جزئیات حکم محکومیت مشایی و مرعشی

کد خبر: ۶۰۷۳۸

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۲۲:۵۶

معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور با اعلام اینکه صدور رای انفصال موقت اسفندیار رحیم مشایی از خدمات دولتی به دلیل شرایط خاص کشور سه ماه به تعویق افتاده بود از رسانه ای شدن این حکم گلایه کرد و خبر داد که مشایی امروز در آخرین مهلت قانونی خواستار تجدید نظر درحکم شده است.

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرایند رسیدگی در پرونده مربوط به تخلفات آقایان مرعشی و مشایی از جمله احکام قانون بودجه سال 1384 مندرج در تفریغ بودجه سال 1385 محسوب می شود که دادخواست مربوط به آن در تاریخ 1387.11.27 از سوی دادستان دیوان محاسبات تنظیم و به هیئت مستشاری ارجاع شده است، هیئت مستشاری در تاریخ 1388.1.30 تشکیل جلسه داده که علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی و انتظار برای حضور در جلسه هیئت مستشاری هیچ یک از خوانندگان، حضور نیافته و تنها لایحه دفاعیه از سوی آقای مشایی به هیئت تسلیم شده است.

معاون حقوقی پارلمانی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: نهایتا پرونده ایشان و دیگر خواندگان که مربوط به عدم اجرای احکام بندهای (ژ) و (ذ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 کل کشور و تفویض اختیار موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی به مدیر کل سابق میراث فرهنگی قم که فاقد هرگونه رابطه رسمی و پیمانی با دستگاه بوده است، منجر به صدور رای از سوی هیئت مستشاری دیوان مبنی بر اعمال مجازات اداری از جمله کسر یک چهارم حقوق و مزایا و توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی از حیث عدم رعایت بندهای (ژ) و (ذ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 و انفصال موقت دوماهه از خدمات دولتی برای آقای مشایی و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی (آقای مرعشی) گردیده است.

همتی اضافه کرد: علیرغم اینکه جلسه رسیدگی در تاریخ 1388.1.30 برگزار شده است، اما به لحاظ رعایت شرایط خاص سیاسی کشور، صدور رای به 3 ماه بعد موکول شد.

وی یادآور شد: رای دیوان، محرمانه و مستقیم به شخص خوانده ابلاغ می شود تا خوانده با رعایت جوانب در فرصت زمانی قانونی، در صورت تمایل اقدام به تجدیدنظر خواهی نماید؛ بنابراین رسانه ای شدن اطلاعات مربوط به حکم آقای مشایی ، خارج از اراده و نظر دیوان محاسبات بوده و موجب گلایه این دیوان است.

معاون حقوقی ، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات اظهار داشت: اسفندیار رحیم مشایی در آخرین فرصت قانونی یعنی امروز 1388.5.31 تقاضای تجدیدنظر نموده که مطابق قانون، این تقاضا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر مرجع رسیدگی کننده پس از اتخاذ به ایشان ابلاغ خواهد شد.

همتی توضیح داد : یکی از وظایف دیوان محاسبات کشور برابر اصل 55 قانون اساسی و در جهت اعمال نظارت به منظور برقراری انضباط مالی و صیانت از بیت المال، تطبیق عملکردها با قوانین و مقررات مربوطه است و هرگاه انحراف از قانون (نظیر قانون بودجه که دارای اثرات مالی است) رخ دهد به عنوان تخلف از سوی هیئت های حسابرسی مستندسازی شده و به دادسرا ارجاع می گردد. در دادسرا هم طی یک مرحله ابعاد تخلف و انحراف با اخذ دفاعیات از افراد ذیربط مورد بررسی حقوقی و قانونی قرار می گیرد و نهایتا در قالب دادخواست به هیئت های مستشاری جهت صدور رای ارجاع می شود.