برخورد دوگانه بانک مرکزی با پیمان‌های پولی

باوجود تاکید سوم خرداد ماه رئیس کل بانک مرکزی بر اجرای پیمان‌های پولی چند جانبه در قالب سازمان پایاپای آسیایی (ACU) هیچگونه اقدام و تحرکی برای استفاده از این ظرفیت انجام نداده است.

کد خبر: ۶۰۶۴۷۰

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۸

به گزارش فارس، پیمان پولی دوجانبه، روشی در پرداخت‌های بین المللی است که در آن به جای استفاده از ارزهای مرجع دلار و یورو، از دو ارز ملی کشورهای معامله کننده استفاده می‌شود.

این روش مزایای بسیاری برای کشورهای استفاده کننده دارد که مهمترین این مزایا را می توان در دو دسته سیاسی-امنیتی و اقتصادی قرار داد.

از نظر سیاسی و امنیتی، استفاده از نظام پرداخت دلار و یورو در پرداخت‌های بین المللی توسط کشورهای مختلف، موجب تسلط آمریکا و اتحادیه اروپا بر اطلاعات مالی این کشورها و به تبع آن موجب آسیب پذیری آنها می‌شود.

آمریکا و اتحادیه اروپا به سادگی می‌توانند مسیر دسترسی به دلار و یورو را برای کشورهای متخاصم، مسدود کرده و آنها را دچار تحریم‌های مالی و بانکی کنند. پیمان‌های پولی دوجانبه تا حد زیادی، از وابستگی کشورها به ارزهای مرجع، می‌کاهد و موجب استقلال ارزی کشورها می شود و آنها را در برابر تحریم، مصون میکند.

از نظر اقتصادی، برای داد و ستد با دلار و یورو، نیاز است تا کشورها ابتدا این ارزها را بدست آورده و ذخیره ارزی قابل توجهی داشته باشند. اتحادیه اروپا و آمریکا، ارزهای دلار و یورو را به شکل رایگان در اختیار کشورهای دیگر قرار نمیدهند، بلکه کشورهای جهان برای دریافت دلار و یورو، باید به آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات داشته باشند.

یعنی کشورها در برابر کالاهای با ارزش خود، (از جمله نفت و مواد غذایی و ...) دلار و یوروی ایجاد شده توسط آمریکا و اروپا را دریافت می‌کنند. به وسیله پیمان پولی دوجانبه، تقاضای دلار و یورو به شدت کاهش می یابد و دیگر لازم نخواهد بود که برای دریافت دلار و یورو، کالایی به آمریکا و اروپا صادر کنند، بنابراین پیمان پولی دوجانبه از نظر اقتصادی، به نفع کشورهای استفاده کننده از ارزهای محلی خواهد بود.

همچنین می‌توان به مزایای دیگر اقتصادی، از جمله افزایش اعتبار ارز محلی و مصونیت از بحرانهای بین المللی اشاره کرد.

با وجود این که کارشناسان اقتصادی مزیت‌های بسیاری را برای پیمان پولی دوجانبه بر می‌شمارند و همچنین با وجود عدم رفع تحریم‌های بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران (حتی پس از اجرای برجام)، تاکنون این پیمان‌ها صرفا بر روی کاغذ مانده و پیمان پولی ایران با ترکیه، عراق و روسیه هنوز عملیاتی نشده است.

رئیس بانک مرکزی در 3 خرداد سال جاری درخصوص پیمان‌های دوجانبه پولی گفت: «ایران در این زمینه، امکان اقدامی جامع‌تر را در قالب سازمان پایاپای آسیایی (ACU) به منظور پیمان‌های چند جانبه در اختیار دارد. این سازمان با 9 عضو فعالیت می‌کند با این حال در دوران تحریم حتی این پیمان چندجانبه هم نتوانست چندان مثمر باشد. به عبارت دیگر این پیمان ها هم نمی تواند ما را از فعالیت بانکی بین المللی بی‌نیاز کند.

این در حالی است که ظرف دو سال گذشته پیمان های دو جانبه ای هم با کشورهایی نظیر ترکیه، روسیه و عراق امضا شده اما امکان فعال شدن این پیمان ها هم به دلیل نگرانی بانک های مرکزی این کشورها وجود نداشته است. با رفع تحریم ها، زمینه برای فعال شدن این پیمان ها نیز فراهم شده است. در سفر امروز نخست وزیر هند به ایران یکی از محورهای اصلی مذاکرات ریاست جمهوری، فعال شدن مجدد سازمان پایاپای آسیایی (ACU) بود. به این ترتیب با فعال شدن مجدد این پیمان، کمترین نیاز به جا به جایی پول در مبادلات اعضا وجود خواهد داشت و از سوی دیگر در شرایط غیر تحریم، هزینه ها به شدت کاهش خواهد یافت. زمان فعال شدن این پیمان چندجانبه یک ماه است».

اشاره سیف به اتحادیه پایاپای آسیایی(ACU) است که دبیرخانه این اتحادیه در تهران قرار دارد و یکی از کارویژه‌های اصلی این اتحادیه، پیمان پولی دو و چند جانبه است که تاکنون ایران استفاده لازم را از آن نکرده است.

البته اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه، متوقف بر استفاده از اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) نبوده و قطعا می‌توان مستقل از این اتحادیه هم اقدام کرد. اما این اتحادیه بستر خوبی را برای ایران جهت اجرای پیمان پولی دوجانبه با کشورهای عضو آن ایجاد می‌کند.

سیف در سخنان خود، به مردم قول یک ماهه برای اجرای پیمان پولی دوجانبه داد اما اکنون بیش از یک ماه و نیم از این اظهارات میگذرد ولی خبری از پیمان های پولی دوجانبه و فعال شدن اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) نیست.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمایل چندانی به استفاده از این ظرفیت برای گشایش‌های ارزی ندارند که احتمالا این عدم تمایل برگرفته از نگاه سنتی این بانک به عملیات ارزی است چرا که تا مدت‌ها نگاه به پیمان‌های پولی در بدنه کارشناسی بانکی منفی بود و غالبا در جلسات تشکیل شده برای بررسی این موضوع، کارشناسان و مدیران بانک مرکزی موانع اجرا را برجسته می‌کردند.