مروری بر روزنامه های دوشنبه چهارم مرداد ماه؛

ماهواره از 70 درصد ایرانی ها را مجرم می کند تا 75 درصد موافق زيان‌آور بودن آن!

روزنامه های امروز، موضوع انهدام بیش از صد هزار ماهواره و همچنین اظهارات بی پرده وزیر ارشاد را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که موضوع فیش های حقوقی و برخی تحلیل ها پیرامون وضعیت سیاسی لیست امید و برجام، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۶۰۸۸۵۵

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه های ایران و اعتماد امروز در گزارش هایی به موضوع انهدام صدهزار ماهواره پرداخته اند.

روزنامه ایران در گزارشی با تیتر «وقتی70 درصد ایرانی‌ها مجرم می‌شوند!» با تأکید بر ضرورت‌ اصلاح قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» نوشت: «ما که ماهواره نداریم اما دیشب خونه همسایه‌مون...» این جمله در محاورات روزمره برای بسیاری از ما آشناست. از دوستان و همکاران خود بسیار شنیده‌ایم و شاید خود ما هم گفته باشیم. این دروغ رایجی بود که 10 الی 15 سال پیش در دورهمی‌ها جدی گفته می‌شد تا داشتن ماهواره لو نرود. امروز اگر چه کمتر، به شوخی گفته می‌شود تا طعنه‌ای زده شود به تناقض آشکار بین قانونی که 22 سال پیش در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید با رفتار میلیون ها ایرانی که از منظر این قانون مجرمند. بگذارید قبل از ورود به بحث، مواد اول و دوم قانون «ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» را که در 26 بهمن ماه سال 1373 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید، مرور کنیم:«ماده 1 - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است.‌ماده 2 - وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت ‌از ماهواره اقدام نماید.»کافی است از پشت‌بام یک ساختمان 4 یا 5 طبقه‌ای در تهران و شهرهای بزرگ نگاهی به اطراف بیندازید تا مجرمانی را که خلاف این رفتار می‌کنند ببینید. تعداد این مجرمان چقدر است؟ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: 70 درصد مردم ایران! یعنی عددی بالاتر از 50 میلیون نفر! و همین بزرگی عدد است که باعث شده علی جنتی خواستار اصلاح این قانون شود. «حداقل 70 درصد مردم خلاف قانون رفتار می‌کنند. با این حال، مادامی‌که قانون ممنوعیت از ماهواره وجود دارد قوانین زیرمجموعه آن نیز اعمال خواهد شد«.

بحث اصلاح قانون استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره، اگرچه تازه نیست و قبلاً هم مطرح بوده و حتی تا مرحله اعمال نظر شورای نگهبان در مجلس ششم هم رسیده اما هرچه زمان می‌گذرد، ضرورت اصلاح آن بیشتر محسوس می‌شود چرا که تعداد متخلفین از این قانون بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی روز به روز افزایش می‌یابد».

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان « انهدام ١٠٠ هزار ديش ماهواره» با اشاره به اینکه چند روز پس از آنكه وزير ارشاد گفت «٧٠ درصد مردم ماهواره دارند»، فرمانده بسيج از نظرسنجي اين نهاد خبر داد كه براساس آن «٧٥ درصد مردم موافق زيان‌آور بودن ماهواره‌ها هستند» نوشت: «در حالي كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي چند روز پيش از اصلاح قانون استفاده از ماهواره سخن گفته است روز گذشته در مراسمي ويژه و با حضور سردار نقدي، فرمانده بسيج صد هزار دستگاه ماهواره جمع‌آوري شده در غرب تهران امحا شد. او در حاشيه اين مراسم گفت: «اين تنها بخشي از چيزي است كه مردم به صورت داوطلبانه و با بهره‌گيري از برنامه‌هاي اقناعي و روشنگري پايگاه‌هاي بسيج تحويل داده‌اند. بسيج اين برنامه را از سال گذشته آغاز كرده و اين برنامه با روشنگري و آگاهي بخشي خود آثار بسيار مطلوبي داشته است. با شروع برنامه‌هاي روشنگري بسيج بيش از يك ميليون نفر از استفاده‌كنندگان برنامه‌هاي ماهواره‌اي آنها را كنار گذاشته‌‌اند و اين يك حركت مردمي و ملي است.» سردار نقدي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اخيرا وزير ارشاد اعلام كرده است طرح اصلاح استفاده از ماهواره بررسي شود، گفت: من نمي‌دانم منظور ايشان از اصلاح چيست اما چيزي كه مي‌دانيم اين است كه اين شبكه‌ها هيچ سودي براي ما ندارند و موجب اخلال در جامعه خواهند شد. بزرگ‌ترين نظرسنجي كه توسط بسيج از ١٨٠ هزار نفر در كشور صورت گرفته مردم در پاسخ به اين نكته كه شبكه‌هاي ماهواره‌اي ضررشان بيشتر از نفع‌شان است اين‌طور پاسخ دادند ٦/٤٢درصد كاملا موافق، ٢/٣٢درصد موافق، ٢/١٢درصد بي‌نظر، ٢/٩مخالف و ٨/٣درصد كاملا مخالف بودند.

البته او در شرايطي اين حرف‌ها را زد كه وزير ارشاد، علي جنتي گفته بود: « بخش قابل‌توجهي از مردم از ماهواره استفاده مي‌كنند و بر اساس قانون، متخلف به شمار مي‌آيند. بهترين كار در اين زمينه، اصلاح قانون استفاده از ماهواره است. از سال ۷۳ با قانوني كه تصويب شد در اين زمينه معذوريت قانوني وجود دارد و بايد با متخلفان برخورد شود. بنابراين بخش قابل توجهي از مردم در اين زمينه متخلف از قانون به حساب مي‌آيند. بهترين كار، اصلاح قانون است. ماهواره هم مثل ديگر پديده‌هاي نوين جهان كه در ابتدا براي ما عادي نبود و كم‌كم عادي شد، بايد پذيرفته شود.»

با این حال امروز روزنامه شهروند با اشاره به اینکه علی جنتی در سه جلسه مختلف درباره موسیقی، تئأتر و کتاب سخن گفت؛ در گزارشی با عنوان« نقد ظاهربینان » نوشت: «وزیر ارشاد روز گذشته همچنین با کمیسیون فرهنگی مجلس دیدار داشت که پس از آن به خبرنگاران گفت: «ترکیب و وضع کمیسیون فرهنگی در این مجلس نسبت به گذشته بهتر شده است. ما در دوره قبل همین که صبح از خواب بیدار می‌شدیم، اعضای محترم کمیسیون فرهنگی دست به کار می‌شدند و الحمدلله فقط هم انتقاد می‌کردند و تذکر می‌دادند.» او درحاشیه این دیدار، در پاسخ به خبرنگاران درخصوص بحث‌ فشار دولت بر رسانه‌ها نیز پاسخ گفت. جنتی درباره شدت گرفتن فشار دولت بر رسانه‌ها در هفته‌های اخیر و طرح شکایت‌های حقوقی از آنها و حتی به دادگاه کشاندن ادمین‌های برخی کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی گفت: «ما به‌عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌ها شکایتی نکرده‌ایم و توصیه آقای رئیس‌جمهوری هم در دولت این بوده که دستگاه‌های اجرایی از مطبوعات و روزنامه‌ها شکایت نکنند». او ضمن اشاره به مسأله بارزی چون بدحجابی در جامعه توضیح داد: «عده‌ای بدون این‌که به ریشه‌های آن بپردازند و کار پژوهشی درستی انجام دهند و ببینند چرا مرتب گسترش می‌یابد، تنها به ظاهر خیابان‌ها نگاه می‌کنند و می‌پرسند وزارت ارشاد پس چه می‌کند؟‌ ما باید بپرسیم این همه نهادهای فرهنگی چه می‌کنند.

اگر ٥٠‌هزارنفر عالم در حوزه‌های علمیه کشور داریم، ‌همه برای خود چنین رسالتی قائلند. ما هم در هر موقعیت مناسبی مثل ماه رمضان و محرم مبلغ به سراسر کشور اعزام می‌کنیم؛ اما چرا وضع کشور این‌ گونه است. حدود ٨٠٠ امام جمعه داریم، ٧٠‌هزار مسجد که در خطبه‌ها مردم را به تقوا دعوت می‌کنند، پس اینها چه کار می‌کنند، باید بپرسیم چرا وضع جامعه این‌گونه است؟» او به حضور ائمه جمعه و برخی دلسوزان جامعه اشاره کرد و گفت: «‌می‌دانم نکاتی که مطرح می‌کنند، از علاقه به ارزش‌های انقلاب و اسلام است و غیر از این نیست ولی دلیل این‌که نکات غیرواقعی را مطرح می‌کنند، این است که به یکسری خبرهایی که در سایت‌ها نوشته می‌شود، اعتماد می‌کنند. اگر تمام اصحاب سایت‌ها و مطبوعات را عادل می‌دانید، حداقل در مورد حرف آنها تحقیق کنید ببینید این خبر درست است یا نه بعد واکنش نشان دهید.»

روزنامه کیهان در ادامه مطالب در مورد فیش های حقوقی امروز در گزارشی با عنوان « توجیه عجیب برای فرار از مجازات /مبارزه با فساد باعث فساد می‌شود!» نوشت: « روزنامه های اجاره ای در دو ماه گذشته برای تطهیر و توجیه ویژه خواری برخی مدیران دولتی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده‌اند دلایل زیادی تراشیده و در اطراف آن قلم زده‌اند.

انداختن تقصیر این واریز ها به گردن دولت‌های سابق ، قانونی خواندن این پرداخت ها، اندک خواندن مدیران حرامخوار و ...بخشی از دلایلی است که زنجیره ای ها در مقالات و تحلیل های خود به آنها استناد کرده‌اند.

روزنامه آرمان در شماره روز شنبه در مقاله ای پا را از دلایل فوق نیز فراتر گذاشته و واریزهای نجومی را برای مقابله با فسادهای بیشتر ضروری خواند!

این روزنامه بدون استناد دقیق و ارائه منبع و این که در کدامین کشور به مقامات و از جمله قضات چک سفید برای حقوق می دهند نوشته است: در برخی از کشورها مرسوم است که بابت دستمزد قضات به آنها چک سفید اعطا می شود تا مایحتاج زندگی خود را از این محل دریافت دارند تا در اجرای وظایف خود به عنوان قاضی که یکی از حساس ترین مسئولیت ها را در برقراری عدالت و نظم و احقاق حقوق شهروندان دارد با آسودگی کامل خیال درخصوص معیشت و فارغ از دغدغه‌های روزمره زندگی، بدون در نظر گرفتن منافع شخصی به صدور حکم و اجرای توازن اجتماعی اقدام نماید و تحت تاثیر تطمیع افراد سودجو قرار نگیرد.

فارغ از این که دلیل تراشی برای واریزهای نامتعارف تاسف بار به نظر می رسد روزنامه زنجیره ای آرمان به این سوال پاسخ نمی دهد که اگر و با فرض محال پرداخت حقوق بالا به قضات آن هم در برخی کشورها طبیعی است آیا مدیران دولتی نیز مجاز به دریافت چنین حقوق‌هایی هستند؟!

نویسنده روزنامه زنجیره ای آرمان در ادامه از برخورد با این مدیران ویژه‌خوار انتقاد کرده و این برخوردها را زمینه ساز فسادهای دیگر دانسته و می‌افزاید : حال در بحث مقابله با دستمزد های نامتعارف اگر درگیر سخت گیری های شدید و بازستاندن‌های قهری شویم، ممکن است از آثار زیان بار این اقدام غافل بمانیم و زمینه فسادهای اداری دیگر را بستر سازی نماییم، چرا که افراد با دریافت مبلغ معینی از حقوق و دستمزد برنامه‌ها و سبک زندگی خود را به گونه ای رقم زده اند که در چرخه معیوب و فاسد نظام اداری کشور به راحتی امکان تحصیل منفعت از راه های دیگر را برای خود ممکن می دانند و اگر از کار برکنار شوند راه‌های غیرقانونی و نامشروع دیگری را برای کسب مال برخواهند گزید.

معنای صریح این جملات آن است که «مدیران ویژه خوار با دریافتی های نامتعارف سبک زندگی نامشروعی برای خود دست و پا کرده اند که اگر با این دریافت ها برخورد شود مدیران فوق از راه های دیگری سبک زندگی ایجاد شده را ادامه خواهند داد و در نتیجه نباید با این مدیران برخورد شود»!»

امروز روزنامه جوان در یک اقدام عجیب کاریکاتوری شبیه به آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده است.این کاریکاتور در کنار مطلب طنزی در صفحه ی ۹ این روزنامه – صفحه ی طنز – با تیتر «۸ فرمان كدخدا» منتشر شده است. همچنین در زیر کاریکاتور جمله ای نقل شده که دقیقا تیتر چند روز پیش رسانه ها از یک سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی است:«برای برگشت رونق به کشور باید به اقیانوس مردمی مراجعه کنیم».

رضا نصری نیز در یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان « تأثیر برجام بر قانون‌گذاری کنگره » نوشت: « یکی از اصطلاحاتی که اخیرا به ادبیات سیاسی آمریکا اضافه شده، اصطلاح «Nuclear snapback» یا «بازگشت‌پذیری هسته‌ای» است. این اصطلاح اشاره به قابلیت جدیدی دارد که - به گمان برخی استراتژیست‌ها و اتاق‌فکر‌های آمریکا - ایرانِ پس از برجام به آن مجهز شده است. درواقع، جریان ایران‌ستیز در واشنگتن گلایه‌مند است که به برکت «برجام»، ایران توانسته در ازای امتیازهای «فنی» اندکی که به طرفِ مقابل واگذار کرده است، به این قابلیت دست پیدا کند که با تهدید ایالات متحده به «Nuclear snapback» (یا تهدید به بازسازی تمام توان هسته‌ای خود) عملا قابلیت قانون‌گذاری کنگره درباره خود را (ولو در موارد غیرهسته‌ای) خنثی سازد. به عبارت دیگر، جریان ایران‌ستیز از این امر شکایت دارد که پس از برجام – به‌دلیل فضای روانی و سیاسی‌ای که خطر «بازگشت‌پذیری هسته‌ای» به وجود آورده است و همچنین به دلیل محدودیت‌های حقوقی‌ پدید آمده در سطح بین‌المللی - قوه مقننه آمریکا دیگر قادر نیست مانند گذشته از اختیار قانون‌گذاری خود به‌طور تمام و کمال علیه ایران استفاده كند. به بیان ساده‌تر، همان‌طورکه «مارک دوبوویتز»، رئیس‌ سازمان FDD و یکی از شاخص‌ترین چهره‌های ضدایرانی در واشنگتن، در آخرین جلسه استماع کنگره به آن اشاره كرد، تهدید به تصویبِ قانون جدید کماکان پا برجاست؛ اما از زمان تصویب برجام تا کنون‌-‌در عمل - هیچ قانونی علیه ایران به سرانجام نرسیده است. درواقع، اگر بخواهیم به مناسبت سالگرد برجام، تنها یک دستاورد مهمِ آن را نام ببریم، شاید آن دستاورد حقیقتا همین ضربه‌ ساختاری و سنگینی است که برجام به سازوکار تصویب قانون‌گذاری علیه ایران در نظام حقوقی آمریکا وارد کرده است. سابقا، در ایالات متحده، هر سناتور یا نماینده مجلسی که اراده می‌کرد می‌توانست - در کوتاه‌ترین زمان - تمام سازوکارهای حقوقی و سیاسی این کشور را (در سطح دولت فدرال، کنگره و دولت‌های ایالتی) بسیج كند و - بدون کوچک‌ترین مقاومتی - طرح‌های امنیتی و اقتصادی خود را در قالب مصوبات الزام‌آور علیه ایران - با همراهی و هماهنگی تمام بازیگران - به اجرا بگذارد. اما امروز هم دولت ایران، هم دولت‌های اتحادیه اروپا و هم جریانی که در درون آمریکا خواهان تنش‌زدایی با ایران است، یک سند سیاسی-حقوقی به اسم «برجام» - با ظرفیت‌های درونی‌اش از قبیل «Nuclear snapback» - و یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت به اسم قطعنامه ۲۲۳۱ در دست دارد که می‌تواند به وسیله آن از تصویب طرح‌های ضد ایرانی در کنگره یا از اتخاذ اقدامات تحریک‌آمیز جریان متخاصم، جلوگیری كند».