افشاگری منطقی از پشت پرده سود و زیان امسال ایران خودرو

کد خبر: ۶۰۷۲۰

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۲

مدیر عامل سابق ایران گفت: در موردخودروهاي فرسوده و جايگزيني آن با خودروهاي دوگانه‌سوز كاملا در جهت سياست‌هاي دولت و از منابع خود براي آن هزينه کردیم، ولي هنوز به صورت كامل اين منابع از سوي وزارت نفت بازپرداخت نشده است.

دکتر منطقی که با روزنامه دنیای اقتصاد مصاحبه می کرد افزود: بانك مركزي در سال 82 طرحي به نام «ذي‌نفع واحد» را مصوب كرد كه طبق آن ايران‌خودرو با تمام مجموعه‌هايش يك واحد به حساب مي‌آمد و بانك‌ها بايد تنها تا سقف 20درصد سرمايه خود به ايران‌خودرو وام مي‌دادند. با اين شرايط ايران‌خودرو از ابتداي سال 83 نه تنها حق دريافت وام را نداشت، بلكه بايد براي رسيدن به سقف مورد نظر بانك مركزي، رقمي را نيز به بانك‌ها پس مي‌داد و از آنجا به بعد شروع به كار كردن با بانك‌ها مي‌كرد.

در اين حالت 2 راه پيش روي ما بود يا بايد رشد توليد را متوقف مي‌كرديم كه كار درستي نبود يا بايد آن را ادامه مي‌داديم كه اين كار پول مي‌خواست و ما مجبور بوديم به جاي پرداخت طلب بانك‌ها منابع خود را صرف افزايش توليد كنيم، اما در عوض بدهكار بانك‌ها بمانيم.

وی با بیان اینکه اين تنها اقدام بانك مركزي نبود، گفت: اين بانك سال گذشته نيز بسته سياستي ديگري را مبني بر ممنوعيت پرداخت وام به شركت‌هاي بزرگي مانند ايران‌خودرو تصويب و همان بلاي سال 83 را سر ما آورد. منطقی اضافه کرد: سياست‌هاي بانك مركزي بنگاه‌هاي بزرگي مانند ايران‌خودرو را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو كرد و معوقات و بدهي‌هاي ما را بالا برد.

مدیر عامل سابق ایران خودرو در مورد برکناری خارج از عرف خود گفت : بنده ضمن استقبال از آن درخواست كرده بودم اين جابه‌جايي مديريتي مثل همه جاي دنيا كه در بنگاه‌هاي بزرگ مرسوم است به شكلي تدريجي و در فرآيندي سه تا چهار ماهه صورت گيرد تا حداقل حساب و كتاب‌هاي مالي و مسائل مهم شركت جمع‌بندي و طي اين فرصت تجارب مديريت هم به مدير بعدي منتقل شود. اما اين خواسته من مورد پذيرش قرار نگرفت و اصرار بود که سريعا بركناري‌ام انجام پذيرد.

وی افزود: وقتي حساب‌هاي مالي يك بنگاه بسته نشده باشد و حسابرسي روي آن نظر نداده باشد امكان همه نوع تغييري در آن وجود دارد و در واقع انگيزه‌اي براي مثبت نشان دادن صورت‌هاي مالي دوره قبلي وجود ندارد.

منطقی با بیان اینکه الان در صورت‌هاي مالي ايران‌خودرو سه اتفاق افتاده است، توضیح داد: اول اينكه يك سري زيان‌ها، بيش از حد واقعي ديده شده، دوم آنكه برخي سودها را كم در نظر گرفته يا اعمال نكرده‌اند و سوم هم اينكه برخي هزينه‌ها را بالاتر از حد واقعي به حساب آورده‌اند. وی با ارائه مثال برای هر سه مورد گفت: ما سال گذشته 122ميليارد تومان از ستاد تبصره 13 طلبكار بوديم و پس از تلاش‌هاي زياد اين طلب را وصول كرديم. ميزان دريافت طلب طبق اعداد اعلام شده از حوزه مالي بود، ولی پس از ارائه صورت‌هاي مالي حدود 20ميليارد تومان را جزو زيان انباشته ايران‌خودرو به حساب آورده‌اند.

مدیر عامل سابق ایران خودرو با افشای این موضوع که سود بعضي از سايت‌هاي شركت را اعمال نكردند افزود: به عنوان مثال ايران‌خودرو تبريز 22ميليارد تومان سود تحصيل كرد و با بهانه‌هاي مختلف سود آن را محاسبه نكردند و يا 40درصد سود يك‌ميليون دلاري سايت سوريه و 60درصد از سود 800هزار دلاري سايت سنگال كه متعلق به ايران‌خودرو است را ... مورد محاسبه قرار ندادند.

در مورد سومي‌ هم، كار انجام شده اين است كه حق امتيازي كه ما به پژو مي‌دهيم، به طور متوسط در هر سال زير 30ميليارد تومان بوده است. اما در صورت‌هاي مالي سال گذشته به 50ميليارد تومان رسيده است!
منطقی با بیان اینکه در هيچ سالي حساب‌هاي مالي بانك پارسيان را با ايران‌خودرو تلفيق نمي‌كردند گفت: اما امسال به بهانه تسلط مديريتي ايران‌خودرو در بانك كه فقط روي كاغذ اين موضوع واقعيت دارد این سود را تلفيق كرده و در نتيجه 150ميليارد تومان از سود ايران‌خودرو را از حساب‌ها بيرون كشيدند، كه اين موضوع در سرفصل زيان انباشته ايران‌خودرو خود را نشان مي‌دهد و جالب‌تر اينكه سال بعد صورت‌هاي مالي بانك پارسيان را تلفيق نمي‌كنند و با فروش بخشي از سهام این بانك به يكباره بيش از 800ميليارد تومان سود به حساب مالي سال 88 ايران‌خودرو اضافه مي‌شود.

مدیر عامل سابق ایران خودرو با بیان اینکه اگر دولت در سال 85 مانع فروش سهام بانك پارسيان نشده بود اين درآمد در آن سال به حساب ايران‌خودرو منظور مي‌شد، افزود: اين يعني سودسازي در صورت‌هاي مالي سال بعد؛ روي همين اصل است كه يك باره مي‌گويند ايران‌خودرو ورشكسته است و چندي بعد آن را تكذيب مي‌كنند.

منطقی با این توضیح که عمده زيان انباشته‌اي كه در صورت‌هاي مالي سال 87 ايران‌خودرو آمده است را مي‌توانستيم به نفع سهامدار و نفع حفظ دارايي‌هاي ايران‌خودرو در نظر نگيريم افزود: معتقدم نگرشي كه هم‌اكنون به وضعيت مالي ايران‌خودرو وجود دارد، سخت‌گيرانه و شايد هم جهت‌گيرانه است. ايران‌خودرو به دليل حساسيت و پيچيدگي بسيار بالايي كه بخش مالي آن دارد بايد از افراد مجرب و حرفه‌اي و فارغ از جهت‌گيري‌هاي خاص استفاده كند تا به يكباره سودآوري 11 ماه طي يك ماه به زيان تبديل نشود!

وی در پاسخ به این سوال که اگر صورت‌هاي مالي ايران‌خودرو مشكل داشت چرا به عنوان رييس هيات‌مديره پاي آن را امضا كرديد؟ پاسخ داد: من با 3 شرط پاي صورت‌هاي مالي را امضا كردم، اما دوستان هيچ يك از شروط مرا پس از گرفتن امضا عملي نكردند و من نيز طي نامه‌اي رسمي درخواست پس گرفتن امضايم را داده‌ام. متاسفانه دوستان تنها يك طرف ماجرا ،يعني امضاي من پاي صورت‌هاي مالي را عنوان مي‌كنند و حرفي از باقي داستان نمي‌زنند.

منطقی در پاسخ به پرسش که چرا در طول دوران مديريت در اين شركت، مديران مالي قوي و كاركشته انتخاب نكرديد؟ گفت: در سال 81 كه به ايران‌خودرو آمدم تا يك سال و 4 ماه با تيم مالي قبلي كار مي‌كردم چون در راس آن يكي از اعضاي هيات‌مديره بود كه منتخب سهامداران جزء به حساب مي‌آمد. بعدا مدير مالي مورد نظري كه هم‌اكنون كليه حساب‌هاي مالي در شهرداري را به نظم كشيده است پيشنهاد دادم اما مورد تایید قرار نگرفت. در دو سال اخير هم مديري براي مالي پيشنهاد كردم كه امور مالي ايران‌خودرو را شفاف كند كه به يك‌باره ايشان هم تعويض شد.

وی با بیان این که تنها 2 سال در انتخاب مدير مالي آزادي عمل داشتم ، افزود: در آن دوران وضعيت مالي ايران‌خودرو تحت كنترل قرار گرفت. اگرچه اكنون به نظر مي‌رسد مدير مالي جديد شركت با مديرعامل فعلي همفكر است اما بايد منتظر ماند و ديد با چه شرايطي انتظارات را برآورده خواهد ساخت.