عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تابناک:

مدیریت بودجه و نیروی انسانی باید از زیر نظر رئیس جمهور خارج شود

با توجه به اتفاقاتی که تا کنون درباره این سازمان رخ داده، به نظر می رسد، قانون سازمان مدیریت و کلا کارهای مربوط به بودجه و نیروی انسانی ـ که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است ـ باید اصلاح شود، زیرا تا کنون نشان داده است، همه رؤسای جمهور در این راستا تصمیمات مشابهی گرفته اند.

کد خبر: ۶۰۹۳۸۵

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۳

بار دیگر، پرونده تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در دولت یازدهم به جریان افتاده و شواری عالی ادرای نیز با موافقت از این طرح، رأی به تجزیه این سازمان داده است.

يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي، مهم‌ترين دليل اين تصميم بوده است.

وي افزود: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه دوباره اين سازمان را مسئول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين روی، سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

او در پاسخ به اينكه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين زمينه شفاف‌سازي نداشته است، گفت: متأسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد، هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي، در روزهاي آينده، نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزو سازمان هایی بوده که در گذر زمان تغییرات زیادی به خود دیده است. این سازمان اولین بار در سال 76 با ادغام دو سازمان  امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل و در زمان دولت نهم منحل و وظایف آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور محول شد. در آن زمان، دولتی ها بر این اعتقاد بودند که سیستم بروکراسی در این سازمان بسیار است و همین خود مانعی برای اجرای برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور است.

در آن زمان ادعا می شد که یک نماینده سازمان مدیریت از یک نماینده فرماندار و یک نماینده مجلس پست بالاتری دارد، ولی ادغام این سازمان که یکی از اصلی ترین شعارهای دولت یازدهم بود، در زمان تشکیل دولت روحانی دوباره احیا شد.

اما یکشنبه گذشته، شورای عالی اداری طی جلسه ای تصیم گرفت، بار دیگر این سازمان به دو سازمان مجزا تفکیک شود؛ یکی از این سازمان ها مربوط به بودجه خواهد بود و دیگری مربوط به منابع انسانی.

حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: این یک ایده ای است که بار دیگر از سوی دولت مطرح شده است و به نحوی دولت قصد دارد از این طریق امور اداری خود را اصلاح کند.

این نماینده مجلس گفت: طراحان می خواهند با این کار، شرایطی ایجاد کنند که در راستای کوچک سازی دولت، پرداختن بهتر و موضوعات اداری و همچنین چابک سازی دولت را در امور ایجاد کند.

دلیگانی در ادامه افزود: با توجه به اتفاقاتی که تا کنون درباره این سازمان رخ داده، به نظر می رسد، قانون سازمان مدیریت و کلا کارهای مربوط به بودجه و نیروی انسانی ـ که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است ـ باید اصلاح شود، زیرا تا کنون نشان داده است، همه رؤسای جمهور در این راستا تصمیمات مشابهی گرفته اند و برخی با تجزیه آن موافق هستند و برخی دیگر ترکیب و انسجام آن را می پسندند که این خود یک نمره بی ثباتی به کشور می دهد.

وی در ادامه افزود: این سازمان مرتب در دوره های مختلف توسط رؤسای جمهور تجزیه و تجمیع شده، در حالی که برای برنامه ریزی و انسجام، نیاز به یک ثبات مدیریتی است.

این نماینده در خصوص آینده این تصمیم نیز گفت: این تصمیمات باعث می شود، همان چیزی را هم که ما به دنبال آنیم، دچار خلل کند و در واقع همین تصمیمی که به تازگی گرفته شده، باعث خواهد شد، عده ای این دیدگاه را ارائه دهند که از هم اکنون به فکر تجمیع باشیم.

این نماینده همچنین یادآور شد: بنابراین، وقتی که باعث برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی و صرف اصلاح مدیریت ها و اصلاح سیستم ها و ساختار ها می شود، صرف تجزیه و تجمیع خود مجموعه می شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این اقدامات باعث تأثیرگذاری بر مجموعه ها و وزارت خانه های دیگر کشور می شود، زیرا این سازمان در واقع به نوعی تأمین کننده نیروی انسانی سایر دستگاه های کشور و همچنین برنامه ریزی برای سایر ارگان هاست و زمانی که خود دچار اختلال می شود، خودکار بر دیگر دستگاه ها نیز تأثیر می گذارد.