سراج: حراست و بازرسی بانک‌ها کجا بودند؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتقد اصلی کم‌کاری بازرسی و حراست بانک‌ها در ماجرای افشای حقوق‌های نجومی است. ناصر سراج با بیان این که حدود 30هزار شعبه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور وجود دارند و از طرفی این بنگاه‌های مالی به اندازه کافی پرسنل نظارتی برای جلوگیری از تخلفات دارند، گفت: بانک‌ها 7هزار نیروی بازرس و حراست دارند که باید پاسخ دهند این 7هزار نیرو چه کار کردند؟

کد خبر: ۶۰۸۳۶۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۴

روزنامه «همشهری» نوشت: «اداره‌های بازرسی و دفترهای حراست سازمان‌ها مهم‌ترین ارکان نظارتی درون سازمان‌ها هستند که به‌ طور معمول باید نخستین چشم‌های ناظر در جلوگیری از مفاسد اقتصادی نهادها باشند.

با این حال از 5 سال گذشته که فساد 3هزار میلیارد تومانی در نیمه تابستان سال 90 در بانک‌های صادرات و ملی افشا شد به‌ طور ویژه عملکرد این بخش‌ها در سازمان‌ها مورد نقد قرار گرفت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتقد اصلی کم‌کاری بازرسی و حراست بانک‌ها در ماجرای افشای حقوق‌های نجومی است. ناصر سراج با بیان این که حدود 30هزار شعبه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور وجود دارند و از طرفی این بنگاه‌های مالی به اندازه کافی پرسنل نظارتی برای جلوگیری از تخلفات دارند، به همشهری گفت: بانک‌ها 7هزار نیروی بازرس و حراست دارند که باید پاسخ دهند این 7هزار نیرو چه کار کردند؟

حراست‌ها تکلیف دارند تا گزارش‌ها را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند. اشاره او در پاسخ به این سؤال همشهری بود که چرا بانک‌ها نتوانسته‌اند در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی از جمله حقوق 230 میلیون تومانی مدیرعامل سابق بانک رفاه و حقوق‌های چند ده‌میلیونی مدیران عامل سابق بانک ملت، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ایران و وام‌های کلان این مدیران گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور بدهند؟

بر اساس ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: ما برنامه داریم و از تک‌تک بازرس‌ها خواهیم خواست عملکرد سالانه‌شان را به ما گزارش دهند تا مشخص شود این 7هزار بازرس و نیروهای حراست چه کار می‌کردند؟

بر اساس ماده 64 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان می‌تواند شکایات و اعلامات راجع به سوء جریانات اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات حراست و بازرسی دستگاه‌ها ارسال کند و اعلام نتیجه را ظرف مدت معین خواستار شود.

در ماده واحده مصوب سال 68 درباره نظام اداری حراست‌ها نیز تأکید شده این مجموعه‌ها به‌ عنوان یکی از «زیرمجموعه‌های تشکیلاتی» مستقیما یا به‌ صورت مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با بررسی و احراز تخلفات اداری مالی در کنار سایر وظایف خود دارند.

ناصر سراج با بیان این که تعداد بازرس‌های سازمان بازرسی در کل کشور حدود 800 نفر است و کل نیروهای ما از خدماتی به بالا حدود 2 هزار نفر است، گفت: «ما باید از بازرسان و مسئولان حراست ادارات بخواهیم که چرا به تکلیفشان عمل نکردند؟ ما حتما طی برنامه‌ای قرار است اقدام کنیم و مسئولیت هر یک از این افراد را خواهیم خواست که چرا گزارش‌هایی را که در این زمینه (حقوق‌های نامتعارف) تهیه کردند، به سازمان بازرسی اعلام نکردند. بازرس‌ها و حراست‌ها باید درباره عملکردشان توضیح و گزارش بدهند.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سابق سازمان بازرسی زمانی درباره ال‌سی‌های جعلی که به فساد 3هزار میلیاردی معروف شد گفته بود ابتدا بازرسی بانک صادرات این موضوع را کشف کرد و به اداره اطلاعات و دادستانی گزارش داد. با این حال به‌ نظر می‌رسد این کار خیلی دیر و قبل از وقوع جرم انجام شده بود. چرا که دی‌ ماه سال گذشته معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گزارشی در حوزه تخلفات اقتصاد کلان منتشر و اعلام کرد که باندی درصدد اختلاس و انتقال مبلغ 860میلیارد تومان از یکی از بانک‌ها برای تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده‌اند که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و تلاش سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند.

مدیران حرام‌خوار را به دادگاه بفرستید

احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران و مسئول سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره حقوق‌های نجومی نوشت: «مستند به احکام قوانین مرتبط درخصوص متهم بودن تمامی دریافت‌کنندگان حقوق و مزایای نامشروع درخواست می‌شود که صرفا به برکناری و رد اموال بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضاییه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود.»

او در یکی از مفاد 5 بندی خود گفته حالا که پدیده افشای دریافتی‌های نامشروع و حرام تبدیل به یک مطالبه عمومی شده «دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند.»