سعید لیلاز در تعادل: تسويه حساب دولت با ركود

در تحليل اثرپذيري اقتصاد ايران از بحران‌هاي اقتصادي دنيا بايد به چند سوال مشخص پاسخ داد. سوال اول اين است كه ‌آيا اقتصاد ايران از ركود جهاني و تحولات اقتصادي بين‌المللي تاثير مي‌پذيرد و اگر پاسخ اين سوال مثبت است اين تاثير به چه اندازه است؟ به هر حال ركود جاري در اقتصاد ايران، عميق‌ترين و ژرف‌ترين ركودي است كه در تمام تاريخ اقتصاد مكتوب ايران وجود داشته است. همچنين اين ركود نخستين ركود درون‌زاي اقتصاد ايران نيز به‌شمار مي‌رود. اين درحالي است كه تاكنون ركودي را كه به‌عنوان بحران ادواري سرمايه‌داري از آن ياد مي‌شود تجربه نكرده بوديم و اين براي نخستين‌بار است كه سمت تقاضا در اقتصاد دچار مشكل و بحران شده است. اما در پرسش دوم بايد پرسيد كه آيا اقتصاد جهان در حال حاضر در ركود است كه اقتصاد ايران از آن اثر پذيرفته و به ركود رسيده و اينكه اگر قائل به ركود اقتصادي در شرايط فعلي هستيم ماهيت اين ركود چيست؟

کد خبر: ۶۰۵۲۴۶

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۱

در پاسخ به سـوال اول بايد عنوان كرد كه اقتصاد ايران به‌واسطه تك‌محصولي بودن صادرات خود به‌شدت وابسته به اقتصاد جهاني است و تنها 15تا 20درصد از توليد ناخالص داخلي كشور از واردات و صادرات كالا تامين مي‌شود، بنابراين وابستگي اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني بسيار كم و به‌نوعي يك اقتصاد منزوي به‌شمار مي‌رود، چراكه بخش عمده و اصلي درآمدهاي ارزي كشور و دست‌كم تا سال‌هاي 1392 و 1393 از صادرات نفت خام و از محل فروش نفت‌خام به دست آمده و نوسانات بين‌المللي قيمت نفت بيش از هر عامل ديگري در تلاطم اقتصاد ايران نقش داشته است، بنابراين باتوجه به اين مساله اقتصاد ايران يك اقتصاد منزوي به حساب مي‌آيد.

ايران هم مانند ساير كشورهاي متوسط جهان و باتوجه به سهم تجارت خارجي كه بيش از 15تا 20درصد در توليد ناخالص داخلي نيست، از نوسانات اقتصاد جهاني تاثير كمي مي‌پذيرد و تنها از جنبه تغييرات قيمت جهاني نفت است كه آثار تحولات جهاني بر اقتصاد ايران ظاهر مي‌شود. اين درحالي است كه تغييرات قيمت نفت هم الزاما تابع ركود يا رونق در اقتصاد بين‌المللي نيست بلكه تابع مسائل پيچيده‌تري در عرضه و تقاضاي كل نفت در دنياست. درحال حاضر با آنكه نوسان بازار طلاي سياه، طبيعي است و آنچه در تاريخ خريدوفروش نفت استثنا بوده، رونق طولاني‌مدت در قيمت نفت است نه عكس آن. اقتصاد ايران اساسا از تغييرات قيمت نفت تاثير مي‌گيرد درحالي كه قيمت نفت تابعي از ركود و رونق اقتصاد جهاني نيست. ركود اقتصادي يك اصطلاح فني و شبه‌علمي در نظام اقتصاد بين‌المللي است كه به رشد اقتصادي صفر و كمتر در دو فصل پياپي اشاره دارد و از اين جنبه هم نه ايران و نه جهان در ركود نيستند. مشكلات اقتصاد ايران هرچه در گذشته بوده و هرچه امروز با اطلاق هر عنواني به آن مبتلا هستيم، تابعي از نحوه مديريت بر اقتصاد است. همين كه اقتصاد ايران از ناحيه نوسانات قيمت نفت اثرپذير است، از مديريت سوء آن نشأت مي‌گيرد. اقتصاد ايران براي نخستين‌بار، نخستين ضربه از افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي را در دهه1350 تجربه كرد. اين ضربه طي سال‌هاي آينده، تكرار و بارها درگير مشكلات ناشي از نوسان قيمت نفت شد، اما مديران ايران به محض افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، تمام آسيب‌هاي وابستگي به درآمدهاي نفتي را فراموش كردند و آثار منفي ناشي از وابستگي به نفت در اقتصاد امتداد يافته است. تعيين قيمت نفت نه تنها يك عامل خارج از كنترل ايران، بلكه عاملي خارج از كنترل قدرت‌هاي مهم و بزرگ اقتصادي و نفتي جهان مثل امريكا، روسيه و عربستان است اما افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي به واسطه مديريت نادرست اقتصادي يك مساله داخلي و قابل كنترل است.

اكنون اقتصاد ايران دچار يك سوءفهم از بحران است و در حال حاضر در نخستين ركود درون‌زاي تاريخ اقتصادي به‌سر مي‌برد كه اين ركود، نه ناشي از تحريم‌ها، نه ناشي از بحران‌هاي اقتصادي و نه مربوط به نوسانات قيمت جهاني نفت خام است. بحران اقتصادي امروز ايران به‌دليل فروپاشي قدرت خريد توده مردم است. قدرت خريد 60تا 70درصد از جامعه از سال89 تا 92 از بين رفته و اين يكي از بزرگ‌ترين سقوط آزاد در اقتصاد ايران است. ركود فعلي ناشي از فروپاشي قدرت خريد مردم است و اگر تلاش كنيم مانع آن شويم، تورم تشديد مي‌شود و اگر تورم را كنترل كنيم به ركود دامن زده‌ايم. از اين منظر در يك موقعيت بي‌همتا در تاريخ ايران به‌سر مي‌بريم. يكي از مهم‌ترين راه‌حل‌ها براي غلبه بر ركود تورمي اقتصاد ايران افزايش حداقل دستمزد كارگران است و خوشبختانه از اواخر سال گذشته تلاش‌هايي براي بهبود قدرت خريد مردم و طبقات فرودست جامعه شده است با وجود اين، حتي اين اطمينان وجود ندارد كه در دولت كسي به‌درستي ماهيت و عمق بحران فعلي اقتصاد ايران را درك كرده باشد.

شرايط اقتصادي كشور در حال حاضر به نحوي است كه بايد زنگ اضطــرار آن را به صدا درآورد و هزينه‌هاي جاري را فريز كرد و به هر قيمتي كه شــده، غير از حقوق و دستمزد كارمندان هيچ خرج ديگري براي دولت نتراشيم و منابع حاصل شــده را براي بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران هزينه كنيم. در حال حاضر پرداخت حتي يك ريال به پيمانكاران به خروج اقتصاد ايران از ركود كمك مي‌كند. به‌نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند با انضباط و سختگيري بيشتر در فرآيند پرداخت بدهي‌ها و تامين هزينه‌هاي پروژه‌هاي عمراني سرعت و تحرك بيشتري ايجاد كند. دولت مي‌تواند از محل كاهش هزينه‌هاي جاري 10تا 15هزار ميليارد تومان ذخيره كند و اين رقم را كه معادل كل بودجه عمراني دولت در سال91 است براي بازپرداخت بدهي‌هايش هزينه كند. اينكه دولت هنوز ارز را تك‌نرخي نكرده از ديگر مصاديق عدم درك بحران فعلي اقتصاد ايران ازسوي دولت است. دولت اگر متوجه بود كه چقدر شرايط امروز اقتصاد بحراني است هرگز پرداخت‌هاي دولتي را كه باعث رانت و توسعه فساد مي‌شود، ادامه نمي‌داد. تسريع تك‌نرخي شدن ارز مي‌تواند در شرايط فعلي به حفظ درآمدهاي ارزي دولت كمك كرده و منابع جديدي را براي پرداخت بدهي‌ها فراهم كند اما هنوز عملي نشده و هرچه ديرتر انجام شود، منابع ناشي از آن ديرتر به دست مي‌آيد.

علاوه بر اين، از جنبه رواني هم سختگيري دولت نسبت به خودش اين پيام را به مردم مي‌رساند كه كمربندها را سـفت كنند به اين دليل كه اقتصاد ايران در حال پرواز از باند ركود است. القاي اين مساله و انتقال اين پيام از نظر رواني و سياسي جنبه‌هاي مثبتي براي دولت در پي خواهد داشت و به مردم ايران اين پيام را مي‌رساند كه اولويت اول اين دولت، حل مسائل اقتصادي كشور اســت. من فكر مي‌كنم دولت يازدهم در القاي پيام‌هاي درست به مردم و تبليغات نه‌تنها عملكرد مناسبي ندارد بلكه به سيستم الزام براي انجام اين كار هم مجهز نيست.