بررسی مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد درباره دریافتی وزیران و مدیران؛

اینجا هیچ کس دوست ندارد وزیر باشد!

پس از طرح موضوع فیش های حقوقی نامتعارف، اقدامات زیادی صورت گرفت که از جمله آن ارائه گزارش 9 ماده ای کمیته ویژه بررسی مسأله حقوق های نجومی به رئیس جمهور، تهیه و قرائت گزارش مرکز پژوهش های مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و در آخر مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق مدیران و وزرا بود.

کد خبر: ۶۰۷۷۱۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۵

پس از طرح موضوع فیش های حقوقی نامتعارف، اقدامات زیادی صورت گرفت که از جمله آن، ارائه گزارش 9 ماده ای کمیته ویژه بررسی مسأله حقوق های نجومی به رئیس جمهور، تهیه و قرائت گزارش مرکز پژوهش های مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و در آخر مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق مدیران و وزرا بود.

به گزارش «تابناک»، در این اقدامات که در دو ماه و نیم گذشته و به منظور جلوگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف صورت گرفته، تلاش شده است، تا پاسخگویی مناسبی به مطالبات اجتماعی مردم داده شود و نسبت به ساماندهی نظام پرداخت حقوق در دستگاه ها و ادارات اقدامات لازم صورت گیرد.

آنچه در گزارش های مذکور بر آن تأکید شده، این است که تلاش شده تا موضوع فیش های حقوقی نامتعارف ریشه یابی و با گرفتن تصمیمات جدید، راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدتی برای جلوگیری از این نوع پرداخت ها تعریف شود. همچنین گزارش های دولت، مجلس و نهادهای نظارتی بر این موضوع تأکید دارند که دستورالعمل های آن ها منجر به مسدود شدن همه منافذ شکل گیری پرداخت های نامتعارف در دستگاه های دولتی و غیردولتی خواهد شد.

شاید شناسایی علل و موارد تخلف، تصمیم گیری برای چگونگی استرداد وجوه نامتعارف دریافت شده و برکناری متخلفان، راهکاری برای رفع مقطعی عوامل ایجاد کننده چنین مفاسدی باشد؛ اما نکته مهمتری که همه دستگاه ها اعم از دولتی، نظارتی و غیر دولتی درباره این موضوع باید به آن توجه کنند، این است که اولا نظارت بر این گونه موضوعات دائمی باشد و در ثانی هرگونه تخلفی بدون چشم پوشی اعلام و با فرد متخلف برخورد شود و از همه مهمتر آنکه جلوی هرگونه راهکار جدیدی که مجوزی برای پرداخت های نامتعارف است، بسته شود.

27 اریبهشت ماه پس از ارائه گزارش های دولت و مجلس درباره حقوق های نامتعارف، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق مدیران و وزرا خبر داد و گفت: برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت های بزرگ و همچنین  برای بانک ها و بیمه ها سقف حقوق و دستمزد تعریف شده که  در این راستا سقف حقوق وزرا تک رقمی خواهد بود.

شاید همین استثنائاتی که علی ربیعی هم به آن اشاره کرده، مجال و فرصتی باشد برای یک نابرابری دیگر و راهکاری برای تعاریفی نظیر آنچه در گذشته به وقوع پیوسته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد وزرا و مدیران مجاز به دریافت حقوق‌های تک رقمی (کمتر از ۱۰ میلیون تومان) هستند و تنها ۳ طیف مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت‌های بزرگ از این سقف مستثنی شده اند.

به نظر می رسد، با این نوع تقسیم بندی ها، دیگر کسی حاضر نباشد وزیر شود! و منفعت خود را در این ببیند که در مناطق جنوبی، یا شمالی مدیر مناطق سخت! و پروازی باشد و یا در یک شرکت بزرگ مدیریتی بر عهده بگیرد که از سقف 10 میلیون تومانی معاف شود.

به فاصله اندکی از تعیین سقف بخشنامه اولین واکنش با عنوان بخشنامه وزیر نفت درباره همان مناطق سخت مورد اشاره وزیر کار منتشر شد که با احتساب استثنائات مورد اشاره آقای ربیعی، حقوق افراد مذکور به دو برابر و بیش از دو برابر سقف تعیین شده رسیده است.

متن این بخشنامه بدین شرح است: «نظر به اینکه ممکن است مصوبه قانونی در خصوص تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایای ماهانه با اندکی تاخیر در این ماه ابلاغ شود، لذا سقف های زیر به صورت موقت و علی الحساب جهت پرداخت حقوق تیر ماه ابلاغ می گردد که پس از دریافت مصوبه قانونی نهایی حقوق مرداد بر اساس مصوبه نهایی پرداخت خواهد شد».

این گزارش حاکی است، بنا بر این بخش نامه، سقف حقوق پرداختی به کارکنان در شمال 19 میلیون تومان و در جنوب- با احتساب 30 درصد کار در شرایط سخت- 24 میلیون 700 هزار تومان است.

همچنین در این بخشنامه آمده است، این میزان دریافتی شامل حقوق، مزایای مستمر و غیر مستمر به هر عنوان پس از کسر مالیات و کسورات قانونی دیگر است. این ابلاغیه باید بدون هیچ استثنایی در صنعت نفت اجرایی شود.

یک مورد دیگر از استثنائات مورد اشاره وزیر کار پزشکان ـ که احتمالا همان مدیران ارشد وزارت بهداشت هستند ـ بودند که سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میانگین آنها را 20 میلیون تومان عنوان کرده و حتی گفته، حقوق مدیرانی که هیأت علمی دانشگاه هستند، بالاتر از میانگین است.

البته ایرج حریرچی در فاصله یک روز پس از خبر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در خصوص نامتعارف خواندن کارانه های پزشکان از سوی دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که "تمام پرداخت های کارانه ها قانونی است هر چند از نظر دیوان محاسبات کشور غیر متعارف باشد!

شاید اگر کسی کار اقتصادی شخصی انجام دهد و دریافتی ها آنچنانی از کار خود داشته باشد یا سود کلانی از این تلاش خود ببرد، هیچ کس او را مورد سؤال قرار ندهد. یا پزشکی که در طبابت حاذق است و در مطب شخصی خود به دلیل مراجعات بالایش، درآمد سرشاری دارد، هیچ گاه از سوی مردم مؤآخذه نمی شود؛ اما وقتی مدیری در یک شرکت دولتی مشغول به کار می شود و به واسطه این نوع مدیریت، دریافت های کلانی از بیت المال دارد، قطعا مورد سؤال مردم قرار خواهد گرفت.

اگر حقوق مرفهانه را میانگین خط فقر اعلام شده در شهرها و روستاها بگیریم، طبق آنچه در سال 94 اعلام شده، میانگین خط فقر در شهرهای ایران 2 میلیون و 700 هزار تومان و در روستاها یک میلیون و 200 هزار تومان است که میانگین خط فقر در شهرها و روستاها را برای سال گذشته به یک میلیون و 950 هزار تومان می رساند. حال توصیه ما به این دوستان مدیر و دریافت کنندهای حقوق های نامتعارف این است که زندگی خودشان را با حداقل 5، 6 یا 7 برابر بالاتر از میانگین خط فقر در شهرها و روستاها اداره کنند.