بيكاري در آستانه ١١ ميليوني شدن

بحران بيكاري امروز يكي از معضلات اصلي كشور است و با ورود فارغ‌التحصيلان جديد متقاضي كار اين بحران بيشتر مي‌شود.

کد خبر: ۶۰۶۶۰۵

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۰

وزير اقتصاد ديروز تحليلي ارايه داد كه عملكرد اقتصاد ايران در ١٠ سال گذشته را به تصوير مي‌كشيد؛ عملكردي كه به تاكيد مقام اول اقتصاد كشور ضعيف خطاب مي‌شود.

به گزارش اعتماد، ميانگين رشدي كه اقتصاد ايران در طول يك دهه به ثبت رسانده ٢/٢ درصد است و با اين رشد حداقلي دو ميليون بيكار مطلق، چهار ميليون همسايه بيكاران مطلق دارد و به گفته علي طيب‌نيا به خيل بيكاران كشور به زودي پنج ميليون نفر ديگر هم اضافه مي‌شود كه در مجموع بحران بيكاري براي ١١ ميليون نفر را ايجاد خواهد كرد. در شرايط فعلي حدود ۵ ميليون دانشجوي مشغول به تحصيل و متولدين ۳ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار كار هستند و اين يعني رسيدن عدد بيكاري به ١١ ميليون نفر. وزير اقتصادي و دارايي تحليلي آماده كرده بود كه در همايش تجاري، صنعتي و خدماتي در افق ١٤٠٤ ارايه دهد. ولي اين تحليل برخلاف گفته‌هاي خوشبينانه طيب نيا در جلسات قبل و تاكيد بر كنترل تورم و دستاوردهاي دولت، به عملكرد ١٠ ساله اختصاص داشت كه به گفته طيب نيا ميانگين رشد اقتصاد آن ٢/٢ درصد بوده است.

دولت يازدهم اگرچه تلاش كرده در سه سال گذشته با بسته‌هاي متنوع خروج از ركود اقتصاد را به حركت وا دارد اما تاكنون و حتي بعد از به دست آوردن توافق هسته‌اي به اين توفيق نايل نشده است. برنامه‌ريزي‌ها اما براي امسال نويد رشد ٤ تا ٥ درصد را مي‌دهد. اين مهم را گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي نيز پيش بيني كرده‌اند. هرچند احتمال حصول اين هدف فراهم است اما اين نگراني براي تحليلگران وجود دارد كه اين رشد اقتصادي به دست آمده بدون ايجاد شغل باشد؛ به عبارت ديگر رشد اقتصادي سازنده، رشدي است كه بر اثر ايجاد شغل و افزايش ارزش افزوده توليد به دست آيد. چنين رشد اقتصادي مي‌تواند پايدار باشد و نهايتا ارتقاي معيشت مردم را نتيجه دهد. اما آنچه موجب نگراني است به دست آمدن رشدي خواهد بود كه بدون ايجاد شغل و از محل رشد قيمت نفت و فعاليت‌هايي بدون ايجاد شغل جديد به دست مي‌آيد.

بحران بيكاري امروز يكي از معضلات اصلي كشور است و با ورود فارغ‌التحصيلان جديد متقاضي كار اين بحران بيشتر مي‌شود. اوايل انقلاب اسلامي حدود ١٨٠هزار دانشجو در مراكز آموزشي عالي كشور مشغول به تحصيل بودند كه اين رقم هم اكنون به ٢٥ برابر افزايش يافته است. هم اكنون ٥ ميليون دانشجو داريم كه در مقاطع كارداني، كارشناسي، ارشد و دكتري در ۲۵۰۰ موسسه آموزش عالي در حال تحصيل هستند.

بررسي وضعيت تحصيلكردگان از منظر ديگر نيز مي‌تواند درخور توجه باشد به طوري كه از كل شاغلان كشور تنها ٣١ درصد داراي تحصيلات عالي هستند و نزديك به نيمي از اين تعداد در بخش خدمات مشغول فعاليت هستند.

بررسي تركيب سواد شاغلان در گروه‌هاي مختلف شغلي نكات جالبي را رونمايي مي‌كند. اينكه بين تحصيلات و دوري از فعاليت‌هاي مولد رابطه مستقيمي وجود دارد را مي‌توان از اين بررسي برداشت كرد.

به طور مثال در بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخش‌هاي توليدي كشور ميزان افراد با تحصيلات دانشگاهي ٦/٠ درصد است و اين سهم براي ديگر بخش توليدي كشور يعني بخش صنعت و معدن به ٦/٣ درصد مي‌رسد. به بيان ساده‌تر تعداد افراد با تحصيلات عالي كه تمايل به فعاليت‌هاي توليدي دارند؛ تنها حدود چهار درصد است.

جالب است كه بخش برق، گاز و آب نيز تنها ٦/٠ درصد از تحصيلكردگان را در خود جاي داده است اما در مقابل اين تعداد از شاغلان با تحصيلات عالي در بخش‌هاي مولد، بخش خدمات با دربرگيري ٢/ ١٤ درصد از افراد با تحصيلات دانشگاهي از ٣١ درصد فعال دانشگاهي كشور بيشترين جذب اين قشر را داشته است.

اين واقعيت نشان مي‌دهد تحصيلكردگان بيش از آنكه به فعاليت‌هاي مولد علاقه‌مند باشند؛ به سمت شغل‌هاي غيرمولد و خدماتي روي مي‌آورند.

حال در چنين شرايطي وزير هم از ورود ٥ ميليون فارغ‌التحصيل به بازار كار نيز تلويحا ابراز نگراني مي‌كند. وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: رشد اقتصادي براي دستيابي به يك اقتصاد مولد شرط لازم است. در شرايط فعلي حدود ٥ ميليون دانشجوي مشغول به تحصيل و متولدين ٣ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار كار هستند كه بدون رشد اقتصادي مستمر امكان ايجاد اشتغال براي اين جمعيت وجود ندارد. طيب‌نيا متذكر شد: براي رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر بايد ميزان توليدات در كشور را افزايش دهيم. او اظهار كرد: ارتقاي معيشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادي امكانپذير نيست. به همين دليل است كه در سند چشم‌انداز هدف رشد اقتصادي ٨ درصدي پيش‌بيني شده است.

وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: در سند چشم‌انداز شاخص‌هاي مهم ديگري به غير از رشد اقتصادي نيز مطرح شده است كه همگي به نوعي به توان توليدي كشور بستگي دارند. طيب‌نيا با اشاره به آغاز دهه دوم چشم‌انداز ٢٠ ساله جمهوري اسلامي ايران گفت: واقعيت تلخ اين است كه با وجود همه تلاش‌ها، از منظر مهم‌ترين شاخص اقتصادي مندرج در سند يعني رشد توليد ناخالص داخلي عملكرد ما قابل دفاع نبوده است. او افزود: اگر نرخ رشد مثبت يك درصد كه از سوي مركز آمار براي سال ٩٤ اعلام شده است را بپذيريم ميانگين سالانه رشد اقتصادي حدود ٢/٢ درصد بوده است. اين عدد در مقايسه با عملكرد گذشته رقم ناچيزي است كه در مقايسه با عدد

ذكر شده در سند چشم‌انداز نيز قابل قبول نيست. وزير اقتصاد گفت: با توجه به آنكه براي ايجاد اشتغال و تامين معيشت مردم و جوانان دستيابي به رشد اقتصادي ٨ درصد ضروري است عملكرد ١٠ ساله و ميانگين ٢ درصدي نشان مي‌دهد كه اين عدد به زحمت مي‌تواند صرفا آثار رشد جمعيتي را خنثي كند. طيب‌نيا توضيح داد: انتظار اين بود كه عملكرد برنامه‌هاي چهارم و پنجم به ارتقاي رشد اقتصادي بينجامد در حالي كه شاهد هستيم رقم رشد اقتصادي از عملكرد گذشته هم كمتر بوده است. او اضافه كرد: شاخص رشد اقتصادي مهم‌ترين شاخص عملكرد در حوزه اقتصاد است كه شامل ارزش پولي مجموعه تمامي اقدامات و توليداتي است كه طي يك دوره مالي انجام شده است. اگر چه اين شاخص به تنهايي نمي‌تواند براي نشان دادن رفاه كافي باشد اما مهم‌ترين شاخص محسوب مي‌شود.

او تاكيد كرد: امروز يك فهم مشترك نسبت به مسائل اقتصادي ايران بين فعالان اقتصادي و صاحبنظران و اقتصاددانان به وجود آمده است. ضرورت قطع وابستگي به نفت و ضرورت ارتقاي نقش بخش خصوصي در اقتصاد براي پياده‌سازي صحيح سياست‌هاي اصل ٤٤ امروز موضوعي است كه به خوبي شناسايي و مورد توافق قرار گرفته است. طيب‌نيا اظهار كرد: دولت اقدامات مختلفي را در بهبود محيط كسب و كار در راستاي دستيابي به رشد ٨ درصدي در دستور كار دارد. اصلاح سيستم نظام بانكي و ارتقاي نظام بازار سرمايه در تامين مالي، اصلاحات در نظام بودجه‌ريزي، اصلاحات در نظامات ماليات جزو مواردي است كه طراحي شده و مي‌تواند زمينه را براي رشد اقتصادي مستمر مهيا كند.