استراتژی توسعه اقتصادی لازمه دستیابی به اهداف سند چشم انداز

کد خبر: ۶۰۶۴۹۶

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۹

محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی در همایش تجاری، صنعتی و خدماتی در افق 1404 که صبح امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد گفت: آنچه که در روزهای ابتدایی مجلس دهم شاهد آن هستیم نویدبخش برنامه های خوبی است که ما را امیدوار می کند ان شالله مجلس دهم با یک دید بلند گام های خوبی برای اقتصاد کشور برداشته شود.

وی تصریح کرد: تشکیل فراکسیون ایران در افق 1404 در مجلس شورای اسلامی و اجلاس امروز توسط دکتر زارع و همکارانش نویدبخش نگاه بلندمدت و با برنامه به اقتصاد ایران در مجلس دهم از اولویت ها است و امید ما را به عنوان فعالان بخش خصوصی برای پیشرفت زیاد می کند.

رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: در ایران 1404 باید قدرت اول اقتصادی منطقه می شدیم و برای این در مجموعه سند چشم انداز تعریف جدی داشتیم و متن سند را به این صورت قرائت می کنم: دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه، آسیای جنوب غربی که شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه است. با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل و همانطور که وزیر اقتصاد اظهار داشتند سند بسیار کارشناسی است.

جلال پور تصریح کرد: باید در طول 20 سال یک رشد 8 درصدی مداوم تجربه می شد و با توجه به اینکه سند چشم انداز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده در اتاق بازرگانی کارهای جدی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در اقتصاد کشور باید یک حرکت جهشی و رشد 8 درصدی اتفاق بیفتد. البته حدود 2 هزار میلیارد دلار برای 20 سال باید سرمایه گذاری پیش بینی شود. در آن زمان براساس محاسبات اتاق بازرگانی درآمد سالانه کشور براساس فروش نفت و وصول مالیات و هزینه های جاری کم می شد، مجموعاً بین 500 تا 600 میلیارد دلار می توانست از آن محل تامین شود و مابقی باید سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی اتفاق می افتاد.

وی با اشاره به همزمانی ابلاغیه سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سیاست های سند چشم انداز گفت: باید بخش خصوصی قدرت پیدا کند، بنابراین باید واگذاری ها جدی گرفته می شد.

جلال پور افزود: متاسفانه گرفتار برخی مسائل در سال های گذشته شدیم که خیلی به آن نمی پردازم و ابلاغیه اصل 44 را آن طور که باید و شاید، و به طور مطلوب اجرایی نشده و به رشد 8 درصدی اقتصادی دست نیافتیم و عملا در اشتغال و توسعه عملکرد مطلوبی نداشتیم.

وی ادامه داد: به عنوان بخش خصوصی اعتقاد داریم که اگر همین امروز ما یک عزم جدی برای ایران 1404 پیش رو بگذاریم در همین 9 سال باقی مانده می توانیم به آنچه که سند چشم انداز در خود دیده دست یابیم.

رئیس اتاق بازرگانی گفت: اولین مطلبی که باید به آن پرداخته شود تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور است و با وجود پیشرفت های بعد از انقلاب اسلامی در زمینه های اقتصادی، هنوز سند توسعه اقتصادی تنظیم نکرده ایم، به دلیل اینکه این سند باید به ما بگوید در چه زمینه هایی باید سرمایه گذاری شود و مهمتر اینکه در چه زمینه هایی نباید ورود کنیم.

جلال پور افزود: در 20 اقتصاد اول دنیا نمی بینید که در همه امور اقتصادی کشورها ورود کرده باشند و در همه سرمایه گذاری انجام داده باشند، بلکه بنا به ظرفیت ها در 20 الی 30 مورد به عنوان اولویت از استراتژی توسعه بر این مبنا انتخاب می شود.

وی ادامه داد: در سند استراتژی توسعه باید به بایدها و نبایدها توجه و به جذب سرمایه گذار نگاه کرد و باید این موضوعات شفاف شوند.

رئیس اتاق بازرگانی بیان کرد: در کنار استراتژی توسعه اقتصادی کشور، به استراتژی جذب سرمایه گذار نیاز است.

وی ادامه داد: تعریف نقطه موجود و دستیابی به نقطه مطلوب باید لحاظ شود و در آمارها امروز آنچنان دقیق نیستیم و از شفافیت در آمارها و تعریف نقطه موجود و مطلوب و حدفاصل آن و تاکتیک تعیین شده برای استراتژی مطلب دومی است که نیاز امروز کشور است. بنابراین 3 قوه باید با همدلی و همراهی در کنار بخش خصوصی و مردم در بحث اقتصاد مقاومتی باشند و رو به جلو حرکت کرد.

جلال‌پور با بیان اینکه مجلس رویکرد آینده نگرانه و اقتصادی به مسائل دارد، افزود: ما به سمت اقتصاد رقابتی حرکت می‌کینم و لازمه آن مصوبات و برنامه‌هایی است که باید بر اساس آن تنظیم شود و در اقتصادی که می خواهیم بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه گذار جذب کنیم نمی توان محدودیت ایجاد کرد و بحث های قیمت‌گذاری و تعزیرات حفظ شود.

وی ادامه داد: بحث استفاده از نیروهای متخصص باید در برنامه‌های پیش رو لحاظ شود همین طور که نیازمند همراهی کمک‌های قوه قضاییه هستیم و در این رابطه دادگاه‌های اقتصادی باید بسیار متخصص و سریع‌العمل‌ باشند.

رئیس اتاق بازرگانی با تأکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار گفت: مجلس قانون خوبی را در زمینه بهبود فضای کسب و کار مصوب کرده و باید به طور کامل اجرایی شود البته نظارت مجلس در این رابطه موثر است و از مجلس بیشتر جنبه نظارتی در این رابطه را می‌طلبد. حرکت به سوی فضای کسب و کار باید لحاظ شود و همچنین باید به بهره‌وری نگاه جدی شود.

وی ادامه داد: امیدوارم این همایش در فراکسیون 1404 مجلس شورای اسلامی به صورت یک دبیرخانه دائمی کار را دنبال کند و بخش‌های خصوصی و تعاون و اصناف که نمایندگی 3 اتاق به عهده اینجانب است به صورت جد همراه خواهد بود تا در سال‌های باقیمانده به اهداف سند چشم انداز دست یابیم.

رئیس اتاق بازرگانی افزود: باید امکان حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود و نقش و تاثیر مجلس شورای اسلامی به ویژه فراکسیون 1404 مجلس به عنوان فراکسیون تخصصی در فراهم آوردن این شرایط غیرقابل انکار است.