مروری بر روزنامه‌های پنجشنبه ۲۴ تیرماه؛

علت تغییر برخی معاونان رئیس جمهور؟ /سرنوشت نهایی پرونده گشت ارشاد و کنسرت‌ها

موضوع جابجایی‌ها در سطح معاونت‌های رئیس جمهور و علت آن در کانون توجه روزنامه‌های امروز است، حال آنکه سرنوشت گشت ارشاد و همچنین کنسرت‌ها، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است. البته روی کارآمدن نخست وزیر جدید در انگلستان نیز مورد توجه روزنامه‌هاست.

کد خبر: ۶۰۵۸۷۱

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «تغييرات، دولت را به كدام سو مي‌برد» با اشاره به اینکه کمتر از یک‌ سال مانده به پایان دولت یازدهم دو تغییر در معاونان در بخشی از این گزارش می نویسد: «کمتر از یک‌سال مانده به پایان دولت یازدهم، دو تغییر در معاونان رئیس‌جمهوری صورت گرفت؛ تغییراتی که هنوز دلیل خاص و روشنی برای آن از سوی دولت بیان نشده است. «حسینعلی امیری» که پیش از این سخنگویی و قائم‌مقامی وزارت کشور را برعهده داشت، راهی معاونت امور پارلمانی ریاست‌جمهوری شد تا جای «مجید انصاری» بنشیند. «انصاری» هم معاون حقوقی ریاست‌جمهوری شد و «الهام امین‌زاده» از این معاونت رفت تا دستیار ویژه رئیس‌جمهوری شود».

روزنامه جوان در واکاوی دلایل این تغییر در مطلبی با تیتر «عدم تغییر در قراردادهای نفتی با تغییر در کابینه!» نوشت: « امين‌زاده از جمله افراد مؤثر در قراردادهاي نفتي بود كه نظراتش تقريباً به نظرات منتقدان نزديك بود و از ضرورت برخي اصلاحات اساسي در قراردادهاي وزارت نفت مي‌گفت. مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با دانشجويان اصلاح قراردادها را مهم خواندند و فرمودند: اگر اصلاح نشود و منافع ملي در نظر گرفته نشود، هيچ قراردادي امضا نمي‌شود.

امين‌زاده هم پس از آن با اشاره به رهنمودهاي اخيرمقام معظم رهبري در خصوص مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت از اعمال اصلاحات در اين مدل قراردادي با هدف شفاف‌سازي هرچه بيشتر خبر داد و تأکید کرد که در عين حال جذابيت و نحوه تعامل با شركت‌هاي بين‌المللي و ايجاد شفافيت در تعيين نحوه بازگشت سود و سرمايه اين شركت‌ها نيز مدنظر قرار دارد و اميدواريم در چارچوب منافع ملي قراردادهاي باثباتي داشته باشيم.

يك روز پس از اين سخنان وي از كار بركنار شد و مجيد انصاري از دوستان نزديك بيژن نامدار زنگنه به معاونت حقوقي برگزيده شد، همزمان با اين تغيير، قراردادهاي جديد «اصلاح» شد و در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد. ایشان تأکید کردند: «با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم بررسي دقيق متن قراردادهاي جديد نفتي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، پس از بحث و تبادل نظر مفاد با اعمال اصلاحات لازم در نهايت متن مذكور به تأييد ستاد رسيد.»

اين خبر در حالي از سوي دولت اعلام شد كه هنوز مشخص نيست روي چه مواردي اصلاحات اعمال شده است و اين سرعت عمل آيا توانسته است نقاط ضعف را پوشش دهد يا خير؟ سازمان بازرسي چندي پيش 13 ايراد حقوقي را به IPC وارد كرده بود كه وزارت نفت دو مورد آن را نپذيرفت كه در تناقض آشكار با قانون است. وزارت نفت قصد دارد به سرعت اين قراردادها را اجرايي كند و قول و قرارهايي را نيز با طرف‌هاي خارجي گذاشته است، لذا دلسوزان و صاحبنظران نسبت به اجرايي شدن آن بدون توجه به منافع ملي و سياسي كاري دولت نگراني جدي دارند. »

روزنامه ایران در گزارشی با تیتر «مأموریت دشوار جدایی از اروپا» به روی کار آمدن نخست وزیر جدید در انگلستان واکنش نشان داده است. این روزنامه در این گزارش می نویسد:« «کامرون» رفت، «می» آمد. همه چیز به همین سرعت اتفاق افتاد، در کمتر از سه هفته. مردم انگلیس درست سه هفته پس از رأی «نه» به باقی ماندن در اتحادیه اروپا تصویری تاریخی را مشاهده کردند: دیوید کامرون، جوانترین نخست وزیر تاریخ انگلیس «خانه شماره 10 خیابان داونینگ» را ترک کرد و سمت نخست‌وزیری را به وزیر کشورش سپرد. حالا «ترزا می» دومین نخست‌وزیر زن تاریخ انگلیس و مسئول اصلی اجرای «برگزیت» در بریتانیاست.

به گزارش «ایران»، عصر دوشنبه، دو ماه پیش از برگزاری انتخابات درونی حزب حاکم محافظه کار انگلیس برای تعیین نخست وزیر جدید این کشور، آندره آ لدسام وزیر انرژی در اقدامی پیش‌بینی نشده از رقابت با ترزا می، وزیر کشور انصراف داد و همه چیز در کمترین زمان ممکن برای نخست وزیری «می» مهیا شد. 48 ساعت بعد دیوید کامرون برای آخرین بار به پارلمان رفت و در نشست هفتگی «پرسش از نخست وزیر» شرکت کرد و کمی بعد پس از 6 سال نخست وزیری و حمل عنوان جوانترین نخست وزیر تاریخ بریتانیا، در کاخ باکینگهام استعفای خود را تقدیم ملکه کرد و رسماً کار نخست وزیری و رهبری حزب محافظه کار را پایان داد. شکست کامرون در قانع کردن مردم برای موافقت با باقی ماندن در اتحادیه اروپا مهم‌ترین دلیل استعفای او بود.

مأموریت می

برخلاف تصورات اولیه جانشینی کامرون به یکی دیگر از هواداران ماندن در اتحادیه اروپا رسید با این وجود «ترزا می» پیش از انتخاب به عنوان رهبری حزب حاکم گفت: «برگزیت، برگزیت است» و او تصمیم مردم را اجرا خواهد کرد. مأموریت هفتاد و ششمین نخست وزیر انگلیس بی شک یکی از دشوارترین‌ها در میان موارد مشابه خواهد بود. می در این باره سه ضرورت اصلی را مطرح کرده و گفته است که دنبال «بریتانیای بهتر» پس از برگزیت است و در این راه پس از لزوم وجود «رهبر قدرتمند» داشتن دیدگاه مثبت به آینده و اتحاد کشور لازم است.پس از رأی حدود 52 درصد مردم بریتانیا به برگزیت و تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی پس از آن، وضعیتی دو قطبی در انگلیس و به تبع آن در اتحادیه اروپا ایجاد شد. این شکاف‌های عمیق همزمان با هجمه گسترده مخالفان جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، با واکنش تند بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا مواجه شد و سرانجام پافشاری اروپا برای آغاز سریع روند اجرای برگزیت، سرعت تحولات سیاسی در انگلیس به طور قابل توجهی افزایش یافت. در گام نخست جناح حامی برگزیت در حزب محافظه کار بشدت در حاشیه قرار گرفت و گزینه‌های این جناح یکی پس از دیگری از رقابت برای رهبری حزب، کناره گیری کردند. در آن سوی میدان، صعود یکباره ترزا می، او را به تنها گزینه تبدیل کرد تا با 59 سال سن، به عنوان پیرترین نخست وزیر انگلیس از سال 1976 به این سو، وارد خانه شماره 10 داونینگ استریت شود.»

پوریا عالمی در ستون طنز روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «٥ روش زدن بانک» نوشت: «توی دنیا برای برداشتن پول مردم می‌روند بانک می‌زنند که راه سخت و خطرناکی است. ما پنج راه بی‌خطر بلدیم که به شما یاد می‌دهیم:

١- بانک بزنید. این زدن با آن زدن فرق دارد و معنی تأسیس می‌دهد.

٢- وام بدهید. پول مردم شش‌ماه دست شماست، بعد نصفش را نگه می‌دارید تا بهشان وام بدهید. در جهان برای چنین کاری حتما باید هکر باشید.

٣- در تبلیغات بانکتان بگویید مردم با سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه باقیات صالحات تأمین می‌کنند. این‌طوری سود نمی‌دهید اما سود می‌کنید.

٤- به مردمی که دنبال وام خرید پراید برای مسافرکشی هستند بگویید اگر سود نگیرند بنز و بی‌ام‌دبلیو جایزه می‌گیرند.

٥- جای زدن بانک، شغل دولتی بگیرید و رئیس بانک دولتی شوید. از همه راحت‌تر است. »

همچنین این روزنامه در کاریکاتور زیر به حواشی ادعای تقلید صدای روحانی توسط فریدون واکنش نشان داده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «پرونده باز گشت ارشاد و كنسرت‌ها» نوشت:

« فرمانده نيروي انتظامي:گشت‌ارشاد قانوني‌است و ما نمي‌توانيم برخلاف آن عمل كنيم

سردار منتظر‌المهدي:حذف پليس اماكن از روند صدور مجوز كنسرت‌ها ابلاغ نشده و به وظايف خود عمل مي‌كنيم».