امیری شورای نگهبان را به ثبت اسناد ترجیح داد

کد خبر: ۶۰۸۵۳

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۷:۴۷

معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي مصوبه 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام از سمت خود استعفا كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسينعلي اميري ـ معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عضو حقوقدان شوراي نگهبان ـ با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي به آيت‌الله صادق لاريجاني ـ رييس قوه قضاييه ـ از سمت معاونت قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعفا كرد تا به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي به فعاليت خود ادامه دهد.

متن نامه حسينعلي اميري به اين شرح است:

"احتراما ضمن تبريك مجدد به مناسبت انتصاب حضرتعالي به رياست قوه قضاييه، همان‌گونه كه استحضار داريد در اجراي اصل نود و يكم قانون اساسي با تصميم و راي مجلس محترم شوراي اسلامي در جلسه علني روز يك‌شنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كه به موجب ابلاغيه شماره 65071 مورخ 1/5/86 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام شده، اينجانب به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب و همزمان با آن، تصدي معاونت قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور را نيز بر عهده داشته‌ام. اينك با عنايت به لازم‌الاجرا شدن ماده واحده الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 20/4/88 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام كه به موجب آن مي‌بايست ظرف دو ماه از تاريخ تصويب، از يكي از دو مشاغل فوق استعفا كنم، بنابراين پيرو مذاكرات حضوري و با كسب اجازه از جنابعالي و با وجود اين كه همكاري با آن جناب برايم موجب افتخار بوده و هست بدين‌وسيله استعفاي خود را از سمت معاونت قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي‌كنم."

به گزارش ايسنا، حسينعلي اميري در آبان ماه سال 1383 از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي به سمت معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شد.