مدیران سیاسی وفساد

حسین سیمایی چافی

کد خبر: ۶۰۷۴۸۱

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۸

وقتی که براساس اصول حاکم برنظام سیاسی ریاست جمهوری کلیه پست های دولتی به عنوان غنیمت جنگی بین هواداران حزب برنده تقسیم می شود میزان وفاداری واز خود گذشتگی فرد درراه تحقق آرمان های حزب ملاک سهم بردن از غنائم می باشد.حال اگر همین نظام غنائم جنگی در کشوری حاکم باشد ولی اصول اخلاقی ویا مرام حزبی قوی ومنسجم بر صحنه نبرد حاکم نباشد وفاداری واز خود گذشتگی جای خودرا به رفتارهای فردی ونفع طلبانه می دهد وفضا برای غارت وچپاول اموال دیگران حتی در جبهه به ظاهر خودی فراهم می شود.دولت حزبی براهمیت نمایندگی دولت تاکیددارد وبه دیوان سالاری نماینده می اندیشد این دولت به نظام غنائم جنگی مشهور است.زیرا وقتی حزبی بر مسند قدرت تکیه می زند همه پست های مدیریتی رادردولت بین هوادران خود تقسیم می کند.نظام غنائم جنگی در بسیاری ازکشورهای درحال توسعه از جمله ایران این تغییر مدیریتی در همه سطوح عالی،میانی وعملیاتی نهادهای سیاسی وغیر سیاسی انجام می شود که به شکل واگذاری شرکتهای سودده به طرفداران حزبی وحتی اقوام ودوستان متجلی می شود این امر ضمن کاهش اعتماد عمومی به دولت مشروعیت نظام سیاسی کشور را به چالش کشیده است.مصادره شرکتهای دولتی براساس نظام توزیع غنائم به یاران ودوستان سیاسی ودولتمردان انگیزه لازم را برای واگذاری دولت به بخش خصوصی داده است اما آیا دراین روند جهانی (خصوصی سازی) مدیران از تقدم منافع فردی به منافع جمعی در امان خواهند بود؟

ویلسون عقیده داشت که سیستم تاراج(غنائم جنگی) زاییده ادغام مسائل اداری در مسائل سیاسی است .اگر کارکنان دولت مانند سیاستمداران،اقدامات خودرا خواه طبق فرایندی که از طریق آن منصوب شده اند ویا به صورت ادامه نقشی که در حزب سیاسی داشته اند انجام دهند حاصل کار احتمالا فساد واخذ تصمیمات یقینا خودسرانه خواهد بود.تفکیک حیطه سیاسی یعنی جایی که خط مشی ها بوجود می آیند از حیطه اداری یعنی جایی که خط مشی ها به کاربرده می شوند می تنواند بسیاری از کاستیها وزیانهای سیستم تاراج را ازبین ببرد.

با ظهور رسوایی ها در بدنه مدیریتی دولت صرف نظر از میزان هزینه وارده تهدید بزرگی برعلیه اندیشه های  دموکراتیک حاکمیت قانون بوده است.زمانی که یک مقام دولتی درراستای منافع شخصی از قدرتش سوء استفاده می کند به هیچ وجه نمی تواند شاهد حاکمیت قانون بود ودر نتیجه استبداد حاکم می شود.نمایندگان فاسد مردم با چنین رفتارهای خودبزرگ بینا نه ای خودرا فراتر از قانون قرارمی دهند.وعمل ناشایست یک مقام دولتی ادعای تساوی تمام افراد دربرابر قانون را باطل می کند مقامات دولتی که درراستای منافع شخصی خود عمل می کنند نیز می گویند((خون ما از بقیه رنگین تر است)) این تصور ذهنی زمانی که مشاهده می کنیم آنها نه تنها از حقوق دیگران تغذیه  می کنند بلکه چیزی بیشتر از سهم خود نیز طلب می کنند، تقویت می شود.

به نظر دنهارت هیچ چیز نه خطاهای قضاوت،نه کارایی،نه ضایعات،نه مالیاتهای سنگین،نه وجود مقررات بیش از حد ونه حتی شکست در جنگ،دولت را از پایه نمی لرزاند به جزء وجود این باور که عامه مردم تصور کنند حاکمان ومدیران دولتی به جای توجه به منفعت عامه موکلین خود ،به منفعت شخصی خود می اندیشند.اگر چنین باورهایی در میان مردم فراگیر شودوبرای مدتی طولانی تداوم یابد عامه مردم هم به دولتمردان وهم به خود نهاد دولت بی اعتماد می شوند وشکاف بین منافع حکومت کنندگان وعامه مردم افزایش می یابد وبروز بحران مشروعیت وناکارمدی حاصل این شکاف خواهد بود.

شاخص های عملکردی به دودسته شاخص های نرم شامل مشروعیت مردمی،رضایت مردمی،اعتماد مردمی،پاسخگویی مردمی وشاخص های سخت شامل عملکرد مالی ،اقتصادی وعملیاتی  تقسیم می شوند.همه سازمانهای دولتی باید در پی کسب رضایت واعتماد مردم باشند وبرای این کار باید پاسخگویی (اخلاقی،قانونی،مالی)را پیشه خود قراردهند سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید قضاوت درباره سازمانهای  دولتی را براساس قضاوت شهروندان از معیارهای پاسخگویی استوار کند وحتی پرداخت پاداش ها،افزایش حقوق ودستمزد وکسب رتبه در جشنواره ها را نیز براساس شاخص های پاسخگویی استوار سازد.

درزمانی که مدیران سیاسی در مستند قدرت قرار گرفته اند براساس سیستم غنائم جنگی  با توجه به اینکه بخش اعظم سرمایه های دولتی در اختیار دوستان وهوادران قرار می گیرد به علت دسترسی نداشتن همه افراد به سرمایه لازم نوعی کابوس بی تفاوتی براقتصاد حاکم میشود که رکود وعدم خلاقیت از جمله مظاهرآن است.حاکمیت این نوع نظام اقتصادی موجب شکل گیری امتیاز جویی وارتشاء می شودامتیاز جویی موجب می شود تا کارآفرینان به یقین برسند که بدون داشتن ارتباط با مدیران دولتی ورود به عرصه های اقتصادی  میسر نیست. در نتیجه آنها مجبور می شوند برای داشتن ارتباط با مدیران دولتی رشوه بدهند .رشوه دهی ورشوه گیری نوعی فساد نهادی رادر نظامهای دولتی در پی دارند که مانع از توسعه همه جانبه می شوند وسبب یاس و  سرخوردگی مجموعه جامعه میشوند،زیرا مسیر پیشرفت جوانان با انسداد مواجه میشود وعملا هر که پارتی اش بیشتر ،پیشرفتش بیشتر.

ولیکن فساد مدیران سیاسی تنها محدود در نظام اقتصادی نبوده بلکه در نظام های علمی وآموزشی نظام انتخاب مدیران ونظام قضایی مشاهده میشود.بنابراین کارگزاران دولتی با انگیزه حداکثر سازی منافه فردی(حقوق ومزایا،اعتبار دولتی وقدرت مقام ) به کار خود ادامه می دهندوبه عبارتی درفکر پرکردن جیب خود به حساب وهزینه سازمان هستند ودر مقابل سیاستمداران در فکر جمع آوری آراء یا پول برای خود هستند.

1- چالشهای مدیریت دولتی درایران دکتر حسن دانایی فرد

2- مبانی مدیریت دولتی(1و2) ترجمه دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

3- مدیریت دولتی نوین ترجمه دکتر سید مهدی الوانی وهمکاران

4- مدیران حرفه ای یا سیاسی نویسنده دکتر غلامرضا معمارزاده طهران کد خبر598476 مورخ 28/3/95 سایت تابناک

5- Handbook of organization theory and management –thomas d. lynch