مروری بر روزنامه های دهم مرداد ماه؛

صدای پای احمدی نژاد در گوش اصلاح طلبان/ سه منبع احتمالی افشای اطلاعات محرمانه هسته ای ایران

روزنامه های امروز پس از یک تعطیلی چند روزه برخی از اخبار مهم این چند روز از جمله توهین به ارتش را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که موضوع برجام و فیش های حقوقی و انتخابات سال 96 از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۶۱۰۳۷۴

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

روزنامه های امروز بعد از یک تعطیلی چند روزه برخی از اخبار مهم این چند روز از جمله توهین به ارتش را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که موضوع برجام و فیش های حقوقی و انتخابات سال 96 از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه های اصلاح طلب از جمله آرمان و شرق، موضوع اهانت آقای عباسی به ارتش و واکنش آنها را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که روزنامه های اصولگرا به این موضوع نپرداخته اند.

روزنامه شرق در همین زمینه در گزارشی با تیتر «ارتش شکایت می‌کند»، ضمن اشاره به واکنش‌ها به سخنان حسن عباسی نوشت: « «حسن عباسی» یا به قول خودش «کیسینجر اسلام» به‌ تازگی سخنانی گفته که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست‌ به‌ دست می‌شود؛ سخنانی از جنس توهین به ارتش و ارتشی‌ها؛ او در قسمتی از سخنانش گفته «اگر کشور را آب ببرد، ارتش اصلا صدایش درنمی‌آید و هیچ موضعی اتخاذ نمی‌کند». این سخنان «عباسی» که از تئوریسین‌های اصولگرا محسوب می‌شود، با واکنش‌های منفی زیادی روبه‌رو شده است؛ مهم‌ترین این واکنش‌ها، از سوی فرمانده نیروی زمینی ارتش بیان شده؛ امیر سرتیپ «پوردستان» سخنان «عباسی» را «نسنجیده» خوانده و از تنظیم شکایت ازسوی مدیریت حقوقی نیروی زمینی ارتش خبر داده است. دریادار «سیاری»، فرمانده نیروی دریایی ارتش هم سخنان «عباسی» را تقبیح و او را فردی کم‌اطلاع در برخی حوزه‌ها توصیف کرده است. امیر سرتیپ «اسدالله حیدری»، رئیس کانون بازنشستگان ارتش نیز در نامه‌ای سرگشاده که در پایگاه «کانون بازنشستگان آجا» آمده، این سخنان را «یاوه‌سرایی» دانسته و از عباسی خواسته عذرخواهی کند».

اصولگراها فیش های حقوقی را رها نمی کنند

حسین شریعتمداری نیز امروز در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان «کار پژمردگی یک گُل نیست...» به موضوع فیش های حقوقی پرداخته است. در بخشی از این یادداشت می خوانیم: «می‌گویند ماجرای فیش‌های نجومی را رها کنید و ادامه کار را به مسئولان ذیربط در دولت و دستگاه قضایی بسپارید و توضیح می‌دهند که مجموعه دریافت‌های کلان برخی از مدیران دولتی در مقایسه با بودجه سالانه کشور و آنچه باید برای بهبود معیشت مردم و عمران و آبادی و تأمین امنیت هزینه شود، رقم چندانی نیست و از این روی بازگرداندن مبالغ هنگفتی که به ناحق از بیت‌المال گرفته‌اند اگرچه ضروری است و حق پایمال شده تمامی مردم است ولی در گشایش اقتصادی و حل مشکلات فراوانی که در این عرصه با آن روبرو هستیم، نمی‌تواند نقش مؤثر و چندانی داشته باشد و تأکید می‌کنند که این ماجرا نباید به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شود!

درباره این دیدگاه که طی نزدیک به دو ماه اخیر بارها در برخی از سایت‌ها و روزنامه‌ها و یا در تماس مستقیم با کیهان مطرح شده است و شماری از مطرح کنندگان نیز افراد دلسوزی بوده و هستند، ابتدا، باید گفت که اولاً؛ علی‌رغم تأکیدهای پی‌درپی برخی از مسئولان محترم بر ضرورت برخورد با این پلشتی‌، هنوز اقدام چشمگیر و درخور توجهی در این زمینه صورت نپذیرفته است و ثانیاً؛ پرداختن کیهان به ماجرای فیش‌های حقوقی کلان و نجومی مانع از توجه به مسائل و موضوعات دیگر نبوده است، از این روی، پی‌گیری ماجرا تا رسیدن به نتیجه مطلوب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما نکته اصلی در این میان، بسیار با اهمیت‌تر از آن است که ظاهر ماجرا نشان می‌دهد. بخوانید!

... آنچه مورد انتظار است مقابله جدی با گرایش مدیران و مسئولان به زندگی اشرافی است و در این میان، شمارش مبالغی که به ناحق گرفته و یا هزینه شده است در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد. چرا که آنچه خطرآفرین است، برداشت فلان مبلغ کلان از سوی فلان مدیر دولتی یا سایر مسئولان نیست، بلکه فاجعه‌ای است که حضور اینگونه مدیران در مسئولیت می‌تواند به دنبال داشته باشد. به بیان دیگر، «کار پژمردگی یک گل نیست، جنگلی می‌سوزد»!»

همچنین روزنامه جوان نیز در گزارشی با عنوان «مطالبه «برخورد با نجومی‌ها» مسکوت مانده است » با اشاره به 87 روز از زماني که افشاي فيش حقوقي برخي از مديران بيمه ايران، جنجالي بزرگ در کشور به وجود آورد مي‌گذرد نوشت: «در حالي‌ كه 87 روز از بروز اين چالش‌ها و تلاطم‌ها مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد که پرونده اين دريافت‌هاي نجومي مشمول مرور زمان شده و در حال سپرده شدن به ورطه فراموشي است. مديراني که به گفته داود محمدي، رئيس اصلاح‌طلب کميسيون اصل 90 مجلس تعدادشان حدود 950 نفر است، اگرچه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، تعداد مديراني را که حقوق نجومي گرفته‌اند حدود 40 نفر عنوان مي‌کند و رئيس‌جمهور نيز تعداد اين متخلفان را که باعث لطمه به اعتبار اکثريت مديران شده‌اند، «چندصد نفر» و «100 تا 300 نفر» عنوان کرد. اين در حالي است که تعداد مديراني که تاکنون به خاطر حقوق‌هاي نجومي با شيوه استعفا برکنار شده‌اند، کمتر از تعداد انگشتان دو دست است و هنوز تکليف باقي مديراني از اين دست که آمارهاي مختلفي از آن وجود دارد، همچنان نامعلوم است. واقعيتي که اين احتمال را به وجود مي‌آورد که دولت با سکوت در مقابل اين موضوع به دنبال خارج کردن پيگيري‌هاي رسانه‌‌اي از سرخط اخبار است».

انتخابات سال 96 و احتمال ایجاد دو قطبی

روزنامه آرمان در گفت و گو با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست به نقل از وی درباره ریاست جمهوری آینده می نویسد: « گزينه‌اي اول و آخر اعتدال و اصلاحات در بهار ۹۶ دكتر روحاني است. كسي هم شك و ترديدي در اين موضوع ندارد. اصلا مساله‌اي به نام عبور از روحاني وجود خارجي ندارد. همه طيف‌هاي جريان اصلاحات را مي‌شناسم و با آنها، گفت‌وگو مي‌كنم؛ نقد وجود دارد اما اين دليل نمي‌شود دست از حمايت دكتر روحاني و حمايت از اصول و مباني كه مورد تاييد رهبري و طيف فراگير جريان معتدل اصولگرايان هم بوده، ‌برداريم. خوبي اين جريان اين است كه توانسته با طيف وسيع جريان اصلاحات و اصولگرايان ارتباط برقرار كند و اين ائتلاف رمز و كليد موفقيت كشور است. پيشنهاد مي‌كنم مردم هوشيارانه اطلاعات و اخبار را دنبال كنند، از منابع معتبر خبري استفاده كنند و بدانند يك اقدام عامدانه‌اي براي خاكستري كردن حقايق در حال انجام است. به عنوان مثال آمدند براي بحث فيش‌های حقوقي فضايي را ايجاد كردند كه مردم فكر كنند الان چه خبر است. قبل از اين ماجرا از من سوال كردند چقدر حقوق مي‌گيري، گفتم من دانشيار دانشگاه تربيت مدرس هستم و همين حقوق را از دانشگاه تربيت مدرس مي‌گيرم و به دليل اينكه مامور هستم و طبعا نقش مديريتي دارم حقوقم به اندازه حقوق رئيس دانشگاه تهران است. يعني عالي‌ترين حق مديريتي كه در نظام آموزش عالي پرداخت مي‌شود حقوق رئيس دانشگاه است. وقتي معاون رئيس‌جمهوري و وزير هم هيات علمي باشد، همان مقدار حقوق مي‌گيرد و بالاتر از آن نمي‌گيريم. حالا ديگر شوراي حقوق و دستمزد به تصميم دولت كه تصميم درستي هم بود حقوق همه را آورد زير ۱۰ ميليون تومان، يعني همان حقوق هيات علمي را بدون حق مديريت‌ها دريافت مي‌كنيم.»

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با تیتر «صداي پاي احمدي‌نژاد » نوشت: « خبرنگار «اعتماد» در گزارش هاي ميداني از محله‌هاي حاشيه و مركز تهران نظرمردم را درباره‌ كانديداتوري رييس دولت قبل پرسيد. آنان در حالي كه مي گفتند دوستدار روحاني اند، منتظر احمدي‌نژاد هستند.

رييس دولت سابق محبوبيت دارد، مردم اين محله اميدوارند احمدي‌نژاد بازگردد. مردمي كه در خيابان خاوران زندگي مي‌كنند عطش وصف‌ناپذيري در صحبت كردن دارند و وقتي مي‌گويم خبرنگارم بي‌وقفه صحبت مي‌كنند، از مشكلات‌شان مي‌گويند، از بيكاري و فقر گرفته تا اعتياد و ويراژ نوجوانان موتورسوار در خيابان‌ها و كوچه‌ها در سبد مشكلات‌شان موجود است. تنها چند دقيقه صحبت با يك نفر لازم بود تا تعدادي در اطرافم حلقه بزنند و دوست داشته باشند جمله‌هاي‌شان روي تكه كاغذي كه دستم بود حك شود. موضوع هم اما براي‌شان جذاب بود، سياستمدار محبوب‌شان «محمود احمدي‌نژاد ». نام او لبخند را بر لب‌هاي‌شان مي‌نشاند. براي‌شان دو نام را مطرح مي‌كنم، «احمدي‌نژاد » و «روحاني». واكنش‌هاي مردم نسبت به اين دو نام فارغ از آن چيزي است كه در جريانات سياسي كشور در حال رخ دادن است. تحليل‌ها و اتفاقاتي كه در زير پوست اين بخش از جامعه ايران در حال رخ دادن است خيلي متفاوت از آن چيزي است كه در ميان نخبگان و اهالي سياست در حال وقوع است. اينجا مردم روحاني را دوست دارند، حسن روحاني براي آنها مردي است كه زنجير تحريم‌ها را شكسته و دنيا را با ايران آشتي داده است. وقتي در اطرافم حلقه زده بودند، مرد ٦٤ ساله‌اي كه مي‌گفت راننده كاميون بوده و هنگام صحبت كردن دستانش هم به اندازه زبانش كار مي‌كرد و مدام آنها را در هوا مي‌چرخاند و با صدايي رسا مانند يك سخنران صحبت مي‌كرد گفت: روحاني براي دوران تحريم خوب بود تا تحريم‌ها را بشكند، ما براي دوران پسا تحريم يك احمدي‌نژاد مي‌خواهيم. جمله‌اش كه به آخر رسيد مردم كف و سوت مي‌زدند و هيچ كس به اين فكر نمي‌كرد اين تحريم‌هايي كه روحاني شكست اصلا از كجا آمده بودند؟ »

محمدمهدی مظاهری نیز در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «منابع احتمالی افشای اطلاعات محرمانه ایران» به سه منبعی که احتمالا اطلاعات محرمانه ایران در آژانس را منتشر کرده اند اشاره می کند. در بخشی از این یادداشت می خوانیم: «بعد از آنکه خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس با استناد به یک سند محرمانه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران، «به نقل از یک دیپلمات آگاه»، ادعاهای جدیدی درباره این توافق مطرح کرد و مدعی شد: 11 سال بعد از اجرای برجام جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با جایگزینی سانتریفیوژهای مرکزی خود با دستگاه‌های پیشرفته تا پنج بار کارآمدتر، سرعت غنی‌سازی خود را با دو برابر سرعت فعلی به پیش ببرد، بحث فاش شدن اسرار محرمانه ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران این اطلاعات را بر اساس روند همکاری با آژانس در قالب «پروتکل الحاقی» به صورت مکتوب در اختیار این سازمان قرار داده است و همچنین به طور شفاهی در کمیسیون مشترک برجام متشکل از ایران و کشورهای 1+5 مطرح کرده است، در حال حاضر سه مظنون اصلی در رابطه با افشای این اطلاعات وجود دارد. در درجه اول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد که نسخه مکتوب این سند را در اختیار داشته و می‌توانسته با هدف آگاهی‌رسانی به رقبا و دشمنان ایران در زمینه برنامه‌های آتی کشورمان، بخش‌هایی از این سند را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. در درجه دوم اعضای کمیسیون مشترک برجام مطرح هستند که آنها نیز از متن این سند آگاهی داشته و ممکن است با همان هدف فوق، دست به انتشار بخش‌هایی از آن زده باشند. البته یک سناریوی دیگر هم مطرح است و آن اینکه دیپلمات‌های نزدیک به دو نهاد فوق توانسته‌اند در نشست‌ها و مذاکرات خصوصی از برخی مفاد آن آگاه شده و آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. حال هر یک از موارد فوق که اتفاق افتاده باشد، نکته اینجاست که از نظر حقوقی تنها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه مسئول است که وظیفه «حفاظت از اسناد محرمانه کشورهای عضو» را برعهده دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد. بر این اساس، ماده 15 پروتکل الحاقی به حفاظت از اطلاعات محرمانه اختصاص یافته و آژانس را موظف می‌کند که «باید نظام دقیقی را جهت تضمین حفاظت مؤثر در برابر افشای اسرار بازرگانی، تکنولوژیکی، صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه شامل اطلاعاتی که حین اجرای این پروتکل از آنها آگاه می‌شود، برقرار سازد.» همچنین ماده هفدهم اساسنامه آژانس نیز که به رفع اختلافات بین کشورها و آژانس اختصاص یافته، خاطرنشان می‌کند که «هر مسأله یا اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد، طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین ذینفع برای رفع اختلاف به طریق دیگری توافق کنند.» بدین ترتیب براساس مفاد اساسنامه و پروتکل الحاقی سازمان انرژی اتمی، دست ایران برای اقدام حقوقی علیه آژانس باز است.»

روزنامه شهروند نیز در کاریکاتور زیر به اوضاع آلودگی هوا در سیستان و بلوچستان واکنش نشان داده است.