فیشی که "نجومی" هست اما "نامتعارف" نیست!

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت:950 نفر دریافت کننده فیش های نجومی فاسد نیستند بخشی از آنها دریافت های نامتعارف داشتند.

کد خبر: ۶۰۵۶۲۲

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امین حسین رحیمی مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ادامه داد: گاهی مدیرانی اختیاراتی دارند که از آن سوء استفاده می کنند و به تخلف می انجامد برخی هم به عنوان پاداش بذل و بخشش می کنند و برای خودشان بیشتر برمی دارند نباید تمام مدیران را فاسد دانست.

او گفت: علت اینکه من تا به حال به برنامه های تلویزیونی نمی آمدم این بود که نمی خواستم کام ملت تلخ شود چرا که اخبار دیوان محاسبات همیشه تلخ است اما حالا به کام ملت تلخ شده دیگر دلیلی برای نیامدن نداشتم.

رحیمی میزان دریافتی های 950 نفر مدیر متخلف را اینگونه توصیف کرد: 70 درصد این تعداد دریافتی زیر 20 میلیون داشتند که البته دولت می گوید تا سقف 20 میلیون متعارف است.

او ادامه داد: این 70 درصد شامل هیئت های مدیره بانک ها، معاونان وزیر و مدیران کل هستند.

رئیس دیوان محاسبات کشور میزان دریافتی های 20 تا 40 میلیون تومان را 20 درصد و بالای 40 میلیون تومان را کمتر از یک درصد عنوان کرد و گفت: بهتر است آبروی مدیران پاکدستمان را نبریم.

رحیمی خاطر نشان کرد: 50 درصد از دریافتی های این 950 نفر در حکم بقیه خارج از حکمشان منظور می شد.

او بالاترین دریافت را متعلق به وزارت بهداشت و میانگین 20 تا 70 میلیون تومان در حکم بیان کرد و گفت: البته کسی که 70 میلیون تومان می گرفت 30 میلیون تومانش کارانه بوده است.

رحیمی تصریح کرد: گرچه این مبالغ نامتعارف است اما از نظر دولت قانونی و جالب است که بگویم کارانه تا سقف 140 میلیون تومان هم داشته ایم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبالغ قانونی اما نامتعارف برخی از ارگان های کشور را اینگونه تشریح کرد که: بانک ها از 27 تا 56 میلیون تومان، وزارت امور اقتصادی و دارایی از 23 تا 44 میلیون تومان، وزارت نفت 20 تا 49 میلیون تومان و ریاست جمهوری 14 تا 30 میلیون تومان است.

او دریافتی مدیران، مدیران عامل و معاونین وزارت صنایع را کمی کمتر عنوان کرد و گفت: به لحاظ کمتر بودن مبلغ از آن می گذریم.

رحیمی افزود: بعد از بررسی های اولیه و تحقیقاتی که دیوان محاسبات کل کشور انجام می دهد نتایج را به اعلام وزیران می رساند و خواهان رفع تخلفات می شود و تمام تخلفات در سایت دیوان محاسبات موجود است اما برخی از وزیران به نتایج اعلام شده دیوان بی اهمیتند که این میزان از اهمیت سبب می شود تا دیوان به طور مستقیم برای متخلفان آرائی را صادر کند.

علی اصغر ملک محمدی کارشناس حقوقی نظام اداری در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه گفت: در مقایسه با حقوق های دو تا دو و نیم میلیون تومانی، دریافت های ذکر شده وزارتخانه و بانک ها بازهم نامتعارف است.

او از رئیس دیوان محاسبات پرسید: چرا بانک ها از قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی نمی کنند.

رحیمی در پاسخ گفت: از سال 88 تاکنون هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی چنین قانونی تصویب نشده است و می توان گفت 60 درصد از حقوق های ذکر شده مربوط به کسانی است که مشمول این قانون نمی شوند، چنین قانونی نیاز به اصلاحات دارد.

او ادامه داد: دیوان محاسبات بارها برای بانک های متخلف آرائی صادر کرده و رسیدگی هایش را به موقع انجام داده است پس عده ای فکر نکنند که دیوان محاسبات بیکار نشسته و فقط نظاره می کند.

رحیمی سطح آراء صادر شده دیوان محاسبات برای متخلفان را از توبیخ تا انفصال علاوه بر بازگرداندن مبالغ غیرمتعارف عنوان کرد و افزود: از سال 90 تاکنون حدود 322 پرونده در دست دیوان محاسبات است که برخی در مرحله اجرا، برخی صدور رأی و برخی هم بررسی دوباره هستند.

او تصریح کرد: رسیدگی های دیوان محاسبات کشور به علت حجم بالای پرونده ها با یک سال تأخیر انجام می شود.

رحیمی مشکل اصلی دیوان را عدم اطلاع رسانی به موقع به وزارتخانه ها و اعلام به رسانه ها عنوان کرد و گفت: اگر در شرایط فعلی اقدامات خودجوشی در فضای مجازی و برخی رسانه های ملی صورت نمی گرفت ما تا پایان دی ماه به حساب تمام فیش های نجومی رسیدگی می کردیم و آن وقت دیگر مردم نمی گفتند که دیوان محاسبات بیکار است.

او همچنین از بازگشت سه میلیارد و 500 میلیون تومان به خزانه ملی خبر داد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا آنانی که پس از بازنشستگی در سمتی قرار می گیرند دریافتی بازنشستگی شان قطع شود و از دو منبع دریافتی نداشته باشند.

او ادامه داد: بارها برای رئیس جمهور نامه داده ایم که افزایش 12 درصدی حقوق ها در سطح یکسان برای همه ناعادلانه است زیرا ممکن است برای برخی این 10 درصد 120 هزار تومان و برای برخی یک میلیون و 200 تومان باشد.

رحیمی گفت: ما خواستار برابری افزایش حقوق سالانه تا سقف 500 هزار تومان هستیم آن هم برای همه به طور یکسان.