افشاگری وکیل موسویان

وي تصريح كرد: با كمال تاسف اتهام ديگري كه منتشر شد اين بود كه "موسويان برخي از هزينه‌هاي مركز تحقيقات مجمع تشخيص را از انگليسي‌ها گرفته است" اين اتهام نيز نه تنها در پرونده‌ي امنيتي موكل وجود خارجي ندارد بلكه موجب تضعيف يكي از اركان ركين نظام – مجمع تشخيص مصلحت – است.

کد خبر: ۶۰۹۸

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۹:۱۷

وكيل مدافع سيد حسين موسويان با تشريح اتهاماتي كه از سوي برخي سايت‌ها به موكلش وارد شده، اين اتهامات را بي‌اساس خواند و تاكيد كرد كه هيچ كدام از موارد مورد اشاره جزو اتهامات موكل در پرونده وي نيست.

به گزارش ایسنا، خبر بازداشت حسين موسويان در حالي در 12 ارديبهشت‌ماه 86 منتشر شد كه وي در تيم‌ سابق مذاكره‌كننده هسته‌يي، ديپلماتي ارشد محسوب مي‌شد و پس از بازداشت نيز اتهام وي تا مدتي به صورت علني مطرح نشد و پس از مدتي، در ارتباط با مسايل امنيتي عنوان شد.

پرونده موسويان زماني مجددا در صدر اخبار قرار گرفت كه محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور در جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، به اين موضوع اشاره كرد كه «قاضي دادگاه را تحت فشار سنگين قرار داده‌اند كه اين جاسوس را تبرئه كند».

اين در حالي بود كه عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه‌ي قضاييه تاكيد مي‌كرد «در پرونده جاسوسي هسته‌يي اظهاراتي له يا عليه متهم اثري ندارد».

به دنبال آن، حجت‌الاسلام و‌المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات، با مجرم خواندن حسين موسويان، از احتمال اعمال نفوذ در اين پرونده خبر داد و گفت: ايشان مسايلي را برخلاف مصالح و امنيت كشور در اختيار افراد بيگانه و از جمله سفارت انگلستان قرار داده است.

وزير اطلاعات كه آن روز در جمع خبرنگاران پارلماني سخن مي‌گفت، اظهار داشت: از ابتدا تاكنون گفته‌ام كه آقاي موسويان مطالبي را برخلاف مصالح، در كشور بيگانه مطرح كرده و اين از نظر اطلاعاتي محرز است ولي تشخيص نهايي بر عهده‌ي دستگاه قضايي است. از نظر وزارت اطلاعات قضيه محرز و قابل اثبات است.

محسني اژه‌اي همچنين بيان كرد كه پشت سر موسويان جريانات و افراد متنفذي وجود دارند كه مايلند او را از اتهامات وارده تبرئه كنند. پس از اين سخنان، مقامات قضايي با دفاع از خود تاكيد كردند كه «با كسي بده بستان نداريم».

عليرضا آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران در اين رابطه با تاكيد بر اين كه قضات در تشخيصات قضايي خود مستقل عمل مي‌كنند گفت: در مورد پرونده‌هايي كه مصالح و منافع ملي در آن مطرح هستند با كسي بده بستان نداريم و در اين رابطه اغماض نخواهيم داشت.

وي در بخشي از سخنانش با بيان اين كه در پرونده‌هايي كه جنبه‌ي امنيتي دارند، معمولا وزارت اطلاعات تشكيل پرونده مي‌دهد تصريح كرد: بنا نيست تصميم را هم وزارت اطلاعات بگيرد بلكه اين قاضي است كه بايد راي نهايي را صادر كند.

مباحث مرتبط با اين پرونده ادامه داشت، برخي سايت‌ها مطالبي را عليه موسويان مطرح مي‌كردند و برخي از تبرئه وي از اتهام جاسوسي خبر مي دادند. برخي تشكل‌هاي دانشجويي نيز از دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده‌ي متهم به جاسوسي انتقاد مي‌كردند و سخنگوي دولت نيز برگزاري يك دادگاه علني را در اين زمينه خواستار شد.

غلامحسين الهام، انتقاد دولت را متوجه قوه قضاييه ندانست و گفت كه انتقادشان متوجه كساني است كه به خود اجازه مي‌دهند بر دادگاه فشار بياورند. فشار آوردن به قاضي خلاف قانون است و نبايد چنين اقداماتي صورت بگيرد.

سخنگوي دولت در حالي برگزاري دادگاه علني موسويان را خواستار شد كه دقايقي بعد از اظهارات وي، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه با تشريح پرونده موسويان به نوعي از همه موافقان و مخالفان وي خواست تا درباره‌ي اين پرونده پيشداوري نكنند و اجازه بدهند روند قضايي پرونده تحت تاثير اظهارات افراد قرار نگيرد.

وي با ارائه توضيحاتي درباره اين پرونده و عناوين اتهامي، به تشكل‌هاي دانشجويي توصيه كرد كه عدالت را از قوه قضاييه بخواهند نه اين كه اين يا آن فرد محكوم شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد ابراهيم رييسي، معاون اول قوه قضاييه نيز از همگان خواست تا تصميم‌گيري در پرونده‌ي حسين موسويان را به دادگاه واگذار كنند و به تصميم آن احترام بگذارند.

اخبار پرونده موسويان همچنان به صورت پراكنده مطرح بود تا زماني كه خبر شكايت موسويان از برخي سايت‌ها منتشر شد.

هوشنگ پوربابايي، وكيل مدافع سيد حسين موسويان - معاون بين‌الملل مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو ارشد تيم سابق مذاكره‌كننده هسته‌ ای در اين باره اظهار داشت: موكلم شكايت‌هايي انجام داده و اين شكايات عمدتا قبل از قرار صادره توسط معاونت امنيت دادسراي تهران صورت گرفته، اما موكل به هيچ وجه مايل به خبري كردن آن نبود.

وي افزود: وي بعد از آزادي براي رعايت مصالح و منافع ملي نظام و كشور، سكوت اختيار و اتهامات دروغ و نارواي برخي سايت‌ها را صرفا بدين خاطر تحمل كرد اما متاسفانه پس از سكوت مطلق او، موج گسترده‌ي اتهامات كذب و خلاف واقع عليه وي در برخي از سايت‌ها و رسانه‌ها منتشر شد كه به هيچ وجه از موارد اتهامي وي در وزارت اطلاعات و معاونت امنيت دادسراي انقلاب نبود و در پرونده وجود خارجي نداشت.

وكيل مدافع موسويان گفت: موسويان با مشاهده‌ اين اتهامات كذب، موارد را با مسوولان پرونده، مطرح كرد؛ طبق اظهارات موكل، مشاراليهم اظهار داشتند كه نه تنها اين اخبار و اطلاعات از طرف آن‌ها نبوده بلكه خود آنها نيز از انتشار چنين مطالبي شگفت‌زده شدند. متاسفانه اين اتهامات به گونه‌اي بود كه پيش از آنكه موجب هتك حيثيت موكل شود، اسباب ورود لطمه و خسارت به اعتبار و جايگاه نظام در افكار عمومي داخل و خارج از كشور را فراهم آورده است.

وي ادامه داد: با اين وجود موسويان چندين ماه سكوت اختيار كرد تا شايد مقامات ذي‌ربط قضايي و امنيتي چنين اتهامات بي‌اساسي را تكذيب كنند، پس از عدم اقدام مسوولان در اين خصوص، موكل نه براي اعاده‌ي آبرو و حيثيت خود، بلكه براي دفاع از اعتبار نظام اقدام به طرح شكايت كرد و هدف اصلي وي، اين بود كه مديران مسوول اين گونه سايت‌ها، راسا به اقدامات خود كه باعث ورود خدشه به آبروي نظام مي‌شود، آگاه شوند و از دامن زدن به اين گونه مطالب كه مضر براي مصالح نظام است، خودداري كنند و دقيقا بر همين اساس بود كه وي بعد از طرح شكايت‌ها نيز حاضر به خبري كردن موضوع نبود.

پوربابايي درباره محور شكايات سيدحسين موسويان خاطر نشان كرد: يكي از اتهامات منتشر شده موكل را "ارائه اسناد مربوط به پايگا‌ه‌هاي نظامي، امنيتي ايران در اروپا به سرويس امنيتي Mi6 انگليس" عنوان كرده‌اند. نه تنها چنين اتهامي در پرونده موكل – طبق اظهار موكل – وجود خارجي ندارد بلكه اساسا جمهوري اسلامي ايران هيچ گاه پايگاه نظامي و امنيتي در خاك اروپا و كشورهاي ديگر ندارد و در حقيقت چنين اتهامي به معني مداخله‌ نظامي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران در خاك اروپاست و اتهامي است كه دشمنان اين مرز و بوم مدعي آن هستند و نه دوستان و خيرخواهان. چنين ادعايي يك نوع اتهام به دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي كشورمان بوده و موجب وهن نظام است.

وي ادامه داد: يكي ديگر از موارد اتهامي منتشره عبارت است از اينكه "موسويان در يك مكالمه يا مذاكره با طرف خارجي گفته كه، با پشتيباني شما مجلس هشتم را فتح خواهيم كرد" اين ادعا نيز اساسا در پرونده‌ي موكل – طبق اظهار موكل – مطرح نبوده و انتشار اين گونه مطالب كذب موجب تضعيف نظام مردم سالار ايران است.

وكيل مدافع موسويان گفت: سومين مورد از موارد اتهامي منتشره اين است كه موكل "اسناد فوق سري را به بيگانگان داده" يا اينكه مطرح شده بود كه "عضو ارشد سابق مذاكره كننده تيم هسته‌يي يك سند فوق سري نظام را به سفارت انگليس در تهران داده است" نه تنها طبق اظهار وي، چنين اتهامي در پرونده امنيتي موكل وجود ندارد، بلكه نشر چنين مطالب كذب و خلاف واقع موجب تضعيف سيستم اطلاعات و امنيتي مقتدر كشور است و خواسته يا ناخواسته يك نوع تبليغ براي نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي در ايران است. در حالي كه با اقتدار نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه قادر به نفوذ در كشور نيستند.

پوربابايي اظهار كرد: اتهام كذب بعدي عبارت از اين كه موسويان "اسناد دوره‌ي قبل وزارت اطلاعات را به انگليسي‌ها داده است" صرف نظر از اين‌كه بنا بر اظهار موكل چنين اتهامي اساسا در پرونده‌ي امنيتي وي مطرح نيست و نشر چنين مطالب كذب و خلاف واقع موجب وهن دستگاه‌هاي امنيتي، خصوصا وزارت اطلاعات است، يكي ديگر از موارد كه مكرر در طول ماه‌هاي متمادي در بعضي از سايت‌ها آمده اين بود كه "موسويان در يك مكالمه‌ي تلفني بر تسريع طرح‌هاي غربي در صدور قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران تاكيد كرده است" چنين اتهامي نيز كاملا كذب محض است.

وكيل مدافع موسويان گفت: مورد مهم ديگر كه مدت‌ها به دروغ عليه موكل منتشر شد، اين بود كه "موسويان يكسري مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را به بيگانگان داده است" اين اتهام نيز نه تنها كذب محض بوده و بنا به اظهار موكل در پرونده وي موجود نيست، بلكه به نوعي موجبات تضعيف و بي‌اعتمادي نسبت به شوراي عالي امنيت ملي كشور به عنوان عالي‌ترين مرجع سياسي و امنيتي نظام را فراهم مي‌آورد. اتهام بي‌اساس ديگر اين بود كه "موسويان سند سري نظام مرتبط با چگونگي مقابله با تهديدها را فاش نموده است" كه اين مطلب نيز كذب محض است.

وكيل مدافع سيدحسين موسويان در ادامه تاكيد كرد: البته موارد ديگري نيز مطرح بوده از جمله آن‌كه "موسويان با يك ديپلمات آمريكايي ارتباط داشته و غيره".

پوربابايي در پاسخ به اين‌كه آيا موسويان در اتهامات مربوط به پرونده‌ي خود نيز اقدامي كرده يا خير؟ اظهار كرد: وي براي احترام به وزارت اطلاعات و دستگاه قضايي‌، از هرگونه اقدام در مورد انتشار اطلاعات موجود در پرونده خودداري كرده تا شرايطي فراهم شود كه مسوولان قضايي به‌دور از جنجال و جوسازي بتوانند به محتواي واقعي پرونده رسيدگي كنند. هر چند طبق تبصره يك ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي كيفري، انتشار و بيان اتهامات مربوط به پرونده قبل از قطعي شدن راي دستگاه قضايي جرم و مصداق بارز ماده‌ي 697 قانون مجازات اسلامي (افترا) است. همچنين طبق فتواي حضرت امام خميني (ره) "درز اطلاعات پرونده‌هاي امنيتي قبل از راي دستگاه قضايي و به منظور بهره‌برداري سياسي خلاف شرع و قانون اساسي است" با اين وجود موكل در اين گونه موارد هيچ گونه اقدامي عليه ناشرين يا افرادي كه مصاحبه كرده‌اند، نداشته است.

وي تصريح كرد: لازم است رسانه‌هاي جمعي اين مطالب را مدنظر داشته باشند؛ همچنين مقام معظم رهبري، امنيت حيثيتي در كنار امنيت اخلاقي و فرهنگي را مهم دانسته و تاكيد فرمودند كه نبايد حيثيت و آبروي افراد در جامعه بازيچه قرار گيرد و بدون دليل افراد مورد سوال قرار گيرند و درباره آن‌ها شايعه‌سازي و به آن‌ها تهمت زده شود، زيرا اين بر خلاف شرع و احكام اسلام است