گزارش مهر، بهرام نظام الملکی در جمع صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صنعت برق ایران با بیان اینکه رویکرد وزارت نیرو در پسا برجام تقویت و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنایع برق و انرژی است، گفت: بر این اساس ضروری است که بخش خصوصی موضوعاتی که موجب سهولت در صادرات می‌شود را پیشنهاد بدهد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه باید از توانمندی‌هایی که در حوزه آب و برق وجود دارد، در جهت ارزآوری و اشتغال استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق بوده و با توجه به این موضوع، دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو آمادگی دارد کمک های لازم را به فدراسیون صادرات انرژی ارائه دهد تا سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق به وجود بیاورد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایطی که صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق بالغ بر ۹۰ درصد است، اظهار داشت: باید این موضوع پیگیری شود که وابسته بازرگانی سفارتخانه های ایران در سایر کشورها از حوزه فدراسیون صادرات انرژی باشد.

نظام المکی با یادآوری اینکه ظرفیتی که در آب و برق وجود دارد و سهم بسیار بالای صادرات در حوزه آب و برق، این بخش در اتاق بازرگانی صدایی ندارد و آثاری از آن مشاهده نمی کنیم، تبیین کرد: یکی از این مشکلات در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی درصنایع برق و انرژی عملکرد بانک‌ها بوده و در شرایطی که باید سیستم بانکی در خدمت تولید و صنعت و اشتغال باشد، این‌گونه نیست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد دروازه ورود کالا شده اند و از پتانسیل های موجود در این مناطق استفاده نمی شود، تاکید کرد: باید از ظرفیت های بسیار زیاد موجود در مناطق آزاد استفاده شود. به عنوان نمونه در حال حاضر منطقه آزاد اروند این پتانسیل  را دارد که تا ۳ هزار مگاوات نیروگاه در آن احداث شود.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با تاکید بر ضرورت ارائه جوایز صادراتی به شرکت‌ها خاطرنشان کرد: شرکت‌های ایرانی به استناد تعهدی که دولت قبل از سال ۸۸ ارائه داده است، قیمت خود را پایین آورده اند تا در مناقصات برنده شوند و این درحالی است که جوایز صادراتی را به آنها نمی‌دهند و این بر خلاف قانون است.