بررسی سه راهبرد مجلس در رأی اعتماد

وي با بيان اين‌كه " اعتراض بخشي از نمايندگان اصولگرا به كنار گذاشته شدن تعدادي از وزراي موفق دولت نهم است" خاطرنشان كرد: بخشي از وزراي موفق دولت نهم همانند بخشي از وزراي پيشنهادي جديد در 4 سال قبل از تجربه مديريتي كافي برخوردار نيستند، البته رييس‌جمهور در صورت اعمال متوازن دو معيار هماهنگ بودن و كارآمدي مي‌تواند براي چند وزير ضعيف جايگزين‌هاي مناسب‌تري به مجلس معرفي كند.

کد خبر: ۶۰۸۲۷

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۳:۴۸

يك نماينده سابق مجلس برآيند تركيب كابينه دهم را به دليل اين‌كه تعداد زيادي از وزراي پيشنهادي سابقه‌ وزارت يا قائم مقامي وزارت و تجارب همطراز دارند را مناسب‌تر از كابينه نهم دانست.

رضا طلايي‌نيك در گفت‌وگو با ايسنا هم‌چنين تاكيد كرد: مجلس قبل از ورود به بررسي يكايك وزيران پيشنهادي بايد راهبرد راي اعتماد خود را انتخاب كند، زيرا بدون اتخاذ راهبرد كلي در چگونگي راي اعتماد به كابينه دهم پيش‌بيني مي‌شود، چالش‌هايي بروز كند.

وي با بيان اين‌كه " مجلس بين سه رويكرد اعتماد مطلق، اعتماد مشروط و اعتماد مطلوب مي‌تواند متناسب با مصالح كشور الگوي خود را تعيين نمايد" اظهار كرد: در نگاه اعتماد مطلق، راهبرد تسامحي براي راي اعتماد كامل قابل اجرا است كه ممكن است با دغدغه كارآمدتر شدن دولت وايفاي مسووليت شرعي، قانوني و ملي نمايندگان مردم درمجلس مغايرت داشته باشد.

وي ادامه داد: در مورد راهبرد دوم يعني اعتماد مشروط، الگوي تعادل و تعامل در بررسي كابينه انتخاب مي‌شود كه علاوه بر ايفاي مسووليت شرعي، قانوني و ملي مجلس امكان نظارت و پيگيري مطالبات قابل پيش‌بيني است.

اين نماينده سابق مجلس هم‌چنين در بيان مختصات الگوي سوم يعني اعتماد مطلوب نيز خاطرنشان كرد: دراين راستا استفاده حداكثري از اختيارات مجلس و متناسب با شاخص‌هاي مطلوب نمايندگان راهبرد چالشي در راي اعتماد بروز خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد وزراي پيشنهادي با سه معيار شايستگي‌هاي شخصيتي، ميزان هماهنگ بودن و سطح كارآمدي قابل ارزيابي هستند و معيار شايستگي‌هاي اصولي و شخصيتي در قريب به اتفاق وزراي پيشنهادي وجود دارد.

وي با بيان اين‌كه " از ويژگي‌هاي برجسته كابينه پيشنهادي، هماهنگي كامل آن‌ها با رييس‌جمهور است" افزود: هرچند لحاظ كارآمدي، وزراي پيشنهادي در سه سطح خوب، متوسط و ضعيف به رغم هماهنگي كامل با رييس‌جمهور و شايستگي‌هاي شخصيتي ارزيابي مي‌شوند اما راي اعتماد مشروط به كابينه دهم الگوي مناسبي خواهد بود.

طلايي‌نيك هم‌چنين تاكيد كرد: مشكلات فزاينده اقتصادي، اجتماعي مردم و حساسيت‌هاي داخلي و خارجي لزوم راي اعتماد مشروط يعني راهبرد تعاملي و رويكرد تعادل را ايجاب مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه " متناسب با مصالح جاري كشور، مجلس استفاده حداكثري از اختيار قانوني خود را مي‌تواند با راي اعتماد مشروط به نظارت و پيگيري مطالبات قانوني در ادامه فعاليت‌هاي دولت موكول كند، زيرا با اصرار مجلس به شاخص كارآمدي و متفاوت با رويكرد رييس‌جمهور احتمال معرفی گزينه‌هاي برتر نيست" خاطرنشان كرد: همانند برخي از فرازهاي گذشته، عدم راي اعتماد به تعداد قابل توجهي از وزرا موجب وقفه در امور كشور و معرفي جايگزين‌هاي مشابه يا حتي ضعيف‌تر خواهد شد؛ لذا بايد زمينه راي اعتماد به اكثريت وزرا با اتخاذ راهبرد راي اعتماد مشروط فراهم شود تا با گذر از شرايط كنوني كشور امكان نظارت و تقويت كارآمدي دولت در ادامه فعاليت‌ها فراهم شود.