حزب بدون مجوز،عین رانندگی بدون گواهینامه

بالاخره در يك كشور نظام‌مند كه براي رانندگي موتورسيكلت هم داشتن گواهي‌نامه الزامي است و رانندگي بدون گواهي‌نامه تخلف محسوب مي‌شود، به طريق اولي براي فعاليت سياسي نيز گرفتن پروانه فعاليت الزامي است، تا متقاضيان عضويت و همكاري با گروه مطمئن شوند رفتارشان در چارچوب قانون است و از حمايت قانون برخوردارند، خيلي روشن است كه راه‌اندازي گروه غيرقانوني، عضويت در گروه غيرقانوني و فعاليت در گروه‌هاي غيرقانوني مصداق دهن‌كجي به قانون و سابقه‌ ناخوشايندي براي عاملان آن است.

کد خبر: ۶۰۶۸۸

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۴:۳۸

مدير كل سياسي وزارت كشور و دبير كميسيون ماده 10 احزاب گفت: طبق ماده 17 قانون احزاب در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده 16 باشد، كميسيون مي‌تواند حسب مورد به دادن تذكر كتبي، اخطار، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال در دادگاه اقدام كند.

«محمود عباس‌زاده مشكيني» در گفت‌وگو با ايسنا درباره اخبار منتشرشده مبني بر دادن اخطار به دو حزب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت از سوي اين كميسيون و دلايل آن افزود: بر اساس ماده 10 قانون احزاب و جمعيت‌ها، كميسيون ماده 10 داراي دو وظيفه صدور پروانه براي متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه‌هاست. در اين راستا مجموعه عملكرد و مواضع سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي در كميسيون ماده 10 مورد بررسي قرار گرفت و كميسيون به اين جمع‌بندي رسيد كه برخي از مواضع روشن اين گروه‌ها از خطوط قرمز قانون عبور كرده و يا مسير و فلش حركت به سمت شكستن مرزهاي قانون است و به همين دليل كميسيون تصميم گرفت به اين گروه‌ها اخطار دهد.

وي افزود: بايد اضافه كنم برخي از بندهاي ماده 16 قانون احزاب كه احزاب موظف هستند از ارتكاب آن اجتناب كنند مانند ايراد تهمت، افترا و شايعه‌پراكني، نقض وحدت ملي و تلاش براي ايجاد و نشر اختلاف ميان صفوف ملت، نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي در بررسي عملكرد اين دو گروه موضوعيت دارد كه فعلا كميسيون به صدور اخطار اكتفا نمود؛ البته اثبات ارتكاب بندهاي مندرج در ماده 16 از اختيارات محاكم قضايي است كه آن هم مرحله بعد از توقيف است كه كميسيون از دادگاه تقاضاي انحلال بكند و اميدوارم كه به آن مراحل نكشد.

وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اخطارها صرفا مربوط به عملكردهاي پس از انتخابات اين احزاب است ؟ اظهار كرد: اخطار كميسيون ناظر به مواضع و عملكرد اين تشكل‌هاست كه بخشي از آن نيز بعد از انتخابات بوده است.

عباس‌زاده مشكيني هم‌چنين درباره اين كه پس از ارسال اخطارها به اين دو حزب، انتظار كميسيون از آن‌ها چيست و آيا امكان طي مراحل قانوني بعدي از جمله شكايت به دادگاه وجود دارد نيز گفت: طبق ماده 17 قانون احزاب در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده 16 باشد، كميسيون مي‌تواند حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد:

1- تذكر كتبي

2- اخطار

3- توقيف پروانه

4- تقاضاي انحلال در دادگاه

انتظار مي‌رود احزابي كه اخطار گرفته‌اند خودشان را به رعايت قانون مقيد كنند تا روند پرونده‌ آنها در مسير توقيف يا انحلال قرار نگيرد، چون رويه كميسيون در سه چهار سال گذشته سعه صدر و حداكثر تحمل بوده و برخي‌ نبايد از اين فضا سوءاستفاده كنند.

دبير كميسيون ماده 10 احزاب در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اشاره‌اي كه به برگزاري مجمع عمومي خانه احزاب شده است، توضيح فرماييد مشكل پروانه خانه احزاب چيست و چگونه بايد برطرف شود، اظهار كرد: پروانه فعاليت خانه احزاب از سال 83 به علت تعلل مسوولان اين تشكل در ارائه‌ مدارك مربوطه تمديد نشده است؛ لذا براي بازگشت روند قانوني به وسيله‌ اين تشكل صنفي ابتدا بايستي مدارك مربوطه ارائه شود و ادامه فعاليت قانوني خانه احزاب در صورت ارائه مدارك لازم و تمديد پروانه فعاليت اين تشكل صنفي امكان‌پذير است.

وي هم‌چنين درباره اين كه آيا درخواستي براي تشكيلات «راه سبز اميد» كه در روزهاي اخير از سوي رسانه‌ها و برخي چهره‌هاي سياسي مطرح شده به كميسيون ماده ده احزاب آمده است يا نه و آيا چنين تشكيلاتي به گرفتن مجوز از وزارت كشور نياز دارد؟ گفت: خير. تا به حال براي تاسيس گروهي با عنوان مورد اشاره تقاضايي به وزارت كشور و دبيرخانه كميسيون ماده 10 احزاب نرسيده است. بديهي است طبق قانون هر گروهي بخواهد فعاليت سياسي بكند بايد از كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت دريافت كند و طبق قانون هيچ استثنايي وجود ندارد. بالاخره در يك كشور نظام‌مند كه براي رانندگي موتورسيكلت هم داشتن گواهي‌نامه الزامي است و رانندگي بدون گواهي‌نامه تخلف محسوب مي‌شود، به طريق اولي براي فعاليت سياسي نيز گرفتن پروانه فعاليت الزامي است، تا متقاضيان عضويت و همكاري با گروه مطمئن شوند رفتارشان در چارچوب قانون است و از حمايت قانون برخوردارند، خيلي روشن است كه راه‌اندازي گروه غيرقانوني، عضويت در گروه غيرقانوني و فعاليت در گروه‌هاي غيرقانوني مصداق دهن‌كجي به قانون و سابقه‌ ناخوشايندي براي عاملان آن است.